1396/10/13 طرح تحول سلامت براي رعايت حقوق مردم اجرايي شد

وزيربهداشت با بيان اينكه طرح تحول سلامت براي رعايت حقوق مردم اجرايي شد، گفت: در وزارت بهداشت هم وظيفه اي غيراز جلب رضايتمندي مردم و رعايت حقوق آنها نداريم.

به گزارش وبدا، دكتر سيدحسن هاشمي در پنجمين اجلاس هم انديشي با موضوع اجراي بهينه تصويب نامه تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري گفت: بحث سلامت و حقوق شهروندی را نباید در یک اتاق محبوس کنیم و در تمام حرکات، سکنات و رفتار باید حقوق مردم را در نظر بگیریم. 

دكتر هاشمي افزود: در وزارت بهداشت هم وظيفه اي غيراز جلب رضايتمندي مردم و رعايت حقوق آنها نداريم و براي رعايت حقوق بيشتر آنها طرح تحول سلامت را اجرا كرديم ،  چرا که دیدیم نتایجی مانند کاهش هزینه ‌ها در حوزه سلامت،‌افزایش دسترسی به امکانات بهداشت در مناطق محروم و حمایت از سلامت مردم را به دنبال دارد و در یک کلام اجرای این طرح اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی بود که بخشی از آن از جمله بیمه شدن همه افراد کشور مغفول مانده بود؛ به طوری که بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند.
وزيربهداشت گفت: طرح تحول سلامت، با هدف حمايت مالي، عدالت در سلامت و افزايش دسترسي ها و همچنين مراقبت از سلامت مردم راه اندازي شد. 

دكتر هاشمي تصريح كرد: در ٤ سال گذشته كاري جز افزايش رضايتمندي مردم انجام نداديم و به میزان رضایت مردم به عنوان شاخص نگاه می‌ کنیم. 

وزيربهداشت تصريح كرد: خوشبختانه نظرسنجی دستگاه‌ های مختلفی مانند مرکز آمار ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی و غیره که برترین نظرسنجی‌ ها را دارند، نشان داده است که حوزه سلامت مورد توجه مردم بوده است، البته این حرف به این معنا نیست که در رعایت حقوق مردم بی‌نقص رفتار کرده ‌ایم، اما به لطف مردم و با کمک خدا این حوزه مورد توجه شهروندان قرار گرفته است.

دكتر هاشمي خاطرنشان كرد: طی این ٤ سال ۲۴ هزار تخت بیمارستانی ایجاد کردیم که این میزان یک چهارم تخت‌ هایی است که در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است و همچنین ۱۱هزار متخصص و پزشک را در مناطق محروم و دورافتاده مستقر کردیم؛ به طوری که مناطق مختلف کشور از نظر برخورداری از پزشک عمومی و ماما به پوشش صد در صدی رسیده ‌اند.

وزير بهداشت با بیان اینکه تمام مراکز روستایی از نظر تامين واکسن و تامین دارو مورد توجه است، گفت:  طی اجرای طرح تحول نظام سلامت بالغ بر ۵۰۰۰ خانه و مرکز بهداشتی ایجاد کرده ‌ایم و در عین حال باید توجه کرد که به دلیل مشکلاتی مانند خشکسالی و بروز جنگ تحمیلی شاهد مهاجرت مردم از روستاها به شهرها بوده‌ایم و در حاضر ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور وجود دارد كه بر این اساس برای اولین بار برای هر ۲۵۰۰نفر در مناطق حاشیه شهر یک مراقب سلامت قرار داده و پایگاه بهداشتی ایجاد کرده ‌ایم.

دكتر هاشمي ادامه داد: با پوشش بيمه اي از بيماران خاص و صعب العلاج بسياري از دغدغه هاي آنها رفع شد، چراكه در گذشته هرچندوقت يكبار بيماران خاص و صعبالعلاج به دليل كمبود يا گراني دارو تجمع و اعتراض مي كردند و درحال حاضر درست است كه تمام خواسته هاي آنها برآورده نشده است، اما در مقايسه با گذشته شرايط بهتر شده است.

وزير بهداشت بيان كرد: در حوزه آموزش پزشكي نيز ٣٠ درصد بر ظرفيت ها افزوده شده است و بخشي از ضوابط دست و پاگير حذف شد و البته هنوز مواردي وجود دارد كه در راستاي حقوق شهروندي بايد حذف شود. 

دكتر هاشمي با بيان اينكه در اين دوره بحث زيرميزي ها حذف شد، ادامه داد: تعرفه ها تا حدود زيادي واقعي شد كه كار سختي بود، اما با همراهي جامعه پزشكي و حمايت دولت ميسر شد. 

وزير بهداشت با بيان اينكه زیرساخت های حوزه سلامت قدیمی است، خاطرنشان كرد:۸۰ درصد مرگ و میرها در کشور به دلیل بیماری های غیرواگیردار است که باید به مردم آموزش دهیم که کمتر دچار بیماری شوند، در عین حال اقداماتی که دولت از ما خواسته است به بهترین نحو به انجام رساندیم.

وزير بهداشت گفت: اقداماتي كه انجام داديم نمايشي نبود زيرا اگر نمايشي بود در هر نقطه اي خدمات ما ديده نميشد، مثلا  ۵۷۰ پروژه در استان سیستان و بلوچستان و بیش از ۶ هزار پروژه در حوزه سلامت در سراسر کشور در دست ساخت هستند که این خود نشان از اهمیت به حقوق شهروندی است. 

دكتر هاشمي گفت: اميدوارم در دولت دوازدهم نيز خدمات را دنبال كنيم  و بر كيفيت آن بيفزاييم. 
وزيربهداشت گفت: پروژه تكميل پرونده سلامت تمام ايرانيان را در دست داريم و از ١١ مصداق و ٦٩ تكليف حقوق شهروندي حدود ٢٧٠ راهنما را استخراج كرديم و به دستگاه ابلاغ كرديم.

دكتر هاشمي گفت: با راه اندازي سامانه ١٩٠ صداي تمام شهروندان شنيده مي شود و آنها مي توانند نظرات، پشنهادات و شكايات خود را به گوش مسئولان نظام سلامت برسانند. 

وزيربهداشت إظهار داشت: در دوره قبل پرداختي از جيب مردم از ٥٨ درصد به ٣٨ درصد رسيد و علاوه بر آن دسترسي ها افزايش يافت و در نقاط صفر مرزي نيز خدمات سلامت وجود دارد. 

دكتر هاشمي با بيان اينكه مهم ترين نكته كه باعث مي شود حقوق مردم رعايت شود، باور خود ماست، تصريح كرد: متاسفانه در كشور قانون گريزي وجود دارد و بايد گفت اجراي قانون خودش باعث ارامش مي شود، زيرا با نبودن قانون تبعيض نيز اتفاق ميفتد و ما مسئولان نيز بايد تابع قانون باشيم تا از تبعيض ها دور باشيم و سليقه اي عمل نكنيم و در اين زمينه نقش قوه قضاييه و مقننه پررنگ است، قوه مقننه قانون را وضع مي كند و بايد به نفع مردم باشد، قوه قضاييه هم بايد كمك كند تا حقي از مردم ضايع نشود

1396/10/13 گزارش چهارمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی

در این جلسه با توجه به مشکلات عدیده حوزه سلامت و جامعه پزشکی بالاخص طرح تحول سلامت و مشکلات سازمانهای بیمه گر و نیز مداخله افراد غیر عضو جامعه پزشکی در امور تشخیصی و درمانی و سایر مسایل مبتلا به جامعه پزشکی پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر مصوب گردید :

  • با توجه به اعمال مجازات حبس برای تعدادی از همکاران جامعه پزشکی در شهرهای مختلف که منجر به خدشه دارشدن امنیت شغلی ایشان و سایر همکاران و مالاً تبعات غیرقابل جبران این رویه بر سلامت آحاد جامعه بویژه بیماران خاص و صعب العلاج می گردد، مقرر گردید اولاً رئیس کل محترم سازمان در اسرع وقت نسبت به پیگیری اتمام حبس همکاران فوق الذکر از هر طریق ممکن منجمله از طریق رئیس محترم قوه قضائیه اقدام نمایند و ثانیاً کمیسیون تخصصی مشورتی انتظامی در اسرع وقت اقدام به تشکیل جلسه فوق العاده این کمیسیون نموده و با استفاده از نقطه نظرات همکاران صاحب نظر و انجمن های علمی نسبت به ارائه پیشنهادات کارشناسی شده خود به شورای عالی جهت پیگیری فوری این موضوع و رسیدن به یک راه حل مطمئن و مستمر به منظور جلوگیری از تکرار مجازات حبس در این گونه موارد اهتمام ویژه گردد.
  • با توجه به مکاتبه شماره422/302/1396 مورخه96/9/2 نظام پزشکی کرمانشاه مبنی بر راه اندازی شعب دوم هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی در آن نظام پزشکی شورای عالی با این درخواست موافقت نمود.
  • با توجه به لزوم تغییر روش سازمان از ارائه گزارش عملکرد به شکل بودجه نویسی واقعی پس از بحث و تبادل نظر ، اولویتهای مدنظر شورای عالی جهت تدوین بودجه سال 1397 سازمان مصوب و مقرر گردید به منظور افزایش دقت و سرعت در بررسی موضوع، بودجه ارائه شده توسط سازمان ابتدائاً جهت کنترل اعمال اولویتهای مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه و تشکیلات شورای عالی بررسی و سپس نتیجه جهت بررسی نهائی در جلسه آتی شورای عالی به دبیرخانه این شورا تحویل گردد.
  • مقرر گردید به منظور فراگیرشدن رویه بودجه نویسی در کلیه نظام پزشکی های سراسر کشور، سازمان اقدامات لازم منجمله آموزش و تدوین آئین نامه های مربوطه را در دستور کار خود قرار دهد وگزارش اقدامات انجام شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورای عالی منعکس نماید.
  • پیرو مصوبه شماره 13 سومین جلسه شورای عالی مورخه 25/8/96 و باتوجه به گزارش ارائه شده در این خصوص و تاکید شورای عالی بر اجرای قانون مبنی بر لزوم اخذ پروانه اشتغال یا مطب توسط کلیه شاغلین بخش های دولتی ، عمومی غیردولتی ، خیریه و خصوصی و … و نظر به مذاکرات انجام شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، و سازمان تامین اجتماعی مقرر گردید سازمان نسبت به انجام مکاتبه با کلیه مراجع ذیربط جهت اجرای دقیق و کامل قانون و ارائه گزارش به جلسه بهمن ماه شورای عالی اقدام نماید.با توجه به ارائه گزارش کمیسیون تعرفه و بیمه در خصوص جمع بندی نقطه نظرات نظام پزشکی ها و انجمن های سراسرکشور در رابطه با مشکلات جامعه پزشکی باسازمانهای بیمه گر در محورهای مختلف منجمله تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد ، اعمال کسورات، ایجاد محدودیت های متعدد، چگونگی عقد قرارداد و نظارت بر مراکز طرف قرارداد ، مقرر گردید سازمان نسبت به احصاء و اولویت بندی موارد مذکور به تفکیک موارد مشترک بین کلیه سازمانهای بیمه گر و یا منحصر به هر کدام از آنها اقدام و با پیگیری جهت تشکیل جلسات مشترک و یا تفکیک شده (درصورت نیاز) با حضورسازمانهای بیمه گر ،وزارت خانه های بهداشت ، درمان  وآموزش پزشکی ،  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بالاخص رئیس شورای عالی بیمه اقدام نموده و همچنین پیگیری های لازم در خصوص تشکیل کمیته فنی مشترک و دائم با حضور اعضاء صاحب نظر از کلیه ذینفعان جهت بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مرتبط در آینده و ارائه راه حلهای مناسب  انجام پذیرد. پیشنهاد می گردد اعضای کمیته فنی مشترک مذکور بصورت ذیل باشد:نماینده شورای عالی بیمه، نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نماینده سازمان بیمه سلامت ، نماینده سازمان تامین اجتماعی ، نماینده سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ، نماینده  سازمان نظام پزشکی ، نماینده شورای عالی نظام پزشکی، نماینده انجمن های علمی تخصصی گروه پزشکی .
  • با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه سال 1397 در مجلس شورای اسلامی در حال انجام می باشدمقرر گردید سازمان بصورت فعال نسبت به انعکاس موارد مرتبط با حوزه سلامت و جامعه پزشکی بویژه نحوه پوشش بیمه همگانی و رعایت حقوق ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی اقدام نماید.
  • با توجه به اهمیت و ضرورت ترجمه کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بصورت کامل مقرر گردید گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص توسط سازمان جهت طرح در جلسه آتی شورای عالی در اسرع وقت به دبیرخانه این شورا ارائه گردد.
  • نظر به اینکه مداخله افراد فاقد مجوز و صلاحیت در امور پزشکی کمافی السابق با همان شدت و حدت ادامه داشته و اقدامات انجام شده تاثیری در کنترل این رویه نداشته است مقرر گردید سازمان برنامه عملیاتی خود در این خصوص را به جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید .

لازم به ذکر است که اعضای شورای عالی پس از اتمام جلسه به سمت کرمانشاه عزیمت نمودند. در این سفر اعضای شورای عالی ضمن بازدید از فعالیتهای انجام شده توسط جامعه پزشکی در مناطق زلزله زده و بررسی و تعیین اولویتهای آتی، از همکاران سازمان نظام پزشکی کرمانشاه و تعدادی از همکاران خدوم جامعه پزشکی که در این مدت تلاشهای شبانه روز داشتند تقدیرنمودند.۱۳۹۶/۱۰/۱۲

1396/10/13 نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به ریاست قوه قضائیه

محضر مبارک حضرت آیت اله صادق آملی لاریجانی ( دامت برکاته )

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام

احتراما ضمن تشکر از راهنمایی و حمایتهای مستمر جنابعالی از جامعه پزشکی و توصیه به قضات محترم  دادگاهها و دادسراها در رعایت انصاف در رسیدگی به پرونده های جرایم صنفی پزشکی نظر به اینکه اعضا محترم جامعه خدوم پزشکی در انجام اقدامات درمانی ، با نیت خیرخواهانه و جهت معالجه و مداوای بیماران و کاهش آلام آنان اقدام نموه و در بسیاری از موارد به علت شرایط خاص بیمار و بیماری یا وجود سایر بیماریهای زمینه ای ، مراحل درمان تکمیل نگردیده و بیمار دچار عارضه شده یا فوت می گردد، از سوی دیگر از آنجا که مجازات حبس پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی به منظور تادیب و تنبیه مجرمین و ایجاد رعب و هراس در ایشان به جهت پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی آتی می باشد و در اقدامات درمانی پزشکی اصولاً قصد انجام جرم وجود ندارد تا با صدور چنین احکامی بتوان از وقوع جرایم بعدی جلوگیری نمود و از طرفی ، صدور این احکام حتی ممکن است سبب شود تا پزشکان به علت پرهیز از عواقب احتمالی ، از معاینه و مداوای بیماران دارای خطر بالا خودداری نمایند که این خود می تواند حاوی پیامدهای زیانباری برای جامعه باشد و در نهایت با توجه به ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، از آن مقام محترم استدعا دارد دستور فرمایند تا ضمن جلوگیری از اجرای مجازات حبس مزبور ، به مراجع محترم قضایی ابلاغ گردد تا از صدور احکام حبس در خصوص تخلفات حرفه ای پزشکی خودداری فرموده و در صورت لزوم از سایر مجازات های جایگزین از جمله جزای نقدی استفاده فرمایند.

پیشاپیش از بذل عنایتی که می فرمائید کمال تشکر را دارد.

در ضمن مفتخریم تا بتوانیم در ملاقات حضوری از بیانات جنابعالی استفاده نماییم.

دکتر ایرج فاضل

رئیس کل۱۳۹۶/۱۰/۱۳

1396/10/05 قبل از طرح تحول سلامت، چهار دهک جامعه از دریافت خدمات دندانپزشکی محروم بودند

به گزارش وبدا، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری این هفته در خصوص حقوق شهروندی گفت: در نظام‌ سلامت، هیچ اقدامی نباید انجام شود مگر اینکه فقرا از آن بهره مند شوند و در صورتی که این افراد بهره مند شوند، دیگر اقشار جامعه نیز می توانند از اقدام صورت گرفته برخوردار شوند.

وی افزود: در حوزه سلامت، هر کس باید به اندازه توانش پرداخت کند و به اندازه نیازش دریافت کند یعنی اگر فردی ثروتمند است باید بیشتر مالیات و حق بیمه پرداخت کند و ‌فرد فقیر کمتر پرداخت کند و یا اگر توان پرداخت کمترین میزان را ندارد ، هیچ چیز پرداخت نکند.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: به ‌منظور صیانت از حقوق شهروندی و عدم ایجاد مشکل به دلیل محدودیت های مالی، توصیه این است که پرداخت به هنگام دریافت خدمت به صفر یا حداقل برسد و در مقابل، پرداختی افراد به صورت پیش پرداخت انجام شود.

دکتر حریرچی در ادامه یکی از سیاست های اصلی وزارت بهداشت را کاهش پرداختی از جیب بیان کرد و گفت: در سال ۹۳، پرداختی از جیب مردم به ۳۸.۷ درصد و در سال ۹۴ به ۳۸.۱ درصد کاهش یافت. 

وی افزود: اگر فردی ۴۰ درصد هزینه‌های غیرخوراکی یا ۲۵ درصد کل درآمد خود را صرف هزینه های سلامت کند، دچار هزینه‌های کمرشکن شده است، البته دهک بالا اگر هم دچار هزینه کمرشکن شوند، ولی فقیر نمی‌شود.

به گفته وی، قبل از طرح تحول سلامت، چهار دهک جامعه از دریافت خدمات دندانپزشکی محروم بودند.

سخنگوى وزارت بهداشت در خصوص مصوبات جلسه شورای عالی سلامت نیز گفت: این جلسه با حضور رییس جمهور برگزار شد و تصویب ۶۹ شاخص مربوط به عدالت سلامت یکی از مصوبات مهم این‌جلسه بود.

وی افزود: میزان مرگ نوزادان و اطفال زیر ۱ سال، میزان مرگ مادران باردار، امید به زندگی، میزان شیوع فشار خون و دیابت، بروز حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی، میزان شاخص دندان‌های پوسیده و کشیده شده، نرخ ناباروری، نسبت روزهای هوای سالم سال با هوای آلوده و نسبت دسترسی خانوارها به آب و سرویس بهداشتی از جمله ۶۹ شاخصی بود که در جلسه شورای عالی سلامت بررسی شد.

به گفته دکتر حریرچی، تصویب آیین‌نامه اجرایی تشکیل مجامع سلامت از دیگر دستاوردهای جلسه شورای عالی سلامت بود و وزارت بهداشت مکلف به اجرای این آیین‌نامه در سطوح ملی و استانی است.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه در خصوص فرسودگی برخی بیمارستان ها و مقاومت در برابر زلزله گفت: از لحاظ فرسودگي تخت ها و بيمارستان هاي پلاسكويي در تهران، شديدا در معذوريت قرار داريم و تعداد تخت هاي فرسوده از ٧٣ درصد در سال ٨٦ به ٤٥ درصد در سال ٩٥ كاهش يافت و هدف گيري ما رسيدن به آمار ٣٠ درصدي در سال ٩٩ است.

وی با بیان این که در سال ٨٦ از ۱۳ هزار و ۴۴۱ تخت دولتی و دانشگاهی تهران، ۱۱ هزار و ۷۰۱ تخت فرسوده بود، افزود: همچنان ۷۵ درصد تخت‌های دانشگاهي و دولتي فرسوده ‌اند.

دکتر حریرچی با تاکید بر این که اکثر بیمارستان‌ های تهران در نقاط مرکزی شهر قرار دارند و در زمان وقوع زلزله برای انتقال مجروحان به مشکل برخورد می‌ کنیم، گفت: اشغال تخت بالاي ٨٥ درصد نشان دهنده بحران است كه درحال حاضر اکثر بیمارستان ‌های دولتی تهران همين وضعيت را دارد

1396/09/27 5 هزار مسئول فنی در حوزه تجهیزات پزشکی در کشور فعالیت می کنند

دکتر رضا مسائلی در اولین همایش مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور که صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، در گفت و گو با وبدا افزود: نقش مسئولان فنی تجهیزات پزشکی در کشور کلیدی است، آنها باید در این دوره بسیار موثر و فعال عمل کنند و در این راستا نیز تلاش می شود، برنامه های هدفمندی برای آنها طراحی و اجرا شود.
دکتر مسائلی با بیان اینکه برنامه هایی که طراحی شده کمک می کند تا با مسئولین فنی تعامل بیشتری داشته باشیم، ادامه داد: مسئولین فنی، افرادی متخصص و دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند که ظرف 10 سال گذشته براساس ضوابط حوزه مدیریت تجهیزات پزشکی آموزش دیده اند و برنامه ما این است که با آنها همکاری بیشتری داشته باشیم. 
وی خاطرنشان کرد: برنامه ای که در دستور کار قرار گرفته است، نظام رتبه بندی مسئولین فنی کشور است؛ به این معنا که مسئولین فنی باید در بازآموزی ها شرکت کنند و از طرفی مسئولین فنی که به تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا رسیدگی می کنند، بر همان اساس آموزش می بینند. 
مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه تمام فرآیندها را تحت وب طراحی کرده ایم، تصریح کرد: براین اساس پرتالی طراحی شده و آن را رونمایی خواهیم کرد که تمام فرآیندهای مسئولین فنی را با مشارکت خودشان مدیریت می کند. 
وی گفت: مسئولین فنی باید همواره مورد بازآموزی قرار بگیرند و لذا براساس دستوالعمل ها و ضوابط ملی و بین المللی، دوره های بازآموزی را برای مسئولین فنی در دستور کار قرار داده ایم که مداومت آن موجب برقراری ارتباط دو طرفه و موثر با مسئولین فنی تجهیزات پزشکی در کشور می شود. 
دکتر مسائلی بیان کرد: اقدام دیگری که از اهمیت بیشتری برخوردار است، واگذاری مسئولیت های وزارت بهداشت در حوزه کالاهای کلاس خطر A به مسئولین فنی است، یعنی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی براساس ساز و کارهایی که تعیین شده است، نظارت بر این حوزه ها را از جانب وزارت بهداشت برعهده خواهند گرفت و به عبارت دیگر، نظارت های وزارت بهداشت در حوزه کالاهای کلاس خطر A به مسئولین فنی واگذار خواهد شد.

1396/09/27 گزارش سومین جلسه شورای عالی نظام پزشکی

در ابتدای جلسه رئیس کل محترم سازمان و رئیس محترم شورای عالی  گزارش اقدامات انجام شده توسط سازمان مرکزی ، نظام پزشکی های سراسر کشور و نیز انجمن های علمی در خصوص زلزله اخیر غرب کشور را  ارائه نمودند که با توجه به تکالیف انسان دوستانه و قانونی سازمان در این خصوص ، شورای عالی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان مقرر نمود در اسرع وقت نسبت به پیگیری  نیازهای تخصصی و عمومی این عزیزان اقدام و  ظرف یک ماه آتی  در خصوص ارائه ساختار پیشنهادی خود  جهت بهره برداری سریعتر و موثرتر از پتانسیل های بالقوه و بالفعل اقشار مختلف جامعه پزشکی در اینگونه موارد اقدام نماید .

در ادامه و در بخش پیش از دستور ،  اعضای شورای عالی با ذکر اهم مشکلات حوزه سلامت و نیز جامعه پزشکی منجمله طرح تحول سلامت ، همکاران داروساز ، بدهی سازمانهای بیمه گر و نیز دستورالعمل های اخیر سازمان بیمه سلامت در خصوص دارندگان دفاتر بیمه سلامت همگانی پرداخته و بر لزوم استفاده از نقطه نظرات صاحبنظران توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای بیمه گر جهت پیشگیری از بروز چنین معضلاتی تاکید نمودند .

در ادامه اعضای شورای عالی به بحث و تبادل نظر پیرامون دستورات جلسه شورا پرداخته و طی مصوباتی بر لزوم برخورد جدی در رابطه با افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت و نیز ساماندهی وضعیت تبلیغات در حوزه سلامت تاکید نمودند .

همچنین با توجه به گزارشات مکرر در خصوص مشکلات عدیده اقشار مختلف جامعه پزشکی اعم از داروخانه های بخش خصوصی در ابعاد مختلف منجمله دیرکرد در پرداخت مطالبات ، کسورات و محدودیت ها و نیز برخوردهای نظارتی نامناسب ، شورای عالی به سازمان در خصوص پیگیری مسائل به هر نحو مقتضی و ارائه گزارش به این شورا تاکید نمود . همچنین شورای عالی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات داروخانه های بخش خصوصی توسط سازمانهای بیمه گر بویژه در مناطق زلزله زده گردید، همچنین مقرر گردید کلیه گزارشات واصله از سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور و انجمن های علمی و نیز مراکز طرف قرارداد در خصوص عملکرد سازمانهای بیمه گر جمع آوری  و کارشناسی و پیگیری شود.

با توجه به نابسامانی ، بلاتکلیفی و مشکلات موجود در خصوص تعرفه های مراکز تشخیصی  درمانی بخش خصوصی،  پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه ، شورای عالی مواضع و نقطه نظرات خود را در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1397 جهت طرح و پیگیری در شورای عالی بیمه را باتاکید بر محورهای ذیل مصوب نمود

الف – مقرر گردید مواضع سازمان در مورد  تعرفه های سال 1397 با رعایت اصل عدالت بین  ارائه دهندگان خدمات سلامت پیگیری شود.در این راستا طبق سنوات قبل نسبت به محاسبه قیمت تمام شده حداقل در دو عنوان ویزیت و  هتلینگ اقدام لازم صورت پذیرد.

ب ) در بخش خدمات (ویزیت –ارزش نسبی خدمات کا در بخش بالینی و پاراکلینیک) جزء فنی و جزء حرفه ای از هم مجزا شوند.

پ ) سعی شود برای آماده سازی جامعه پزشکی جهت اجرای بخش  M & E کتاب  برای  بالاخص ویزیت ، جزء حرفه ای کا تعیین شود.

ت)بسته پیشنهادی رشد تعرفه بر اساس جزء فنی و حرفه ای و با توجه به قیمت تمام شده تعیین شود.

ث)حداقل رشد قابل قبول در جزء حرفه ای معادل حداقل رشد حقوق و دستمزد در شورای عالی کار باشد.

ج)حداقل رشد قابل قبول در جزء فنی معادل تورم در بخش سلامت باشد.

چ)طبق مصوبه جلسه گذشته شورای عالی سازمان نظام پزشکی ترجمه کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای سال 1397 بر مبنای مرجع اصلی آن یعنی (CPT &RBRVS2018)  بدون هیچگونه تغییر انجام پذیرد.

ح)با توجه به عدم رشد مناسب سرانه پزشک خانواده در سالهای 95 و 96 در خصوص انجام مکانیسم جبرانی ، تدبیر لازم صورت پذیرد و حداقل معادل 5/1 برابر رشد تعرفه مد نظر قرار گیرد.

با توجه به گزارش سازمان مبنی بر اینکه هنوز 15% از پروانه های موجود غیرآنلاین ولی دارای اعتبار  می باشد ، شورای عالی با پیشنهاد سازمان مبنی بر عدم دریافت وجه از دارندگان پروانه غیرآنلاین ولی دارای اعتبار ، مشروط به مراجعه جهت تعویض پروانه خود تا پایان سالجاری موافقت نمود .

همچنین شورای عالی بر پیش بینی ساز وکار لازم جهت اخذ پروانه اشتغال توسط کلیه شاغلین بخش های حوزه سلامت تاکید نمود.

در ادامه ضمن بررسی اقدامات انجام شده در خصوص کمیسیونهای تخصصی مشورتی شورای عالی ، اولویت های اعضای محترم شورای عالی جهت طرح در جلسات این کمیسیونها مطرح و بر هر چه فعال تر شدن آنها تاکید گردید.

پیرو طرح مشکلات عدیده همکاران محترم داروساز و همکاران محترم شاغل در حوزه توانبخشی ،  شورای عالی موارد مطروحه را جهت بررسی ، تکمیل و ارائه راهکارهای کارشناسی به کمیسیونهای تخصصی مشورتی مربوطه منعکس نمود.

همچنین شورای عالی بر اخذ حق عضویت کلیه اعضاء بصورت شفاف و یکسان در سراسر کشور بر اساس مصوبات شورای عالی و نیز اصلاح سامانه مربوطه توسط سازمان مرکزی تاکید نمود./ 

1396/09/20 در مراکز بهداشتی و درمانی کشور نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تجهیزات پزشکی مستقر است

به گزارش وبدا، دکتر رضا مسائلی در چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات گفت:  در دوره جدید طرح تحول نظام سلامت قرار است با همکاری و تعامل میان ارکان مختلف وزارت بهداشت و با محوریت معاونت درمان و با همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی و هیات امنای صرفه جویی ارزی بتوانیم خرید تجهیزات پزشکی را مدیریت کنیم؛ به طوریکه با منابع محدود حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم.
وی افزود: بر این اساس قرار است اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو شیوه ‌نامه‌ای را تهیه کند تا بتوانیم بر اساس آن خرید تجهیزات پزشکی را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا از منابع محدود حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم. بر همین اساس اولین قدم‌ آسیب‌شناسی اقدامات گذشته و چگونگی بالا بردن بهره‌وری است و در مرحله دوم به طور دقیق نیازسنجی را از سطح دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی انجام می‌دهیم و این موضوع را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد.
دکتر مسائلی بر لزوم تعامل بیشتر میان معاونت درمان، اداره کل تجهیزات پزشکی و هیات امنای صرفه جویی ارزی، برای طراحی  مدل جدیدی از خرید تجهیزات پزشکی تاکید کرد و گفت: در این مدل حتما دانشگاه‌های علوم پزشکی نقشی فعال خواهند داشت.
وی در ادامه، ضمن اشاره به موضوع مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی، گفت: در مراکز بهداشتی و درمانی کشور نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تجهیزات پزشکی مستقر است. بنابراین مدیریت نگهداشت آنها موضوعی بسیار کلیدی است و متاسفانه میزان بهره‌وری ما در حوزه مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در کشور با شرایط مطلوب فاصله قابل توجهی دارد.
مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در کشور ۲۲۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی، ۱۰۰۰ تولید کننده تجهیزات پزشکی و ۵۵۰۰ نماینده از کمپانی‌های مختلف تجهیزات پزشکی وجود دارد، افزود: میزان بهره‌وری ما در این حوزه با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد به طوریکه در این حوزه نیازمند یک انقلاب و تحول بنیادین هستیم که باید از مدیریت کلان حوزه بهداشت و درمان نشأت بگیرد.
وی تاکید کرد: بنابراین ما برای خرید تجهیزات پزشکی برنامه ریزی می‌کنیم و عزم راسخ داریم که تا حد امکان مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شود و از این سرمایه کشور محافظت کنیم.

1396/09/20 برای خدمات پر هزینه پروتکل تدوین می شود

به گزارش وبدا،دکتر جان بابایی در چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات با اشاره به انجام اقدامات مطالعاتی در زمینه طراحی شبکه درمان در کشور، گفت: یکی از افتخارات ما طراحی شبکه بهداشت در کشور بود که شامل خانه بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی در روستا و شهر می‌شد و ساختاری برای ارائه خدمات در قالب سطح‌بندی شده بود که به نوعی نظام ارجاع را هم در خودش ایجاد کرده است و به همین منظور  ایجاد شبکه درمان در کشور به عنوان یکی از نیازهای اساسی در حوزه سلامت مطرح است.

معاون درمان با تاکید بر این که در حوزه درمان هم باید یک نظام شبکه‌ای ایجاد کنیم و این موضوع در قانون برنامه پنجم نیز مطرح شده است، گفت: در شرایط فعلی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد بودجه سلامت کشور در بیمارستان‌ها هزینه می‌شود و حتی حوزه‌های آموزشی و پژوهشی در بیمارستان‌ها هم منابع‌شان از محل درآمد بیمارستان‌ها تامین می‌شود.

دکتر جان بابایی با بیان این که در حال حاضر حدود ۱۲۸ هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که تعداد ۸۷ هزار تخت اعم از تخت‌های درمانی و آموزشی در بیمارستان‌های دولتی، ۱۶ هزار تخت در بیمارستان‌های خصوصی و ۱۰ هزار تخت در مراکز تامین اجتماعی قرار دارد، افزود: طبق برآوردهای ما در حال حاضر در کشور ۸۰ بیمارستان زیر ۳۲ تخته و ۲۴ بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی داریم که تعادل میان درآمد و هزینه وجود ندارد و گاهی منجر به نارضایتی مردم هم می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه ایده ‌آل‌ ترین نوع اداره بیمارستان در کشور ما در بیمارستان بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تختخوابی وجود داشته است، افزود: برای خدمت رسانی خوب در بیمارستان ها، باید تکلیف درمان را مانند حوزه بهداشت مشخص کنیم و به سه سوال پاسخ دهیم و آن سه سوال این است که در هر بیمارستانی چه افرادی کار کنند؟ چه خدماتی ارائه شود؟ و چه امکاناتی وجود داشته باشد؟ بنابراین باید یک نظام شبکه ارائه خدمات درمانی داشته باشیم که در این نظام شبکه‌ای خدمات درمان در سه لایه طراحی می‌شود.

وی افزود: لایه اول برای بیمارستان‌های محلی در شهرهای زیر ۳۰ هزار نفر است و لایه دوم شامل بیمارستان‌های ۱۰۰ تختخوابی با رشته‌های تخصصی پایه در شهرستان‌های بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار نفر است و لایه سوم شامل بیمارستان‌های بالای ۱۰۰ تخت و با خدمات فوق تخصصی است، بنابراین اگر قرار است این نظام شکل بگیرد باید خدمات پایه را بازنگری کرده، داروهای ضروری مورد نیاز کشور را استخراج کنیم و حتما برای خدمات پر هزینه پروتکل تدوین کنیم.

وی با بیان این که مرحله بعد  اصلاح ساختارها و فرآیندهای بیمارستانی است، افزود: ساختار و فرآیندهای بیمارستانی بیشترین هزینه را برای بیمارستان‌ها ایجاد می‌کند و  مهم‌ترین علت تراز منفی در بیمارستان‌هاست.

دکتر جان بابایی ادامه داد: بنابراین در این طرح، ساختار و تشکیلات بیمارستان ها باید بازنگری شود و مشخص کنیم که مثلا برای بیمارستان ۳۲ تختخوابی چه ساختاری باید وجود داشته باشد و برای ایجاد این نظام شبکه‌ای یا باید به سمت تشکیل بیمارستان‌های هیات امنایی رویم یا واگذاری تخت به صورت پیمانی را در دستور کار قرار دهیم.

معاون درمان افزود: در طراحی پیشنهادی این شبکه که در حال حاضر در فاز مطالعاتی قرار دارد، پیش بینی شده که مراکز اورژانس باید مهم‌ترین رشد را برای انتقال و جابجایی درست و سریع بیمار در میان لایه‌ها داشته باشند. در این سیستم بیمار می‌تواند هم از طریق شبکه بهداشتی و هم به صورت مستقیم به بیمارستان‌های لایه اول مراجعه کند. همچنین خدمات سطح یک باید در لایه اول تعریف و ارائه شود و بر اساس این الگو باید بتوانیم شبکه نظام خدمات درمانی را ایجاد کنیم.

1396/09/13 برنامه پیشگیری از HIV از اولویت های اول وزارت بهداشت است

به گزارش وبدا، دکتر محمد مهدی گویا در همایش روز جهانی مبارزه با ایدز ضامن موفقیت برنامه مبارزه با ایدز در کشور را داشتن یک برنامه منسجم با رهبری واحد با مشارکت همه سازمان ها اعم از دولتی و غیر دولتی و از همه مهم تر مشارکت مردمی و حمایت همه جانبه از این برنامه بیان کرد و گفت: برای این برنامه سرمایه گذاری ویژه ای صورت گرفت و کمیته کشوری نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری و کنترل اچ آی وی تشکیل و با نهایت قدرت و توان کار خود را پیش می برد.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل ۵ کمیته فنی برای تدوین استانداردهای اجرایی، افزود: در تمام استان ها کمیته استانی شکل گرفته است که اقدامات اجرایی را هدایت می کنند.

دکتر گویا یکسان سازی دستورالعمل های اجرایی و تعیین استاندارد فرایندهای اجرایی برای همه شرکا برنامه مبارزه با ایدز را از اهداف کمیته نظارت بر اجرای این برنامه بیان کرد و افزود: برنامه مدون پایش و ارزشیابی برنامه، پایش روند انتقال و تصمیم گیری در رابطه با مداخلات آینده، تامین منابع مالی و حمایت از توانمند سازی جامعه از دیگر اهداف این کمیته است.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر این که برنامه پیشگیری از اچ آی وی از اولویت های اول وزارت بهداشت است، افزود: ۲۶ درصد بودجه مبارزه با ایدز کشور به برنامه پیشگیری از این بیماری اختصاص دارد.

دکتر گویا تاکید کرد: ما استراتژی خود را مبتنی بر برنامه های پیشگیری ترکیبی قرار داده ایم و در برنامه پیشگیری از ایدز انقلابی بوجود آوردیم و همه امکانات خود را بسیج کردیم.

وی ادغام برنامه های پیشگیری در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه را یکی از موارد انقلاب در برنامه پیشگیری از بیماری ایدز بیان کرد و گفت: استفاده از همسانان و صاحبان رفتارهای پرخطر در برنامه پیشگیری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و در حوزه پیشگیری برای نوجوانان و جوانان رنگ و بویی تازه دادیم و کمپین های خیابانی در بسیاری از نقاط کشور ایجاد کردیم.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به بازنگری برنامه های کاهش آسیب از نظر کیفی، گفت: مداخلات تغییر رفتار مبتنی بر شواهد به صورت محل جمعیت ( location population) در دست انجام است و پیشگیری از انتقال اچ ای وی از مادر به کودک تحول چشمگیری پیدا کرد.

دکتر گویا همچنین، در خصوص برنامه های درمان در حوزه ایدز، به بازنگری برنامه مراقبت و درمان اشاره کرد و گفت: تقویت مراقبت و درمان سرپایی را در اولویت برنامه خود قرار داده ایم و با تشکیل شبکه پزشکان درمانگر ایدز امکان دسترسی به خدمات درمان استاندارد را فراهم آوردیم.
وی در پایان با اشاره به تهیه دستورالعمل جدید کشوری درمان اچ آی وی، گفت: سیاست تشخیص و درمان جایگزین سیاست های قبلی شد.

1396/09/09 هدف از اجرای پزشک خانواده، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد عدالت در سلامت است

به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رییسی گفت: تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، کاهش هزینه های درمان، نظارت و کنترل بر فرآیند درمان و مدیریت منابع و هزینه ها را به دنبال دارد که باعث رضایتمندی مراجعین و بهبود ارائه خدمات به آنان می شود.

وی هدف از اجرای برنامه پزشک خانواده را ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد عدالت در سلامت عنوان کرد و گفت: ایجاد الگوی پزشک خانواده، باید به گونه ای باشد که مردم حق انتخاب پزشک داشته باشند، بخش خصوصی به عنوان جزیی از مدل در نظر گرفته شود و از پزشکان معتمد و مقبول مردم استفاده شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در این نشست خاطر نشان کرد: در حال حاضر به طور میانگین به ازای هر 22 هزار نفر جمعیت، یک پزشک عمومی داریم و اجرای سیستماتیک پزشک خانواده نیازمند استفاده از پزشکان آموزش دیده و مجرب است.

دکتر رییسی در ادامه تاکید کرد: پزشکانی که در طرح نظام ارجاع به کار گرفته می شوند نباید مطب شخصی داشته باشند و به هیچ عنوان نمی توانند عضو هیات علمی دانشگاهها باشند.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، پزشکان عمومی برای حضور در طرح پزشک خانواده باید طبق کوریکولوم آموزشی تدوین شده، شش ماه آموزش ببینند، پزشکانی که دوره تحصیلی آنها به اتمام رسیده و در حال ارائه خدمت هستند به صورت مجازی آموزش می بینند و رزیدنت ها هم آموزش های لازم را در این زمینه دریافت می کنند.


معاون بهداشت از رفع اشکالات، تکمیل و راه اندازی سه سامانه پزشک خانواده تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد