هفتمین کارگروه پیشگیری و مقابله با محصولات سلامت محور قاچاق  در مورخ 03/10/1397 با ریاست دکتر بابک قطبی معاون محترم غذا و دارو و با  حضوردبیر کمیسیون برنامه ریزی وهماهنگی ،نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و سایر اعضا در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار گردید.

 در این جلسه معاونت غذا و دارو  با مهم قلمداد نمودن موضوع مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور ،اعلام نمودند در حال حاضر در کلیه حوزه ها ی بازرسی ،علی الخصوص کنترل داروخانه ها ومراکز پخش دارویی برنامه گشت مشترک با همراهی تعزیرات حکومتی بصورت هفتگی  در حال اجراء بوده و در آذرماه پرونده دو واحد داروخانه متخلف به مراجع قضایی ارجاع شده است. این مقام مسئول قاچاق معکوس دارو به کشورهای همجوار را یکی از نگرانی های اصلی بیان نموده واعلام نمودند معاونت غذاذ ودارو در این خصوص برنامه های ویژه ای را در نظر گرفته و بطور مداوم میزان داروی تخصیص یافته به شهرهای مرزی بانه ومریوان را رصد  می نماید.ایشان بر آمادگی معاونت غذا ودارو جهت تشدید برنامه های بازرسی کنترل داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی تاکید نمودند. معاون غذا ودارو با بیان اینکه  علی رغم قرار گرفتن در شرایط تحریم ،اما در حال حاضر وضعیت کشور وبخصوص استان کردستان از نظر کمبود دارویی در شرایط نرمالی بوده ومی توان گفت از بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز دارای وضعیت بمراتب بهتری می باشیم. در خاتمه دکتر قطبی  با اشاره به توانایی  سامانه TTAC وبرچسب اصالت وسلامت در تشخیص کالای اصل از تقلبی ورصد این اقلام در سطح عرضه ،از جمیع هموطنان درخواست نمودند در هنگام خرید کلیه اقلام سلامت محور به برچسب اصالت وسلامت کالا توجه نموده و کد اصالت کالا را به سامانه 20008822 پیامک نمایند.

به گزارش وبدا، دکتر مهرناز خیراندیش در مراسم افتتاح مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم سامانه ۱۹۰ استان تهران با بیان اینکه این‌ مرکز بیش از ۲۰ سال سابقه دارد، گفت: این مرکز برای اولین بار در معاونت غذا و دارو یا سازمان غذا و دارو شکل گرفت که در زمینه‌ عوارض‌ دارویی و تداخلات دارویی فعال بود، سپس به مرور زمان این مراکز در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ایجاد شدند.

وی با بیان اینکه مراکز پاسخگویی دارو و سموم در بیش از ۷۰ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دایر است، اظهار داشت: پاسخگویی مناسبی به وسیله سامانه ۱۹۰ در دانشگاه ها اعمال می‌شود. در این مراکز، افراد پاسخگو نیز تحت آموزش‌های لازم قرار گرفته اند و کمک‌های بسیاری به افزایش آگاهی مردم و افراد متخصص می‌کنند.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با اشاره به سیاست‌های دولت و وزارت بهداشت مبنی بر انتقال خدمات از ستاد به صف و دانشگاه‌های علوم پزشکی، عنوان کرد: نظر به اینکه این خدمات کاملا علمی است، مرکز پاسخگویی دارو و سموم استان تهران به دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان منتقل شد.

دکتر خیراندیش با بیان اینکه حجم کاری مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم استان تهران بالاست و تماس‌های شهرستان‌ها نیز بعضا به این مرکز متصل می‌شوند، افزود: با توجه به بالا بودن تعداد تماس ها مقرر شد این مرکز برون سپاری شود، بر این اساس بررسی‌های علمی این اقدام، چندین ماه به طول انجامید و در نهایت امروز مرکز پاسخگویی دارو و سموم استان تهران به دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان منتقل شد.

وی با تاکید بر اینکه سامانه ۱۹۰ همچنان در سازمان غذا و دارو مستقر خواهد بود، خاطرنشان کرد: این سامانه در حوزه اطلاعات دارویی فعال خواهد بود و انتظار می رود با این اقدام شاهد ارتقای کمی و کیفی این سامانه باشیم.

دکتر روئینی، رییس داروخانه ۱۳ آبان‌ نیز در این خصوص گفت: رویکرد مرکز پاسخگویی دارو و سموم تنها پاسخگویی تلفنی نبوده بلکه نگاهی علمی و آموزشی را در این زمینه دنبال می کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دکتر محمدرضا ظفرقندی – رییس شورای عالی نظام پزشکی طی گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا اظهار داشت: با اشاره به استعفای دکتر ایرج فاضل از سِمت ریاست کلی سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: بعد از استعفای دکتر فاضل جلسات متعددی تشکیل شد تا بتوانیم آقای دکتر فاضل را مجاب کنیم که از این استعفا صرف‌نظر کنند. در همین راستا سه‌شنبه هفته گذشته هم جلسه‌ای در شورای‌عالی نظام پزشکی تشکیل شد و همه از دکتر فاضل درخواست کردند که تجدید نظر کنند، اما نهایتا تصمیم‌شان را گرفتند و به دنبال بازنشستگی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مایل به ادامه کار در نظام پزشکی نبودند.

وی افزود: طبق تبصره دو ماده ۹ قانون سازمان نظام پزشکی، اگر رییس سازمان نظام پزشکی به هر دلیلی کنار رفت، تا زمان انتخاب رییس‌کل بعدی توسط مجمع عمومی سازمان، سرپرستی بر عهده رییس‌شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی قرار می‌گیرد. بر همین اساس دکتر فاضل متن‌ استعفایشان را خطاب به من نوشتند و من هم در حال حاضر مشغول انجام مقدمات برگزاری جلسه مجمع عمومی هستم و در حال حاضر هم سِمت سرپرست سازمان را برعهده دارم.

ظفرقندی با بیان این که طبق قانون تا سه ماه فرصت داریم تا مجمع عمومی سازمان تشکیل شود، افزود: بر این اساس نمایندگان نظام پزشکی شهرها و استان‌ها در مجمع تشکیل جلسه داده و رییس‌کل بعدی را انتخاب می‌کنند. بنابراین ما درصدد هستیم تا در اولین فرصت ممکن این جلسه تشکیل شود و رییس‌کل بعدی توسط مجمع عمومی انتخاب شود و کار روال قانونی‌اش را طی کند.

وی با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های کاری‌اش در سازمان نظام پزشکی به عنوان سرپرست این سازمان، اظهار کرد: اولویت‌های سازمان مشخص است؛ سازمان در بحث اقتصاد درمان نقش مهمی را در شورای‌عالی بیمه ایفا می‌کند. پیگیری حقوق پزشکان، پیگیری حقوق مردم در مسائل انتظامی پزشکی، بحث مهم تعیین‌ تعرفه سال آینده و… را پیش می‌بریم. بنابراین سازمان وظایفش را پیگیری می‌کند و هیچ رکودی در اقدامات‌مان ایجاد نشده و مسائل جاری سازمان در حال پیگیری است.

هنوز تصمیمی برای کاندیداتوری تصدی ریاست کلی ندارم

ظفرقندی با بیان اینکه ابعاد انتظامی، مالیات‌ها، تعرفه، اقتصاد سلامت و… را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم در اسرع‌وقت هم رییس‌کل جدید انتخاب شود، درباره احتمال کاندیداتوری خود نیز برای تصدی ریاست‌کلی سازمان نظام پزشکی، گفت: من هنوز در این باره تصمیمی نگرفته‌ام.

رشد تعرفه‌های۹۸ مطابق نرخ تورم باشد

سرپرست سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به پیشنهادات تعرفه‌ای این سازمان برای سال ۱۳۹۸، گفت: پیشنهادات تعرفه‌ای سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه ارائه شده است و  باید در آنجا تصویب شود. پیشنهادی که سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌ها در سال آینده داده است، بر اساس میزان افزایش نرخ تورم است. بر این اساس اعلام کردیم که به هر میزانی که نرخ تورم محاسبه شد، به همان میزان هم تعرفه افزایش یابد.

ظفرقندی افزود: البته عدد پیشنهادی ما برای رشد تعرفه دستمزد، معادل رشد حقوق و دستمزد کشوری است. برای هتلینگ و جزء فنی خدمات هم اعلام کردیم که طبق افزایش نرخ تورم، افزایش یابد.

پیگیری واقعی شدن تعرفه‌ها و خدمات سلامت

وی با بیان اینکه موضوع واقعی شدن تعرفه‌ها و هزینه‌های خدمات را با جدیت در سازمان نظام پزشکی دنبال می‌کنم، افزود: در دوره قبلی که خودم مسئول نظام پزشکی بودم، این مساله را تعقیب کردم و به نتیجه رساندم. باید توجه کرد وقتی هزینه واقعی خدمات را با کمک کارشناسان اقتصادی، کارشناسان وزارت اقتصاد، ‌ بازرگانی و… و. سامان دهیم، آن زمان مشخص می‌شود که تعرفه اعلام شده با هزینه‌های واقعی چه نسبتی دارد.

ظفرقندی تاکید کرد: آنچه سازمان نظام پزشکی ارائه می‌کند، باید مستند به تعرفه و هزینه واقعی خدمات باشد. این موضوع در هر دو جزء حرفه‌ای و فنی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر به هر دلیلی دولت این هزینه‌های واقعی را نپذیرد، به همان میزان کیفیت خدماتی که مردم دریافت می‌کنند، دچار نقصان می‌شود. واضح است وقتی که برای بیمارستان‌ها هزینه هتلینگ واقعی را پرداخت نکنید، کیفیت خدمات‌شان کاهش می‌یابد. بنابراین سازمان نظام پزشکی نسبت به این موضوع مسئولیت دارد و می‌تواند نظراتش را به مراجع ذی‌ربط ارائه داده و وظیفه قانونی‌اش را انجام دهد و این کار، شفاف‌سازی ابعاد اقتصاد سلامت است.

وی همچنین اظهار کرد: از طرفی وقتی هزینه واقعی خدمات ارزیابی و پیگیری نشود، قطعا نمی‌توانیم در میان جامعه پزشکی از این تعرفه‌ها دفاع کنیم و طبعا تخلفات نیز افزایش می‌یابد.

قانون نظام پزشکی و لزوم بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری به این سازمان

ظفرقندی با بیان اینکه قانون نظام پزشکی در دوره‌ای که بنده رییس سازمان نظام پزشکی بودم، تصویب شد، گفت: یکی از اقدامات مثبتی که در آن زمان انجام شد، تصویب قانون نظام پزشکی بود که با کمک مرحوم دکتر نوربخش که معاون من بودند و با حمایت مجلس ششم، این قانون تصویب شد. البته شورای‌نگهبان ایرادات متعددی به آن گرفت، اما با مذاکراتی که انجام دادیم این ایرادات را به حداقل رساندیم و نهایتا با دو ایراد باقی‌مانده کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شد. در مجمع هم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی از قانون نظام پزشکی حمایت کردند و نهایتا قانون نظام پزشکی در سال ۱۳۸۳ تصویب شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون نظام پزشکی اختیاراتی در حوزه‌های انتظامی، تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی و… بر عهده سازمان قرار گرفت،  افزود: متاسفانه در سنوات بعد به دلایلی اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی سلب شد و هنوز هم این اختیار را به ما نداده‌اند. این درحالیست که قطعا معتقدم این بخش از قانون نظام پزشکی بسیار حساب‌شده بود و شرایطی که امروز در این حوزه می‌بینیم، نشانگر اثبات ضرورت آن است.

ظفرقندی تاکید کرد: باید توجه کرد که در برخی مواقع وضعیت افزایش نرخ تورم و هزینه‌های کشور خارج از توان دولت است. به هر حال درآمدهای دولت محدود بوده و تحریم هم مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. بنابراین طبیعی است که در این شرایط امکانات و سهمی که دولت می‌تواند برای بهداشت و درمان قرار دهد، کاهش یافته و یا افزیش مترادف و همگام با تورم پیدا نمی‌کند. بر این اساس برای اینکه نقیصه‌ای در ارائه خدمت ایجاد نشود و کیفیت خدمات در بعد حرفه‌ای، فنی، هتلینگ، مطب و… کاهش نیابد، چاره‌ای جز این نیست که نظام پزشکی هزینه واقعی خدمات را محاسبه و به عنوان تعرفه بخش خصوصی اعلام کند.

سرپرست سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طبیعی است که در بخش دولتی خود دولت باید تعرفه‌گذاری را انجام دهد، افزود: حال اگر این اختیارات از سازمان نظام پزشکی سلب شده و دولت هم نتواند هزینه‌ها را پوشش دهد، منجر به خسارت و شکست در ارائه خدمات می‌شود، کما اینکه در حال حاضر بسیاری از قسمت‌های بخش خصوص در حوزه سلامت در آستانه ورشکستگی قرار دارند. از طرفی اگر قبول داریم که بخش خصوصی هم قسمت عمده‌ای از ارائه خدمت به مردم را تحت پوشش خود دارد، باید این ماده قانونی به قانون نظام پزشکی بازگردد. در غیر این صورت بحران‌هایی که همیشه در کشور وجود دارد، باعث می‌شود ارائه خدمات در حوزه سلامت کشور دچار مشکل شود.

ظفرقندی با تاکید بر لزوم واقعی شدن تعرقه‌های پزشکی، گفت: تعرفه واقعی، یک ادعا نیست، ‌ بلکه یک محاسبه اقتصادی مفصل با عدد و رقم صحیح است. همیشه روال کار سازمان بر این بوده که تعرفه واقعی را با کمک کارشناسان اقتصادی از وزارت اقتصاد، بازرگانی و… تعیین کند. آنها با کارشناسان سازمان نظام پزشکی هزینه‌های واقعی خدمات را محاسبه کرده و به عنوان تعرفه بخش خصوصی اعلام می‌کنند و وقتی همه زیرش را امضا کردند، به این معناست که یک کار کارشناسی‌شده صورت گرفته است.

۲ هدفی که نظام پزشکی دنبال می‌کند

وی با بیان اینکه بنابراین اصلا اینطور نیست که یک هزینه بی‌رویه به عنوان تعرفه اعلام شود، افزود: سازمان نظام پزشکی دو هدف اصلی دارد؛ یکی حمایت از بیماران و مردم و دوم حمایت از حقوق جامعه پزشکی است. هر دو این اهداف را باید به موازات هم پیش برد؛ چراکه اگر هر یک از آنها  آسیب ببیند، دیگری هم آسیب خواهد دید.

وی در ادامه صحبت‌هایش درباره ابهام در برخی بندهای قانون نظام پزشکی، مانند شرایط رد و قبول استعفای رییس‌کل، گفت: اسمی از استعفا در این قانون نیامده است. از طرفی تاکنون و در سنوات گذشته سابقه استعفای رییس‌کل را هم نداشته‌ایم. لذا برخی بندهای این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرند. باید توجه کرد بازنگری کل قانون بسیار زمان‌بر است. در دوره‌ای که ما می‌خواستیم قانون نظام پزشکی را تصویب کنیم، نزدیک به سه سال وقت صرف کردیم تا این قانون تصویب شد. در عین حال معتقدم با شرایطی که وجود دارد، بازنگری کل قانون به مصلحت نیست و ممکن است مجددا امتیازات سازمان نظام پزشکی کاسته شده و یا سلب شوند. ولی یکسری بندها و مواد آن قابل تجدید نظر است و می‌توان آنها را به صورت جداگانه  برای انجام اصلاحات به مجلس ارائه کرد. ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جلسه فوق العاده شورای عالی نظام پزشکی در روز سه شنبه مورخ 1397/9/13در محل سازمان نظام پزشکی تشکیل و اعضای حاضر در جلسه ضمن درخواست از دکتر ایرج فاضل مبنی بر تجدیدنظر و بازپس گیری استعفا، بر تداوم مسئولیت ریاست کل سازمان نظام پزشکی توسط ایشان اصرار ورزیدند. سپس جناب آقای دکتر ایرج فاضل ضمن قدردانی از اظهار لطف اعضای محترم شورای عالی سخنانی به شرح ذیل بیان داشتند:

ضمن سپاس و تشکر از همکاران ارجمند ابتدا باید عرض شود که جای دکتر نوربخش عزیز خیلی خالی است. درگذشت ایشان دل همه ما را سوزاند انشاا… که در آن دنیا با طیبین و طاهرین محشور باشد. این جلسه قرار نبود جلسه توضیحات و پرسش و پاسخ باشد، فقط برای عرض ادب و خداحافظی خدمتتان رسیدم ولی حالا به هر صورت جلسه به این شکل هدایت شد و ممنونم، ممنونم و ممنونم از این همه لطف و عنایتی که همگی نسبت به بنده ابراز فرمودید و می‌فرمایید.

در وهله اول مسئله شمول قانون است. سازمان‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کردند یا می‌کنند مشمول این قانون هستند. سازمان در گذشته دور،  مبالغی متفاوت از دولت کمک گرفته است. بنابراین اگر کسی آمد و گفت که این سازمان هم شامل هست، نمی توان رد کرد و البته تفاسیر گوناگون از قانون‌ می‌شود. این بازنشستگی کار انگلیسی‌ها نبوده و نقشه‌ای هم مطلقا پشتش نیست. من از تمامی روسای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کتبا می خواستم و درخواست بازنشستگی می دادم. از زمان بازنشستگی من گذشته، خوب طبق شرایط هم که هر چند وقت یکبار رئیس دانشگاه عوض می‌شد و بنابراین ده دوازده تا از این ورقه‌ها من نوشتم و دادم و بالاخره رئیس فعلی دانشگاه لطف کرد و من از ایشان ممنونم و هیچ نقشه‌ای هم پشت این نبوده است. من بازنشستگی را یک افتخار می‌دانم و از صمیم قلب افتخار می‌ کنم و خوشحالم که قبل از فوت این افتخار نصیبم شد که بازنشسته شوم. بالاخره بد نیست که به یک نفر بعد از سال‌ها خدمت بگویند دستت درد نکند، خسته نباشی. توصیه می‌کنم که از این امتیاز استفاده کنید، چیز بسیار خوبی است. این بازنشستگی به تقاضای خود من بوده و هیچ چیزی هم پشت آن نیست و من ممنونم از دانشگاه.

اما صرف‌نظر از جنبه‌های قانونی و مصوبات مجلس ،استعفا حق افراد است. خوشبختانه در این مورد مرجعی لازم نیست آن را تصویب کند. یعنی نیاز به هیچ مصوبه ای ندارد و خودش انتهایی است. علت این که من نامه ای خطاب به عزیز دلم جناب آقای دکتر ظفرقندی نوشتم به خاطر تبصره  دو ماده 9 قانون سازمان هست که بالاخره سازمان روی هوا نماند و به نظرم کاملا قانونی است. این که صرفا عزل شامل آن می شود وجاهت ندارد. حال آمدیم رئیس سازمان فوت کرد از کجا می خواهیم قانون بیاوریم. فقط همین تبصره هست. استعفا هم در قانون نیامده است، چرا که استعفا در این مملکت امر فراموش شده ای است. هر کسی روی یک صندلی نشست محکم با چسب چهارقلو چسبیده می شود به این صندلی تا آخر دوره، خود این کار من هم انشاالله یک فرهنگ سازی است که  این استعفا هم هست و می شود از یک محل و صنفی کنار رفت. مردم یادشان رفته، همه یادشان رفته و این حتما باید در قانون اصلاح شود. در قانونی که مجلس تصویب کرده اصلا نیامده چون هیچ کس به فکرش نرسیده که ممکن است یک نفر استعفا کند. حال که فعلا قانون نیست ،این تبصره به نظرم شامل این مساله فعلی ما می شود. مجمع عمومی توصیه فرمودند که استعفا باید خطاب به مجمع عمومی باشد. این وقتی است که من موافقت می خواستم ولی استعفای من موافقت لازم ندارد. مطلقا هیچ موافقتی از هیچ جا لازم ندارد و این استعفا از نظر خود من نهایی است. منتها مسیر انتخاب رئیس کل جدید آن است که باید مجمع عمومی تشکیل جلسه بدهد و رئیس کل جدید  را انتخاب کنند.

با تشکر زیاد از توصیه آقای دکتر عزیزی، من با اذن هم موافق نیستم. دلم نمی خواهد که نشان شوم به عنوان فردی که غیر از بقیه است. انسان افتخارش این است که همیشه در حد همه مردم باشد، ما چرا باید قوانینی تصویب کنیم که کار به اینجا بکشد. بالاخره این مجلس که نشسته و بلند شده و قانون تصویب کرده است حتما باید به زمینه های آن هم فکر کند. باید معلوم باشد چگونه و کجا می شود به این مصوبه اعتراض کرد؟ آیا به خیرو صلاح مملکت اندیشیده اند؟ این مصوبه ها که همه همینطور می نشینند و تماشا می کنند؛  آیا این به نفع این مملکت است ؟ بدون هیچ زمینه سازی یکباره بگوییم این و آن از کار برکنار شوند، بعد بگوییم خوب حالا چه کسی مملکت را اداره کند؟ سپس برای حل مشکل برویم سراغ اذن و بخواهیم یک مسئولیت بزرگ بگذاریم بر عهده شخصیتی که اصلا کاری به این کارها نباید داشته باشد و ندارد و بخواهیم یکی یکی اجازه بگیریم، چرا باید این شرایط را به وجود بیاوریم ؟ مثل همان قانون پول شویی که در مجلس چه جنجالی به پا کرد. بالاخره من به عنوان یک ایرانی این روش را نمی پسندم و اعتراض شدید دارم و یک نوع اعتراض هم همین  است که بنده استعفا بدهم شاید مساله استعفا یک ذره در جایی در یک شرایطی مطرح بشود.

مساله خستگی هم نیست، یک سال برای من طول کشید تا متوجه شوم که در این مسند و در این صندلی من نمی توانم خواسته های جامعه پزشکی را تامین کنم . اصلا تامین شدنی نیست. هر روز نامه ای از یک شهرستان می آید دال بر این که بیمه شش ماه حقوق ما را پرداخت نکرده است. بنده یک نامه می نویسم برای بیمه و بیمه هم می نویسد که ما پول نداریم. همین طور تکرار می شود و کار به جایی رسیده است که راه حل ندارد. آیا این بیمه است در این مملکت ؟ یک چیز مسخره ای درست کردیم به اسم بیمه که اگر نبود کارهای مملکت خیلی راحت تر و خوب تر می گذشت. مردم را سرکار گذاشتیم. یک دفعه چند میلیون نفر بیمه می شوند ولی هیچ کس نمی داند چه کسی پولش را باید از کجا بدهد. همینطور بیمه می شوند بعد در کار می مانیم  مثل شرایط فعلی می شود که پزشک ناراضی و  مریض هم  ناراضی. خوب آن طرف دنیا هم بیمه دارند و هیچ کس مطلقا، مطلقا روابط مالی ندارد. من چند سال در آمریکا طبابت کردم مطلقا کسی با هیچ مریضی رابطه مالی ندارد. کار می کنند ولی تمام نظارت با بیمه هاست و مو را از ماست بیرون می کشند. وای به حال آن پزشکی که چیزی را به خلاف درجایی بنویسد، یک عمر گرفتار می شود. بیمه ها  هم  مطالبات را تمام و کمال سر موقع می پردازند. هم مریض خیالش راحت است هم پزشک. این چه بازی است که در این مملکت ما به اسم بیمه در آورده ایم؟ تا کی می خواهیم این روند را ادامه دهیم؟

این است که من بعد از یک سال تجربه به این نتیجه رسیدم که حداقل بنده نمی توانم خواسته های به حق اعضای حرفه را تامین کنم و با آگاهی استعفا دادم.  این استعفا نهایی است و بی نهایت شرمنده و سپاسگزار این همه لطفی هستم که همکارانم نسبت به من ابراز می کنند. من قابل نیستم ولی شرمنده هستم و متاسفم از این که کار مملکت به جایی برسد که تصور شود یک نفر اگر یک جا باشد یا نباشد سرنوشت عوض خواهد شد و البته که این گونه نیست. ما مشکلاتمان خیلی عمیق تر از این ها است و با این مسایل حل نمی شود. کل مملکت را هم باید در نظر بگیریم و این فقط در عرصه پزشکی نیست. ما پزشکان  در برابر همه امور مملکت مسئول هستیم.

ما اصلا در مملکت کجا می رویم؟ هدفمان کجاست؟40 سال از انقلاب گذشته و وضع امروز ما این است. خوب ما مسئولیت داریم و باید هر کسی هر جایی که هست اعتراض خود را ابراز کند و این هم یک نوع اعتراض هست.

 ممنونم از همکاری شما و فرصت خوبی بود. بالاخره یک سال تجربه بود و این هم بدان معنا نیست که دکتر فاضل فوت کرده است. من تا روزی که زنده هستم در خدمت این جامعه و درخدمت این مردم خواهم بود. افتخارم در زندگی همین است، هیچ افتخار دیگری ندارم و هر جا لازم باشد و هر جا که بتوانم قطعا ازکمک دریغ نخواهم کرد. سپاسگزارم از همکاری های شما و انشاالله که روزهای بسیار بهتری برای مملکت و برای پزشکی ایران در پیش باشد  و باز هم ممنونم.

انتهای پیام ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

به گزارش وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در پایان سفر سه روزه به هندوستان اظهار داشت: ملاقات ها و مذاکرات زیادی با مقامات هندوستان، وزرای بازرگانی، بهداشت و طب سنتی، بانک ها و شرکت های دارویی این کشور داشتیم و هند مانند کشورهای بلوک شرق، فرصت بسیار خوبی برای توسعه روابط همه جانبه با ایران دارد و این کشورها می توانند به توسعه کشور، گسترش فناوری و استقلال ایران در حوزه های مختلف کمک کنند.   وزیر بهداشت با اشاره به شرایط موجود کشور، انجام این سفر را مهم و مفید عنوان کرد و افزود: در این سفر نمایندگانی از بخش خصوصی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایران نیز حضور داشتند و با 50 شرکت دارویی هند نشست مفیدی برگزار شد و در این نشست، مشکلات متقابلی که ناشی از سوء رفتار آمریکا است بررسی و برای حل آن راهکار ارائه شد.   دکتر هاشمی تاکید کرد:  مقامات هندوستانی به ارتقای روابط همه جانبه با ایران علاقه مند هستند و برای مقابله با تحریمی که علیه کشور و ملت ایران اعمال شده، فرصت بسیار مناسبی است که بتوانیم از استعدادهایی که استفاده از آنها کم هزینه تر و به صرفه تر است، برای رشد و شکوفایی بخش تولید داخلی حداکثر بهره را ببریم و قطعا ظرفیت ایران و منطقه، بازار بسیار خوبی برای هندوستان به شمار می آید.   وزیر بهداشت افزود: در قبال وارداتی که هندوستان به ایران خواهد داشت البته با نظارت دقیقی که انتظار است در همه حوزه ها و حوزه سلامت در کشور انجام شود، در بخش فناوری کمک زیادی به کشور خواهد شد چراکه هندوستان، پیشرفت های بسیار قابل توجه ای داشته و وضعیت امروز هندوستان با قضاوت ایرانیان که مربوط به 50 سال پیش است، تفاوت بسیار زیادی کرده است.   دکتر هاشمی از هندوستان به عنوان یکی از قدرتهای مهم در حوزه دارو، مواد اولیه و واکسن یاد کرد و گفت: بخش عمده ای از بازارهای اروپا و آمریکا در اختیار شرکت های تولید دارو و اکسن هندوستانی است و ما هم در صنعت از این توان استفاده کرده ایم اما متاسفانه نگاه سنتی ما به کمپانی های اروپایی و آمریکایی است که باید این رویکرد تغییر کند و این تغییر نگاه قطعا در آینده به سود کشور است.