به گزارش وبدا، دکتر مهدی پیرصالحی در نشست خبری که به مناسبت معرفی توانمندی‌های صنعت دارویی در چهلمین سالگرد انقلاب برگزار شد، گفت: بر اساس آمار منتشر شده، 95 تا 97 درصد نیاز کشور را داروهای تولید داخلی تأمین می‌کنند که از نظر ارزش ریالی 70  درصد داروها تولید داخل  و سه درصد داروهای وارداتی هم 30 درصد ارزش بازار را در اختیار دارند.   داروهای وارداتی متناسب با نیاز بیماران تامین می شود وی افزود:  قصد حذف داروهای وارداتی را نداریم؛ قطع واردات شدنی نیست، زیرا با توجه به نیاز بیماران باید واردات دارو وجود داشته باشد. از این به بعد هم واردات داروهای مورد نیاز کشور ادامه می‌یابد درحالی که در زمان تحریم صنعت داروسازی کشور می‌تواند به ما کمک کند. معاون وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت دسترسی به دارو و قیمت مناسب آن، گفت: اگر نتوانیم داروهای مورد نیاز را در داخل تأمین کنیم، نظام سلامت توانایی مالی برای واردات همه آن‌ها را نخواهد داشت. به گفته وی تولید داخلی داروهای وارداتی در اولویت شرکت‌های داروسازی قرار دارد و شرکت ها برای تولید این داروها استقبال می کنند، البته فرایند تولید داروهای جدید و ورود آن به چرخه درمانی، زمان بر است؛ این داروها پس از طی مراحل تولید، آزمایش های لازم و کسب تائیدیه سازمان غذا و دارو وارد بازار دارویی کشور می شوند.   رییس سازمان غذا و دارو افزود: از بهمن سال گذشته تا بهمن سال جاری 120 قلم دارو توسط شرکت‌های داخلی دارو تولید و با کسب پروانه در بازار عرضه شده‌است. از این 120 قلم  40 مورد داروی شیمیایی، 40 مورد طبیعی، سنتی و 40 مورد بایولوژیک، مواد اولیه و … هستند.   وی با اشاره به نقش موثر فعالیت‌های صنعت دارویی داخلی در زمان تحریم ها، عنوان کرد: با کمک این بخش توانستیم علیرغم کمبودها و تحریم‌ها، بازار را مدیریت کنیم، اگرچه کمبود حتی یک دارو نیز نباید وجود داشته باشد، اما این موضوع در دنیا اجتناب ناپذیر است و گاهی شرایطی اتفاق می افتد که حتی برخی داروها در بازار جهانی هم دچار کمبود می‌شوند.   دکتر پیرصالحی خاطرنشان کرد: براساس آخرین لیست در حال حاضر در کشور 21 قلم کمبود است و در حوزه دارو همکاری خوبی با بانک مرکزی در راستای تخصیص ارز داریم، اما وجود کمبودها به دلیل اختلاف زمانی در تخصیص ارز است. وی افزود: اگر نتوانیم از صنعت دارویی کشور حمایت کنیم، نمی توانیم از طریق واردات، بازار دارویی را کنترل کنیم، زمانیکه با ارز 4200 تومانی دارو را تامین می کنیم، مخاطراتی مانند قاچاق معکوس نیز وجود دارد. در این زمینه سازمان غذا و دارو برای مدیریت توزیع دارو برنامه هایی دارد.   سهمیه بندی دارویی برای بیماران نداریم   معاون وزیر بهداشت درمورد سهمیه بندی دارو توضیح داد:  ما هیچ گونه سهمیه بندی دارویی برای بیماران نداریم بلکه این سهمیه بندی در حوزه توزیع، تولید و واردات دارو انجام شده است تا دارو همیشه در بازار وجود داشته باشد.   ورود داروهای بی‌کیفیت به بازار ممنوع وی با اشاره به پیشرفت های داروسازی در زمینه تولید داروهای بیوتکنولوژی، گفت: اولین نگرانی سازمان غذا و دارو به عنوان متولی سلامت موضوع کیفیت و سلامت داروهاست. بر این اساس به دارویی که از نظر کیفی مناسب نباشد اجازه ورود به بازار را نمی‌دهیم و اگر هم در بازار متوجه مشکلی در دارو شویم، به سرعت داروها را ریکال می‌کنیم.   رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: سازمان غذا و دارو با معاونت علمی ریاست جمهوری همکاری مناسبی دارد و لیست داروهای وارداتی مشخص و در اختیار این نهاد قرار گرفته است، از شرکت‌هایی که برای تولید این داروها اعلام آمادگی کنند، حمایت می‌کنیم. وی با بیان اینکه اگر قیمت دارو افزایش پیدا نکند، باعث از بین رفتن صنعت دارو می شود، گفت:  از صنعت دارو درخواست کرده‌ایم که در شرایط سخت اقتصادی پیش رو با سازمان غذا و دارو تعامل داشته باشد و با اعمال کمترین افزایش قیمت باری را به نظام سلامت و بیماران تحمیل نکند.   صرفه جویی 200 میلیون دلاری با ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل معاون وزیر بهداشت درمورد ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل و احتمال کمبود برخی داروها، گفت: قسمتی از داروهای کشور وارداتی هستند که مشابه تولید داخل‌ آن هم وجود دارد. واردات داروهای مشابه تولید داخل بر اساس شرایط ممنوع اعلام شده است درمورد داروهایی که در داخل دچار کمبود هم نیست، دلیلی وجود ندارد که ارزی را که به سختی تأمین می‌شود، به آنها اختصاص دهیم. در حوزه داروهای بیماران خاص این موضوع اعمال نمی‌شود و داروهای این بیماران وارد می‌شود.   پیرصالحی با بیان اینکه برای تامین مواد اولیه داروهای تولید داخل 600 تا 700 میلیون دلار ارز اختصاص می‌یابد، گفت: 1300 میلیون دلار صرف داروهای وارداتی می‌شود. حال اگر واردات داروهای مشابه تولید داخل را حذف کنیم، از این میزان می‌توانیم 200 میلیون دلار صرفه جویی کنیم. به هر حال ما در حوزه دارویی سناریوهای مختلفی را مد نظر داریم که به وضعیت ارزی کشور بستگی دارند.   داروهای تولید داخل از لحاظ کیفی امتحان خود را پس داده اند رییس سازمان غذا و دارو درمورد کیفیت داروهای تولید داخل گفت: در حوزه کیفیت دارو ضوابط بین‌المللی داریم که همه ملزم به رعایت آنها هستند. در راستای کیفیت با نهادهای بین‌المللی هم همکاری داریم. هر دارویی برای ورود به بازار کشور ابتدا در آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو آزمایش شده و مطالعات بالینی مورد نیاز برایش انجام می‌شود. وی با تاکید بر اینکه هیچ دارویی با حذف فرآیندهای لازم وارد بازار نمی‌شود، عنوان کرد: خوشبختانه داروهای تولیدی از نظر کیفی امتحان خود را پس داده‌اند. ممکن است بدن برخی بیماران به داروی خاصی پاسخ ندهد که داروی دیگری برایشان جایگزین می‌شود، اما اگر برخی پزشکان به داروهای وارداتی تمایل دارند باید بگوییم که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که بتوان به تمایل‌شان پاسخ داد.   به کسی دارو هدیه نمی دهیم معاون وزیر بهداشت در پاسخ به برخی واکنش ها درمود صادرات دارو به ونزوئلا خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های ارزآوری برای صنعت دارو، صادرات است. داروهایی را بدون اینکه در داخل دچار کمبود شوند صادر کنیم، این کار را انجام می‌دهیم و تا بخش خصوصی مبلغ آن را نگیرد به کشوری دارو نمی‌دهد. ما به کسی هدیه نمی‌دهیم و از صنعت دارو حمایت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که بازار صادراتی دارو را در اقلامی که کمبود ندارند تقویت کنیم

به گزارش وبدا، دکتر عبدالعظیم بهفر در همایش سراسری معاونین غذا و دارو یکشور با اشاره به راه اندازی اداره کل آرایشی و بهداشتی در سازمان غذا و دارو پس از چندین سال گفت: تشکیل این اداره کل یکی از ضروریات بود که گردش مالی این حوزه بر اهمیت آن دلالت دارد.

وی با اشاره به مقاله علمی منتشر شده در حوزه مصرف کازمتیک در ایران، اظهار کرد: بر اساس برآورد این مقاله علمی، حجم مارکت فرآورده‌های آرایشی بهداشتی در ایران ۴ میلیارد دلار است. همچنین در این مقاله میزان مصرف لوازم آرایش و بهداشت تا ۴.۵ درصد مخارج خانوار ذکر شده که این میزان در ایتالیا ۳ درصد و در انگلیس و فرانسه ۱.۷ درصد است.

مدیرکل اداره فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به گردش مالی ۴۷ هزار میلیارد تومانی فرآورده های آرایشی با شامپو خانوار ایرانی، گفت: این میزان در حوزه محصولات سلولزی ۸ هزار میلیارد و شوینده (بدون شامپو) ها ۱۲ هزار میلیارد است که نشان می‌دهد میزان گردش مالی حوزه آرایشی بهداشتی به ۶۵ هزار میلیارد می رسد.

وی با اشاره به گستردگی حوزه فرآورده های آرایشی و بهداشتی در کشور، عنوان کرد: این در حالی است که تا پیش از این به صورت مناسب به این موضوع پرداخته نشده بود، چنانچه علاوه بر مباحث مالی، موضوع سلامت و اشتغال نیز مطرح است.

دکتر بهفر با اشاره به تدوین سیاست‌های حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سازمان غذا و دارو توضیح داد: تشکیل کارگروه های کارشناسی همسان‌سازی و مطابق سازی استانداردها با استانداردهای رایج اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفت و ارتباط مستقیم با انجمن های اتحادیه اروپا در این حوزه ایجاد شد.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد تبدیل پرمارکتینگ به پست مارکتینگ در حوزه فرآورده های آرایشی و بهداشتی عنوان کرد: پایلوت این طرح در قزوین انجام شده است که امیدواریم در سال آینده در سایر استان‌ها نیز اجرایی شود.

مدیرکل اداره فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه قاچاق و تقلب یکی از مباحث جدی و مهم حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی محسوب می‌شود، گفت: طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم تولید این فرآورده ۷۲۲ میلیون دلار، مصرف آن ۲ میلیارد و ۷۱۷ هزار دلار و واردات ۳۹۰ میلیون دلار است که بر این اساس مشخص می شود که یک میلیارد ۷۰۰ هزار دلار از این بازار زیر نظر رگولاتوری نیست که می‌تواند قاچاق و یا تقلبی باشد که البته با توجه به افزایش نرخ ارز بحث قاچاق چندان مطرح نیست و بیشتر متوجه حوزه تقلب است.

وی تاکید کرد: باید برای کاهش تقلب به سمت تقویت تولید داخل و تحت نظارت حرکت کنیم تا امیدواریم بتوانیم حجم واقعی توان تولید را محاسبه و اعلام کنیم.

دکتر بهفر در پایان با اشاره به اهمیت حوزه صادرات در حوزه لوازم آرایشی بهداشتی از برگزاری نمایشگاه ایران کازمتیکا در اسفند ماه خبر داد و گفت: این نمایشگاه برای جذب بازارهای کشورهای همسایه و حضور تولیدکنندگان داخلی فرآورده های آرایشی و بهداشتی برگزار خواهد شد.

به گزارش وبدا، دکتر مهدی پیر صالحی در مراسم تکریم از دکتر مسائلی، مدیرکل سابق تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و معارفه مهندس صفوی، مدیرکل جدید تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت تجهیزات پزشکی در دوران سخت تحریم، با مدیریت دکتر مسائلی دچار بحران نشد، اما ادامه کار سخت تر خواهد بود.

وی درخصوص علت جایگزینی مدیر کل تجهیزات پزشکی نیز تصریح کرد: بین دارو و تجهیزات پزشکی تفاوتی وجود ندارد و هر دو برای بیمارستان های ما مهم و حیاتی هستند، اما مجموعه غذا و دارو باید منسجم ترعمل کند؛ در این راستا برای مدیریت بهتر و هماهنگی بین نهادهای بیرونی، خواستار فعالیت اداره کل تجهیزات پزشکی به طور منسجم در سازمان غذا و دارو شدیم.

دکتر پیرصالحی با تاکید بر اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی هیچگونه کمبودی وجود نداشته است، اظهار امیدواری کرد: امید است، مهندس صفوی نیز با تکیه بر تجربیات خود در زمینه تجهیزات پزشکی، به طور منسجم این حوزه را مدیریت کند.

در حوزه تجهیزات پزشکی، زیرساخت های قابل اتکایی به وجود آمده است

در ادامه این مراسم، دکتر رضا مسائلی، مدیرکل سابق تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نیز درخصوص مهمترین اقدامات اداره کل تجهیزات پزشکی در دوره قبل، گفت: پایه ها و زیرساخت های بسیار خوبی در اداره کل تجهیزات پزشکی به وجود آمده است و برند Imed که در حال حذف شدن بود، مجددا احیا شد.

وی افزود: همچنین در دوره قبل، کمیته تخصیص ارز، گروه نظارت بر تامین و توزیع و گروه امور گمرکی و بانکی تشکیل شده و سامانه توزیع نیز راه اندازی شد. به طور کلی، در حال حاضر در حوزه تجهیزات پزشکی، زیرساخت های قابل اتکایی به وجود آمده است.

دکتر مسائلی عنوان کرد: در حال حاضر، حدود 50 هزار میلیارد تومان تجهیزات پزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی کشور تامین شده و 1000 تولیدکننده تجهیزات پزشکی و 2200 واردکننده تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد. همچنین حوزه صادرات تجهیزات پزشکی نیز بازاری حدود 5.2 میلیارد دلاری را در اختیار دارد که این امر نیز مستلزم مدیریت گسترده و توسعه وسیع است.

تامین کالاها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز با تکیه بر تولیدات داخلی

همچنین، در ادامه این مراسم، مهندس صفوی، مدیرکل جدید تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز تاکید کرد: اولویت ما در این دوره، تامین کالاها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز با تکیه بر تولیدات داخلی و چنانچه لازم باشد از طریق واردات، خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکنون تجهیزات پزشکی کشور به خوبی تامین شده است، این روند در آینده نیز تداوم خواهد یافت

رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور مباحثی چون بهبود رابطه پزشک و بیمار، کنترل هزینه‌های سلامت، تعامل مثبت با وزارت بهداشت و … را به عنوان بخشی از اولویت‌های کاری خود در سازمان نظام پزشکی اعلام و جزییات آن را تشریح کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و به نقل از ایسنا: دکتر محمدرضا ظفرقندی که روز ۲۶ بهمن ماه با رای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به عنوان رئیس‌کل این سازمان انتخاب شد، درباره مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود گفت: «یکی از برنامه‌های کاری‌ام در سازمان نظام پزشکی در درجه اول اصلاح روابط میان جامعه پزشکی و مردم و بهبود خدمت‌گذاری جامعه پزشک به مردم است؛ چراکه اعتقاد دارم یکی از اصول درمان و سلامت مردم این است که رابطه و اعتماد خوبی میان بیمار و پزشک برقرار شود. این درحالی است که متاسفانه اخیراً گروه‌های مختلف به جامعه پزشکی هجمه وارد کردند، اما این اقدام خط قرمز سازمان نظام پزشکی است. البته نه به این دلیل که فکر کنیم جامعه پزشکی قشری جدا از مردم است، بلکه دلیلش این است که آسیب زدن به اعتماد میان مردم و جامعه پزشکی به سلامت مردم و نظام سلامت آسیب می‌زند.»

جامعه پزشکی خود‌پالایشی کند
ظفرقندی با بیان اینکه اولین هدف ما این است که دیدگاه‌ها نسبت به جامعه پزشکی بهبود پیدا کرده و شان و منزلت جامعه پزشکی به عنوان حرفه‌ای ارزشمند حفظ شود، ادامه داد: «اگر کسی در خانواده‌اش پزشک داشته باشد، می‌بیند که چه خدمات پر قیمتی از سوی پزشکان به مردم ارائه می‌شود. در عین حال علاوه بر این اعتقاد دارم که اگر ضعفی در صنفی از جمله صنف پزشکی وجود دارد، بهترین کسانی که می‌توانند خود پالایشی و اشکالات را برطرف کنند، خود افراد آن صنف هستند. بنابراین یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی این است که علاوه بر رعایت اخلاق حرفه‌ای، به پالایش مشکلاتی که در درون خودش می‌بیند همت کرده و به نوعی خود پالایشی کند.»

ایجاد تعاملی مثبت میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی

 
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه صحبت‌هایش بر ایجاد تعاملی مثبت بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: «خوشبختانه دکتر نمکی‌ وزیر بهداشت نیز دیدگاه بسیار خوبی درباره ارتباط و همکاری با سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی دارند و من فکر می‌کنم با همکاری مشترک و تعاملی خوب با وزارت بهداشت، بتوانیم به حل مشکلاتی که در حال حاضر پیش روی جامعه پزشکی است، کمک کنیم. بر این اساس در حوزه‌هایی مانند سطح‌بندی خدمات، تدوین گایدلاین‌ها برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی، تعیین جایگاه پزشکان عمومی در نظام سلامت، پیگیری سرنوشت و اشتغال پزشکان جوان و فارغ‌التحصیلان و توجه به نظام اقتصاد سلامت و… می‌توانیم با وزارت بهداشت همکاری و به این حوزه کمک کنیم.»
ظفرقندی با بیان اینکه در دوره اخیر ادامه طرح تحول نظام سلامت همراه با کنترل هزینه‌ها جزو اصول و برنامه‌های مطرح شده در وزارت بهداشت است، اظهار کرد: «حال برای اینکه بتوانیم بدون اُفت کیفیت، هزینه‌ها را کنترل کنیم، لازم است که گایدلاین‌ها تدوین شوند و این اقدامی است که نظام پزشکی و انجمن‌های علمی می‌توانند در پیشبرد آن به وزارت بهداشت کمک کنند. همچنین در زمینه تعیین تعرفه خدمات و اقتصاد سلامت هم اعتقاد داریم که تعرفه واقعی و هزینه تمام شده خدمات باید در بخش خصوصی محاسبه و بر اساس آن پیگیری و اقدام شود.»
وی تاکید کرد: «در این دوره برقراری ارتباطی تشکیلاتی نیز بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در دستور کار است و در حال‌حاضر نیز آغاز شده، به‌طوری که سه نفر از معاونین وزیر بهداشت در جلسات‌مان حضور دارند و وزیر هم خواستند که این کار ادامه یابد تا مشکلاتی اعم از تعارضات بین رشته‌ای، چالش‌های اقتصاد سلامت و کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات و… را با هم حل کنیم که می‌تواند باعث آرامش در جامعه پزشکی شود.»

تعرفه بخش خصوصی واقعی شود
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درباره لزوم بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به این سازمان نیز گفت: «اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در قانونی که در سال ۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، جزو اختیارات سازمان نظام پزشکی قرار گرفت، اما متاسفانه در سال‌های بعد و در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه این اختیار به دولت واگذار شد. حال باید توجه کرد که وقتی کسی در بخش خصوصی برای حوزه سلامت سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید سرمایه‌گذاری‌اش ضرر‌ده باشد. از طرفی به دنبال بحران‌هایی مانند تحریم که ممکن است در کشور رخ دهند، هزینه‌ها و تورم افزایش یافته و در آن زمان اگر هزینه تمام شده خدمات یا تعرفه واقعی که باید طبق محاسبات اقتصادی تعیین شود، مطابق با آن هزینه‌ها افزایش نیابد، طبیعی است که ارائه کننده خدمت یا ورشکست می‌شود و یا خدماتش کاهش می‌یابند.»
ظفرقندی تاکید کرد: «اعتقاد داریم راهی جز این نیست که برای محاسبه تعرفه در بخش خصوصی، همه قسمت‌های تعرفه شامل جز حرفه‌ای خدمت، سود سرمایه و هزینه‌های استهلاک و سرباری مجموعاً در یک فرمول اقتصادی تحت عنوان هزینه تمام شده یا تعرفه واقعی محاسبه شده و مبنای کار در بخش خصوصی قرار گیرند. ما در گذشته این اقدام را انجام داده‌ایم. بنابراین باید با کمک مجلس و با تعامل با وزارت بهداشت راهکارهایی برای جبران هزینه‌های بخش خصوصی در حوزه سلامت و ادامه حیات این بخش ارائه دهیم.»

مصوبه شورای‌عالی بیمه درباره تعرفه‌های۹۸
وی درباره وضعیت تعرفه‌های سال ۱۳۹۸ نیز گفت: «طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه تعرفه‌های سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۱۵ درصد افزایش می‌یابند که البته این مصوبه باید به دولت رفته و در آنجا پیگیری شود. طبیعتاً در بخش دولتی، تصمیم‌گیر دولت و وزارت است. در بخش خصوصی هم باید جلساتی را برگزار کنیم و ببینیم با چه معیاری بحث تعرفه سال آینده را دنبال کنیم.»

انتهای پیام ۱۳۹۷/۱۱/۲۸