به گزارش وبدا، دکتر مهدی پیرصالحی در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه فارماپک خاورمیانه، ابراز امیدواری کرد که حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه های آتی پررنگ‌تر باشد و باعث همکاری متقابل شود.

وی افزود: امروز در صنعت داروسازی چه درمورد داروی نهایی و چه مواد اولیه، پیشرفت خوبی داشته ایم و میزان بسیار زیادی از نیاز بازار را در داخل تولید می‌کنیم.

معاون وزیربهداشت با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد داروی نهایی تولید داخل است، اظهار کرد: همیشه آمار ۹۷ درصد به عنوان میزان تولید داخل دارو عنوان می‌شود، اما با توجه به حجم ریالی در واقع ۷۰ درصد داروهای مصرفی، تولید داخل و ۳۰ درصد دیگر وارداتی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد مواد اولیه دارویی در داخل تولید می شود، عنوان کرد: اگر چه این آمار بسیار خوب است اما باید توجه کنیم این رقم حجمی بوده و اقلام کم تعداد است.

دکتر پیرصالحی با تاکید بر لزوم فعال‌تر شدن حوزه تولید داخل مواد اولیه تصریح کرد: باید بتوانیم عمده مواد اولیه را در داخل تولید کنیم، در حال حاضر ماده اولیه ارزش افزوده لازم را ندارد و باید به جهانی شدن و صادرات فکر کنیم.

وی افزود: با این اشل تولیدی نمی‌توانیم با چین و هند رقابت کنیم چرا که اصولا تولید ما در حال حاضر محدود است و باید تلاش خود را در این زمینه مضاعف کنیم.

رییس سازمان غذا و دارو اولویت این سازمان را در وهله اول شفافیت عنوان کرد و گفت: تمامی ذینفعان می‌توانند به آمار و اطلاعات تولید مواد اولیه دسترسی داشته باشند، چنانچه آمار نامه سال ۹۶ و ۷ ماهه سال ۹۷ منتشر شده است و در ادامه نیز آمارها در دسترس قرار می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه ماده اولیه در تحریم‌ها می‌تواند به تامین دارو کمک کند، عنوان کرد: در آغاز تحریم ها به دلایل مختلفی از قبیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و یا کم‌کاری نهادهای دولتی و حتی تولیدی در تامین برخی مواد اولیه دچار کمبود شدیم در حالی که انتظار می‌رفت از مواد اولیه تولید داخل حمایت شود، البته با پیگیری های صورت گرفته امروز شرایط بهتری در حوزه محصول نهایی و ماده اولیه حاکم است.

دکتر پیرصالحی خاطرنشان کرد: همه ما برای یک هدف واحد کار می‌کنیم و آن تامین داروی با کیفیت و سلامت است، در سازمان غذا و دارو تفکیکی بین داروی نهایی، مواد اولیه و وارداتی نه از لحاظ ماهیت، بلکه از لحاظ منطقی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تولید داخل دسترسی به داروی با کیفیت و قیمت مناسب را امکان‌پذیر می‌کند، گفت: اگرچه گفته می‌شود دارو جزو تحریم ها نیست اما عملاً تحریم‌های بانکی باعث تحریم دارو شده و تنها راه ما حمایت از تولید داخلی برای تامین داروی مورد نیاز مردم است.

معاون وزیر بهداشت افزود: از همه ذینفعان این عرصه کمک می‌طلبیم، هدف همه ما این است که در سخت ترین شرایط مردم نگران تامین دارو نباشند، این کار نیز تنها از سازمان غذا و دارو ساخته نیست بلکه با تعامل تمامی ذینفعان امکان پذیر است، امیدواریم که با همدلی، تلاش و همکاری از این دوران گذار و پیچ تاریخی عبور کنیم.

به گزارش وبدا، دکتر وحید مفید در حاشیه گردهمایی تولیدکنندگان صنایع غذایی نیشابور اظهار داشت: صنایع تولید مواد غذایی یکی از ارکان اصلی تامین و اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی هستند.   وی افزود: حدود ۸۰ درصد از مرگ و بیماری های غیر واگیردار در کشور ناشی از بیماری های غذایی است و سند ملی امنیت غذا تدوین شده است.   مدیرکل امور غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بیان کرد: پیش نیاز توسعه پایدار، دستیابی به غذای سالم و کافی است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در این حوزه از توانمندی های خوبی در داخل کشور برخوردار هستیم.   وی عنوان کرد: اجرای طرح برچسب راهنمای تغذیه بر روی مواد غذایی در کشور موفقیت آمیز بوده و مورد توجه کشورهای خارجی قرار گرفته است.   دکتر مفید تصریح کرد: برای تامین سلامت غذایی، طرح نظارت بر کل زنجیره تولید مواد غذایی باید تحت مدیریت واحد و به صورت یکپارچه در کشور اجرایی شود.   مدیرکل امور غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: سیاست های جهانی در حوزه غذا از تولید مواد غذایی برای رفع گرسنگی به تامین غذای کافی و سالم تغییر یافته است.

به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به اتفاق هیئت همراه، در بازدید از بخش های مختلف شبکه بهداشت و درمان شهرستان، از نزدیک در جریان روند انجام امور و چگونگی ارائه خدمات به مردم قرار گرفتند.

در ادامه بازدیدکنندگان در جلسه ای با مسئولین شبکه بهداشت و درمان مریوان، به بررسی وضعیت فرآیندها پرداخته و سپس جهت رفع مشکلات، نیازها و کمبودهای حوزه سلامت شهرستان، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

ششمین جلسه کار گروه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظام پزشکی در محل این سازمان و با حضور رئیس محترم شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی و معاونین محترم طرفین برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبل موارد زیر مورد توافق و تفاهم قرار گرفت.

1- شیوه‌نامه اجرائی ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی که در جلسات قبل تهیه و کارشناسی آن در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت پذیرفته بود به تأیید نهایی رسید و مقرر گردید طی مکاتبه رسمی جهت استحضار  سرپرست محترم وزارت بهداشت ارسال گردد.

2- پیش‌نویس شیوه‌نامه شورای معین کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته که با کار کارشناسی مشترک تهیه گردیده بود مطرح و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و مقرر گردید این شورا با ترکیب جامع متشکل از 25 عضو با همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی در سازمان نظام پزشکی فعال و امور ارجاعی از کمیسیون ملی و نیز کمیسیون مربوطه شورای عالی نظام پزشکی را در دستور کار قرار داده و ضمن کارشناسی لازم با تدوین مستندات کافی جهت تصویب به کمیسیون ملی ارائه نماید.

3- با عنایت به تأکید سرپرست محترم وزارت بهداشت در حکم ابقاء معاون محترم درمان مبنی بر استفاده مستمر و مؤثر از ظرفیت‌های انجمن‌های علمی و سازمان نظام پزشکی در امور مختلف ضمن اعلام آمادگی سازمان نظام پزشکی و مجمع انجمن‌های علمی بر این همکاری مقرر گردید در راستای اجرائی سازی امور محوله به خصوص پیاده‌سازی کتاب ارزش نسبی- نظام ارجاع و پزشک خانواده و تعیین minimal Package با محوریت معاونت درمان و همکاری سازمان و مجمع انجمن های علمی اقدامات لازم صورت پذیرفته و در جلسات آتی ارائه گردد.

4-در راستای تأثیرات اجتماعی خدمات سلامت در جامعه و به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی مقرر گردید طی یک برنامه جامع و با نقشه راه مشخص این مهم مورد عنایت مسئولان قرار گیرد تا بتوان ضمن پیشگیری از چالش‌های ناخواسته ارائه خدمت مؤثر سلامت به مردم عزیز برای ارتباط مناسب و مؤثر با نهادهای اجتماعی و مردم و رسانه ها تدبیر لازم صورت پذیرد، به همین منظور با همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی طرح  جامع پیشنهادی با مشارکت اساتید تهیه و ارائه گردد. 5-مقرر گردید تا جلسه‌ای برای بازنگری و اصلاح هزینه‌های هتلینگ در معاونت درمان با همکاری سازمان نظام پزشکی و بخش خصوص در اولین فرصت برگزار گردد. ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی در حاشیه اجلاس معاون درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: علیرغم فشارهای ظالمانه که دشمنان ما در قالب تحریم به ایران وارد می کنند، اما به گونه ای مدیریت می کنیم که کوچکترین نگرانی برای تامین داروی مورد نیاز بیماران عادی و خاص وجود نداشته باشد و به عنوان مسئول سلامت می گویم که مردم کوچکترین نگرانی در مورد تامین دارو نداشته باشند.

 وی درخصوص سیاست های آینده وزارت بهداشت در مورد پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: جدی ترین علتی که موجب شد تا بنده مسئولیت سرپرستی وزارت بهداشت را بپذیرم، استقرار نظام ارجاع و اجرای پزشکی خانواده در کشور بوده است. نظام ارجاع، پزشکی خانواده، راهنماهای بالینی، پرونده الکترونیک سلامت و تغییر نظام پرداخت از فی فور سرویس به DRG از تکالیف قانونی بودند که در مواد مختلف برنامه پنجم توسعه وجود داشتند، اما مغفول ماند و در سال دوم برنامه ششم توسعه که امسال است باید به این اهداف می رسیدیم.

 سرپرست وزارت بهداشت با قدردانی از زحمات و خدمات معاونین بهداشت و درمان و مدیران وزارت بهداشت در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: به عنوان فردی که متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی نظام سلامت بوده ام از مناطق مختلف کشور که نظام ارجاع را به صورت آزمایشی اجرا می کنند، بازدید کردم و امروز می توانم بگویم که در حال فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز و تسریع برنامه های وزارت بهداشت برای اجرای این تکالیف قانونی هستیم. همچنین در سفر اخیرم به گرگان در جلسه 5.5 ساعته، وضعیت نظام ارجاع را بررسی کردم.

 دکتر نمکی اضافه کرد: هفته آینده به استان مازندران سفر می کنم تا از وضعیت پزشکی خانواده این استان بازدید کرده و مشکلات را برطرف کنیم. به شما قول می دهم که تا پایان سال آینده، بخش عمده ای از کشور را تحت پوشش سیستم ارجاع و پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی ببریم.

 وی درخصوص برنامه های وزارت بهداشت برای اجرای سیاست های جمعیتی گفت: سیاست های جمعیتی همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، از سیاست ها و برنامه های مهم ما است و باید مراقبت کنیم که جمعیت به نُرم تهدید کننده ای نرسد. با همکاران مان در وزارت بهداشت بر این باور هستیم که باید فرامین مقام معظم رهبری را دنبال کنیم، اما راهکارها را باید متناسب با ظرفیت های جامعه بسنجیم.

 دکتر نمکی در پایان اضافه کرد: به عنوان نمونه به جای اینکه در حاشیه شهرهایی که دسترسی مردم به برخی از تسهیلات زایمانی وجود ندارد و یا در زنانی که 4 تا 5 بار زایمان داشته اند و تولد فرزندان بعدی ممکن است جان مادر و نوزاد را به خطر بیندازد، باید به افرادی بیشتر توجه کنیم که پس از گذشت چندین سال از ازدواج، هنوز بچه دار نشده یا بچه دار نمی شوند یا یک فرزند دارند. بنابراین باید برای جبران کاهش جمعیت، به سمت گروه های هدفی برویم که زایمان و فرزندآوری در آنها با ریسک کمتری همراه است.