در این جلسه با توجه به مشکلات عدیده حوزه سلامت و جامعه پزشکی بالاخص طرح تحول سلامت و مشکلات سازمانهای بیمه گر و نیز مداخله افراد غیر عضو جامعه پزشکی در امور تشخیصی و درمانی و سایر مسایل مبتلا به جامعه پزشکی پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر مصوب گردید :

• با توجه به اعمال مجازات حبس برای تعدادی از همکاران جامعه پزشکی در شهرهای مختلف که منجر به خدشه دارشدن امنیت شغلی ایشان و سایر همکاران و مالاً تبعات غیرقابل جبران این رویه بر سلامت آحاد جامعه بویژه بیماران خاص و صعب العلاج می گردد، مقرر گردید اولاً رئیس کل محترم سازمان در اسرع وقت نسبت به پیگیری اتمام حبس همکاران فوق الذکر از هر طریق ممکن منجمله از طریق رئیس محترم قوه قضائیه اقدام نمایند و ثانیاً کمیسیون تخصصی مشورتی انتظامی در اسرع وقت اقدام به تشکیل جلسه فوق العاده این کمیسیون نموده و با استفاده از نقطه نظرات همکاران صاحب نظر و انجمن های علمی نسبت به ارائه پیشنهادات کارشناسی شده خود به شورای عالی جهت پیگیری فوری این موضوع و رسیدن به یک راه حل مطمئن و مستمر به منظور جلوگیری از تکرار مجازات حبس در این گونه موارد اهتمام ویژه گردد.
• با توجه به مکاتبه شماره422/302/1396 مورخه96/9/2 نظام پزشکی کرمانشاه مبنی بر راه اندازی شعب دوم هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی در آن نظام پزشکی شورای عالی با این درخواست موافقت نمود.
• با توجه به لزوم تغییر روش سازمان از ارائه گزارش عملکرد به شکل بودجه نویسی واقعی پس از بحث و تبادل نظر ، اولویتهای مدنظر شورای عالی جهت تدوین بودجه سال 1397 سازمان مصوب و مقرر گردید به منظور افزایش دقت و سرعت در بررسی موضوع، بودجه ارائه شده توسط سازمان ابتدائاً جهت کنترل اعمال اولویتهای مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه و تشکیلات شورای عالی بررسی و سپس نتیجه جهت بررسی نهائی در جلسه آتی شورای عالی به دبیرخانه این شورا تحویل گردد.
• مقرر گردید به منظور فراگیرشدن رویه بودجه نویسی در کلیه نظام پزشکی های سراسر کشور، سازمان اقدامات لازم منجمله آموزش و تدوین آئین نامه های مربوطه را در دستور کار خود قرار دهد وگزارش اقدامات انجام شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورای عالی منعکس نماید.
• پیرو مصوبه شماره 13 سومین جلسه شورای عالی مورخه 25/8/96 و باتوجه به گزارش ارائه شده در این خصوص و تاکید شورای عالی بر اجرای قانون مبنی بر لزوم اخذ پروانه اشتغال یا مطب توسط کلیه شاغلین بخش های دولتی ، عمومی غیردولتی ، خیریه و خصوصی و … و نظر به مذاکرات انجام شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، و سازمان تامین اجتماعی مقرر گردید سازمان نسبت به انجام مکاتبه با کلیه مراجع ذیربط جهت اجرای دقیق و کامل قانون و ارائه گزارش به جلسه بهمن ماه شورای عالی اقدام نماید.–با توجه به ارائه گزارش کمیسیون تعرفه و بیمه در خصوص جمع بندی نقطه نظرات نظام پزشکی ها و انجمن های سراسرکشور در رابطه با مشکلات جامعه پزشکی باسازمانهای بیمه گر در محورهای مختلف منجمله تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد ، اعمال کسورات، ایجاد محدودیت های متعدد، چگونگی عقد قرارداد و نظارت بر مراکز طرف قرارداد ، مقرر گردید سازمان نسبت به احصاء و اولویت بندی موارد مذکور به تفکیک موارد مشترک بین کلیه سازمانهای بیمه گر و یا منحصر به هر کدام از آنها اقدام و با پیگیری جهت تشکیل جلسات مشترک و یا تفکیک شده (درصورت نیاز) با حضورسازمانهای بیمه گر ،وزارت خانه های بهداشت ، درمان  وآموزش پزشکی ،  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بالاخص رئیس شورای عالی بیمه اقدام نموده و همچنین پیگیری های لازم در خصوص تشکیل کمیته فنی مشترک و دائم با حضور اعضاء صاحب نظر از کلیه ذینفعان جهت بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مرتبط در آینده و ارائه راه حلهای مناسب  انجام پذیرد. پیشنهاد می گردد اعضای کمیته فنی مشترک مذکور بصورت ذیل باشد:نماینده شورای عالی بیمه، نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نماینده سازمان بیمه سلامت ، نماینده سازمان تامین اجتماعی ، نماینده سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ، نماینده  سازمان نظام پزشکی ، نماینده شورای عالی نظام پزشکی، نماینده انجمن های علمی تخصصی گروه پزشکی .
• با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه سال 1397 در مجلس شورای اسلامی در حال انجام می باشدمقرر گردید سازمان بصورت فعال نسبت به انعکاس موارد مرتبط با حوزه سلامت و جامعه پزشکی بویژه نحوه پوشش بیمه همگانی و رعایت حقوق ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی اقدام نماید.
• با توجه به اهمیت و ضرورت ترجمه کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بصورت کامل مقرر گردید گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص توسط سازمان جهت طرح در جلسه آتی شورای عالی در اسرع وقت به دبیرخانه این شورا ارائه گردد.
• نظر به اینکه مداخله افراد فاقد مجوز و صلاحیت در امور پزشکی کمافی السابق با همان شدت و حدت ادامه داشته و اقدامات انجام شده تاثیری در کنترل این رویه نداشته است مقرر گردید سازمان برنامه عملیاتی خود در این خصوص را به جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید .

لازم به ذکر است که اعضای شورای عالی پس از اتمام جلسه به سمت کرمانشاه عزیمت نمودند. در این سفر اعضای شورای عالی ضمن بازدید از فعالیتهای انجام شده توسط جامعه پزشکی در مناطق زلزله زده و بررسی و تعیین اولویتهای آتی، از همکاران سازمان نظام پزشکی کرمانشاه و تعدادی از همکاران خدوم جامعه پزشکی که در این مدت تلاشهای شبانه روز داشتند تقدیرنمودند.۱۳۹۶/۱۰/۱۲

به گزارش وبدا، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری این هفته در خصوص حقوق شهروندی گفت: در نظام‌ سلامت، هیچ اقدامی نباید انجام شود مگر اینکه فقرا از آن بهره مند شوند و در صورتی که این افراد بهره مند شوند، دیگر اقشار جامعه نیز می توانند از اقدام صورت گرفته برخوردار شوند.

وی افزود: در حوزه سلامت، هر کس باید به اندازه توانش پرداخت کند و به اندازه نیازش دریافت کند یعنی اگر فردی ثروتمند است باید بیشتر مالیات و حق بیمه پرداخت کند و ‌فرد فقیر کمتر پرداخت کند و یا اگر توان پرداخت کمترین میزان را ندارد ، هیچ چیز پرداخت نکند.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: به ‌منظور صیانت از حقوق شهروندی و عدم ایجاد مشکل به دلیل محدودیت های مالی، توصیه این است که پرداخت به هنگام دریافت خدمت به صفر یا حداقل برسد و در مقابل، پرداختی افراد به صورت پیش پرداخت انجام شود.

دکتر حریرچی در ادامه یکی از سیاست های اصلی وزارت بهداشت را کاهش پرداختی از جیب بیان کرد و گفت: در سال ۹۳، پرداختی از جیب مردم به ۳۸.۷ درصد و در سال ۹۴ به ۳۸.۱ درصد کاهش یافت. 

وی افزود: اگر فردی ۴۰ درصد هزینه‌های غیرخوراکی یا ۲۵ درصد کل درآمد خود را صرف هزینه های سلامت کند، دچار هزینه‌های کمرشکن شده است، البته دهک بالا اگر هم دچار هزینه کمرشکن شوند، ولی فقیر نمی‌شود.

به گفته وی، قبل از طرح تحول سلامت، چهار دهک جامعه از دریافت خدمات دندانپزشکی محروم بودند.

سخنگوى وزارت بهداشت در خصوص مصوبات جلسه شورای عالی سلامت نیز گفت: این جلسه با حضور رییس جمهور برگزار شد و تصویب ۶۹ شاخص مربوط به عدالت سلامت یکی از مصوبات مهم این‌جلسه بود.

وی افزود: میزان مرگ نوزادان و اطفال زیر ۱ سال، میزان مرگ مادران باردار، امید به زندگی، میزان شیوع فشار خون و دیابت، بروز حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی، میزان شاخص دندان‌های پوسیده و کشیده شده، نرخ ناباروری، نسبت روزهای هوای سالم سال با هوای آلوده و نسبت دسترسی خانوارها به آب و سرویس بهداشتی از جمله ۶۹ شاخصی بود که در جلسه شورای عالی سلامت بررسی شد.

به گفته دکتر حریرچی، تصویب آیین‌نامه اجرایی تشکیل مجامع سلامت از دیگر دستاوردهای جلسه شورای عالی سلامت بود و وزارت بهداشت مکلف به اجرای این آیین‌نامه در سطوح ملی و استانی است.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه در خصوص فرسودگی برخی بیمارستان ها و مقاومت در برابر زلزله گفت: از لحاظ فرسودگي تخت ها و بيمارستان هاي پلاسكويي در تهران، شديدا در معذوريت قرار داريم و تعداد تخت هاي فرسوده از ٧٣ درصد در سال ٨٦ به ٤٥ درصد در سال ٩٥ كاهش يافت و هدف گيري ما رسيدن به آمار ٣٠ درصدي در سال ٩٩ است.

وی با بیان این که در سال ٨٦ از ۱۳ هزار و ۴۴۱ تخت دولتی و دانشگاهی تهران، ۱۱ هزار و ۷۰۱ تخت فرسوده بود، افزود: همچنان ۷۵ درصد تخت‌های دانشگاهي و دولتي فرسوده ‌اند.

دکتر حریرچی با تاکید بر این که اکثر بیمارستان‌ های تهران در نقاط مرکزی شهر قرار دارند و در زمان وقوع زلزله برای انتقال مجروحان به مشکل برخورد می‌ کنیم، گفت: اشغال تخت بالاي ٨٥ درصد نشان دهنده بحران است كه درحال حاضر اکثر بیمارستان ‌های دولتی تهران همين وضعيت را دارد

در ابتدای جلسه رئیس کل محترم سازمان و رئیس محترم شورای عالی  گزارش اقدامات انجام شده توسط سازمان مرکزی ، نظام پزشکی های سراسر کشور و نیز انجمن های علمی در خصوص زلزله اخیر غرب کشور را  ارائه نمودند که با توجه به تکالیف انسان دوستانه و قانونی سازمان در این خصوص ، شورای عالی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان مقرر نمود در اسرع وقت نسبت به پیگیری  نیازهای تخصصی و عمومی این عزیزان اقدام و  ظرف یک ماه آتی  در خصوص ارائه ساختار پیشنهادی خود  جهت بهره برداری سریعتر و موثرتر از پتانسیل های بالقوه و بالفعل اقشار مختلف جامعه پزشکی در اینگونه موارد اقدام نماید .

در ادامه و در بخش پیش از دستور ،  اعضای شورای عالی با ذکر اهم مشکلات حوزه سلامت و نیز جامعه پزشکی منجمله طرح تحول سلامت ، همکاران داروساز ، بدهی سازمانهای بیمه گر و نیز دستورالعمل های اخیر سازمان بیمه سلامت در خصوص دارندگان دفاتر بیمه سلامت همگانی پرداخته و بر لزوم استفاده از نقطه نظرات صاحبنظران توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای بیمه گر جهت پیشگیری از بروز چنین معضلاتی تاکید نمودند .

در ادامه اعضای شورای عالی به بحث و تبادل نظر پیرامون دستورات جلسه شورا پرداخته و طی مصوباتی بر لزوم برخورد جدی در رابطه با افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت و نیز ساماندهی وضعیت تبلیغات در حوزه سلامت تاکید نمودند .

همچنین با توجه به گزارشات مکرر در خصوص مشکلات عدیده اقشار مختلف جامعه پزشکی اعم از داروخانه های بخش خصوصی در ابعاد مختلف منجمله دیرکرد در پرداخت مطالبات ، کسورات و محدودیت ها و نیز برخوردهای نظارتی نامناسب ، شورای عالی به سازمان در خصوص پیگیری مسائل به هر نحو مقتضی و ارائه گزارش به این شورا تاکید نمود . همچنین شورای عالی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات داروخانه های بخش خصوصی توسط سازمانهای بیمه گر بویژه در مناطق زلزله زده گردید، همچنین مقرر گردید کلیه گزارشات واصله از سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور و انجمن های علمی و نیز مراکز طرف قرارداد در خصوص عملکرد سازمانهای بیمه گر جمع آوری  و کارشناسی و پیگیری شود.

با توجه به نابسامانی ، بلاتکلیفی و مشکلات موجود در خصوص تعرفه های مراکز تشخیصی  درمانی بخش خصوصی،  پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه ، شورای عالی مواضع و نقطه نظرات خود را در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1397 جهت طرح و پیگیری در شورای عالی بیمه را باتاکید بر محورهای ذیل مصوب نمود

الف – مقرر گردید مواضع سازمان در مورد  تعرفه های سال 1397 با رعایت اصل عدالت بین  ارائه دهندگان خدمات سلامت پیگیری شود.در این راستا طبق سنوات قبل نسبت به محاسبه قیمت تمام شده حداقل در دو عنوان ویزیت و  هتلینگ اقدام لازم صورت پذیرد.

ب ) در بخش خدمات (ویزیت –ارزش نسبی خدمات کا در بخش بالینی و پاراکلینیک) جزء فنی و جزء حرفه ای از هم مجزا شوند.

پ ) سعی شود برای آماده سازی جامعه پزشکی جهت اجرای بخش  M & E کتاب  برای  بالاخص ویزیت ، جزء حرفه ای کا تعیین شود.

ت)بسته پیشنهادی رشد تعرفه بر اساس جزء فنی و حرفه ای و با توجه به قیمت تمام شده تعیین شود.

ث)حداقل رشد قابل قبول در جزء حرفه ای معادل حداقل رشد حقوق و دستمزد در شورای عالی کار باشد.

ج)حداقل رشد قابل قبول در جزء فنی معادل تورم در بخش سلامت باشد.

چ)طبق مصوبه جلسه گذشته شورای عالی سازمان نظام پزشکی ترجمه کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای سال 1397 بر مبنای مرجع اصلی آن یعنی (CPT &RBRVS2018)  بدون هیچگونه تغییر انجام پذیرد.

ح)با توجه به عدم رشد مناسب سرانه پزشک خانواده در سالهای 95 و 96 در خصوص انجام مکانیسم جبرانی ، تدبیر لازم صورت پذیرد و حداقل معادل 5/1 برابر رشد تعرفه مد نظر قرار گیرد.

با توجه به گزارش سازمان مبنی بر اینکه هنوز 15% از پروانه های موجود غیرآنلاین ولی دارای اعتبار  می باشد ، شورای عالی با پیشنهاد سازمان مبنی بر عدم دریافت وجه از دارندگان پروانه غیرآنلاین ولی دارای اعتبار ، مشروط به مراجعه جهت تعویض پروانه خود تا پایان سالجاری موافقت نمود .

همچنین شورای عالی بر پیش بینی ساز وکار لازم جهت اخذ پروانه اشتغال توسط کلیه شاغلین بخش های حوزه سلامت تاکید نمود.

در ادامه ضمن بررسی اقدامات انجام شده در خصوص کمیسیونهای تخصصی مشورتی شورای عالی ، اولویت های اعضای محترم شورای عالی جهت طرح در جلسات این کمیسیونها مطرح و بر هر چه فعال تر شدن آنها تاکید گردید.

پیرو طرح مشکلات عدیده همکاران محترم داروساز و همکاران محترم شاغل در حوزه توانبخشی ،  شورای عالی موارد مطروحه را جهت بررسی ، تکمیل و ارائه راهکارهای کارشناسی به کمیسیونهای تخصصی مشورتی مربوطه منعکس نمود.

همچنین شورای عالی بر اخذ حق عضویت کلیه اعضاء بصورت شفاف و یکسان در سراسر کشور بر اساس مصوبات شورای عالی و نیز اصلاح سامانه مربوطه توسط سازمان مرکزی تاکید نمود./ 

به گزارش وبدا،دکتر جان بابایی در چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات با اشاره به انجام اقدامات مطالعاتی در زمینه طراحی شبکه درمان در کشور، گفت: یکی از افتخارات ما طراحی شبکه بهداشت در کشور بود که شامل خانه بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی در روستا و شهر می‌شد و ساختاری برای ارائه خدمات در قالب سطح‌بندی شده بود که به نوعی نظام ارجاع را هم در خودش ایجاد کرده است و به همین منظور  ایجاد شبکه درمان در کشور به عنوان یکی از نیازهای اساسی در حوزه سلامت مطرح است.

معاون درمان با تاکید بر این که در حوزه درمان هم باید یک نظام شبکه‌ای ایجاد کنیم و این موضوع در قانون برنامه پنجم نیز مطرح شده است، گفت: در شرایط فعلی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد بودجه سلامت کشور در بیمارستان‌ها هزینه می‌شود و حتی حوزه‌های آموزشی و پژوهشی در بیمارستان‌ها هم منابع‌شان از محل درآمد بیمارستان‌ها تامین می‌شود.

دکتر جان بابایی با بیان این که در حال حاضر حدود ۱۲۸ هزار تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که تعداد ۸۷ هزار تخت اعم از تخت‌های درمانی و آموزشی در بیمارستان‌های دولتی، ۱۶ هزار تخت در بیمارستان‌های خصوصی و ۱۰ هزار تخت در مراکز تامین اجتماعی قرار دارد، افزود: طبق برآوردهای ما در حال حاضر در کشور ۸۰ بیمارستان زیر ۳۲ تخته و ۲۴ بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی داریم که تعادل میان درآمد و هزینه وجود ندارد و گاهی منجر به نارضایتی مردم هم می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه ایده ‌آل‌ ترین نوع اداره بیمارستان در کشور ما در بیمارستان بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تختخوابی وجود داشته است، افزود: برای خدمت رسانی خوب در بیمارستان ها، باید تکلیف درمان را مانند حوزه بهداشت مشخص کنیم و به سه سوال پاسخ دهیم و آن سه سوال این است که در هر بیمارستانی چه افرادی کار کنند؟ چه خدماتی ارائه شود؟ و چه امکاناتی وجود داشته باشد؟ بنابراین باید یک نظام شبکه ارائه خدمات درمانی داشته باشیم که در این نظام شبکه‌ای خدمات درمان در سه لایه طراحی می‌شود.

وی افزود: لایه اول برای بیمارستان‌های محلی در شهرهای زیر ۳۰ هزار نفر است و لایه دوم شامل بیمارستان‌های ۱۰۰ تختخوابی با رشته‌های تخصصی پایه در شهرستان‌های بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار نفر است و لایه سوم شامل بیمارستان‌های بالای ۱۰۰ تخت و با خدمات فوق تخصصی است، بنابراین اگر قرار است این نظام شکل بگیرد باید خدمات پایه را بازنگری کرده، داروهای ضروری مورد نیاز کشور را استخراج کنیم و حتما برای خدمات پر هزینه پروتکل تدوین کنیم.

وی با بیان این که مرحله بعد  اصلاح ساختارها و فرآیندهای بیمارستانی است، افزود: ساختار و فرآیندهای بیمارستانی بیشترین هزینه را برای بیمارستان‌ها ایجاد می‌کند و  مهم‌ترین علت تراز منفی در بیمارستان‌هاست.

دکتر جان بابایی ادامه داد: بنابراین در این طرح، ساختار و تشکیلات بیمارستان ها باید بازنگری شود و مشخص کنیم که مثلا برای بیمارستان ۳۲ تختخوابی چه ساختاری باید وجود داشته باشد و برای ایجاد این نظام شبکه‌ای یا باید به سمت تشکیل بیمارستان‌های هیات امنایی رویم یا واگذاری تخت به صورت پیمانی را در دستور کار قرار دهیم.

معاون درمان افزود: در طراحی پیشنهادی این شبکه که در حال حاضر در فاز مطالعاتی قرار دارد، پیش بینی شده که مراکز اورژانس باید مهم‌ترین رشد را برای انتقال و جابجایی درست و سریع بیمار در میان لایه‌ها داشته باشند. در این سیستم بیمار می‌تواند هم از طریق شبکه بهداشتی و هم به صورت مستقیم به بیمارستان‌های لایه اول مراجعه کند. همچنین خدمات سطح یک باید در لایه اول تعریف و ارائه شود و بر اساس این الگو باید بتوانیم شبکه نظام خدمات درمانی را ایجاد کنیم.

به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رییسی گفت: تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، کاهش هزینه های درمان، نظارت و کنترل بر فرآیند درمان و مدیریت منابع و هزینه ها را به دنبال دارد که باعث رضایتمندی مراجعین و بهبود ارائه خدمات به آنان می شود.

وی هدف از اجرای برنامه پزشک خانواده را ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد عدالت در سلامت عنوان کرد و گفت: ایجاد الگوی پزشک خانواده، باید به گونه ای باشد که مردم حق انتخاب پزشک داشته باشند، بخش خصوصی به عنوان جزیی از مدل در نظر گرفته شود و از پزشکان معتمد و مقبول مردم استفاده شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در این نشست خاطر نشان کرد: در حال حاضر به طور میانگین به ازای هر 22 هزار نفر جمعیت، یک پزشک عمومی داریم و اجرای سیستماتیک پزشک خانواده نیازمند استفاده از پزشکان آموزش دیده و مجرب است.

دکتر رییسی در ادامه تاکید کرد: پزشکانی که در طرح نظام ارجاع به کار گرفته می شوند نباید مطب شخصی داشته باشند و به هیچ عنوان نمی توانند عضو هیات علمی دانشگاهها باشند.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، پزشکان عمومی برای حضور در طرح پزشک خانواده باید طبق کوریکولوم آموزشی تدوین شده، شش ماه آموزش ببینند، پزشکانی که دوره تحصیلی آنها به اتمام رسیده و در حال ارائه خدمت هستند به صورت مجازی آموزش می بینند و رزیدنت ها هم آموزش های لازم را در این زمینه دریافت می کنند.

معاون بهداشت از رفع اشکالات، تکمیل و راه اندازی سه سامانه پزشک خانواده تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد