مشروح مذاکرات و مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی اعلام شد
به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ؛ دکتر داریوش طاهر خانی دبیر شورای عالی نظام پزشکی اهم مطالب عنوان شده در مشروح مذاکرات بیستمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی را به شرح ذیل بیان کرد:
الف – مطالب عنوان شده توسط دکتر منصور جعفرینمین ریاست شورای عالی :
۱- آمادگی هیأت رئیسه شورا جهت برگزاری جلسه شورا به صورت دو روز متوالی با توجه به تعداد زیاد دستور جلسات شورا (روز پنجشنبه۱۴۰۱/۰۷/۰۷) که در صورت رسیدن به حد نصاب اعضای شرکت کننده تشکیل خواهد شد.
۲- ثابت بودن جلسات شورای عالی در روزهای پنجشنبه آخر هر ماه.
۳- برگزاری جلسه آتی شورا در روز ۲۸ مهرماه و جلسه مجمع عمومی صندوق در ۲۹ مهرماه.
۴- مطالبه اسناد مالی و گزارش بازرسی صندوق از مدیرعامل و تأکید بر در اختیار گذاردن این اسناد حداقل دو هفته قبل از جلسه ۲۹ مهرماه و تحویل آن به دبیرخانه شورا جهت اطلاعرسانی به اعضای محترم مجمع عمومی صندوق.
۵- اعلام اسامی پیشنهادی هیأت مدیره صندوق توسط ریاست کل سازمان به همراه رزومه به دبیرخانه شورای عالی به منظور اطلاعرسانی موضوع به اعضای مجمع عمومی صندوق قبل از جلسه ۲۹ مهرماه.
۶- تأکید بر حمایت از مصوبات شورای عالی توسط اعضای شورا در سایر مجامع از جمله مجمع عمومی سازمان. زیرا وقتی مصوبهای در شورا با رأی اکثریت تصویب میشود حتی اگر مخالف نظر هر یک از اعضا باشد وظیفه حمایت از آن را دارند.
۷- بازنگری آییننامه مجمع عمومی سازمان، در 7 جلسه توسط اعضای کمیسیون طرحها و لوایح با کسب نظرات کارشناسی از هیأت رئیسه مجمع عمومی، مورد بررسی قرار گرفت و نظر کمیسیون نیز در دو جلسه در شورای عالی مطرح و جمعبندی نظرات اعضای شورا طی مصوبهای به رئیس مجمع ابلاغ گردید و طرح موضوع عدم گذاردن وقت کافی برای بازنگری آییننامه، نادیده گرفتن زحمات همکاران است.
۸- موضوع علنی بودن جلسات شورای عالی در شانزدهمین جلسه شورا مطرح و طبق مصوبه ۱ جلسه مذکور، مقرر گردید مشروح مذاکرات جلسات شورای عالی از طریق دبیرخانه شورا به روابط عمومی سازمان منعکس تا در سایت سازمان منتشر گردد. که این کار توسط دبیر شورا طبق مصوبه صورت میگیرد. لذا چنانچه راهکار دیگری در این رابطه مورد نظر است مطرح تا مورد بررسی قرار گیرد.
۹- با توجه به اینکه زمان تصویب بودجه، آذرماه است، لازم است ریاست کمیسیون تعرفه و بیمه این کمیسیون را فعالتر نموده تا نسبت به تعیین تعرفه خدمات سلامت در سال ۱۴۰۲ اعلام نظر کارشناسی نمایند.
۱۰- با توجه به وظایف مهمی که شورای عالی طبق قانون تشکیل سازمان بر عهده دارد اعضای شورا در خصوص چارت تشکیلاتی شورای عالی اعلام نظر نمایند. همانطور که مستحضرید شورای عالی علیرغم وظایف مصرح در ماده ۱۵ قانون سازمان، دارای یک اتاق و دو نیرو است که در شأن شورای عالی سازمان نیست و برای انجام وظایف خود از جمله نظارت بر نظام پزشکی شهرستانها نیاز به فضای فیزیکی مناسب و نیروی انسانی دارد که البته نیروی آن، از نیروهای موجود در سازمان تأمین خواهد شد.
۱۱- در خصوص تشکیل جلسه شورای عالی در شهرستانها، درخواستهایی به هیأت رئیسه واصل میشود که لازم است چارچوبی برای این موضوع تعریف شده و در این چارچوب، منابع هزینه کرد آن با توجه به هزینه سرباری آن نسبت به برگزاری جلسه در مرکز و مقام درخواست کننده جلسه مشخص شود. و هیأت رئیسه با تعیین و تصویب این چارچوب، آمادگی برای این موضوع خواهد داشت.
ب – اهم مطالب عنوان شده در گزارش دکتر محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی:
۱- پیگیری موضوع تعهدات دستیاران.
۲- امضای تفاهمنامه با آقای دکتر سعید محمد، مشاور ریاست جمهوری در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جهت تقویت توریسم سلامت و مردم بومی منطقه و سرمایهگذاری و ریلگذاری این صنعت در مناطق آزاد که موفقیت این تفاهمنامه بسته به توان سازمان دارد.
۳- مکاتبه با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص شکایت از وزارت بهداشت در بحث مسکوت گذاردن کمیسیون ملی صلاحیت حرفهای و توقف ابلاغ مصوبات این کمیسیون. که در صورت صلاحدید شورا با سران سه قوه نیز مکاتبه خواهد شد.
۴- شرکت و سخنرانی در مراسم نماز جمعه و بیان دستاوردها و توانمندیها حوزه سلامت و هشدارهایی در خصوص معضلات این حوزه و بازتاب آن در خبرگزاریها.
۵- افتتاح امضای دیجیتال با حضور رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مسئولین و بیمهها.
۶- پی گیری بیمه تکمیلی خادمان سلامت.
۷- برگزاری جشنواره آموزشی سازمان توسط معاونت محترم آموزشی و پژوهشی سازمان.
۸- کنگره سلامت اربعین و مشارکت با هلال احمر در این خصوص.
۹- مذاکره با شهرداری و اعلام همکاری آن نهاد در بحث مسکن پزشکان در تهران.
۱۰- جلسه با دکتر سیاح در بحث درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.
ج – گزارش بازرسان:
ج – ۱ – اهم موارد مطرح شده توسط بازرسان :
۱- در ابتدا به ماده ۲۷ قانون و وظایف بازرسان اشاره گردید و با توجه به اینکه همه بخشها و فرآیندهای اجرایی سازمان در نهایت با بحث مالی مرتبط هستند، ورود بازرسان را به همه حوزهها جایز دانستند.
۲- به استناد تعریف سازمان در ماده ۱ قانون و همچنین مواد ۵ و ۲۷، با صندوق تعاون و رفاه مکاتبه و درخواست گزارش حسابرسی صندوق، تصویر قراردادها، مصوبات هیأت مدیره، نیروهای جدید، قرارداد شرکت نوآوران کیش، اعلام مناقصات بیمههای تکمیلی و بیمه خادمان سلامت ، پرداختها تحت هر عنوان به پرسنل و مدیران و گزارش پرداختهای واحد وام به تفکیک شهرستانها صورت گرفت ولی صندوق به استناد به قانون سال ۷۴ و داشتن بازرس مستقل از پاسخگویی به بازرسان علیرغم پیگیریهای مکرر و مستند سرباز زد و اجازه ورود بازرسان را به مباحث صندوق ندادند. و در مکاتبه خود ، قانون سال ۸۳ سازمان را لحاظ ننمودند. گزارش این موضوع به ریاست محترم شورا منعکس و از ایشان درخواست گردیدکه یا شورای عالی خود به این موضوع ورود نماید و یا از اداره کل قوانین مجلس، در این خصوص استفساریهای صورت پذیرفته و این موضوع تعیین تکلیف شود.
۳- در بازرسی از سازمان حفظ آبروی سازمان اولویت دارد و قصد رکن بازرسان، شفافیت و جلوگیری از انحرافات و دستگیری از سازمان، بوده است.
۴- ریاست کل و همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان به مکاتبات و پیگیریهای مکرر صورت گرفته بازرسان، پاسخ ندادهاند و این امر موجب گردید که کار بازرسان ظرف یک ماه گذشته متوقف شود و نامهها علیرغم پیگیری سوم هنوز بیپاسخ بماند.
۵- مشکلات پیشآمده در معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر نیروی انسانی در خصوص عدم ارائه تایمکس مدیران و پرسنل و معاونان و عدم برخورد ریاست کل سازمان با شخص خاطی، موجب اختلال در امور بازرسان گردیده است.
۶- وضعیت نامعلوم اشتغال معاونان و بعضی از مدیران سازمان و عدم وجود مدارکی دال بر مأموریت و قرارداد، موجب ابهاماتی گردیده است و نیازمند ورود شورای عالی به این موضوع است.
۷- بکارگیری بازنشستگان در سازمان با توجه به مصوبات قبلی شورای عالی، به صورت تمام وقت، ممنوع بوده و اشتغال ایشان در سازمان تابع ضوابطی است که شورای عالی تعیین نموده است ولی در حال حاضر چهار نیروی بازنشسته به صورت تمام وقت در سازمان مشغول به کار هستند.
۸- در صندوق تعاون و رفاه هنوز شرکت مارکتینگ مشغول به کار است که در آینده نه چندان دور مشکلات عدیدهای را برای سازمان ایجاد خواهد کرد و از اعتبار سازمان سوء استفاده مینماید.
۹- موضوع بدهیهای مالیاتی صندوق بحث دیگری است که باید تعیین تکلیف گردد.
۱۰- در بحث ماده ۴۶ قانون سازمان آییننامه جذب و استخدام نیروی انسانی هنوز تعیین وضعیت نشده است. که لازم است این آیین نامه توسط رئیس کل پیشنهاد و در شورایعالی مورد تصویب قرار گیرد.
۱۱- در موضوع مشکلات و اختلافات پیشآمده در خصوص دادستان انتظامی نظام پزشکی اصفهان، زمانی که دکتر مازیار ستاری بحث تخلفات مالی را مطرح نمودند بازرسان همراه با حسابرس مستقل به این شهرستان سفر کرده و اسناد مورد بررسی قرار گرفت که گزارش نهایی آن به صورت مکتوب ارائه خواهد شد.
۱۲- طبق ماده ۲۷ قانون، بازرسان وظیفه دارند هر گونه بازرسی مالی را به هر نحوی بدون دخالت در امور اجرایی انجام و اسناد و مدارک مورد درخواست در اختیار ایشان قرار گیرد و وظیفه بازرسان محدود به نامه و استعلام نیست ولی عدم پاسخگویی مقامات اجرایی، بازرسان را به این سمت سوق داده است.
۱۳- وقتی بازرسان دسترسی لازم به اسناد و فرآیندهای سازمان را نداشته باشند جایگاه فعلی بازرسی بیشتر، حسابرسی خواهد بود و تهیه گزارش توسط بازرسان زمانی که اسناد در اختیار ایشان قرار ندارد، مقدور نخواهد شد.
۱۴- ابهاماتی در اسناد و فایلهای واحد وام وجود دارد و اسناد موجود کامل نیست.
۱۵- وضعیت پرداخت حقوق معاونین مشخص گردد در دولت حداکثر حقوق ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۲ ریال است و باید پرداخت کننده آن اعم از مبدأ و مقصد مشخص باشد و به قانون ممنوعیت تصدی دو شغل که هم مأمورکننده و هم به کار گیرنده مأمور را در مقابل نقض قانون پاسخگو میداند توجه گردد.
۱۶- سند ساختمان مرکزی نیز دچار مشکلاتی است که لازم است در جهت رفع آن اقدام گردد.
۱۷- تصمیم شورا مبنی بر عدم حضور بازرسان در جلسات شورایعالی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
ج – ۲ – اهم مطالب عنوان شده توسط دکتر محمد رئیسزاده :
۱- گزارشی از درآمدها و هزینههای سازمان در ششماه گذشته با نگاه به بودجه مصوب
۲- وضعیت بدهی مالیاتی سازمان که با جرائم آن حدود ۴۶ میلیارد تومان بوده و با لحاظ فرمولهای تخفیفاتی رقمی در حدود ۲۳ میلیارد تومان است.
۳- تشکیل کارگروه نیروی انسانی و چارت سازمانی که در آینده نزدیک در خصوص جذب و استخدام و همچنین پرداختها و موارد مرتبط به جمعبندی خواهد رسید.
۴- سامانه تیام جهت یکپارچهسازی سیستم مالی و نیروی انسانی در کشور که در حال حاضر امورات مربوط به ۱۴۵ شهرستان را به انجام رسانده و مابقی نیز در دست اقدام است و باید کلیه شهرستانها به صورت هماهنگ به این سامانه متصل گردند.
۵- گزارش حسابرسی مالی منتهی به سال ۱۴۰۰ سازمان تازه به اتمام رسیده است.
۶- اقدامات بسیار خوب واحد IT و یکپارچه سازی سامانههای سازمان و به روز آوری نرمافزارهای موجود. که واحد داده پردازی سازمان در حال حاضر در نیمه را ه خود است.
۷- در بحث نیروهای جدید، سازمان از ۱۱/۷/۱۴۰۰ تاکنون، ۱۹ نفر نیروی ورودی داشته است که ۹ نفر آن نیروهای جایگزین بوده و برای ۱۰ نفر دیگر نیز مجوزهای لازم از شورای عالی اخذ گردیده است. همچنین ۱۹ نفر نیز از سازمان خارج شدهاند.
لازم به ذکر است در حال حاضر نیز مجوز جذب ۱۰ نفر نیروی دیگر (۷ نفر در معاونت فنی و نظارت و ۳ نفر در روابط عمومی) از شورا اخذ شده که هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. در بحث به کارگیری بازنشستگان نیز در خصوص ایشان مجوز لازم جهت بازگشت به کار از شورای عالی گرفته شده است.
۸- برخی از مکاتبات بازرسان هنوز پاسخ داده نشده که پس از جمعبندی و تعیین تکلیف موضوعات ، پاسخ داده خواهد شد.
۹- ساعات حضور اعضای هیأت علمی با ساعات کاری و حضور کارمندان متفاوت است از این رو ساعات غیر موظف و غیر اداری آنان نیز با سیستم اداری معمول متفاوت است. اکثراً معاونین سازمان هیأت علمی هستند و دو یا سه نیروی دیگر نیز مأمور هستند و این فرصتی برای سازمان جهت استفاده از خدمات این عزیزان است. شرایط سازمان در استفاده از نیروی مأمور از بخش دولتی و تصدی دو شغل برای آقای بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور تشریح و تفاهم حاصل شد و همچنین مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داده شد .کما اینکه در امر استفاده از نیروهای مأمور، ارگان مأمورکننده از نظر قانونی بیشتر درگیر خواهد بود.
۱۰- پرداخت به معاونین سازمان در مقابل خدمات ایشان، شاید در حدود ۵۰% زحمات ایشان باشد که در سال جاری نیز افزایش نداشته است و سازمان در بحثهای مالی و استخدامی با دقت پیش میرود و در چارچوب قانون و مصوبات شورای عالی بوده است و خلاف بیّنی وجود ندارد. ولی تخلفات شکلی در انجام امور اجرایی غیر قابل اجتناب است.
۱۱- در صندوق تعاون و رفاه سازمان اقدامات اساسی صورت پذیرفته و ساماندهی گردیده است که نسخهای از گزارش آن به ریاست محترم شورای عالی تقدیم گردیده است. صندوق حدود ۱۲ میلیارد تومان معوقات از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ داشت که با پیگیریهای انجام شده طی ماههای اخیر، ۴-۳ میلیارد آن وصول گردیده است و مدیرعامل صندوق با تیمی از حقوقدانان و حسابرسان در حل مشکلات صندوق میکوشند که گزارش فعالیت صندوق تعاون و رفاه در مجمع پیشرو ارائه خواهد شد.
ج – ۳ -اهم مطالب عنوان شده توسط اعضای شورایعالی :
۱- بازرسان مجمع عمومی طبق ماده ۵ قانون تشکیل سازمان باید به کلیه اسناد و گزارشهای مالی و صندوق تعاون و رفاه دسترسی داشته و مدیرعامل صندوق موظف است با مطالبه بازرسان این اسناد را در اختیار ایشان قرار دهد و بازرسان سازمان اولی بر بازرس صندوق هستند و از آنجا که این موضوع همیشه جای مناقشه بوده است پیشنهاد میشود که شورای عالی مصوبهای در این زمینه داشته و بر این دسترسی تصریح داشته باشد.
۲- بحث حقوقی و اظهارنامه مربوط هتل مرکوری کیش انجام شده و کار به داوری رسید که مدیرعامل صندوق در حال پیگیری موضوع هستند. همچنین در سومین جلسه مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ تیمی ۹ نفره جهت ورود به امور صندوق از اعضای مجمع عمومی تشکیل گردید و این تیم نیز، گروه سه نفره محقق اعم از نماینده هیات رئیسه مجمع عمومی صندوق، نماینده بازرسان و نماینده حقوقی سازمان را مسئول تحقیق در این امر نمودند که این گروه نیز با بکارگیری حسابرسان مستقل در این زمینه اقدام و گزارش ۱۳۰ صفحهای را تهیه و به صورت محرمانه ارائه نمودند و ابعاد موضوع در صندوق مورد بررسی قرار گرفته و این موضوع با ادعای بازرسان مبنی بر عدم اجازه ورود به مباحث صندوق در تضاد است. همانطور که بازرسان از اطلاعات مربوط به وامهای پرداخت شده در واحد وام با مراجعه به آن واحد مطلع گردیدهاند و تشکیل تیم سه نفره سه جانبه اقدامی متعالی بود.
۳- از آنجا که بعضی از نامههایی که دارای رونوشت برای اعضای شورای عالی است گاهاً به اعضاء واصل نمیشود بهتر است سازوکاری در این زمینه اندیشیده شود و پیشنهاد میشود برای اعضای شورای عالی نیز در سیستم اتوماسیون دیدگاه، کارتابل تعریف شود.
۴- ریاست کل سازمان دستور فرمایند که مصوبات شورای معاونین به اطلاع اعضای شورای عالی رسانده شود تا انطباق این مصوبات با سیاستهای سازمان در شورا مورد توجه قرار گرفته و بار مالی برای سازمان در برنداشته باشد.
۵- در خصوص به کارگیری نیروهای مأمور از بخش دولتی، آییننامه ارتقاء سلامت اداری صراحتاً عنوان کرده که پرداخت کننده دستمزد نیز در زمینه عدم عمل به قانون مقصر است و باید این موضوع در بکارگیری این نیروها مورد توجه قرار گیرد.
۶- بخش اجرایی باید همکاری بیشتری با بازرسان سازمان داشته باشد.
۷- در مورد صندوق تعاون و رفاه یک حسابرسی رسمی انجام میشود و خود نیز دارای یک بازرس است. باید سازوکاری تعریف نمود که با ورود بازرسان سازمان به صندوق در کارکرد صندوق اختلال ایجاد نگردد و شاید بهتر این باشد که بازرسان سازمان با بازرسان صندوق در ارتباط باشند.
۸- بهتر است برای جلوگیری از اختلال در روند اجرایی واحدها با ورود بازرسان، در سیستمهای web base دسترسی به ایشان داده شود همچنین بعضی از روشها در سازمان نیاز به اصلاح دارند و باید مکانیزم لازم جهت امر بازرسی بدون دخالت در امور اجرا و حضور فیزیکی فراهم گردد.
۹- حفظ آبروی سازمان در گرو این است که هر کس وظیفه خود را به موقع و به شکل قانونی به انجام رساند و بازرسین سازمان باید مستقل بوده و چشم و گوش سازمان باشند و نباید مبنا را بر اعتماد قرارداد بلکه باید سختگیرانه برخورد کرد.
۱۰- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان، انسان سلیم النفسی است. ولی مکاتبه ایشان در خصوص بازرسان نشان از عدم تسلط کافی ایشان به امور دارد.
۱۱- در خصوص حقوق معاونین مصوبهای شورای عالی مبنی بر پرداخت ۸۰% حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دارد که در سال ۸۵ مصوب شده است. همچنین حداکثر دریافتی حقوق در دولت نیز ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۲ ریال تعیین گردیده است. با توجه به اینکه از دو محل حقوق دریافت مینمایند میتوان مبنای پرداخت حقوق ایشان را همان ۸۰% حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران قرار داد.
۱۲- در خصوص ممنوعیت تصدی دو شغل و همچنین ممنوعیت مأموریت کارکنان دولت در بخش خصوصی صراحت قانونی وجود دارد. ولی نیت کمک به بخش اجرایی است. در غیر این صورت به جز ریاست کل سازمان که منتخب جامعه پزشکی بوده و حکم ایشان توسط ریاست جمهوری به امضاء رسیده است، معاونین و مدیران مأمور، مشمول قانون ممنوعیت تصدی دو شغل شده و محدودیت پرداخت حقوق دارند و حتی در تفسیری از قانون، مرخصی بدون حقوق ایشان از محل خدمت دولتی نقض کننده مسئله نخواهد بود. پیشنهاد میشود ضابطهای جهت پرداخت به معاونین تعیین و به شهرستانها نیز تسری یابد و همچنین در خصوص بلامانع بودن به کارگیری این نیروها در سازمان از مراجع ذیصلاح استعلام صورت پذیرد.
۱۳- لازم است به چند نکته توجه داشت. سازمان نظام پزشکی سازمان انتخابی است و منتخبین افراد سرشناس و ذینفوذی هستند که برای سازمان آورده دارند. تعیین ساعات حضور برای ایشان و الزام به تایمکس چندان صحیح به نظر نمیرسد و چنانچه ترک فعلی صورت گرفته باشد باید آن را مورد بررسی قرار داد و ممکن است این نوع برخورد موجب ترک کار آنان گردد.
۱۴- سازمان هنوز در رابطه با پروانه مطب مجازی اقدامی ننموده است و این در حالی است که اسنپ حدود ۴۰۰۰ پزشک را هدایت و نسخه الکترونیک صادر میکند سهم نظارت سازمان مغفول مانده و این امر در بحث توریسم سلامت هم رخ داده است. پس بهتر است در این شرایط در کنار هم باشیم و ترک فعلها را پیگیری نماییم.
۱۵- بخشی از پرداختها، کیفی است. اگر ضابطهای برای این مسئله وجود ندارد باید موضوع مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و عملکرد خوب و دستاوردهای قابل توجه معاونین مدنظر قرار گیرد.
۱۶- تفاوت پرداخت به معاونین در تهران و شهرستانها جای سؤال است و باید چنانچه ضابطهای برای آن تعیین گردید به شهرستانها نیز تسری یابد.
۱۷- کار سازمان تأسیس صندوق تعاون و رفاه نیست. عضو شورا نباید درگیر امور اقتصادی در صندوق باشد و هر جا قراردادی در جهت منافع پزشکان به سازمان پیشنهاد شد بررسی و با آن وارد قرارداد گردد.
۱۸- براساس مصوبه شورایعالی امکان حضور بازرسان در جلسات شورایعالی بدون حق رأی وجود دارد.
۱۹- همه ارکان سازمان محترم هستند و هیچ رکنی نباید در تقابل با رکن دیگر درآید و همانطور که جایگاه ریاست کل سازمان اهمیت دارد جایگاه بازرسان نیز از اهمیت برخوردار است.
۲۰- بازرسان گزارش مستند و مکتوب به شورا ارائه نمایند و تصمیمگیری در خصوص مسائل مطرح شده بر عهده شورای عالی خواهد بود. پیشنهاد میشود امروز نیز بازرسان مطالب مورد نظرشان را به صورت مکتوب به شورا ارائه نمایند و توجه به یک نکته نیز حائز اهمیت است که در ذکر مشکلات اهم فیالاهم نمایند. زیرا رسیدگی به یک یا دو موضوع میتواند منتج به نتیجه گردد ولی رسیدگی به همه مشکلات به نحو احسن، ممکن است اتفاق نیافتد.
۲۱- انتظاراتمان از عملکرد معاونین و مدیران را کیفی نمائیم. اگر معاون آموزشی فعلی سازمان عملکرد خوب و مثبتی دارد، توجه به این امر از حضور فیزیکی و تایمکس ایشان از اهمیت بیشتری برخوردار است و ادامه این روند ممکن است ما را به سمتی سوق دهد که همکاران حاضر به خدمت در سازمان در مناسب اجرایی نباشد و کیفیت کار سازمان نازل گردد و همانطور که مستحضرید پذیرفتن مسئولیت و پاسخگویی در سازمان چندان کار سادهای نیست.
۲۲- بودجه ۸۰۰ میلیارد ریالی سازمان در شرایط فعلی از گردش مالی یک درمانگاه در سال نیز کمتر است. و نباید چندان در این خصوص سختگیری نمود.
۲۳- مدیر یک واحد وظیفه کنترل نیروهای خود را دارد و نیروها نیز بدون اجازه مدیریت، مجاز به ارائه اطلاعات نمیباشند ولی باید قبل از حضور بازرسان در معاونت و ادارت سازمان، مکاتبات مربوطه و هماهنگیهای لازم انجام شده باشد.
۲۴- جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. از ما در خصوص موضوعاتی که در این شورا مطرح میشود و آنچه در کتاب قانون سازمان آمده است در همین دنیا و هم آخرت سؤال خواهد شد. توجه به بندهای «د» و «ه» ماده ۲۷ قانون بیانکننده آن است که چنانچه بازرسان موضوعی را به شورا گزارش نمایند نمیتوان آن را بلا محل گذاشت و همچنین اگر بازرسان متوجه قصور و یا تخلفی گردند و آن را گزارش ننمایند در مقابل آن مسئولیت خواهند داشت و اگر شورا به این موضوعات توجه ننماید باید پاسخگوی نماینده قوه قضائیه حاضر در جلسه باشد و به جای مقاومت در برابر بازرسان باید تسهیلگری گردد.
۲۵- سازمان مرکزی دارای ۲۲۰ سازمان در شهرستانها و به تبع آن ۲۲۰ هیأت مدیره و معاونان آن سازمانها و همچنین صندوق تعاون و رفاه است. پیشنهاد میشود بازرسی در همه فصول سال صورت پذیرد تا این امر به صورت جامعتری انجام گردد.
۲۶- سال ۸۳ اولین سالی بود که پس از تصویب قانون جدید سازمان، رکن بازرسی دیده شد و انتخابات آن برگزار گردید. در ماده ۵ قانون تشکیل سازمان، ۷ رکن برای سازمان تعریف شده و هر کدام از این ارکان استقلال خود را دارد و قانون اختیار بازرسی همه ارکان را در حدودی که موجب اختلال در امور اجرایی نگردد به بازرسان داده است.
۲۷- نظارت بازرسان باید در چارچوب مصوبات شورای عالی باشد، هر سازمان و یا نهادی دارای ضوابطی در امور اجرا است و شورای عالی نیز باید ضوابط مربوط به پرداخت، نحوه حضور و وضعیت اشتغال معاونین و مدیران سازمان را تعیین نماید تا بر اساس آن معیارها، بازرسان بتوانند گزارش بازرسی خود را تهیه و جهت تصمیمگیری به شورا ارائه نمایند و چنانچه مصوباتی قبلاً شورا در این زمینه داشته اقتضای زمان خود بوده و لازم است به روز آوری شود.
د – مطالب عنوان شده در خصوص چالش های روز جامعه پزشکی:
د – ۱ – مطالب عنوان شده توسط اعضای شورایعالی :
۱- پس از جانفشانیهای جامعه پزشکی در دوران کرونا انتظار میرفت که جامعه پزشکی مورد تکریم بیشتری قرار گیرد ولی متأسفانه مشاهده میشود که در معاونتهای درمان دانشگاهها قرارگاههایی با هدف و سیاستهای تعزیراتی و برخورد با پزشکان تشکیل شده است. قطعاً در هر قشری افراد خاطی وجود دارند و جامعه پزشکی نیز از این امر مستثنی نیست ولی سازمان میتواند با این دسته از اعضای خود برخورد نماید. تشکیل این قرارگاهها موجب دلسردی همکاران میشود.
۲- کلینیکهای ویژه دندانپزشکی در بخش دولتی فعال نیستند و دستمزد دندانپزشکان که باید بر اساس جزء فنی، حرفهای و موارد مصرفی پرداخت شود تنها بر اساس جزء حرفهای پرداخت میگردد و این انگیزه را در دندانپزشکان از بین خواهد برد. جایگاه دندانپزشکی در وزارت بهداشت متزلزل است.
۳- موضع وزارت بهداشت در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون ملی صلاحیت حرفهای و ابلاغ و اجرای مصوبات این کمیسیون مشخص نیست و این کمیسیون بر اساس ماده واحده قانون تشکیل شد و مدیران قبلی وزارت بهداشت آن را به مرحله اجرا رساندند ولی در حال حاضر وضعیت آن بلاتکلیف است و چنانچه نظر سازمان و انجمنهای علمی برای وزارت بهداشت حائز اهمیت است نسبت به تعیین وضعیت این کمیسیون اقدام نماید.
۴- پزشک عمومی میتوانند مسئول فنی یک بیمارستان جنرال باشد ولی حق مؤسس بودن و همچنین مسئولیت فنی یک مرکز تک تخصصی در یک شهرستان کوچک را ندارد. علت حذف این حق مورد بررسی قرار گیرد.
۵- در آخرین بخشنامه مربوط به مقیمی و قانون آنکالی به اختصاص حق بهره وری به پزشکان عمومی و متخصصین طب اورژانس اشاره شده است ولی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با توجه به یک بند آییننامه ، پرداخت بهرهوری را منوط به باطل نمودن پروانه مطب و ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم اشتغال در بخش خصوصی نموده است. ولی منظور قانون ارائه خدمت در مطب نبوده و تأکید بر عدم اشتغال در بیمارستانها و مراکز خصوصی است. این امر موجب شده که بهرهوری مشمول اغلب پزشکان عمومی شاغل در اورژانس نشود.
۶- آییننامه صلاحیت حرفهای رشته فیزیوتراپی بعد از شش جلسه کارشناسی با گروههای ذی نفع و دو جلسه بررسی در شورای عالی و ورود کمیسیون صلاحیت حرفهای شورای عالی سازمان به آن، به شورای معین کمیسیون ملی صلاحیت حرفهای ارائه و پس از دو جلسه بررسی توسط این شورا به کمیسیون ملی صلاحیت حرفهای راه یافت و این کمیسیون آن را تصویب نمود و این فرایند حدود ۵/۱ سال طول کشید به نظر میرسد این مصوبه، وجه المصالحه مصوبات دیگر این کمیسیون شده و ابلاغ نگردیده است و این امر موجب گردیده که یک گروه از شاغلین حرف پزشکی در کشور بدون شرح وظایف مصوب بمانند و درخواست ابلاغ هر چه سریعتر آن را داریم.
۷- در بحث آتشنشانی و آسانسور امکان حل مسائل مربوط به آتشنشانی به صورت شهر به شهر وجود ندارد و حل این موضوع را از طریق وزارت کشور با ورود وزارت بهداشت میطلبد و در بحث آتشنشانی حتی مراکز و بیمارستانها ی دولتی نیز دچار مشکل هستند و با توجه به مشکلات موجود در مراکز قدیمیتر این قوانین برای این مراکز تسهیل شده و در مراکز جدیدالتأسیس لحاظ شود. در بحث آسانسور هم وزارت کار و نظام مهندسی ساختمان نیز وارد این بحث شدهاند. همچنین در بحث ایمنسازی و آتش نشانی مطبها، درخواست یک مطب به صورت تک واحد از یک مجتمع مورد قبول واقع نشده و ایمنی آتشنشانی کل ساختمان مد نظر است که همراه کردن سایر مالکین ساختمان خود امری دشوار است.
۸- در قانون ارتقاء بهرهوری، همکاران فیزیوتراپی تنها گروهی هستند که در بخش بستری ارائه خدمت نموده ولی در این قانون دیده نشدهاند و علیرغم تلاشهای چند ساله جهت وارد شدن به این آییننامه هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده است و خواهشمند است نظریه ارشادی در جهت کمک به بهرهمندی این گروه شاغلین حرفه پزشکی از مزایای این آییننامه ارائه فرمایید.
۹- در بحث تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی بدعتی در دولت قبل برای گروههای آزمایشگاه، رادیولوژی و فیزیوتراپی و توانبخشی گذارده شد و این رشتهها تحت عنوان جزء فنی حرفهای هشتگدار درآمدند. این رشتهها تجهیزات محور بوده و راهاندازی مؤسساتی این چنین در بخش خصوصی با قیمت ارز و شرایط فعلی هزینههای هنگفتی را تحمیل میکند و این در حالی است که جزء فنی این رشتهها از سایر رشتهها کمتر است. در کتاب کالیفرنیا نیز به جزء هشتگدار اشاره نشده است. در ابتدای اجرای کتاب نیز چنین بحثی مطرح نبود ولی پس از حدود ۲ الی ۳ سال این موضوع وارد بحث تعرفه گردید.
۱۰- پروانه مطب دندانپزشکان شاغل در دانشکدههای شهرهای محروم به صورت مجوزهای یک ساله از سوی دانشگاه صادر میگردد که ادامه این روند موجب خالی شدن دانشگاهها از اعضای هیأت علمی خواهد شد.
۱۱- در خصوص حذف سطحبندی بهتر است تا حدودی این امر در اختیار کمیسیون ماده ۲۰ شهرستانها قرار گیرد. چون هر شهر شرایط خود را داشته و شاید تفویض به شهرستانها باعث رفع مشکلات این طرح گردد و از طرفی معاونتهای درمان نیروی کافی جهت نظارت بر این مراکز را ندارند و این خود موجب بروز تخلفات میگردد.
۱۲- در شهرستان گرگان مشکل کمبود مراکز MMT وجود دارد و در عین حال از سوی دانشگاه عنوان میشود که درخواست برای این مراکز از سال ۹۸ بسته شده است. هر چند افزایش بیحساب مراکز مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد نمود ولی امید است که مراکز ترک اعتیاد نیز در بحث حذف سطحبندی قرار گرفته شوند.
د – ۲ – مطالب عنوان شده توسط دکتر کریمی نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون درمان:
۱- وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی را یار و همراه خود میداند و بدون کمک سایر نظامات جامعه پزشکی کاری از پیش نخواهد برد و دست یاری وزارت بهداشت به سوی سازمان نظام پزشکی است و کمیسیونهای وزارت بهداشت از حضور نماینده سازمان نظام پزشکی بهره میبرد.
۲- سازمان نظام پزشکی، نماینده جامعه پزشکی و مردم است. پیشنهاد میشود در جلسات شورای عالی در خصوص معضلات جامعه پزشکی تصمیمسازی شود و کمتر شورای عالی درگیر مسائل اجرایی سازمان باشد.
۳- در خصوص قرارگاهی که در معاونت درمان تشکیل شده است ذکر نکاتی چند موجب روشنگری خواهد شد. در بحث برخوردهای تعزیراتی با جامعه پزشکی در جلسهای دادستان، وزارت بهداشت و سازمان را احضار نمود. در این جلسه به منظور حفظ شأن جامعه پزشکی و جلوگیری از برخوردهای نامناسب، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد قرارگاهی در معاونت درمان وزارت بهداشت و به تبع آن معاونت درمان دانشگاهها با حضور نماینده دادستان، نماینده تعزیرات، ۳ نماینده از سازمان نظام پزشکی و نماینده معاونت درمان تشکیل گردد که هدف آن برخورد با متخلفین دانه درشت و دریافتهای خارج از ضابطه است و تا الان ۴۰-۳۰ حکمی که صادر نموده مالی و تعزیراتی بوده و برخورد قضایی نداشته است و همانطور که مستحضرید برخورد با این موارد موجب حفظ آبروی جامعه پزشکی میگردد.
۴- متأسفانه دندانپزشکی ما در بخش دولتی در حد آموزش است و کلینیکهای دانشکدهها در نوبت عصر تعطیل بوده و شاید چند کلینیک ویژه به صورت محدود ارائه خدمت داشته باشند و این حق مردم است که خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی را از دولت مطالبه نمایند. در حال حاضر یک بسته تحولی دندانپزشکی در حال انجام است که در بیمارستانهای دولتی و همچنین به صورت خرید خدمت، خدمات دندانپزشکی ارائه شده و از نظر حمایتهای بیمهای، خدماتی که تعرفه دارند تحت پوشش قرار گیرند و دندانپزشک جوان کشور نیز محل مناسبی جهت اشتغال داشته باشد.
۵- کتاب کالیفرنیا در حال بازنگری است و طی ششماه آینده خبرهای خوبی از وزارت بهداشت خواهد رسید و اقدامات خوبی به سر انجام رسیده است. که از جمله میتوان به اصلاح سقف، پلکان،۶۰٪ افزایش تعرفه هیات علمی تمام وقت جغرافیایی از ۱/۱/۱۴۰۱ اشاره نمود. همچنین تشکیل جلسات کارشناسی تعیین تعرفه بخش خصوصی و اصلاح تعرفه اساتید غیر تمام وقت و رشتههای نسخه نویس در برنامههای وزارت بهداشت است.
۶- یکی از دلایل استثمار پزشکان کم بودن مراکز درمانی ارائهدهنده خدمت است و با حذف سطحبندی در چارچوب قانون تغییرات خوبی در بخش خصوصی رخ خواهد داد که این امر نیز در برنامههای وزارت بهداشت قرار دارد.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی مصوبات این جلسه را به شرح ذیل اعلام نمود:
مصوبات:
مصوبه (۱)
کمیسیون تخصصی و مشورتی برنامه و بودجه و تشکیلات مکلف است با همکاری رکن اجرایی و رکن بازرسان سازمان نسبت به بازنگری ضابطه پرداخت و وضعیت اشتغال معاونین و مدیران سازمان مرکزی طی دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام نموده و نتیجه به شورای عالی ارائه گردد.
مصوبه (۲)
از آنجا که بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، سازمان شامل ۷ رکن میباشد و با توجه به بند ج ماده ۲۷ قانون در خصوص وظایف بازرسان، بازرسان میتوانند اسناد، مدارک و اطلاعات مالی مربوط به کلیه ارکان سازمان من جمله صندوق رفاه و تعاون را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند و کلیه ارکان سازمان ملزم به ارائه می باشند.
مصوبه (۳)
مقرر گردید در حاشیه جلسه تقدیر از جامعه پزشکی در استان اصفهان با حضور ریاست کل سازمان، ریاست شورای عالی و سه نفر از اعضای شورا خانم نوشین زندهزبان و آقایان دکتر محمود فاضل و دکتر علی دباغ موضوع عزل دادستان انتظامی اصفهان مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد.
مصوبه (۴)
در راستای سیاستگذاری، ساماندهی و پیگیری امور مربوط به طب سنتی و مکمل در همکاری با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مجلس شورای اسلامی، فرهنگستان علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط، با تشکیل دبیرخانه طب سنتی و مکمل در ذیل معاونت آموزشی و پژوهشی موافقت به عمل آمد.
مصوبه (۵)
به کمیسیون تخصصی مشورتی طرح ها ، لوایح و آیین نامه ها تکلیف گردید نسبت به موضوع تشکیل مرکز مطالعات استراتژیک در ذیل مجمع عمومی سازمان بررسی لازم را با حضور هیات رئیسه محترم مجمع عمومی به عمل آورده و نتیجه را جهت طرح در شورا ارائه نمایند.
مصوبه (۶)
با عضویت جناب آقای دکتر محمد خلیلی در کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین عضویت آقای دکتر رضا آریانپور در کمیسیونهای تخصصی مشورتی اخلاق پزشکی و پزشک خانواده و نظام ارجاع موافقت گردید.
پیشنهاد ادامه جلسه شورا در روز پنجشنبه ۰۷/۰۷/۱۴۰۱ مطرح و به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضایی که میبایست در جلسه حاضر میگردیدند امکان برگزاری جلسه میسر نگردید.
