ارائه خدمت به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند ممنوع است

به گزارش وبدا، مهندس محسن فرهادی با بیان این مطلب گفت: در جلسات ستاد ملی کرونا تصمیمات خوبی گرفته شده و تاکید شده است تمام پروتکل های بهداشتی باید اجرا شوند و مسئول اجرا هم تمام دستگاه ها هستند. نظارت کماکان بر عهده وزارت بهداشت است و این وزارتخانه باید اقدامات کنترلی اش را تشدید کند.  وی تصریح کرد: خدمت دهنده و خدمت گیرنده و فضایی که کار و خدمات در آن صورت می گیرد مورد هدف هستند. معنایش این است که خدمت دهنده و خدمت گیرنده هر دو وظایفی دارند. یعنی اگر من خدمتی را از یک فروشگاه زنجیره ای می گیرم این فروشگاه باید در صورتی به من خدمت دهد که پروتکل بهداشتی را رعایت کرده باشم. در فضای سربسته ماسک زده باشم و فاصله اجتماعی خود را رعایت کرده باشم.  فرهادی ادامه داد: نکته دیگری که ستاد مصوب کرد این است که بر اساس این مصوبه رنگ بندی ها و فعالیت گروه های شغلی مطابق دستورات کشوری انجام نمی شود. یعنی این که ما ابتدای شیوع کرونا مثلا می گفتیم رستوران ها در کل کشور تعطیل هستند، اکنون چنین نیست. تصمیم خوب ستاد ملی کرونا در این مرحله این است که اختیار داده با توجه به رنگ بندی ها و تعیین گروه های شغلی، محدودیت ها در سطح شهرستان و حتی شهر و روستا اعمال شود.   وی افزود: یعنی اگر یکی از شهرهای یکی از شهرستان های یک استان قرمز شده است، ما محدودیت های گروه های شغلی را فقط در آن شهر اعمال می کنیم و دلیلی ندارد که مثلا تالارهای پذیرایی در کل کشور تعطیل شوند. طبیعتا در جایی که وضعیت قرمز و در مرز هشدار است محدودیت ها اعمال می شود.  فرهادی بیان داشت: مزیت دیگر این تصمیم این است که زمانی که پروتکل ها را رعایت کنیم گشایش ها هم ایجاد و کسب و کارها رونق پیدا می کند. زمانی که رعایت نکنیم و شرایط به مرز خطر برسد، محدودیت های شغلی اعمال و رونق کسب و کار کاهش می یابد. وی تصریح کرد: یکسری هم واحد صنفی داریم که این واحدها بنا به طبیعت کارشان مخاطراتشان بیشتر است مثل تالارهای پذیرایی، استخرهای شنا و مراکز تفریحی آبی، شهربازی ها و باغ وحش ها و … طبیعتا اینها چون جمعیتی در آن جا تردد می کند، حتی با رعایت پروتکل ها در مناطق قرمز این مکان ها دچار مشکل خواهند شد. چون در یک مرکز تفریحی آبی که مردم خانوادگی برای تفریح می روند محدودیت نمی توان ایجاد کرد زیرا تمرکز جمعیت خواهد بود لذا در مناطق قرمز فعالیت این مراکز ممنوع است. فرهادی گفت: حتی در مناطق سفید و زرد هم این مراکز باید با رعایت دقیق تر پروتکل ها باز باشند. برای همین طی هماهنگی هایی با وزارت ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی و جلسات فیمابین توافقاتی انجام و به استخرها در مناطق سفید و زرد اجازه فعالیت داده شد. معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: دغدغه از آب استخرها در این مناطق نداریم. البته اگر سیستم تصفیه آب و PH و کلر آزاد آب در حد استاندارد باشد، ویروس کوید ۱۹ نمی تواند فعالیت کند. نگرانی ما سطوح مشترکی است که این مراکز دارند. رختکن و سرویس های بهداشتی، راهروهای تردد، بوفه، سطوح لبه استخرها می تواند ویروس را منتقل کند و زدن ماسک هم برای شناگر معنا ندارد. وی افزود: برای همین در مناطق سفید فعالیت های استخرها آزاد و در مناطق زرد با تایید مرکز بهداشت شهرستان می تواند فعال باشد. لذا استخرها و باشگاه های ورزشی که امکان فاصله گذاری داشته باشند در این مناطق می توانند فعال باشند. چون برخی مراکز حتی اگر بخواهند هم امکان فاصله گذاری و رعایت پروتکل ها را ندارند.  فرهادی تاکید کرد: تالارهای پذیرایی هم در مناطق سفید و زرد با رعایت پروتکل های بهداشتی سخت گیرانه باز هستند. این به این معنی نیست که این تالارها جمعیت کثیری در خود جای دهند و ارتباطات نزدیک برقرار باشد. در واقع فعالیت تالارهای پذیرایی شبیه یک رستوران خواهد بود و با حداکثر نصف ظرفیت تالارها می توانند جمعیت بپذیرند. وی گفت: یک تالار زمانی می تواند نصف گنجایش خود جمعیت بپذیرد که فاصله یک تا دو متری بین میزها رعایت شده باشد.  فرهادی ادامه داد: در نظر است که با توجه به افزایش بیماری در برخی مناطق تشدید نظارت و کنترل توسط دانشگاه های علوم پزشکی اعمال شده و با همکاری دستگاه های مربوطه خصوصا ناجا و مقامات قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی نظارت صورت گیرد.  وی گفت: قرار است در مورد جاهایی که فاصله گذاری ها را رعایت نمی کنند برخورد قضایی و حقوقی انجام شود. بررسی های اخیر نشان می دهد عدم رعایت پروتکل های بهداشتی منجر به افزایش بیماری و بستری شده است. لذا دو روش ساده بیشتر برای این بیماری نمی شناسیم. یک رعایت بهداشت و زدن ماسک و دوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، این دو مورد را اگر همه رعایت کنند طبیعتا شرایط به شرایطی که بیماری کنترل شده بود برمی گردد. /۲۱۶

وزارت بهداشت در حادثه اپیدمی جهانی کرونا، تلاش و جهاد کرد

به گزارش وبدا، دکتر عبدالعلی علی عسکری در نشست مشترک مدیران وزارت بهداشت و سازمان صدا و سیما که با حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: از طریق دوربین ها، گزارش ها و گزارشگر ها شاهد فداکاری همه کادر بهداشتی و درمانی کشور بودیم و در حد مقدورات آن را به نمایش گذاشتیم و از تمام جهادهای مقدسی که توسط پزشکان، پرستاران، دانشمندان و محققان، وزیر بهداشت و کادر مدیریتی این وزارتخانه انجام شد و دارای سختی های فراوانی بود، تقدیر می کنیم.

صدا و سیما با حداکثر توان به میدان آمد

وی افزود: چون یک جنبه ویروس کرونا، اجتماعی بودن، مردمی بودن و فراگیر بودن آن بود از روز اول تصور کردیم و دیدیم که نقش رسانه ملی که یک رسانه عمومی است در همراهی مردم با تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت و همچنین آموزش ها و تغییر سبک زندگی، فوق العاده مهم است و در این باره، سازمان صدا و سیما با حداکثر توان به میدان آمد.

رییس سازمان صدا و سیما خاطرنشان کرد: با همگرایی سازمان صدا و سیما و وزارت بهداشت و همچنین منش و روش مهربانانه وزیر بهداشت با مردم توانستیم نقش خودمان را ایفا کنیم و حاصل این همکاری این شد که ایران متمدنانه با این پدیده روبرو شد و یکی از بارز ترین و پیشرفته ترین کشورها بود.

آمادگی کامل صدا و سیما برای همکاری بیشتر با وزارت بهداشت

دکتر علی عسکری با اشاره به شرایط جدید و دشوار افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور، از آمادگی کامل و ویژه صدا و سیما برای همکاری با وزارت بهداشت خبر داد و گفت: برای مرحله جدید امیدواریم تدبیر جدیدی به کار بگیریم و برنامه های جدیدی اجرا کرده و دوباره بتوانیم بر این بیماری غلبه کنیم. با تمام توان در گذشته در خدمت وزارت بهداشت و مردم ایران بوده ایم و در آینده نیز خواهیم بود.

نمی دانیم که کرونا تا چه زمانی در کشور است

وی خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت برای ۱۳۰۰ کسب و کار و شغل، پروتکل بهداشتی تهیه و ابلاغ شده و ما آمادگی کامل داریم که این پروتکل ها بیشتر نهادینه شود چون نمی دانیم که این ویروس با توجه به پیچیدگی هایی که دارد تا چه زمانی در کشور است بنابراین باید یکبار دیگر پیچیده تر و عمیق تر و هنرمندانه تر به میدان بیاییم که با آموزش به مردم بتوانیم از سیل مراجعه به بیمارستانها و بیمار شدن مردم، پیشگیری کنیم.

رییس سازمان صدا و سیما یادآور شد: می توانیم کمیته ای مشترک بین سازمان و صدا و سیما و وزارت بهداشت ایجاد کنیم که برای هر پروتکل بهداشتی در مشاغل مختلف، بحث و تبادل نظر صورت گیرد و با استفاده از هنرمندان و برنامه سازان، آموزش ها را با کمک معاونت های صدا، سیما، استانها، سیاسی و فضای مجازی به مردم ارائه کنیم.

نقل قولی از وزیر بهداشت در هیات دولت

دکتر علی عسکری گفت: به طور مرتب، احوال وزیر بهداشت را نظارت و پیگیری می کردم. قبل از شیوع کرونا در کشور دکتر نمکی مرتبا در هیات دولت می گفتند که اگر این آتش به نیستان ما بیفتد، من که با اپیدمی ها سر و کار داشته ام می دانم چه وضعیتی پیدا می کنیم و بنده نیز این حس را گرفتم و به دوستان منتقل کردم و گفتم که ما هم جزء ملت ایران هستیم و نباید بگذاریم که کسی آسیب ببیند چون مرگ حتی یک نفر هم برای خانواده ها، فاجعه است.

نظارت رسانه ای بر اجرای پروتکل های بهداشتی را آغاز کرده ایم

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری رعایت پروتکل ها را برای مردم بیان کردند و ما وظیفه داریم که آموزش های لازم را به مردم ارائه کنیم تا به خوبی عمل کنند. ما نوعی نظارت رسانه ای بر اجرای پروتکل های بهداشتی را آغاز کرده ایم. می توانیم هم نظارت مردمی را حمایت کنیم که مکانیزم خبر دادن مردم از عدم رعایت پروتکل ها به وزارت بهداشت اطلاع داده شود و هم روش نظارت رسانه ای را انجام دهیم و رسانه ملی به صورت سرزده به یک سری محیط ها برود و رعایت یا عدم رعایت این پروتکل ها را گزارش کند.

استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی باید یکی از عادات جدی مردم ایران شود

رییس سازمان صدا و سیما گفت: همان روزی که مقام معظم رهبری در مورد روایت فتح گونه از پدیده کرونا در کشور فرمایش کردند، تاکید کردیم که این کار باید انجام شود و با طرح، دیدگاه یا رویکردی از سوی وزارت بهداشت که وسط میدان مبارزه با کرونا وجود دارد، می توانیم آن را در قالب روایت گری مستند یا ساخت سریال برنامه سازی کنیم تا منجر به تغییر سبک زندگی مردم شده و استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی باید یکی از عادات جدی مردم ایران شود.

دولت، وزرا، خانواده ها، مردم و خیریه ها،  فداکارانه پای کار آمدند

دکتر علی عسکری خاطرنشان کرد: رفتار ملت ایران در مقابله با ویروس کرونا، در دنیا متمدنانه و بی نظیر بود و مقام معظم رهبری راز آن را فرمودند که کشورهای دیگر سودمدارانه و مادی به کرونا نگاه می کنند اما ملت ایران به آن، معنوی می نگرند، در آن کشورها نظام سرمایه سالاری حاکم است و وقتی فردی پول ندارد، از درمان محروم می شود اما در ایران، دولت، وزرا، خانواده ها، مردم و خیریه ها فداکارانه به پای کار آمدند. پویش مواسات و همدلی چقدر زیبا و وسیع با مشارکت مردم اجرا شد که در دنیا نظیری ندارد./۲۰۶

نسخه نویسی الکترونیکی در تمام بیمارستان‌های دولتی محقق شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در خصوص نسخه نویسی الکترونیکی در سراسر کشور بیان کرد: خوشبختانه نسخه نویسی الکترونیکی طی ۳ ماه اخیر با اتفاقات خوبی در توسعه زیرساخت‌ها همراه بوده است، زیرا در سال گذشته در سازمان بیمه سلامت به صورت پایلوت اجتماعی فعالیت داشته ایم، اما امسال زیرساخت بهتری برای نسخه نویسی الکترونیکی به وجود آمد به طوری که در حال حاضر از مجموع ۱۷ هزار طرف قرارداد ۹ هزار قرارداد دیگر متصل به نسخه نویسی الکترونیکی شدند، این یعنی نسبت به اوایل سال با پیشرفت چشمگیری رو به رو شده ایم.

***به کانال سازمان نظام پزشکی بپیوندید

وی افزود: تا پایان سال و براساس هدف گذاری‌های انجام شده ۸۰ درصد طرف قرارداد‌ها باید از نسخه نویسی الکترونیکی استفاده کنند، البته شرایط کرونا در تسریع روند این موضوع حائز اهمیت است به طوریکه با رعایت اقتضائات بیماری کرونا و حفظ فاصله گذاری اجتماعی نسخه نویسی الکترونیکی یکی از مهمترین تصمیمات تاثیر گذار است.

وی  ادامه داد: نسخه پیچی الکترونیکی نیز علاوه بر نسخه نویسی الکترونیکی در کشور رشد قابل توجهی داشته و در حال حاضر ۴ هزار مرکز نسخه پیچی الکترونیکی را انجام داده اند، خوشبختانه استفاده از نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیکی به سرعت در حال افزایش بوده و پیش بینی ما این است که از ابتدای شهریور قالب نسخه‌های دریافتی و نسخه پیچی الکترونیکی به صورت الکترونیکی انجام شود.

***سازمان نظام پزشکی  را در اینستاگرام  دنبال کنید

موهبتی در پاسخ به اینکه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در بیمارستان‌ها به چه صورت انجام می‌شود، تصریح کرد: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در بیمارستان‌ها توسط سامانه تبادل اسناد صورت می‌گیرد  همچنین این موضوع در تمام بیمارستان‌های به غیر از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محقق شده است به طوریکه امسال در نظر داریم در بخش غیر دولتی و بخش خصوصی سامانه تبادل اسناد  را مستقر کنیم، خوشبختانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در بخش دولتی ۱۰۰ درصد محقق شده است.

انتهای پیام/

چالش تعطیلی مطب‌های پزشکی در بحران کرونا

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛دکتر محمد جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش تعطیلی مطب‌های پزشکی به دلیل مشکلات اقتصادی در بحران کرونا، گفت: یکی از موضوعات اصلی که در حال حاضر مورد بحث است، این است که بسیاری از مطب‌های ما به‌ویژه مطب‌هایی که در حوزه دندان‌پزشکی اقدام می‌کنند یا صرفا نسخه‌نویس بوده و یا با فرآیندهایی کار می‌کنند که طی این چند ماه بر اساس توصیه‌هایی که انجام شد، فعالیتی نداشتند، دچار مشکل شدند. حتی  بار مراجعه مطب‌هایی که فعالیت داشتند هم در این دوران کاهش یافت و مراجعه بیماران به آن‌ها کم بود؛ چراکه مردم به دلیل همه‌گیری کرونا از مراجعه به همه جا از جمله مطب‌ها هراس داشتند.


مشکلات اقتصادی در مطب‌های پزشکی

وی با بیان اینکه کاهش مراجعات سیستم را از نظر اقتصادی دچار مشکلاتی کرد، افزود: در ابتدا فکر می‌کردیم بعد از گذشت دو تا سه ماه، شرایط عادی می‌شود و همه برای این مدت تاب‌آوری داشتند، اما زمانیکه پیش‌بینی می‌شود بیماری کووید-۱۹ بیش از یکسال طول می‌کشد، موضوع فرق می‌کند. از طرفی هزینه‌ها افزایش یافته است. به عنوان مثال هزینه‌ها از اجاره مطب گرفته تا آب و برق و گاز و هزینه نگهداری و حقوق و دستمزد افزایش یافته است.  وقتی این موارد را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم که مطب‌ها با هزینه تمام شده بالایی مواجه خواهند شد. از طرفی هم برای پیشگیری از شیوع کرونا هزینه تامین وسایل حفاظتی و بهداشتی نیز اضافه شد. حال وقتی این موارد را کنار یکدیگر می‌گذاریم با این تعرفه‌ای هم که مشخص شده، هر طور حساب کنید، هزینه‌های مطب‌ها درنمی‌آید.


تعرفه‌های پزشکی با رشد هزینه‌ها همخوانی ندارد

جهانگیری ادامه داد: بنابراین این محاسبات از نظر کاری در یک طرف و از نظر اقتصادی در یک طرف قرار دارد و علاوه بر این طی یکسال آینده شرایط استرس‌زایی نیز برای پزشکان وجود دارد.  از طرفی هم تا زمانیکه بحث بسته شدن مطب اعلام نشود، ‌ بحث مالیات پابرجا است. ما هم اعلام کردیم که باید به فکر اقتصاد همکاران باشیم. باید توجه کرد که تعرفه‌های تعیین شده با رشد هزینه‌ها همخوانی ندارد و در این صورت از نظر اقتصدی امکان اداره کار وجود ندارد.

وی گفت: در حال حاضر متد محاسبه برای مطبی که می‌خواهد درآمدزا باشد، این است که شش روز هفته به صورت روزی هفت ساعت کار کند. حال غالب مطب‌های ما سه تا چهار روز کار می‌کنند، اما باز هم می‌بینیم که هزینه‌ها سرجای خودشان قرار دارند. تغییر این حالت‌ها و روش‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست و مبانی خاص خودش را دارد.  این موضوع  ‌موجب این می‌شود که برخی از مطب‌داران فکر کنند که فقط در یک درمانگاه کار کنند. در این صورت بدون هیچ هزینه‌کردی، حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند.  البته این اقدام چند آسیب می‌رساند؛  تصور کنید که یک واحد ۷۰ متری برای مطب در اختیار حوزه سلامت است، حالا وقتی این واحد را تعطیل ‌کنید، از کاربری سلامت به کاربری دیگری تغییر می‌کند. بنابراین دسترسی به خدمات سلامت را کاهش می‌دهد و کاربری فضایی که در حوزه سلامت کار می‌کرده، تغییر می‌کند.


اگر ویزیت را افزایش نمی‌دهید، هزینه مطب‌داری را کاهش دهید

جهانگیری افزود: اقتصاد مطب از طریق ویزیت تامین می‌شود و امروز هزینه‌های مطب با این ویزیت‌هایی که تعیین شده و همچنین با کاهش بار مراجعات، همخوانی ندارد. باید روی این موضوع کار شود. در عین حال ما نمی‌گوییم که صرفا ویزیت را افزایش دهیم، بلکه حرف ما این است که هزینه مطب‌داری را کاهش دهید. امروز  شهرداری می‌خواهد تمام عوارض را از مطب‌ها دریافت کند، هزینه آب و برق و… به سمت تجاری شدن می‌رود، اجاره‌ها نیز بر سر جای خود هستند. اکنون هزینه مطب‌داری هزینه بالایی است. اگر می‌خواهیم در حوزه ویزیت از مردم حمایت کنیم، حداقل قیمت تمام شده را برای مطب‌ها پایین نگه دارید. تسهیلاتی به پزشکان و مطب‌ها داده شود و یا اینکه قیمت‌های ویزیت را متناسب با هزینه‌ها رشد دهیم.

***سازمان نظام پزشکی  را در اینستاگرام  دنبال کنید

وی همچنین اظهار کرد: در عین حال پزشکان در برهه‌ای نمی‌دانستند وضعیت کرونا چه می‌شود، نمی‌دانستند که می‌توانند مطب‌هایشان را بازگشایی کرده و نمی‌دانستند چقدر باید فعالیت کنند.  از طرفی بحث هزینه‌هایی چون حقوق منشی، اجاره مطب و… هم پابرجا بود و حالا با تعطیلی مطب‌هایشان تکلیف‌شان را می‌دانند. بنابراین عده‌ای بنابر این دلایل مطب‌هایشان را تعطیل کردند.

جهانگیری با بیان اینکه در مقطعی اعلام تعطیلی مطب‌ها افزایش یافت، گفت: به طور میانگین روزانه مراجعاتی را در کشور داریم که می‌خواهند مطب‌هایشان را تعطیل کنند.


صدور بیش از ۱۰۰ هزار پروانه طبابت در کشور

وی با بیان اینکه در کشور بیش از ۱۰۰ هزار پروانه طبابت صادر شده، اما تعداد پروانه‌های مطب‌مان حدود ۷۰ هزار تاست، ‌گفت: با توجه به سرانه‌هایی که وجود دارد، در حال حاضر با توجه به فعالیت‌هایی که در بخش خصوصی انجام می‌شود، دسترسی به خدمات سلامت در حوزه مطب‌ها و در کل کشور مناسب است. در شهرستان‌ها بیشتر پزشکان عمومی و متخصصین کار می‌کنند. غالب متخصصین ما مطب دارند. تعداد متخصصین ما از نظر مطب‌داری در کشور بالاتر از پزشکان عمومی است. این درحالیست که تعداد پزشکان عمومی‌مان دو برابر متخصصین‌مان است.  بر این اساس پزشکان عمومی بیشتر در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، شبکه‌های بهداشت و … کار می‌کنند و درصدی از آنها مطب‌داری هم می‌کنند. این نشان می‌دهد که دسترسی مردم به متخصص به واسطه مطب خوب است.  یکی از مکان‌هایی که سالیان سال  چندین میلیون متر مربع فضا در اختیار بهداشت و درمان قرار داده، از طریق مطب‌داری انجام شده است. اگر بخواهیم این را در این شرایط جایگزین کنیم، ‌باید چندین هزار میلیارد هزینه کنیم. بنابراین باید این وضعیت را حفظ کنیم.


در کشور چند پزشک داریم؟

جهانگیری گفت: ما حدود ۱۸۰ هزار پزشک و دندان‌پزشک در کشور داریم که از این تعداد حدود ۱۴۰ هزار نفر پزشک هستند که بیش از ۴۰ هزار نفر آن پزشک متخصص بوده و مابقی پزشک عمومی هستند.

***به کانال سازمان نظام پزشکی بپیوندید

وی درباره ارائه تسهیلات به پزشکان از طریق ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را ارائه دادند و در آن اعلام کرده بودند که مراکزی که از وزارت بهداشت مجوز دارند، تسهیلاتی را دریافت می‌کنند. البته فکر می‌کردند که وزارت بهداشت به تمام مراکز درمانی مجوز می‌دهد، در حالی که بخشی از مراکز پزشکی اعم از دفاتر و مطب‌ها از سوی نظام پزشکی مجوز دریافت می‌کنند. طبق پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی قرار شد این موضوع اصلاح شود که در حال پیگیری موضوع هستیم. با توجه به اینکه ارائه این تسهیلات نیازمند منابعی است، ‌ در کارگروه سازمان مدیریت هم این مساله مطرح شد تا این اصلاح انجام شود تا تسهیلاتی مانند به تاخیر انداختن اقساط و… به مطب‌ها هم ارائه شود.

هشدار سازمان جهانی بهداشت به کشورها درباره تداوم مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری رویترز، «مایک رایان» مدیر برنامه شرایط اضطراری سازمان جهانی بهداشت جمعه‌شب در گفت‌وگو با انجمن خبرنگاران سازمان ملل گفت که پیش‌بینی درباره زمان آماده شدن واکسن کووید۱۹ از اکنون عاقلانه نیست.

در حالی که از ۱۸ مورد واکسن در حال آزمایش در سراسر جهان، هنوز هیچ یک نتایج قطعی امیدوارکننده نداشته است، رایان افزود: ممکن است تا پایان سال جاری میلادی یکی از واکسن‌هایی که در حال گذراندن دوره آزمایش بالینی بوده  نتایج موثر به بار آورد، اما مساله این است که این واکسن چه زمانی می‌تواند به تولید انبوه برسد.

مقام سازمان جهانی بهداشت از عملکرد این سازمان در مقابله با کرونا دفاع کرد و در عین حال از اینکه زنجیره تامین جهانی دچار شکست شده و کارکنان درمانی را از تجهیزات حفاظتی محروم کرده، ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفم که دسترسی عادلانه به تجهیزات مقابله با کرونا وجود ندارد؛ برخی کشورها بیش از دیگران دارند و در همین حال کارکنان درمان در خط مقدم به خاطر این جان دادند.

***سازمان نظام پزشکی  را در اینستاگرام  دنبال کنید

رایان به کشورهای جهان هشدار داد که همچنان به شناسایی خوشه‌های ابتلا به کووید۱۹، ردیابی افراد مبتلا و قرنطینه کردن آن‌ها و شناسایی افراد در تماس با آن‌ها ادامه دهند و به جای صحبت از اقدامات مقابله‌ای، عمل کنند.

«تدروس آدهانوم» مدیر کل سازمان جهانی بهداشت نیز با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۰۰ بیمار در ۳۹ کشور جهان در آزمایش بالینی داروهای درمان کرونا شرکت کرده‌اند، گفت که این سازمان نتایج این آزمایش‌ها را ظرف دو هفته آینده دریافت می‌کند.

ویروس کرونا« کوید ۱۹»  اواسط ماه دسامبر (۲۴ اذر) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

***به کانال سازمان نظام پزشکی بپیوندید

آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی خبری تاکید کرد که اگرچه واژه «همه‌گیر» (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابی‌های این سازمان ویروس کرونا را «همه‌گیر جهانی» شناسایی و اعلام می‌کند.

تاکنون ۱۱ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۲۹۲ نفر در سراسر جهان به کووید۱۹ مبتلا شده‌اند و از این تعداد ۶ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۶۰ نفر بهبود یافته و ۵۲۶ هزار و ۹۹۴ تن جان خود را از دست داده‌اند.

ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی تا اطلاع ثانوی

به گزارش اداره کل روابط عمومی، بنابر اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت، در متن بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت با موضوع “توقف انجام اعمال جراحی با جنبه صرفا زیبایی، آمده است: «با عنایت به روند رو به افزایش بیماران در اپیدمی کووید-۱۹ و لزوم مدیریت مجدد تخت‌های بیمارستانی و جلوگیری از گسترش بیماری و حفظ سلامت بیماران و کادر درمانی کشور دستور فرمایید از انجام اعمال جراحی که صرفا جنبه زیبایی (غیر درمانی) داشته تا اطلاع ثانوی خودداری گردد. قابل ذکر است انجام اعمال ترمیمی که لغو یا تاخیر آن باعث آسیب جسمی یا ناتوانی در بیماران می‌گردد، همچنان بلامانع می‌باشد.»

مدیریت گروه پزشکی خانواده در وزارت بهداشت عامل کاهش مبلغ سرانه جمعیتی بیمه

توضیح ضر.ری: این مقاله نظر نویسنده بوده و دیدگاه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیست

مقاله دکتر سعید مشکینی در مورد پزشک خانواده در ذیل آمده است:

” مدیریت  گروه پزشکی خانواده در وزارت بهداشت با  افزایش کاذب جمعیت بیمه شده روستایی  باعث کاهش  مبلغ سرانه جمعیتی بیمه گردید”

                                                                 “پزشکان خانواده و تیم سلامت تاوان آنرا می پردازند “
 

یکی بر سر شاخ و بن می برید                                   خداوند بســـــتان نظر کرد و دید         

بگفتا که این مرد بد مـــــی کند                               نه بر دیگری بل بخود مـی کند!          ” سعدی”

برنامه پزشکی خانواده چیست؟:

 در سال ۱۳۸۴ مقرر شد که برنامه پزشکی خانواده و بیمه روستایی  با استفاده از سیاست پوشش بیمه همگانی سلامت در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر و امکان دسترسی و بهره مندی افراد تحت پوشش از خدمات سلامت از طریق نظام ارجاع فراهم آید. در این برنامه امکان دسترسی فراگیر و فعال، تمام افراد تحت پوشش به خدمات ترویجی، پیشگیرانه، درمانی و بازتوانی با کیفیتی که متضمن تأثیر آن باشد مورد نظر قرار گرفت. افرادی که حداقل مدرک دکتری حرفه ای پزشکی را داشته و از مجوز معتبر فعالیت حرفه ای پزشکی برخوردار باشند به عنوان پزشک خانواده تعریف شدند. مدیریت خدمات سلامت در نخستین سطح ارائه خدمات بر عهده پزشکان خانواده است. بر این اساس می بایست خدمات سلامت در محدوده بسته تعریف شده ارائه شود و در صورت نیاز نسبت به ارجاع بیمار به سطوح بالاتر اقدام شود .پزشک خانواده مسئول تداوم و استمرار خدمات است و بر این امر نظارت دارد. در راستای گسترش برنامه های بهداشتی و ادغام بسته خدمت کاملتر در نظام شبکه و بهره مندی بیشتر جمعیت از خدمات درمانی و دارویی، دولت یازدهم مصمم گردید تا برای دستیابی به اهداف مذکور و رفع چالش های برنامه بیمه روستایی، تحول در برنامه پزشک خانواده روستایی رابا قرار گرفتن سلامت در میان ۵ اولویت اول دولت یازدهم و پذیرش افزایش سرانه روستایی توسط دولت مدنظر قرار دهد.

اعتبارات برنامه پزشکی خانواده و بیمه روستایی  هر ساله طبق تفاهم نامه ای مشترک(سند قانونی) ابلاغ می گردد که در آن ،  ادارات کل بیمه سلامت استان­ها به عنوان «خریدار خدمت» و معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان «تأمین ­کننده خدمات»، و سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان «تامین کننده اعتبارات»  نقش ایفا می کنند . قاعدتا پیش بینی این اعتبارات و افزایش آن  بر اساس نیاز های اعلامی معاونت بهداشت وزارت بهداشت ، هزینه کرد اعتبارات در سال قبل و بادر نظر گرفتن افزایش جمعیت و نرخ تورم معمولا  توسط «خریدار خدمت» یعنی سازمان بیمه سلامت بصورت  مبلغ سرانه جمعیت (روشی از شیوه خرید خدمت است که در آن پرداخت، بازای جمعیت تحت پوشش، اعم از سالم یا مریض، صورت می گیرد. در این شیوه، ریسک مالی به ارائه دهنده خدمت معطوف می شود.) اعلام میگردد و طرف سوم تفاهم نامه (سازمان برنامه و بودجه)، براساس منابع در دسترس و  نظارت برعملکرد اجرایی برنامه می تواند اعتبارات پیش بینی شده را تعدیل نماید و بر اساس توافق سه طرف  آنرا  در اختیار سازمان بیمه سلامت کشور یا وزارت بهداشت  درمان و اموزش پزشکی قرار دهد.

این اعتبارات  به منظور ارتقای بهینه خدمات سطح اول به منظور پوشش جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی حدود ۱۸ میلیون  نفر  ابتدا از محل صندوق بیمه روستائیان و سپس  از سال ۹۳  بدنبال تصویب مجلس اعتبارات یک درصد مالیات برارزش افزوده نیز به آن افزوده گردید.

مهمترین نکته قابل تامل در بررسی تفاهم نامه های ابلاغی طی سالهای اخیر ، تغییر مبنای جمعیت  برای پرداخت اعتبارات از جمعیت دارای دفترچه بیمه روستائی به جمعیت یکبار خدمت گرفته در طول یک سال است.

  در این تغییرات سامانه های مرجع استخراج جمعیت  نیزاز سامانه امید سازمان بیمه سلامت کشور به سامانه های  سطح یک وزارت بهداشت ! ( سیب دربخش خصوصی شرکت دانش پارسیان) تغییر یافته و دسترسی  جهت گزارشگیری  برای سازمان بیمه سلامت  کشور هر چند جای بحث و بررسی دارد فراهم گردیده است.

این مقاله سعی دارد باتوجه به نیاز مبرم مردم محروم و غیر برخوردار مناطق روستایی و عشایری کشور به حضور پزشکان در در این شرایط سخت اقتصادی  به بررسی افزایش اعتبارات سالانه مطابق با جمعیت و نرخ تورم و مبلغ سرانه جمیتی بپردازد.

لذا با توجه با اینکه ماندگاری پزشکان در نقاط روستایی و مناطق محروم با میزان پرداخت به موقع  و مناسب و متناسب با نرخ تورم ارتباط تنگاتنگی دارد . می بایست افزایش اعتبارات و مبلغ سرانه مطابق با جمعیت و نرخ تورم باشد؟

 سوال: آیا این مهم صورت گرفته است؟ پاسخ: خیر به هیچ عنوان و حتی برعکس !

چرا که با بررسی های انجام شده بر روی تفاهم نامه ها  و دستورعمل ها از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸ مشخص گردید:

  1. اعتبارات کل برنامه بر اساس نرخ تورم مطابق اطلاعات جدول زیر افزایش نیافته  است:

 این اعتبار از سال ۱۳۹۴ به ۱۳۹۵ و درادامه طرح تحول سلامت  در حوزه بهداشت ، افزایشی۳۳٫۷% را تجربه می کند در حالیکه در سالهای بعد نه تنها هیچ افزایشی نمی یابد بلکه در سال ۱۳۹۷ کاهشی ۶٫۷% را نشان داده است!

اگر اعتبارات برنامه از سال ۱۳۹۳ بر اساس نرخ تورم کشور پیش می رفت   می بایست در سال ۱۳۹۸،اعتبار برنامه به ۵/۴۳ هزار میلیارد ریال می رسید! .

این درحالی است که سهم اعتبارات خدمات داروئی، مکمل های دارویی ،خدمات پاراکلینیک، آماده­سازی و بهبود استانداردهای واحدهای مجری برنامه و حتی پروژ های مورد توافق وزارت بهداشت در ساخت و تکمیل واحدهای تحت پوشش  نیز در این اعتبار دیده شده است و به تبعیت از نرخ واقعی بازار می بایست اعتبار آن  تامین گردد بنابر این کمبود مضاعف اعتبار اتفاق افتاده است  .

۲-بررسیها نشان داده که سهم اعتبار  خدمات پزشک از کل اعتبار مصوب روندی نزولی داشته است:

با توجه به جدول فوق در صورتیکه اعتبار سهم خدمات پزشک بر اساس نرخ تورم پیش می رفت می بایست به ۱۵ هزار میلیارد ریال می رسید اما نه تنها این مهم صورت نگرفته است که سهم اعتبارات پزشک به ۳۰ درصد  در سال ۹۸ رسیده(درصد سهم از کل اعتبار برنامه) که نسبت به سال قبل ۲ درصد و نسبت به ۳۵ درصد اولیه  مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات پزشک در سال ۹۸ کسر گردیده و به سایر اعتبارات افزوده شده است.

۳-کارانه پزشکان با کدام  اعتبارات   سازمان بیمه سلامت  افزایش یافت ؟ مبنای ۸٫۳ درصدی از کجا آمد؟

کارانه پزشکان برای ۴۰۰۰ نفر تحت پوشش بر اساس دستور عمل ها و ضریب محرومیت ۱ و ۲

اعداد به تومان است

پرداختی بیمه بابت خدمات پزشکان تحت پوشش ۴۰۰۰ نفر بر اساس تفاهم نامه ها و ضریب محرومیت ۱ و ۲

اعداد به ریال است

همانطور که در جداول فوق ملاحظه می کنید در صورتیکه یک پزشک ۴۰۰۰ نفر تحت پوشش داشته باشد کارانه پزشکان با توجه به دستور عمل های ابلاغی با توجه به ضریب محرومیت ۱ از ۸ میلیون تومان در سال ۹۶ به ۸٫۸ میلیون در سال ۹۷ رسیده است و بر همین مبنا با ضریب ۲ از ۱۵ میلیون تومان به ۱۶٫۸ میلیون تومان میرسد

 در حالیکه پرداختی بیمه برای ضریب ۱ از ۷٫۷ میلیون تومان تا ۸٫۴ میلیون در سال ۹۸ رسیده است و برای ضریب ۲ از ۱۵٫۵ میلیون تومان تا ۱۶٫۸ در سال ۹۸ رسیده است. 

 مقایسه پرداخت سرانه جمعیتی بیمه(پرداخت سرانه (Per capita) روشی از شیوه خرید خدمت است که در آن پرداخت، بازای جمعیت تحت پوشش، اعم از سالم یا مریض، صورت می گیرد. در این شیوه، ریسک مالی به ارائه دهنده خدمت معطوف می شود.)  با پرداخت کارانه (پرداخت کارانه (Fee For Service) روشی از شیوه خرید خدمت است که در آن پرداخت، بازای خدمات ارائه شده به مراجعه کنندگان صورت می پذیرد. در این شیوه ریسک مالی به سازمان های بیمه گر منتقل می گردد.)  نشان می دهد که  در سالهای ۹۶ تا ۹۷  با در نظر گرفتن ماندگاری ، سرپرستی ، .مرخصی ، پزشک جانشین و …. حدودا مبلغ پرداختی بیمه کفاف ۸۰ درصد کارانه را  می دهد  که با توجه به اعلام افزایش ۸٫۳ درصدی کارانه ها  در سال ۹۷ یقینا  کمبود اعتبارات  اتفاق افتاده است .

 به نظرمی رسد که  در دستور عمل نسخه ۲۰  شاهد عدم  افزایش کارانه علی رغم افزایش اعتبارات باشیم و این تضییع حقوق پزشکان خانواده  همچنان ادامه خواهد یافت  

سوال اساسی این است که این اتفاق چطور افتاده است و این تناقض به چه منظور  وسعت یافته است ؟

 و سوال دوم اینکه مبنای ۸٫۳ درصدی کارانه ها برچه اساسی صورت گرفته است ؟ پاسخ این سوال هیچ وقت داده نشد

۴-مبالغ پرداختی بیمه بر اساس  مبلغ سرانه جمعیتی است که با  توجه به افزایش جمعیت کاذب کاهش داشته است.

همانگونه که در جدول مشاهده می گردد با افزایش جمعیت !  و ثابت ماندن اعتبار !  مبلغ سرانه جمعیت صندوق  بیمه روستائیان کاهش داشته است.!

 لازم به ذکر است در مبانی  اقتصاد سلامت  پرداخت سرانه ای نوعی پرداخت است که تعرفه آن  می بایست براساس “مبلغ سرانه ”  سالیانه مشخص گردد. همانطور که در پرداخت به ازای خدمت تعرفه بر اساس ” مبلغ خدمت” سالیانه تعیین میگردد. و اعتبارات پیش بینی شده تنها  ملاکی است برای برآورد نه برای محاسبه مبلغ سرانه!  و همانطور که در پایان سال” تعداد ویزیت پزشکان” مبنای پرداخت هست در پرداخت سرانه ای هم ” تعداد جمعیت دارای پزشک” مبنای پرداخت می باشد.

 سوال این است که افزایش جمعیت چطور اتفاق افتاد؟

۵- افزایش جمعیت کاذب بدنبال مدیریت جدید پزشکی خانواده  اتفاق افتاد !

گرچه در تفاهم نامه ها ی اخیر مبنای پرداخت “جمعیتی است که یکبار خدمت گرفته اند”  اما در بندهای دیگر این تفاهم نامه ها همچنان “جمعیت دارای پزشک ” ملاک پرداخت در صندوق بیمه است. با این وجود مدیریت پزشکی خانواده با بالا بردن جمعیت کاذب موجبات کاهش سرانه را  فراهم آورد و در واقع تیشه به ریشه خود زده است و مصداق  شعر سعدی گردید

یکی بر سر شاخ و بن می برید                            خداوند بســـــتان نظر کرد و دید         

بگفتا که این مرد بد مـــــیکند                      نه بر دیگری بل بخود مـی کند!

سوال این است که آیا مدیریت پزشکی خانواده از کاهش مبلغ سرانه جمعیتی اطلاع  داشته است؟

۶- مبلغ سرانه جمعیتی بدنبال مدیریت جدید پزشکی خانواده از سال ۹۴ به بعد در تفاهم نامه آورده نشده است!

 بدنبال این اتفاق  در کاهش مبلغ  سرانه ، مدیریت جدید پزشکی خانواده تصمیم گرفت از سال ۹۴  که در  تفاهم نامه مذکور همیشه مبنای مبلغ سرانه ملاک بوده است منبعد  به جای مبغ سرانه ، مبلغ اعتبارات کلی را اعلام نماید تا کسی متوجه این ظلم به پزشکان خانواده نگردد! لذا در کلیه تفاهم نامه ها دیگر  مبلغ سرانه را مشاهده نمی کنید. بلاخره برای منحرف ساختن اذهان عمومی باید اقدامی صورت می گرفت .  آن اقدام چه بود ؟  افزایش درصد بندی مبلغ سرانه پزشکان ؟

۷-اغفال اذهان با تغییر رویه درصد بندی مبلغ سرانه در سال ۹۸  توسط مدیریت پزشکی خانواده !

درصدخدمات  پزشکان از کل سرانه نیز عاملی مهمی است که در پرداخت و محاسبه کارانه پزشکان تاثیر گذار بوده است این درصد نیزکه در سال های گذشته بصورت درصدخدمات پزشکان از  مبلغ کل سرانه اعلام می شد ( ۳۲ درصدکل در سال ۹۷ بوده است) در سال ۹۸   بدنبال یک روندی غیر منطقی  نحوه ارائه آن برای اغفال اذهان عمومی  تبدیل شد به ۶۰ درصد صندوق که در واقع همان ۳۰ درصد از مبلغ  کل سرانه است که  تنزل یافته است

سوالی که باید برای آن پاسخی یافت این است که اینهمه تغییررویه مانند عدم اعلام مبلغ سرانه و کاهش درصد پزشکان به نفع چه کسانی است؟

۸-چندین دانشگاه برخوردار با افزایش جمعیت کاذب اعتبارات قابل توجهی کسب کردند.

همانطوریکه ملاحظه می فرمایید جمعیت کاذب در سال ۹۷ در استانهای البرز ، تهران ، اصفهان ، مازندران ، خراسان رضوی تغییر معنی داری پیدا کرده است که نشان از توزیع ناعادلانه اعتبارات می باشد. در خصوص علت این امر می باست تحقیقات بیشتری بعمل آید.

۹-افزایش جمعیت کاذب  منجر به افزایش پرداخت اعتبارات یک درصد ارزش افزوده بدون نظارت بیمه می شود !

بنظر می رسد مهمترین عاملی که باعث افزایش انگیزه مدیریت پزشکی خانواده شد تا در سیاست هایی   پنهانی دست به افزایش جمعیت کاذب بزند افزایش دریافت اعتبارات ارزش افزوده است که به دور از چشم نظارت بیمه اتفاق می افتد و با توجه به تصمیمات  سال های بعد از ۹۴ گرفته شده است و توزیع  آن  بر مبنای جمعیت کاذب یکبار “خدمت گرفته  شده است”  و نه جمعیت دارای پزشک . بنظر می رسد  این اعتبارات که گاهی  بر مبنای جمعیت ساکن ! است  بدون اعمال ضریب محرومیت و حضور پزشک صورت می گیرد توانسته است در سایه  افزایش جمعیت کاذب اعتبارات قابل توجهی را به سمت دانشگاه های خاصی گسیل نماید.

سوال :  اعتباراتی که طی این سالها از سازمان بیمه سلامت گرفته شده است و در ید قدرت معاونت بهداشتی قرار دارد. آیا نباید  منبعد  عنوان خود را عوض  می کرد ؟

۱۰-تغییر عنوان اعتبارات یک درصد ارزش افزوده  به سهم معاونت بهداشت وزارت بهداشت به چه معنی است؟

طبق سیاستهای پنهانی قابل تامل در تفاهم نامه سال ۹۸ بنظر می رسد افزایش اعتبارات در اختیار معاونت بهداشتی وزارت بهداشت آنچنان رو به رشد است که واضحا حدود ۵۰ درصد اعتبارات را از توزیع سرانه ای خارج می کند  و تحت عنوان اعتبارات متمرکز در بند های مختلف توزیع آورده می شود این بدین معنی است که دانشگاه هایی که از جمعیت بالای روستایی برخوردارند اعتبارات کمتری دریافت می نمایند و بر اساس سیاست گذاری های مدیریت بهداشتی ! اکثر اعتبارات در رقابت های چانه زنی دانشگاه ها قرار می گیرد و بدین ترتیب سیطره قدرت مدیریت پزشکی خانواده بر گرده دانشگاه ها  به خوبی اعمال میگردد . سوال این است آیا بین این گونه مدیریت و خروج از نظارت رابطه ای وجود دارد؟

۱۱-سیاست های پنهانی  مدیریت پزشک خانواده درخروج از نظارت منجر به ورود معاونت توسعه وزارت گردید

 با توجه به عدم گزارش های فصلی   هزینه کرد اعتبارات یک درصد ارزش افزوده  دانشگاه ها  و عدم نظارت معاونت بهداشتی ،  معاونت توسعه در آخرین اقدام خود در تفاهم نامه سال ۹۸ حضور پر رنگ تری یافت تا در نظارت و جلوگیری از مفاسد احتمالی دانشگاه ها که در اثر میدان داری  مدیریت پزشکی خانواده  بوجود آمده است  نقش داشته باشد  در تایید این موضوع در بند۱ ماده ۴ صراحتا  به جای معاونت بهداشت ، معاونت توسعه  مکلف به هزینه کرد اعتبارات روستایی شده است !

 با این وجود آیا  تبیین  سر فصل های جدید در محل های جدید  توسط مدیریت پزشکی خانواده می تواند آغاز گر سیاست های پچیده جدید پنهانی باشد؟

۱۲-ایجاد سرفصل جدید تجهیزات دندانپزشکی در اعتبارات یک درصد ارزش افزوده به چه معنی است ؟

  متعاقب ورود معاونت توسعه  ، سیاست به تولید سر فصل های جدید در مدیریت پزشکی خانواده در ایجاد ساز وکارهای قانونی تر برای اعتبارات خاص نکته قابل تاملی است که در تفاهم نامه سال ۹۸ به خوبی نمایان است  .

بنظر می رسد افزایش سهم ۱٫۵ درصدی خرید خدمات، تأمین تجهیزات و مواد مصرفی خدمت دهان و دندان در سال ۹۸ که قبلا در سهم هزینه های پرسنلی خدمات سلامت دهان و دندان بوده شائبه  فروش تجهیزات دندانپزشکی  و نقش ذینفعان در هزینه کرد  این منابع  را  افزایش می دهد !

 اما سوال اساسی چیست ؟

  مسئولیت این تبعیض به حقوق پزشکان  بعهده چه کسانی است؟   پاسخ  مدیریت گروه پزشکی خانواده در وزارت بهداشت

  نظر به اینکه نقش مدیریت گروه پزشکی خانواده  بعنوان مجری برنامه با نگاه کاملا سیستمی،سازمانی  و بدور از سلیقه شخصی ، نقش اساسی و تعیین کننده ای بر اجرای صحیح  برنامه، نحوه عملکرد  اعضای تیم سلامت ،تحلیل کارشناسی دقیق،منطقی و به موقع عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور را دارد لذا به دلایل زیر موجبات این تبعیض حقوق حقه پزشکان خانواده چه بصورت سهوی و چه بصورت عمدی !  فراهم شده است :

  1. عدم تحلیل کارشناسی دقیق ،منطقی  و به موقع گروه پزشکی خانواده کشور در مورد افزایش اعتبارات  پزشکان و سایر اعضای تیم سلامت در تقابل با افزایش تعرفه های درمانی و بیمه ای
  2. انفکاک اعتبارات  صندوق بیمه روستاییان ازاعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و در دست گرفتن بیش از نیمی از اعتبارات  برنامه توسط معاونت بهداشت وزارت بدون نظارت دقیق سازمان بیمه بعنوان خریدار خدمات !
  3. عدم کارشناسی دقیق  مالی و فنی در تحلیل هزینه کرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس سهم اعتبارات در نظر گرفته شده و بررسی دقیق هزینه کرد در محل سرفصل های مشخص شده بطور مشخص در دانشگاههای علوم پزشکی کشور
  4. عدم تحلیل کارشناسی دقیق و مستند بر تعدیلات ناشی از خدمات ناقص یا ارائه نشده به جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه
  5. تعیین جمعیت یکبار خدمت گرفته به عنوان مبنای محاسباتی جمعیتی  در اوائل نیمه دوم سال بر اساس گزارش سامانه های  الکترونیک سطح یک خدمات به جای جمعیت سرشماری  شده آخر سال  که همه تلاطم های جمعیتی را پشت سر گذاشته است.
  6. تدوین دستور عمل های غیر کارشناسی،مکاتبات پراکنده و ناهماهنگ پس از ابلاغ دستورعمل بدون توجه کافی به مفاد تفاهم نامه های ابلاغی و در نظر گرفن سهم اعتبارات هر بخش که منجر به اجرای ناهماهنگ  اجرای برنامه و سردرگمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور شده است.
  7. القا خدمات سلیقه ای بدون انجام کارشناسی دقیق فنی و  مالی و نظارت کافی با در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به  سر فصل های برنامه
  8. کمبود نیروی انسانی مجرب، با سابقه و آشنا به برنامه پزشکی خانواده و بیمه روستایی در حوزه فنی و مالی مدیریت گروه پزشک خانواده به منظور  پاسخگویی درست و به موقع و تحلیل دقیق کارشناسی برنامه با ارزیابی به موقع و نظارت بر عملکرد  ارائه خدمات در مراکز مجری  بیش از ۶۳ دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی کشور
  9. عدم وجود پست سازمانی  مصوب تحت عنوان مدیر گروه پزشک خانواده در  ساختار تشکیلاتی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت و اشتغال غیر قانونی مدیریت گروه در این جایگاه و همچنین  حق رای وی در ستاد هماهنگی کشوری پزشکی خانواده به عنوان عضو اصلی ستاد جهت صدور مصوبات کشوری خلاف قوانین بالا دستی!!
  10. نبود تیم کارشناسی پایش و ارزشیابی مجرب ،با سابقه و آشنایی همزمان به ساختار طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی و برنامه پزشکی خانواده در مدیریت گروه پزشکی خانواده مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت .
  11. برخورد غیراداری و خارج از ضوابط قانونی و سازمانی  مدیر گروه پزشکی خانواده با پیشنهاد دهندگان یا منتقدان دارای نقطه نظرات اصلاحی در راستای ارتقا و پیشبرد خدمات برنامه و مشارکت آنها در همفکری و تدوین دستور عمل های ابلاغی با شرایط خاص هر منطقه

پیشنهادات ما بعنوان نقد کننده مدیریت پزشکی خانواده چیسیت؟

  1. تغییر مدیریت پزشکی خانواده  و استفاده از متخصصین فن پزشکی خانواده  تربیت شده و مجرب در حوزه مدیریت پزشکی خانواده معاونت بهداشت و مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع
  2. یکسان سازی نظام پرداخت سرانه ای بیمه با وزارت بهداشت و مدیریت هزینه های بر نامه
  3. پرداخت مستقیم کارانه پزشکان و تیم سلامت  توسط سازمان بیمه سلامت و حذف وزارت بهداشت بعنوان واسطه
  4. ارسال به موقع ریز  هزینه کرد دقیق ، واقعی و کارشناسی شده اعتبارات  برنامه از سوی وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه کشور
  5. تشکیل تیم پایش و ارزشیابی کارشناسی مجرب و باسابقه و آشنا به جزئیات ساختار طرح گسترش و برنامه پزشکی خانواده و حوزه مالی جهت نظارت دقیق  بر عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور
  6. تحلیل کارشناسی مالی برنامه با همکاری معاونت  مدیریت توسعه  و منابع وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت
  7. برآورد دقیق نیروی انسانی مورد نیاز برنامه مطابق ضوابط و استاندارهای تعریف شده و نظارت  دقیق بر روند جذب  نیروی انسانی به منظور افزایش رضایتمندی و ماندگاری حداکثری تیم سلامت
  8. ارسال کل اعتبارات برنامه به سازمان بیمه سلامت کشور به عنوان خریدار خدمت و نظارت بر هزینه کرد آن از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور
  9. پایش  به موقع و موثرتر نهادهای نظارتی(دیوان محاسبات و..) بر اعتبارات  و روند اجرای صحیح برنامه و هزینه کرد اعتبارات آن در محل  سرفصل های تعیین شده

نتیجه گیری

  1. علیرغم اهتمام دولت به بخش سلامت با وجود محدودیت های مالی طی چند سال اخیر  به دلیل  ناکارآمدی مدیریت گروه برنامه پزشکی خانواده  وزارت بهداشت در مدیریت منابع برنامه با تحلیل دقیق و کارشناسی در پیش بینی اعتبارات مورد نیازسالیانه ،  از سویی عدم رشد و محدودیت منابع اعتباری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی با نرخ واقعی تورم و همچنین  کاهش سهم اعتبارات پزشک به ۳۰ درصد در سال ۹۸(نسبت به کل اعتبار برنامه) که نسبت به سال ۹۷ فقط ۲ درصد و نسبت به ۳۵ درصد اولیه مبلغ ۱۶۰۰میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ کاهش داشته و این مبلغ کاهش بافته  به سایر سر فصل های برنامه افزوده گردیده است   ، اعلام جمعیت کاذب یکبار خدمت گرفته  که منجر به کاهش سرانه از محل صندوق بیمه روستائیان شده  نقش اصلی  در کناره‌گیری و ترک پزشکان خانواده در ادامه اشتعال در برنامه داشته است  لذا مسئولین باید درایجاد تغییرات ساختار مدیریتی مقاومت ننموده وبا رفع موارد مورد اشاره موجود  جهت بهبود کارایی و افزایش انگیزه کاری پرسنل طرح پزشک خانواده و با هدف افزایش کیفیت خدمات  تلاش بیشتری نمایند.

    نگارنده :دکتر سعید مسکینی مود پزشک خانواده ، فوق لیسانس مدیریت فن آوری پزشکی، کارشناس اقتصاد سلامت

منابع : تفاهم نامه های سال ۹۳ تا ۹۸ موجود در سایت بیمه سلامت و دستورعمل های ابلاغی وزارت بهداشت

سند ملی سالمندی به زودی تدوین و ابلاغ می شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی و به نقل از وبدا ؛ دکتر حسام ‌الدین علامه، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ، درخصوص سند ملی سالمندی گفت: سند ملی سالمندی که در سال ۱۳۹۸ تهیه شده، یک ویرایش آماری در برخی از بخش ها لازم داشت، چراکه بحث آماری آن، کاری تحقیقی بود؛ به همین منظور، این سند برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که منتظر تایید آن هستیم تا همراه با پیوست آن، که شامل راهکارها و سیاست‌ های اجرایی سند ملی است، به دستگاه‌ ها ابلاغ شود. اما در این بازه زمانی، در حال تهیه دستورالعمل نگاشت نهادی حوزه سالمندی دستگاه‌ های عضو شورای ملی سالمندی هستیم، به این معنا که نقشه جامع مدیریت موضوع سالمندی در هر دستگاه، چه در بحث ساختاری و چه در حوزه برنامه‌ ریزی و چه در حوزه فرآیندها و پروتکل‌ های اجرایی و مسائل همکاری ‌های بین ‌بخشی و چه در حوزه پایش و نظارت و بودجه و منابع انسانی و فیزیکی تهیه شود.

***سازمان نظام پزشکی  را در اینستاگرام  دنبال کنید

وی افزود: سرفصل ‌ها در این نگاشت نهادی انجام شده و ما آماده ایم به محض اینکه سازمان برنامه و بودجه سند تاییدیه ابلاغ را ارائه کرده و بودجه عملیاتی کردن سند را تخصیص دهد، این برنامه را اجرایی کرده و پیش ببریم.

دکتر علامه با بیان اینکه تمام تمرکز و توجه ما بر این نکته است که نگاشت نهادی و تدوین این برنامه‌ ریزی عملیاتی مبتنی بر سند ملی در فضای تحت وب و به صورت برخط انجام شود تا ماندگار شده و قابلیت مقایسه و جستجو هم داشته باشد، درخصوص سالمندآزاری، ادامه داد: سالمند‌آزاری در حقیقت مجموعه ‌ای از اجزایی است که حقوق یک سالمند را به نوعی زیر پا گذاشته و پایمال می ‌کند و باعث صدمه و کاهش کارآمدی و انزوا و احساس رنج و معضل در فرد سالمند می‌ شود.

سالمندان آسیب پذیرتر از سایر گروه های سنی هستند

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور افزود: به‌ هر حال، ارتباطات اجتماعی افراد مسن با ورود به مرحله سالمندی، کوچک‌ تر، دوستانشان محدودتر و دسترسی شان به اطلاعات کمتر شده و قدرت انطباق آنها با مسائل و توان اقتصادی ‌شان نیز کاهش پیدا می‌ کند و همین موضوع باعث می ‌شود که سالمندان آسیب ‌پذیرتر شوند. از طرف دیگر، به غیر از سالمند‌آزاری، که بخشی از آن در فضاهای تبلیغی و فرهنگی، که برای سالمندان تهیه می‌ شود یا موارد حقوقی و بیرون از سطح خانواده، عمده موارد سالمند‌آزاری در افراد نزدیک به سالمندان صورت می‌ گیرد. این افراد می ‌توانند اعضای خانواده و یا مراقبین سالمند باشند و یا افرادی که به نوعی ارتباط نزدیک با سالمند دارند.

***به کانال سازمان نظام پزشکی بپیوندید

دکتر علامه ادامه داد: چنانچه بخواهیم در مقوله سالمندآزاری مداخله ‌ای مؤثر و صحیح انجام دهیم، در کنار حساس ‌سازی سالمند و جامعه و اطلاع‌ رسانی به سالمند برای اینکه اطلاع یابد که موارد سالمند‌آزاری چیست و در مواقع سالمند‌آزاری چه اقدامی و مشاوره ‌ای باید انجام شود، باید آموزش‌ های لازم را به مراقبین سالمند و به اعضای خانواده ‌ای که از سالمند نگهداری می‌ کنند، ارائه دهیم؛ در غیر این ‌صورت، با این حساس ‌سازی، باعث افزایش تنش بین سالمند و اعضای خانواده‌ اش و یا در حقیقت مراقبین سالمند می ‌شویم.

وی افزود: باید توجه کنیم که باید به این موضوع، نگاهی معتدل و همه‌ جانبه داشته باشیم و در این راستا نیز باید مهارت‌ های ارتباطی سالمند را ارتقا دهیم تا بتواند در مقابله با مقوله سالمند‌آزاری، مدیریت صحیحی داشته باشد. برای مثال، در مبحث های حقوقی و مالی سالمندان فرآیندهایی را تعریف کنیم که به‌ عنوان نمونه، مشاوره حقوقی برای کلیه تعاملات مالی سالمندان اجباری شود، تا کسی نتواند سالمند را فریب داده و موجب آزار مالی او شود؛ یا در مورد استفاده از درآمد ماهیانه سالمندان اگر جایی به وکالت قانونی نیاز است، وکیل قانونی خانواده بر این موضوع نظارت کند و اگر موارد اختلافی وجود دارد، شورای حل اختلاف ورود پیدا کند. با این نگاه، قطعاً باید تصویب لوایح حقوقی، ورود سمن‌ ها و فعال شدن آنها و دیده شدن مراکز مشاوره‌ ای در بحث سالمند‌آزاری عملیاتی شود.

راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در منزل + دانلود متن

به گزارش اداره کل روابط عمومی، مریم رسولی مدیر کل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت از ابلاغ راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ خفیف در منزل خبر داد.

وی  افزود: با توجه به همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ در کشور و محدودیت تخت‌های بیمارستانی و نیروی پرستاری مورد نیاز جهت مراقبت از بیماران بستری و با در نظر گرفتن ظرفیت مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل، معاونت پرستاری با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ خفیف در منزل به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور کرد.

***سازمان نظام پزشکی  را در اینستاگرام  دنبال کنید

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت گفت: افراد دارای علایم خفیف تحت شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل، نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارند و مطابق با دستور پزشک، ادامه درمان آنها می‌تواند در منزل انجام گیرد. لذا با توجه به اهمیت مراقبت‌های پرستاری در منزل، آموزش خودمراقبتی به بیمار و خانواده و در راستای حمایت خانواده‌ها و مراقبت از بیمار و همچنین برای استفاده مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل در جهت افزایش ایمنی بیمار و جلوگیری از گسترش این بیماری، ویرایش دوم راهنمای “نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید -۱۹ خفیف در منزل” جهت استفاده بیماران، خانواده آنها ومراکز مذکور با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، ویرایش و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

برای دانلود راهنما اینجا کلیک کنید.

ایران همچنان در موج اول کرونا

معاون بهداشت وزارت بهداشت بر لزوم استفاده از ماسک و همچنین اجباری شدن آن در تجمعات، اماکن سربسته و فضاهای حمل و نقل عمومی تاکید کرد و از اجباری شدن استفاده از ماسک در این موارد در آینده ای نزدیک خبر داد.

  • به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رییسی در نشست ویدئو کنفرانس با خبرنگاران از استودیو سلامت وزارت بهداشت، در توضیح اهمیت استفاده از ماسک جهت کاهش احتمال انتقال ویروس کرونا، گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که اکنون دنیا و همچنین کشور ما با آن روبروست، بازگشایی‌ مشاغل، اصناف و مباحث مرتبط با رونق اقتصادی است. وی تاکید کرد: کارشناسان دنیا این اصل را پذیرفته‌اند که نمی‌توان به مدت طولانی همه مشاغل را تعطیل کرد؛ این موضوع شدنی نیست هم از نظر روال عادی زندگی هم از نظر اقتصادی و اجتماعی و روحی و روانی. بنابراین راهی که همه کارشناسان دنیا به آن رسیده‌اند و ما نیز آن را پیش گرفته‌ایم این است که مهم‌ترین راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع زنجیره ویروس و به عبارت دیگر کاهش انتقال بیماری، استفاده از ماسک است و همه باید آن را جدی بگیرند. لزوم اجباری شدن ماسک در تجمعات و فضاهای سربسته دکتر رییسی با بیان اینکه استفاده از ماسک در اجتماعات، مکان‌های سرپوشیده و وسایل حمل و نقل عمومی در کشورها در حال اجباری شدن است، افزود: لازم است که استفاده از ماسک اجباری شود. من اعتقادم بر آن است که با تکیه و همکاری مردم اگر از ماسک استفاده شود، بویژه در مکان‌های سربسته و تجمعات، می‌توانیم خطر انتقال بیماری را بسیار کاهش دهیم. معاون وزیر بهداشت، استفاده از ماسک را نوعی احترام به حقوق شهروندی و محافظت از دیگران خواند و گفت: این موضوع باید ترویج شود. بویژه تاکید می‌کنم در فضاهای سربسته استفاده از ماسک مهم است. این قدر که بر استفاده از ماسک تاکید دارم بر استفاده از دستکش تاکید نمی‌کنم. در مجموع ماسک و رعایت فاصله دو متری کاهش خطر انتقال بیماری را به دنبال دارد. وی درباره نوع ماسک‌ها نیز توضیح داد: هر نوع ماسکی می‌تواند باعث کاهش انتقال بیماری شود؛ یک پارچه ساده یا چند لایه دستمال کاغذی و پوشاندن دهان و بینی با آن می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. بنابراین نیازی نیست سراغ ماسک‌های پیچیده و گران برویم. یک پارچه معمولی با قابلیت شست‌وشو، اتو و ضدعفونی کردن می‌تواند کمک کننده باشد و می‌توان این ماسک‌ها را در خانه و تحت عنوان ماسک خانگی تهیه کرد. وضعیت مطلوب در تخت‌های ویژه و بستری کرونا وی همچنین در خصوص وضعیت تخت‌های بستری و تجهیزات بیمارستانی با توجه به افزایش مراجعات و بستری بیمارستانی کووید-۱۹ در کشور گفت: خوشبختانه از نظر تخت‌های ویژه و بستری وضعیت مطلوبی داریم و به هیچ وجه در وضعیت بحرانی کمبود نیستیم. البته در برخی از استان‌ها که اکنون استان‌های درگیر این بیماری هستند، ممکن است درصد بالایی از تخت‌ها اشغال شده باشد، اما این به معنای آن نیست که آنجا تخت کمبود دارد. دکتر رییسی ادامه داد: ضمن آنکه برنامه وزارت بهداشت آن است که اگر در استانی کمبود تختی ایجاد ‌شود، قبل از رخداد کمبود، حتما از ذخیره مرکزی امکانات را به آنجا گسیل ‌کنیم. کما اینکه تا کنون نیز در هیچ کجای کشور چیزی به نام کمبود تخت نداشته‌ایم. وی درباره تجهیزات تنفسی بویژه دستگاه‌های ونتیلاتور نیز گفت: همانطور که می‌دانید طی این مدت تقریبا سه چهار ماه، نه تنها نیاز به واردات ونتیلاتور نداریم، بلکه مازاد هم تولید می‌شود و برخی از آنها اجازه صادرات هم گرفته‌اند. مهم‌ترین ابزار برای بیماری‌های تنفسی، دستگاه کمک تنفسی، تخت ویژه و مراقبت ویژه است. در مجموع از نظر تجهیزات نیز هیچ کمبودی در کشور نداریم. وضعیت نیروی انسانی در بخش‌های کرونا معاون وزیر بهداشت درباره نیروی انسانی در بخش‌های کرونا، گفت: در ارتباط با نیروی انسانی که مهم‌تر و کاراتر از تجهیزات است، باید بگویم که نیروی آموزش دیده و دوره دیده بسیار اهمیت دارد. علل کمبود نیروی انسانی در این وضعیت باید دقیق‌تر نگریسته شود. به عنوان مثال یک بیمارستان ۴۰۰ تخته را در نظر بگیرید، این بیمارستان از قبل کار می‌کرده و پرستار و نیروی انسانی داشته، اما کمبود کنونی نیروی انسانی آن آیا به دلیل افزایش تخت بیمارستانی است؟ در پاسخ باید گفت که درصد کمی شامل این موضوع می‌شوند و این مبحث توجیه کمبود نیرو را نمی‌کند. وی در این باره افزود: در بیمارستان‌ها برخی از بخش‌ها را تنها به بیماری کرونا اختصاص دادیم که قاعدتا این بخش‌ها پرستار ویژه خود را می‌طلبند. برخی از بخش‌ها نیز تخت‌های ویژه دارند که این بخش‌ها نیز پرستارهای ویژه خود را می‌طلبند. نکته دیگر هم درگیری خود همکاران ما در برخی از بیمارستان‌ها با کروناست که حداقل دو هفته را اجبارا باید از فیلد بیمارستان خارج شوند و بعد از بهبودی به محیط کار بازگردند. دکتر رییسی گفت: مجموعه این موارد باعث شده کمبودهایی ایجاد شود و برای به کارگیری پرستاران فراخوان دهند. البته به طور مزمن نسبت پرستار به تخت در همه جای کشور معمولا از قبل هم کمبود وجود داشته است. در این شرایط ویژه هم که همکاران ما در بیمارستان‌ها فرسایش و خستگی پیدا کرده‌اند و برخی از پرستاران فعال در بخش‌های کرونا حتی تا همین اواخر نیز، زمان استراحت‌شان را هم در بیمارستان می‌مانند. این همکاران پرتلاش سختگوش و ایثارگر در سراسر کشور باعث شده‌اند در این زمینه موفق باشیم. سرانجام وعده‌ استخدام پرستاران ۸۹ روزه وی درباره وضعیت بکارگیری پرستارهای ۸۹ روزه که قرار بود در مجوزهای جدید، استخدام و بکارگیری شوند، گفت: در ارتباط با پرستاران ۸۹ روزه‌ نیز در جریانم برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته که به کارگیری طولانی مدت شوند و مجوزهایی برای استخدام آنها در دانشگاه‌ها اخذ شده است. استفاده زیادی از تخت های نقاهتگاهی نشد معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره وضعیت تخت‌های نقاهتگاهی ویژه کرونا نیز گفت: با توجه به اینکه خوشبختانه تعداد تخت‌های بیمارستانی‌مان خوب بود، از نقاهتگاه‌ها استفاده آنچنانی نشد و بسیاری از افراد ایزوله خانگی را ترجیح دادند و بسیاری هم در بیمارستان‌ها ماندند و پس از بهبودی به منزل رفتند. نقاهتگاه‌ها به عنوان پشتیبان همچنان باید باشند دکتر رییسی در عین حال تاکید کرد: اما همچنان اعتقاد داریم تخت‌های نقاهتگاه به عنوان پشتیبان باید وجود داشته باشند؛ چراکه این بیماری چندان قابل پیش بینی نیست و البته برخی از استان‌ها نیز از نقاهتگاه‌ها استفاده کردند.   وی همچنین گفت: نکته بعدی که نباید فراموش کرد بحث غربالگری سرپایی کووید-۱۹ است؛ به طوری که بسیاری از افراد به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه کرده، تست دادند و افراد علامت‌دار تحت درمان سرپایی قرار گرفتند. این موضوع به کاهش بار بیمارستان‌ها بسیار کمک کرد. اگر این غربالگری نبود میزان بستری در بسیاری از بیمارستان‌ها  دو تا سه برابر افزایش می‌یافت. ایران همچنان در موج اول کرونا معاون بهداشت همچنین درباره برخی اظهارات مبنی بر بروز موج دوم بیماری در کشور، گفت: موقعی که صحبت از موج یا شیوع مجدد بیماری می‌شود باید بدانیم که هر موجی یک بازوی بالا رونده دارد تا به یک قله می‌رسد و پس از آن یک بازوی پایین رونده دارد. زمانی از موج دوم صحبت می‌کنیم که این اتفاق رخ دهد. فعلا چنین اتفاقی در سطح کشور و استان‌ها نیفتاده است و امیدوار هم هستیم که نیفتد. در مجموع خوشبختانه فعلا دچار موج دوم در استان‌ها نشده‌ایم. دکتر رییسی درخصوص عادی انگاری ویروس از سوی مردم، ‌ بیان کرد: در این مورد چند نکته مهم است؛ اول آنکه برخی مردم نسبت به ماه‌های اسفند و فروردین کمتر کرونا را جدی می‌گیرند، مردم مدت‌ها است تلوزیون را که روشن می‌کنند با اخبار کرونا روبرو می‌شوند و شاید از این موضوع خسته شده و یا به آن عادت کرده باشند. البته در استان‌هایی که اکنون در شرایط قرمز قرار دارند مانند خوزستان که مردم می‌بینند اقوام و آشنایان‌شان به بیماری مبتلا می‌شوند و حتی جان خود را از دست می‌دهند، موضوع جدی‌تر گرفته می‌شود. علاوه بر اقدامات نظارتی بر اجرای پروتکل‌ها مردم هم باید به یکدیگر نکات بهداشتی را تذکر دهند.   کار سخت وزارت بهداشت در پاییز وی افزود: در پاییز که کرونا و آنفلوآنزای فصلی همزمان می‌شوند مجددا کار ما سخت خواهد شد؛ چراکه آنفلوآنزا و کووید۱۹ علائم مشترک دارند و حتی کار تشخیص نیز سخت خواهد شد. در مورد اطلاع رسانی درباره کرونا هم فکر می‌کنم باید طرحی نو در اندازیم و با کمک اصحاب رسانه به این فکر کنیم که نحوه اطلاع رسانی در مورد بیماری کرونا را تغییر دهیم تا مردم را حساس کنیم. معاون وزیر بهداشت افزود: البته کنار همه اینها نمی‌توان از اعمال قانون هم غافل بود؛ تا جایی  که امر به معروف جواب می‌دهد باید با فردی که پروتکل بهداشتی را رعایت نمی‌ کند برخورد شود. اما این  توصیه اخلاقی هم تا جایی جواب می‌دهد و بعد از آن باید به سمت اعمال قانون حرکت کرد. دکتر رییسی درباره تصمیمات برای نحوه فعالیت هیئت‌ها در ماه محرم نیز گفت: ما اعلام کرده‌ایم که تجمعات می‌تواند خطر انتقال کرونا ار افزایش دهد. تصمیم گیری در مورد هیئت‌ها نیز باید انجام شده و به اطلاع مردم برسد. تمام سطوح را آلوده در نظر بگیریم وی در پاسخ به سوالی درباره تبلیغ دستمال‌های نانو که ادعا می‌شود می‌توانند دست‌ها یا سطوح را به مدت زیادی ضدعفونی نگه دارند، اظهار کرد: باید تمام سطوح را آلوده در نظر بگیریم، مگر آنکه خلافش ثابت شود؛ این موضوع باعث می‌شود که مدام به فکر شست و شوی دست‌ها باشیم و فکر نکنیم نقطه‌ای طولانی مدت می تواند عاری از ویروس باشد. در راستای تاکید بر شست و شوی دست‌ها حتی دستور داده‌ام به رستوران‌ها ابلاغ شود هیچ کس دستکش دستش نکند تا مدام دستان خود را بشوید. وی افزود: در مورد اینکه چند درصد کشور درگیر کرونا شده است نمی‌توان یک آمار کلی کشوری اعلام کرد، چون استان به استان فرق می‌کند.  در برخی استان‌ها ۴ درصد یا ۵ درصد میزان درگیری با کرونا بوده است، برخی ۱۰ تا ۱۲ درصد، در استان تهران نیز بر اساس بررسی های صورت گرفته کمتر از ۲۰ درصد افراد درگیری بیماری شده‌اند. قم و گیلان بالای ۴۰ درصد درگیر شده اند. اگر قرار باشد به ایمنی جمعی برسیم باید بالای ۶۵ درصد درگیری به کرونا اتفاق افتاده باشد. ابتلای دوباره به کرونا، آری یا خیر؟ وی درباره اینکه آیا ابتلای دوباره به کرونا محتمل است یا خیر، گفت: گزارشی از اینکه بیمارانی دوباره مبتلا شده باشند، نداشته‌ایم. اگر تست کسی مثبت ثبت شده باشد تا ۶۰ روز بعد ممکن است تست او مثبت باشد. این به معنای آلودگی مجدد نیست، بلکه شاید تکه‌هایی از ویروس مثبت در بدن باقی مانده باشد. این ویروس در بافت ریه یا مخاط سینوس تا مدت‌ها باقی می‌ماند اما مثبت‌های بعدی به معنای بیماری زایی جدید نیست.  تاکنون گزارش مستندی از دوباره گرفتن کووید۱۹ نداشته ایم. دکتر رییسی درباره تاثیر بازگشایی‌ها بر افزایش آمار ابتلا به کووید۱۹، خاطرنشان کرد: بازگشایی‌ها در افزایش بیماری کووید ۱۹و انتقال کرونا تاثیر داشته است، اما تا چه زمانی می‌توانستیم بازگشایی نکنیم، آن هم در شرایطی که می‌دانیم که حداقل تا یکسال با اپیدمی کرونا درگیر هستیم. به عنوان وزارت بهداشت به نفع ما بود که بازگشایی‌ها اتفاق نمی افتاد اما ما تحت تحریم و در شرایط بد و مشکلات اقتصادی هستیم؛ افرادی هستند اگر روزانه کار نکنند شب شام ندارند. نمی‌توانیم همه چز را تعطیل کنیم. آمریکا ۱۱۴ میلیارد دلار برای کرونا پول گذاشت. انگلیس ۲۲ میلیارد پوند برای مدیریت و کنترل کرونا پول گذاشت. پول ما برای کرونا یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی بود که با گذشت ۵ ماه از اپیدمی کرونا فقط ۳۰ درصد این پول را گرفته‌ایم، باید واقع نگر باشیم.  اعتقاد ما این است که می‌شود بازگشایی ها را انجام دهیم و با رعایت پروتکل‌ها بیماری هم افزایش پیدا نکند. اختیار استان‌ها برای اعمال محدودیت‌ها وی درخصوص احتمال بازگشت محدودیت‌ها، افزود: شنبه هفته جاری تصمیم خوبی در ستاد ملی کرونا گرفته شد. بر اساس آن به استان‌هایی که در شیوع بالای کرونا هستند، اختیار داده شد که بتوانند، تعطیلی داشته باشند. این تصمیم یک نقطه عطف در مدیریت کرونا در ایران است. شش یا هفت استان درخواست مدیریت کرونا و اجازه تعطیلی  و بازگشت محدودیت داشتند. وزارت بهداشت این درخواست را تایید کرد و قرار شد امشب به وزارت کشور ابلاغ شود و بسته شدن اماکن عمومی در این استان‌ها اعمال شود. این اقدام نوعی تعطیلی و اعمال محدودیت موقت است.  اجرای دستورالعمل فاصله گذاری و اعمال محدودیت‌ها نوعی فاصله گذاری پویا است که جلوی شیوع  ناگهانی کرونا را می‌گیرد. آخرین وضعیت بیماریابی کرونا در کشور دکتر رییسی ادامه داد: بیش از ۲۲۰ هزار ویزیت در غربالگری اولیه کرونا انجام شده است و در مرحله دوم غربالگری نیز ۴۰ میلیون نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. از سوی دیگر غربالگری آزمایشگاهی در افراد علامت دار که به شکل پایلوت ابتدا در زنجان اجرا شد را افزایش دادیم. افرادی که به این شکل مراجعه کرده‌اند با درمان‌های ساده بهبود یافته اند. وی افزود: پس از شناسایی این موارد سرپایی به سراغ نزدیکان و همکاران و خانواده این افراد شناسایی شده رفتیم تا جایی که روزانه بیش از ۲۰ هزار تست تشخیصی به این روش اخذ می‌ کنیم. بر اساس آخرین آمار ۵۶۸ هزا تست سرپایی انجام شده است که رقم قابل ملاحظه‌ای است، اما آیا این به معنای آن است که همه باید تست بدهند؟ قطعا نه؛ چراکه هزینه آن بسیار زیاد خواهد بود. تنها افراد علامت دار یا کسانی که درتماس با علامت دارها بوده‌اند باید تست شوند. افزایش بیماریابی باید هوشمندانه باشد، زیرا غربالگری آزمایشگاهی کل جامعه ممکن نیست.   معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نانوایی‌ها، خاطرنشان کرد: بحث اجرای پروتکل‌های بهداشتی و نظارت‌ها بسیار جدی است. البته ما پیش از شیوع کرونا در نانوایی‌ها مشکلاتی داشتیم که ناشی از سنتی بودن نانوایی‌ها است و اگر بخواهیم نانوایی سنتی داشته باشیم باید همه نکات بهداشتی را رعایت کنند.  علاقه مردم به نان سنتی باعث شده این تعداد نانوایی سنتی داشته باشیم و این مانع از صنعتی شدن نانوایی ها است؛ تا زمانی که نان به صورت سنتی پخت می‌شود، قطعا مشکل زیادی داریم و کنترل آنها نسبی خواهد بود. کرونا از نان منتقل می‌شود؟ دکتر رییسی درباره مصرف نان در بحران کرونا، تاکید کرد: باید توجه داشت نان وقتی در تنور ۶۰ درصد پخت می‌شود عاری از ویروس کرونا است و بحث شلوغی در نانوایی ها یک موضوع عمومی است که به  فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک بازمی‌گردد. حمل نان تا منزل هم مثل سایر کالاهایی است که خریداری می‌شود.  تفاوتی بین نانوایی‌ها و یک رستوران برای انتقال کرونا قائل نیستیم.  اینکه کرونا از طریق نان منتقل می‌شود به هیچ وجه درست نیست. البته ممکن است نانی که از تنور خارج می‌شود از نظر کیفیت و مواد مصرفی دچار مشکل باشد و به سیستم گوارشی آسیب برساند یا اینکه این احتمال وجود دارد که در زمان تحویل نان به مشتری از طریق دست آلوده کرونا به نان منتقل شود. البته این موضوع تنها مربوط به نان نیست و هر کالای دیگری هم ممکن است از این طریق موجب انتقال کرونا شود. وی با بیان اینکه پروتکل‌های بهداشتی برای تمام صنایع ارسال شده است و همه کارکنان آنها باید روزانه قبل از ورود به محیط کار، غربالگری و تب سنجی شوند و علائم از افراد پرسیده شود، اظهار کرد: باید توجه داشت که ما با برخی پدیده‌های حوزه سلامت مواجه هستیم که مهم‌ترین فاکتور آن رعایت حقوق شهروندی و تعهد اجتماعی بوده و کرونا هم از این جنس پدیده‌ها است.  رفتاری که افراد با زباله خانگی خود دارند نشان از مسئولیت و رفتار اجتماعی است و اگر شهروندان بخواهند زباله‌های خود را در محیط‌های عمومی بریزند باید با آنها برخورد شود و تا زمانی که فرهنگ و رفتار اجتماعی اصلاح نشود،  نمی‌توانیم انتظاری داشته باشیم و بگوییم که وزارت بهداشت و شهرداری مقصر هستند که زباله‌ها در سطح شهر ریخته شده‌اند.  باید جلوی این قبیل رفتارها را بگیریم و با متخلفان برخورد و آنها را جریمه کنیم. به عنوان مثال فردی که زباله خود را از خودرو به بیرون پرتاب می‌کند باید جریمه شود. پلمب ۲۴۷هزار واحد صنفی و صنعتی متخلف معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ما در این مرحله از کار باید جدی برخورد کنیم، ادامه داد: ۲۴۷ هزار واحد صنعتی و صنفی متخلف را پس از بازگشایی‌ها پلمب کردیم؛ چرا که پروتکل های بهداشتی را اجرایی نکرده بودند و این آمار در حال افزایش است. افزون بر این مردم هم باید بر واحدهای صنفی نظارت و تخلف‌ها را گزارش کنند. استفاده از ماسک اجباری می شود معاون بهداشتی وزیر بهداشت درباره اجباری شدن ماسک گفت: برنامه‌ای در دستور کار اصلی جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که در روز یکشنبه برگزار می‌شود این است که طرحمان را ارائه دهیم که برخوردها با متخلفان بهداشتی چگونه باشد. همچنین چند اقدام در دستور کار داریم تا زمان اجباری شدن استفاده از ماسک را مشخص کنیم؛ چرا که نمی‌توانیم امروز اعلام کنیم استفاده از ماسک از فردا اجباری می‌شود و بلافاصله این تصمیم را اجرایی کنیم. باید به تدریج پیش رویم به شکلی که در ۲ تا ۳ هفته آینده باید ماسک به میزان کافی تامین شود و مردم هم آموزش ببینند تا خود بتوانند ماسک خانگی تولید کنند و ماسک ارزان قیمت به وفور در دسترس باشد و پس از فراهم شدن این شرایط استفاده از ماسک اجباری شود. دکتر رییسی تاکید کرد: در مورد اجرای پروتکل های بهداشتی تصمیم جدی داریم تا با واحدهای متخلف بهداشتی برخورد و آنها را پلمب کنیم، اما باید توجه داشت که شاید چاره ای جز برخورد قهری نداشته باشیم، اما باید دانست که این راه پایدار نیست و باید به سمتی برویم که وقتی مردم می‌بینند در واحدی و یا پاساژی پروتکل بهداشتی در آنجا رعایت نمی‌شود در آنجا حضور پیدا نکنند و این خود نوعی جریمه برای واحدهای ارائه دهنده خدمت است. وی با بیان اینکه بازگشایی‌ها الزامات عمومی و اختصاصی دارد، تصریح کرد: الزامات عمومی شامل همه جا می‌شود. اگر بازگشایی باعث تجمع و کاهش فاصله گذاری اجتماعی شود می‌تواند باعث افزایش بیماری شود. البته میزان تجمع، متراژ فضا، سر پوشیده بودن یا نبودن محل و… همگی از معیارهای مهم است که بسته به موارد ذکر شده احتمال انتقال ویروس تغییر می‌کند. البته اجرای پروتکل‌ها در هر محلی ظرایف خود را دارد؛ به عنوان مثال در استخرها می‌توان با رعایت نکات بهداشتی و قرار دادن آب استخر در بالاترین حالت کلر دار خود، و عدم استفاده از استخر به شکل تکمیل ظرفیت و استفاده از سیستم نوبت دهی حتی از استخر سرپوشیده استفاده کرد. همکاری ایران و افغانستان با محوریت کرونا وی درباره سفر معاون سلامت کشور افغانستان به ایران، ‌ گفت: مباحث مختلفی در این دیدار مطرح شد. آنها بسیار مایل بودند از تجربیات کشور ما در راستای مقابله با کرونا استفاده کنند و بدانند آیا روش‌های ما در کشور آنها قابل اجرا هست یا خیر. البته غربالگری کرونا که در کشور ما انجام شد به دلیل عدم زیرساخت‌های الکترونیک کافی در افغانستان اجرایی نیست، اما پیشنهاداتی مطرح کردیم تا بتوانند مشابه این عربالگری را در کشور خود اجرا کنند. رابطه ما با این کشور بسیار خوب است و حتی در بحران کرونا حدود ۳ میلیون اتباع در کشور غربالگری شدند که حجم زیادی از آنها را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند. یکی دیگر از نکات جالب برای معاون سلامت افغانستان خدماتی بود که مراکز ۱۶ ساعته ما انجام می‌دهند. همچنین در خصوص نحوه بازگشایی‌ها و پروتکل‌های بهداشتی سوالات و درخواست‌هایی از ما داشتند. خوزستان به اندازه هلند است دکتر رییسی با اشاره به اینکه ما در کشور وسیع و پر جمعیتی زندگی می‌کنیم، گفت: تنها استان خوزستان ما مثل کشور هلند است، یعنی یک استان مشابه یک کشور است. اگر خوزستان نیز یک کشور بود که عبور و مرور به آنجا از مرز صورت می‌گرفت، کنترل بیماری راحت‌تر بود. خوزستان همچنان پیک اول را تجربه می‌کند و اگر موارد بیماری افزایش یابد می‌ گوییم پیک دوم به وقوع پیوسته است که البته هیچ جایی در کشور هنوز به پیک دوم نرسیده است. اینکه یک استان چندین پیک را تجربه کند یا خیر به عوامل دیگری هم وابسته است. این ویروس برخلاف اجداد خود پس از مدتی ضعیف نشد و حتی به شکل فصلی نیز بروز پیدا نکرد و حتی در فصول گرم و در نقاط گرمسیر نیز مشاهده می‌شود. معاون وزارت بهداشت تاکید کرد: استان هایی که قرمز اعلام می شود بر اساس محاسبات ریاضی اعلام می‌شوند، ولی به طور کلی شاید اینکه گفته شود یک استان قرمز است خیلی حرف دقیقی نباشد، چون در هر استان شهرهای مختلفی وجود دارند که وضعیت متفاوتی دارند و بهتر و دقیق‌تر این است که وضعیت شهرها را اعلام کنیم. دکتر رییسی افزود: رفتار مردم یا سبک زندگی مردم در کنترل این بیماری مهم است، اگر در استان‌هایی فاصله گذاری اجتماعی به درستی رعایت نشود، ماسک استفاده نشود و مردم در تجمعات حضور پیدا کنند، میزان شیوع بیشتر می شود. در سطح کشور بعد از اینکه در اردیبهشت بیش از ۷۰ درصد مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کردند الان رعایت فاصله گذاری اجتماعی به ۲۰ درصد رسیده به همین علت میزان ابتلا هم بالاتر رفته است.