به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی دکتر داریوش طاهر خانی اهم مطالب عنوان شده در مشروح مذاکرات را به شرح ذیل بیان نمود:
الف) اهم مطالب عنوان شده توسط آقای دکتر منصور جعفرینمین، ریاست محترم شورای عالی
۱- یک سال از شروع به فعالیت شورای عالی سازمان میگذرد. این شورا منتخب مجمع عمومی است که خود بر گرفته از آراء جامعه پزشکی سراسر کشور است. شورای عالی در دوره اخیر با اولویت قرار دادن مطالبات صنفی جامعه پزشکی از همان ابتدا سعی در ایفای نقش مؤثر خود در سازمان داشته و در این راستا با برگزاری جلسات منظم حضوری و مجازی و تعیین اولویتها، نقش فعال و پویاتری را در موضوعات روز ایفا نموده است.
۲- ارتباطگیری با بدنه جامعه پزشکی و دستاندرکاران نظام سلامت و تبیین وضعیت فعلی و ضرورت جامعه ازحیث سلامت یکی از اولین و اساسیترین مباحثی بود که سازمان و شورای عالی با لحاظ آن و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور صاحبنظران در کمیسیونهای تخصصی مشورتی و جلسات فرعی شورا و در دیدارها با سران نظام و مکاتبات و ارسال نظرات و بیانیهها به آن اهتمام ورزیده است.
۳- ورود مؤثر و متعهدانه به حوزه تعرفه با فعال شدن کمیسیون تعرفه شورای عالی موجب گردید که برای اولین بار در تاریخ فعالیت سازمان، هزینه و تعرفه واقعی و کارشناسی شده جهت اطلاع عموم و دستاندرکاران نظام سلامت انتشار عمومی یابد.
۴- کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورا، جلساتی را در بحث بررسی تعرفه خدمات سلامت سال ۱۴۰۲ داشتهاند که امیدواریم با نظرات کارشناسی دقیق و مستدل، قیمت واقعی خدمات را احصاء نموده و در صحن شورا ارائه نمایند تا شورا نیز پس از بررسی نهایی، به مراجع ذیصلاح اعلام نماید.
۵- نیاز به تدوین آییننامههای متعدد مواد قانون سازمان و بازنگری و به روز آوری آییننامههای موجود که لازم است همکاران در کمیسیونهای مربوط توجه و اهتمام ویژهای بر آن داشته باشند.
۶- مسئله پیشآمده در موضوع دادستان انتظامی نظام پزشکی اصفهان هنوز به سرانجام نرسیده و مصوبه شورا در خصوص حضور نمایندگان شورای عالی، رئیس کل و رئیس شورای عالی در اصفهان به منظور حل مسائل پیش آمده به علت شرایط خاص کشور مهیا نشد که جهت جلوگیری از شدت یافتن مشکل، لازم است هر چه سریعتر در این خصوص اقدام شود.
۷ – موضوع نظام پزشکی مشهد از طریق سازمان بازرسی استان خراسان رضوی به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع گردیده که به منظور تدبیر و اتخاذ تصمیم توسط شورای عالی، مدارک و مستندات آن در جلسه آتی شورا ارائه خواهد شد.
۸ – اختلاف معنیدار حقوق مدیران و کارکنان سازمان میتواند موجب بروز مسائل جدی در بدنه سازمان شود و در همین رابطه مکاتبهای از سوی جمعی از کارکنان نظام پزشکی تهران مبنی بر کاهش پرداختی به آنان با ذکر دلیل مصوبه شورای عالی در لایحه بودجه مبنی بر سهم ۶۷٪درآمد نظام مرکز از درآمد نظام پزشکی تهران به دبیرخانه شورا واصل شده که لازم است از سوی ارکان اجرایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
۹ – برخی از اعضای محترم شورا، درخواست افزایش ساعات جلسه شورا از ۴ به ۶ ساعت دارند با توجه به بعد مسافتی که به سبب عزیمت به تهران متحمل میگردند باید حداکثر بهرهمندی از حضور این عزیزان را داشته باشیم.
۱۰ – مطالب مطرح شده در پیش از دستور جلسه شورای عالی جهت اقدامات اجرایی به ریاست کل منعکس میشود که لازم است توسط معاونین و بدنه اجرایی و همچنین دبیرخانه شورا مورد پیگیری قرار گیرد.
۱۱ – از تلاشهای ریاست کل، معاونین ایشان که تحرک و پویایی خاصی را در پیگیری وظایف محوله به سازمان بخشیدهاند و نیز پشتیبانی و مساعدتهای اعضای محترم مجمع عمومی و هیات رئیسه آن که چکیده ناب همکاران جامعه پزشکی در سراسر کشور هستند و از همکارانم در هیأت رئیسه شورای عالی و اعضای عضو شورای عالی که مجدانه در تمام جلسات شورا و مباحث آن در طول این یک سال مشارکت فعال داشتند قدردانی نمایم.
۱۲ – از اعضای محترم کمیسیونهای تخصصی مشورتی شورای عالی به عنوان بدنه کارشناسی جامعه پزشکی و یار شورای عالی در تصویب آییننامهها و مقررات مرتبط و نیز کارشناسان و پرسنل سازمان در انجام وظایف محوله قدردانی مینمایم و امید است همگان در ایفای نقش تاریخی خود در این برهه از زمان در قبال سلامت مردم و جامعه توفیق یابیم.
ب)اهم مطالب عنوان شده توسط جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری مود، رئیس محترم مجمع عمومی :
۱-از نگرش بسیار خوب شورای عالی به مجمع عمومی که ریشه سازمان است تشکر میکنم و شورا با نگرش عمیق به ساختار سازمان تصمیم به تشکیل دفتر مطالعات استراتژیک در ذیل مجمع گرفت و نشان داد که به انسجام درونی ارکان سازمان و جلوگیری از انفکاک بین مجمع و شورا میاندیشد که خود از بطن مجمع برخواسته است و جای تشکر دارد.
۲- امسال به دلیل مسائل خاص حاکم شده بر کشور برای اولین بار مجمع عمومی در زمان مقرر تشکیل نشد و به آینده و زمان بهتر موکول گردید.
۳- با توجه به بند ۱ ماده ۷ قانون تشکیل سازمان، وظیفه مجمع نه تنها استماع گزارش مسئولین سازمان بلکه تصویب سیاستهای کلان پیشنهادی شورای عالی است ولی در این ۱۸ سال پس از تصویب قانون جدید سازمان، مجمع عمومی مصوبه قابل توجهی در بحث سیاستهای کلان سازمان نداشته است.
۴- چهل و دو مورد سیاستهای کلان سازمان تعریف شده است که ما به هیچ یک از آنها ورود نکردیم و مجمع عمومی با ساز وکار تشکیل یک جلسه در سال نمیتواند به مسائل کلان سازمان بپردازد. در حالی که مجمع با دارا بودن نیروهای بسیار کارا و امین از بطن منتخبین جامعه پزشکی میتواند برای فردای نظام سلامت راه گشا باشد.
ج) اهم مطالب عنوان شده در گزارش رئیس کل جناب آقای دکتر محمد رئیسزاده:
۱- گزارش اقدامات و پیگیریهای انجام شده در خصوص لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمانها و مکاتبات انجام شده با رئیس جمهوری و دیدارهای انجام شده با مقامات مسئول در این خصوص و همچنین شهردار تهران در این موضوع و همچنین مشکلات مربوط به نصب تابلوها و تبلیغات حوزه سلامت و مجوزهای ساختمان مطب پزشکان.
۲- جلسه با دبیر شورای عالی بیمه سلامت پیرو مباحث مشترک در حوزه تعرفه، کتاب RVU 2018 و پیشنهاد احصاء قیمت تمام شده خدمات توسط کارشناس رسمی دادگستری در حوزه سلامت.
۳ – جلسه با انجمن پوست و پزشکان عمومی در جهت حل مناقشات بین رشتهای.
۴- جلسه هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ و پیگیری موضوع ساختمان خریداری شده برای این نظام پزشکی و تلاش در جهت تفکیک فضای فیزیکی نظام پزشکی تهران بزرگ با تحویل ساختمان آن در آینده نزدیک.
۵ – جلسه با مدیر عامل بانک توسعه و تعاون و امضاء تفاهمنامه مشترک برای پرداخت تسهیلات به اعضای جامعه پزشکی.
د) بررسی چالشهای حوزه دارویی با حضور معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو
د – 1 – اهم موارد مطرح شده توسط ریاست محترم شورایعالی
ضمن خیر مقدم به ایشان به مشکلات موجود در بیمارستانها خصوصی و مراکز جراحی محدود در حوزه تأمین داروهای بیهوشی و همچنین کمبود شربتهای آنتیبیوتیکها و داروهای بیمارستانی از جمله اپینفرین و آتروپین اشاره نمودند.
د-۲) اهم موارد مطرح شده توسط جناب آقای دارایی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو:
۱- جمهوری اسلامی دورههای مختلفی را پشت سرگذارده ولی آنچه در پاندمی کرونا مشهود بود حضور و توان بخش سلامت، زیر ساختها و نیروی انسانی آن بود که مولود و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی است و باید در جهت رفع کم و کاستیها که هم متأثر از شرایط برون مرکزی و هم زائیده مدیریت ماست قدم برداشت. و گزارشی از توانمندیهای و دستاورهای صنعت دارویی و تولیدات واکسن و … را ارائه نمودند.
۲- ملاک در این دولت، کارها و پروژههای بر زمین مانده است و تا آخر پای اصلاحاتی که انجام نگرفته و مزمن گردیده ایستاده است.
۳- مشکلات دارویی کشور ریشه در اقتصاد دارد و اگر بخواهیم بر بحث اقتصاد متمرکز شویم باید اصلاحاتی را به سرانجام رسانیم که اقدامی بزرگ است.شرکتهای خارجی جهت سرمایهگذاری در این امر متمایل شدهاند و کشور این ظرفیت را دارد که نیازهای دارویی و تجهیزاتی کشورهای منطقه را تحت پوشش قرار دهد.
۴- آنچه باید به آن رسید حداکثر توان تولید داخل است. تولید داخل در سال ۱۴۰۰، ۵۰ میلیارد عدد دارو بوده در حالی که توان ما ۱۰۰ میلیارد عدد دارو در سال است و از نیمی از ظرفیت شرکتهای داخلی استفاده میشود .علت آن را در کمبود نقدینگی این شرکتها، انگیزه و صادرات باید جستجو کرد. هرچند سازمان غذا و دار مسئول تولید دارو نیست ولی اگر از این صنعت حمایت ننماید این صنعت استوار نخواهد شد.
۵- اختصاص ارز ترجیحی به بخش دارو در سال ۹۷ موجب تحمیل خسارت قابل توجه در این صنعت شد. به طوری که شرکتها، اندک سهمی از ارز اختصاص یافته را در دارو و مابقی را در حوزههای دیگر وارد کرده و به فعالیتهای اقتصادی در بخشهای دیگر پرداختند و کمبود دارو از همان زمان شروع شد. این در حالی بود که این امر موجب توقف تولید و توقف رشد فعالیتهای دانش بنیان در کشور گردید.
۶- اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه بود که ما از اسفندماه در خصوص آن اقدام نمودیم و در تیرماه امسال به سرانجام رسید و پس از اجرای این سیاست زیر ساختهای ما از ۱۹-۱۸٪در نسخهالکترونیک به ۹۵% رسید و اکثر سیستمهای HIS مراکز متصل شدند. بیمهها به میدان آمدند و در حال حاضر بیمه سلامت تسویه حسابهایش را به انجام رسانده است و این امر موجب اصلاح الگوی فرهنگی و رفتاری در حوزه دارو، تجویز و بیمه گردید.
۷- با توجه طرح موضوع کمبود داورهای بیهوشی چون پروپوفول، ایزوفلوران و … ایشان، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص خرید این دارو از کشورهای ایتالیا و سپس اوکراین و بروز مشکلات در راه تهیه این دارو و همچنین به عللی چون افزایش عملهای الکتیو و زیبایی با فروکش کردن کرونا اشاره نمودند. پیش بینی میشود در صورت تکمیل سیستم HIS و ثبت و پیگیری مصرف داروهای بیهوشی تخلف به حداقل رسد.
۸- سازمان غذا و دارو با توجه به وظیفه خود در تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز کشور به میزان لازم و کافی داروهای برند وارد نموده است و همچنین در بحث وارد نمودن داروهای تک نسخهای علیرغم ممانعتهای قانونی در بحث هزینه کرد ارز در موارد نابجا از سوی مراجع نظارتی تلاش خود را در این زمینه نیز مینماید.
۹- با حذف ارز ترجیحی مشکل منابع مالی رفع گردیده ولی مانع بعدی در تأمین بعضی از داروها از جمله مشتقات پلاسما، محدودیت تولید آن در دنیا و مصرف بالای آن بعد از کرونا است.
۱۰- ارز ترجیحی از دارو حذف گردید و سعی بر این است که با مدیریت خوب در واردات تجهیزات پزشکی در آینده نزدیک خرید آن با ارز نیمایی انجام شود و حتی با آزادسازی ارز، قیمت آن کاهش یابد و سال ۱۴۰۲ سال پرباری برای صنعت دارو باشد.
۱۱- باید پذیرفت که ظرفیتهای کشور محدود است و سیاست حذف ارز ترجیحی در حفظ منابع پولی و مالی ضروری است و تحقق این امر نیاز به همیاری درمانگران و سیستم نظام پزشکی و دانشگاهها دارد و با ورود به گایدلاین ها و اصلاح تجویز باید اقدامی علمی و فرهنگی را به سرانجام رساند.
۱۲- با توجه به طرح موضوع کمبود شربتهای آنتیبیوتیک گزارشی از چگونگی بروز مشکل پیشآمده و اقدامات در جهت رفع آن در دو هفته آینده ارائه نمودند. همچنین به افزایش تولید آنتیبیوتیکها در کشور به نسبت همین زمان در سال گذشته اشاره شد و علت کمبود آن را میتوان در تجویز غیر منطقی دارو دانستند.
۱۳- تعداد دستگاههای CT اسکن و MRI خریداری شده در سال گذشته که شاید قسمتی از آنها نیز نه برحسب نیاز بلکه تحت فشارها و تعهدات قبلی خریداری شده قابل توجه است.
۱۴- در بحث بیمه، پایه پرداخت از حداقل قیمت به ۵۰% مصرف رسیده و پرداختی بیمار بین ۲ تا ۸۹% کاهش پیدا کرده است و بیمهها نیز در این امر تغییر رفتار دادهاند.
د – 3 – امضا و تبادل تفاهم نامه:
– جلسات متعدد رئیس کل سازمان نظام پزشکی با جناب آقای دکتر دارایی و نهایت همکاری ایشان در مباحث مطروحه و پیگیری مبحث مسکوت مانده تفاهمنامه منعقده در سال ۹۲ فیمابین رئیس کل وقت سازمان نظام پزشکی وقت و رئیس سازمان غذا و داروی وقت در خصوص تفویض اختیار صدور و تمدید پروانه تأسیس داروخانهها به سازمان نظام پزشکی منجر به تعیین نمایندگان هر دو طرف و تشکیل دبیرخانه آن در معاونت فنی و نظارت سازمان به منظور اجرایی شدن این تفاهمنامه گردید که گام مفیدی برای حوزه داروسازی بوده و در این راستا باید از ظرفیتهای انجمن داروسازی ایران استفاده نمود . لذا در این جلسه شورا بر تفاهم نامه سال ۹۲ ابرام گردید و مجدداً توسط جناب آقای دکتر دارایی و دکتر رئیسزاده به امضاء رسید.
د- ۴ – اهم مطالب عنوان شده توسط اعضای محترم شورا در بحث چالشهای نظام دارویی:
۱-از حسن نیت و حسن نظر جناب آقای دکتر دارایی در امضای تفاهم نامه قدردانی میشود و در کارنامه ایشان به عنوان خدمت به جامعه صنفی و پزشکی به یادگار خواهد ماند.
۲- تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی بازار آشفتهای دارد و در بعضی از نمایشگاهها مشاهده میشود که محصولاتی که مجوز سازمان غذا و دارو را ندارند عرضه میشوند و یا داخل کشور بستهبندی شدهاند که چون با سلامت جامعه به طور مستقیم ارتباط دارد نیاز به کنترل فزاینده دارد و در قاچاق دارو نیز امکان تشخیص تقلبی آن مشکل است.
۳- در بحث خرید تجهیزات حتی بخش دولتی نیز با خرید ارز نیمایی با آن دچار مشکل است و این در حالی است که آموزش به روز، نیازمند تجهیزات به روز است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
۴- برای ساعات کاری داروسازان جوان در داروخانهها و تعرفه های اندک پرداختی به ایشان به منظور جلوگیری از استثمار این جوانان تدبیر گردد.
۵- سازمان غذا و دارو در ایران مسئول تأمین دارو از دسته داروهای OTC تا شیمی درمانی در کشور است و این موضوع یک ایراد ساختاری در نظام غذا و داروی ماست در حالی که سازمان FDA آمریکا نقش نظارتی دارد.
۶- نظام سلامت و سازمان غذا و دارو باید نگاه آینده نگرانه داشته باشد . در ۲۵ سال آینده سیستم پزشکی و داروسازی به کلی متحول شده و سیستم فعل نمیتواند جوابگوی نیازها باشد ولی ما مباحثی چون digital health و digital pill و … در عمل برنامهای نداریم.
۷- علیرغم ادغام دانشکدههای علوم پزشکی و داروسازی، کشور هنوز نتوانسته است از ظرفیتهای موجود این دو دانشکده، و دانشکده فنآوریهای نوین به نحو مطلوب استفاده نماید.
۸- موضوع Error Managment در حوزه دارو ضرورتی است که با یک فنآوری ساده قابل ردگیری و ثبت است و باید سازوکارهای آن طراحی شود.
۹- برای اجرای طرح دارویار زحمات زیادی کشیده شده و اهداف آن که شامل اصلاح سیاستهای ارزی دارو و انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی و مزیت اجرای آن که توزیع یارانه در حوزه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهرهمندی همه دهکها و ثابت ماندن پرداخت از جیب مردم، اصلاح الگوی مصرف و … است بسیار متعالی است و سازمان نظام پزشکی نیز از اجرای صحیح آن حمایت نموده است ولی نگرانیهایی نیز وجود دارد که بخش عمده آن گذشتهنگر بوده و اکثر قریب به اتفاق طرحهای گذشته به حداقل اهدافی که برای آن طراحی شده بودند دست یافتند. لذا طرح طوری مدیریت شود که به نقطه قوتی در کارنامه وزارت بهداشت بدل شود.
۱۰- گمان میرود با افزایش قیمت دارو و پوشش داروهایی که در چند سال اخیر در چتر بیمه نبودند، فشار فراوانی به داروخانهها به عنوان خریداران اصلی وارد آید و در شرایط فعلی، کاهش درآمد داروخانهها به بهانه کاهش از جیب مردم اتفاق افتاده است.
۱۱- کاهش مارجین داروخانهها و مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر اسبابی است که داروخانهها را به تدریج از رقابت سالم مبتنی بر سلامت به عنوان یک واحد اقتصادی کوچک، خارج خواهد نمود و تلفیق آییننامه تأسیس داروخانههای سال ۱۴۰۰ و طرح دارویار این نگرانی را بیشتر دامن زده است که داروخانههای کوچک در دام داروخانههای زنجیرهای افتند و نقش داروخانه به عنوان آخرین حلقه درمان فراموش شود.
۱۲- کمبود سرم در کشور موضوع بسیار جدی است اگر لازم است باید نسبت به تهیه و وارد کردن آن اقدام نموده و باید پیشبینی فصل سرما و شیوع بیماریهای ویروسی و نیاز به سرم و آنتیبیوتیکها صورت میگرفت.
۱۳- جناب آقای دکتر دارایی دیدار با معاونان غذا و داروی دانشگاهها را جهت شنیدن مشکلات آنها از نزدیک در برنامههای خود قرار دهند.
۱۴- یکی از علتهای تجویز غیر منطقی داروها عدم دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت بیماران است که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
۱۵- حذف شاخص جمعیتی و فاصله در آییننامه تأسیس داروخانهها موجب بروز مشکلات عدیده در اقتصاد این موسسات و استثمار داروسازان جوان گردیده است.
۱۶- قیمت تجهیزات در رشتههای تجهیزات محور چون رادیولوژی و آزمایشگاه با حذف ارز، افزایش ۸-۷ برابری داشته و این در حالی است که با افزایش تعرفه ۲۰-۱۰٪ و عدم حمایت از این مؤسسات، نمیتوانند دوام آورند.
۱۷- گروههای توانبخشی و فیزیوتراپی علیرغم اینکه تجهیزات محور هستند ولی از ارز ترجیحی بیبهره بودند. در بخش مصرفی کار، مانند گروههای رادیولوژی و آزمایشگاه هزینه این تجهیزات در حوزه توانبخشی نیز سر به فلک کشیده است و در بررسیهای کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه شورای عالی، در حوزه آزمایشگاه و رادیولوژی حدود ۱۰۲ درصد در سال جاری هزینههای پرسنلی و تجهیزاتی آنان افزایش یافته و این رقم معادل جزء فنی آنهاست و به لحاظ فنی نه تنها امکان به روز رسانی خود را ندارند بلکه مجبور به تعدیل نیرو یا اقدامات مشابه هستند و در کد ۹ (توانبخشی) حدود ۲۰۵ درصد افزایش یافته است. لذا خواهشمند است در صورت حذف ارز ترجیحی پیگیری و مکاتبات لازم جهت افزایش جزء فنی این سه رشته صورت پذیرد.
۱۸- در خراسان رضوی طی مکاتبهای با سازمان مقرر نموده که کلیه داروخانهها باید مجهز به دوربینهای فیلمبرداری با دوربینهای خاص امنیتی که سرور آن در اختیار نهادهای امنیتی و استانداری قرار دارد شوند که نگرانی تعمیم این طرح به مؤسسات پاراکلینیک و مطبها نیز هست. همچنین بحث فرایند خرید این دوربینها از شرکتهای به خصوص و تحمیل هزینه به داروخانهها نیز مطرح است. باید توجه داشت که مؤسسات درمانی حریم خصوصی بیمار است. مستندات و مکاتبه آن جهت پیگیری ارائه خواهد شد.
۱۹- چند مبحث از مشکلات حوزه دارویی و داروخانهها که به صورت خلاصه به آن اشاره میشود:
۱-۱۹- سبد فروشی شرکتهای دارویی که اگر امکان قرار دادن داشبورد مدیریتی آن در اختیار معاونتهای غذا و دارو و یا تجمیع انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی وجود داشته باشد کمککننده خواهد بود.
۲-۱۹- در خصوص ایرادات وارده به آییننامه تأسیس داروخانهها، هشت جلسه تشکیل شد و مقرر گردید که سازمان غذا و دارو آییننامه را تعدیل و آثار مخرب آن را برطرف نمایند. هدف این آییننامه تمرکززدایی، عدالت در سلامت و سطحبندی خدمات در نقاط کم برخوردار بود ولی نتیجه آن خالی شدن مناطق محروم از این خدمات گردیده است. حاصل هشت جلسه بررسی آییننامه، ۸ بند اصلاحات بود که در صورت امکان در نشستی مبحث نهایی شود. آییننامهای که نه پیوست علمی و نه پیوست جامعهشناسی دارد مشکلات فراوانی را با خود به همراه خواهد آورد.
۳-۱۹- بحث ورشکستگی و بروز مشکلات مالی در داروخانهها معضل بسیار جدی است.
۴-۱۹- توجه به تعرفه خدمات دارویی در بودجه سال ۱۴۰۲ بسیار مهم است تا از آنچه در بودجه ۱۴۰۱ پیش آمد جلوگیری شود.
۵-۱۹- با توجه به مناقشات همیشگی در دیوان عدالت اداری در رابطه با تعرفه داروسازان این مبحث در قانون برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
۲۰- بر روی بحث داروهای یونیک توجه ویژهای صورت پذیرد.
۲۱- سیاستهای جزیرهای در دانشگاهها موجب موجود بودن یک دارو در یک شهر و عدم وجود آن در شهر مجاور میگردد که این روند اعتبار داروخانهها را خدشهدار میکند.
۲۲- با توجه به IT Base شدن داروخانهها، ظرفیت مهمی فراهم آمده تا ضریب دسترسی و عدالت در سلامت و رنجشی که بیماران با طی مسافت برای تأمین دارو متحمل میشوند را کاهش داد و داروهای خاص با شیب ملایم از بخش دولتی به بخش خصوصی وارد شوند که این امر به اقتصاد داروخانههای خصوصی که با افزایش تعداد داروخانه ها دچار مشکل گردیده است کمک خواهد کرد.
۲۳- موضوع حق مسئولیت فنی و حق ارائه خدمات دارویی که در قانون بودجه دیده نشده بود باید احیاء شود.
۲۴- حسب مقررات، داروسازان فعال و مجرب و فعال در صنف و دانشگاهها که عضو کمیسیون ماده ۲۰ میباشند نمیتوانند متقاضی داروخانه منتخب گردند و این موجب کنارهگیری نخبگان و محروم ماندن کمیسیون از حضور این استعدادها شود که این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.
۲۵- متأسفانه مشاهده میشود که مردم به واکسنهای آنفلوانزا تولید داخل علیرغم دارا بودن کیفیت، نگاه مثبتی ندارند و این موجب میشود که از استفاده از آن خودداری نماید و این در حالی است که با شروع فصل سرما جهت جلوگیری از همهگیریهای بیماریهای ویروسی، نیازمند استفاده از آن هستند. جهت پیشگیری از این امر، نسبت به وارد کردن واکسنهای آنفلوانزا از شرکتهای معتبر خارجی نیز اقدام گردد.
۲۶- صنعت دارویی کشور، صنعت فاخری است هر چند پیر و فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارد.
۲۷- تیم دارویی اعم از معاونین و مدیران سازمان غذا و دارو تیم جوانی است. باید توجه داشت که نباید از تجربه پیشکسوتان محروم بود. پیشنهاد میشود در کنار تیم جوان و پویا در سازمان، برای تیم مشاوری از خارج از مجموعه برنامهریزی شود و این امر میتواند در حل مشکلات امروز دارویی کشور بسیار راهگشا باشد.
۲۸- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت چندی پیش جدول تخصیصی در خصوص بدهیهای دارویی کشور ارائه نمودند که در آن به استانهای محروم کشور چون کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری کمترین درصد اختصاص یافته بود و سایر استانها اختلاف زیادی با این دو استان داشتند که نیازمند بررسی و بازنگری است.
۲۹- کیتهای آزمایشگاهی قاچاق، ممکن است از نظر کیفی دچار مشکلات جدی باشند، بخشی از این کیتها از عراق و ترکیه وارد میشوند. ولی آزمایشگاهها ناچار به استفاده از آنها هستند، چون یا ارز مورد نیاز جهت خرید آن تامین نشده و یا نقطه سفارش هوشمند برای آن تعریف نگردیده است و با کمبود آن در بازار مواجه میشوند. لازم است قبل از کمیاب یا نایاب شدن نسبت به تهیه آن از طریق شرکتهایی که اختصاصاً در این امر فعال هستند اقدام نمود.
۳۰- از سال ۹۷ که ارز ترجیحی، به تدریج حذف شد چیزی در تعرفه آزمایشگاهی جهت جبران آن دیده نشد و پیش از ورشکستگی آزمایشگاهها نسبت به پیشبینی این موضوع در تعرفه و جزء فنی تدبیر شود.
گفتنی است مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی به شرح ذیل است:
مصوبه (۱)
با عضویت اعضای معرفی شده از سوی ریاست کل طی نامه شماره ۳۹۸۱/۱۰/۱۰۰/د مورخ ۸/۴/۱۴۰۱ در کمیسیون کارشناسی مرکزی اخلاق پزشکی سازمان آقایان دکتر علی جعفریان ، دکتر ابوالفضل سروش ، دکتر حسینی تودشکی ، دکتر رسول دیناروند ، دکتر محمد علی برومند ، دکتر علیرضا پارسا پور ، دکتر علی خاجی ، دکتر ذبیح اله واحدی ، احمد نادری موافقت گردید و آقای دکتر علیرضا پارساپور به عنوان ریاست این کمیسیون انتخاب گردیدند.
مصوبه (۲)
با توجه به امکان بررسی موضوعات ارجاعی به کمیسیون تخصصی و مشورتی منشور حقوق جامعه پزشکی در ذیل کمیسیون تخصصی و مشورتی حقوق جامعه پزشکی ، با تغییر عنوان کمیسیون «منشور حقوق جامعه پزشکی» به «منشور حقوق پزشکی» موافقت گردید. ضمناً مصوب گردید با طی تشریفات مقرر در آئین نامه تشکیل کمیسیون های تخصصی و مشورتی ، تعداد ۶ نفر به کمیسیون فوق اضافه شوند.
مصوبه (۳)
به کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه و بودجه و تشکیلات تکلیف میشود با همکاری کمیسیون طرحها و لوایح و آییننامهها نسبت به بازنگری چارت تشکیلاتی سازمان نظام پزشکی کل و شهرستانها اقدام نماید و نتیجه را جهت طرح در شورایعالی منعکس نماید.
مصوبه (۴)
به کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه و بودجه و تشکیلات تکلیف میشود با حضور اعضای داوطلب شورای عالی نسبت به تدوین چارت تشکیلاتی شورای عالی اقدام و نتیجه را به شورای عالی منعکس نماید.
مصوبه (۵)
در راستای رفع ابهام مفاد مصوبه ابلاغی ( مصوبه شماره ۱ پنجاهوپنجمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۰) ، با توجه به مشروح مذاکرات ، مصوبه فوق با لحاظ جدول ارجاعی از کمیسیون طرح ها و لوایح و آئین نامه ها مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۱ (پیوست) و در نظرگرفتن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زمان صدور مجوز تبلیغات توسط سازمان های نظام پزشکی، مورد ابرام قرار گرفت.
مصوبه (۶)
با حذف تبصره ماده ۳۰ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی موافقت گردید.
مصوبه (۷)
در راستای اجرای مصوبه شماره ۵ چهارهمین جلسه شورایعالی در مورخ ۲۵/۰۹/۱۴۰۰، مقرر گردید کلیه اعضای شاغل در بخش غیر خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ مجوز فعالیت پزشکی از سازمان اقدام نمایند.
مصوبه (۸)
مصوب گردید روش پرداخت به معاونین سازمان مرکزی تا پایان سال مالی فعلی مطابق مصوبه سال ۱۳۸۵ شورای عالی ادامه یابد و در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ ، پیشنهاد ارجاعی از طرف کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه و بودجه و تشکیلات مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.