رییس هیات‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اشکالات موجود در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، گفت: ساختاری که در حال‌حاضر در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد، برای 30 تا 40 سال قبل است. در حال حاضر نیروی انسانی افزایش یافته، اما ساختار همان ساختار گذشته است. بر این اساس ما به تغییر ساختار رسیدگی به پرونده‌های پزشکی در سازمان نظام پزشکی نیاز داریم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین المل؛  دکتر محمد بیات در جلسه نشست مشترک روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی استان های سراسر کشور گفت: لطمات به گروهی اعم از جامعه پزشکی و…، زمانی تاثیرگذار خواهد بود که ضعفی وجود داشته باشد. بنابراین در جامعه پزشکی و مجموعه کاری خودمان در صورتی ضربه‌پذیر‌ی‌مان کم می‌شود که نقاط قوت‌ و مزیت‌های نسبی‌مان را تقویت کنیم تا این ضربات برایمان کارگر نباشد.

وی با بیان اینکه ضعف در اخلاق، مدیریت و انسجام می‌تواند ما را آسیب‌پذیر کند، افزود: اگر بخواهیم این ضعف را به اقتدار بدل کنیم، باید تلاش کرده و هزینه دهیم. متاسفانه در مواجهه با این ضربات برخی فرار می‌کنند. به هر حال ما در جامعه پزشکی شاهد موج مهاجرت و یا رها کردن کار پزشکی هستیم و این افراد در توجیه اقدام‌شان می‌گویند که از دست ما کاری برنمی‌آید. گروه دیگری هم می‌گویند افراد دیگری بروند هزینه دهند تا ما استفاده کنیم. از طرفی گاهی برخی مسائل اخلاقی رعایت نمی‌شود و یا پرونده‌هایی می‌بینیم که اصلا در شان جامعه پزشکی نیست و طبیعی است که با مشاهده این موضوعات هجمه‌هایی علیه جامعه پزشکی مطرح می‌شود و برخی موفق می‌شوند که در جامعه بدبینی‌هایی علیه پزشکان ایجاد کنند.

بیات ادامه داد: ما باید در مواردی که لازم است وقت بگذاریم. اگر انتخابات است، خودمان حضور پیدا کنیم، ارتباط خوبی با جامعه برقرار کنیم، در این صورت می‌توانیم انتظار موفقیت در سایر قسمت‌ها و بخش‌ها را داشته باشیم. بالاخره در حال حاضر قاعده بازی نسبت به گذشته تغییر کرده است و ما باید خودمان را تقویت کنیم و وقت بگذاریم، هزینه کنیم و امکانات‌ بالقوه خودمان را بالفعل کنیم.

وی با اشاره به انتقاداتی که به هیات‌های عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی می‌شود، اظهار کرد: در زمانیکه کار هیات‌عالی را آغاز کردیم، تقریبا پرونده‌هایی داشتیم که بیش از سه سال هم در سازمان باقی مانده بودند، اما در حال حاضر پرونده‌های انتظامی را تا پایان سال 1395 تمام کردیم و تعداد کمی از پرونده‌های سال 1396 باقی مانده است. در واقع خروجی ما از هیات‌ها بیش از ورودی‌مان است. البته همچنان تعدادی پرونده در هیات‌عالی رسوب می‌کند که علل مختلفی هم دارد. در عین حال هیات‌ دوم انتظامی هم تشکیل شد تا به انجام کارها کمک کرده و سرعت بخشد. در حال حاضر بحث ایجاد هیات سوم هم مطرح است. البته باید بدانیم که تعدد هیات‌ها هم ممکن است عوارضی بر جای بگذارد. زیرا ممکن است وحدت رویه را مقداری دچار اشکال و اختلال کند.

مشاور عالی رییس کل سازمان با اشاره به برخی مشکلات در هیات‌های انتظامی، گفت: یک مشکل، بحث مشکلات ساختاری است. ساختاری که در حال‌حاضر در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد، برای 30 تا 40 سال قبل است. در حال حاضر نیروی انسانی افزایش یافته، اما ساختار همان ساختار گذشته است. بر این اساس ما به تغییر ساختار رسیدگی به پرونده‌های پزشکی در سازمان نظام پزشکی نیاز داریم. وظیفه نظارت بر هیات‌های بدوی و تجدید نظر استان‌ها بر عهده هیات‌عالی انتظامی است، اما ما تقریبا هیچ ابزاری برای این نظارت در سازمان نداریم و این مسئولیت را عمدتا معاونت انتظامی تاحدی انجام می‌دهد و ما فقط در موارد خاص ورود می‌کنیم.

وی ادامه داد: مشکل دوم ورودی حجم زیاد پرونده‌ها به هیات‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است که بخش عمده آن از قوه‌قضاییه و فقط برای کارشناسی می‌آیند و وقت زیادی از هیات می‌گیرد. پرونده‌هایی که برای کارشناسی می‌آیند ما به کارشناسان‌مان ارائه می‌دهیم، اما ساختار و سیستم کارشناسی سازمان ساختارمند و تعریف‌شده نیست. در کارشناسی درست، فرد دوره کارشناسی را دیده و بابت کارش پول دریافت می‌کند و مسئولیت قانونی هم دارد، اما در سازمان نظام پزشکی اینگونه نیست. روند کار به این صورت است که انجمن‌ها تعدادی را معرفی می‌کنند که گاهی به جای کارشناسی کردن، کدخدا منشی می‌کنند. حتی گاهی اوقات رای صادر می‌کنند. بسیاری از پرونده‌هایمان که از نظام پزشکی شهرستانها می‌آید به جای کارشناسی در آن رای است. این ها اشکالات زیادی است که وقت زیادی از هیات‌عالی می‌گیرد.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال ماده 40 زمانی باید اعمال شود که یک اشکال قانونی در رای وجود داشته باشد، اما گاهی از ماده 40 با عنوان تجدید نظر استفاده می‌شود که البته دکتر فتاحی در این زمینه اقدام کردند و بخش زیادی از این موارد کنترل شده، اما باز هم چنین پرونده‌هایی وارد می‌شود. اگر یک ساختار سالم و توانمندی ایجاد شود و کارشناسی‌های ما اصلاح شود و هیات سوم هم تشکیل شود، کارشناسی‌ها سرعت بالاتری خواهدگرفت.
وی با بیان اینکه ورودی پرونده‌های کارشناسی از قوه‌قضاییه به سازمان نظام پزشکی نسبت به پزشکی قانونی در دو سال گذشته بسیارافزایش یافته است، گفت: این نشان می‌دهد که قضات کشور نسبت به هیات‌های عالی انتظامی وکارشناسی‌شان دارند اعتماد بیشتری نشان می‌دهند. این مسوولیت ما را بزرگتر می‌کند و باید با آمادگی بیشتری ورود کنیم. ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

به گزارش وبدا، دکتر مهدی پیرصالحی، در آیین بهره برداری از کارخانه اکتوور ٢ که با حضور وزیر بهداشت در شهرک صنعتی بهارستان استان البرز برگزار شد، اظهار كرد: در ٦ ماهه دوم سال گذشته تعداد اقلام دارویی وارداتی که مشابه داخلی دارند از ٥٤٠ به ٤٤٠ قلم کاهش یافت؛ اما در حال حاضر ١٦٠ میلیون دلار داروی وارداتی که مشابه داخلی دارند، به کشور وارد می شود که برای کاهش آن در سال جاری برنامه های جدی داریم.

 وی با اشاره به مصرف ٤٢ میلیارد عدد دارو در سال در کشور، تصریح کرد: تا قبل از امروز بزرگترین واحدهای تولیدی داخلی، ٢.٥ تا ٣ میلیارد عدد دارو تولید می کرد اما این کارخانه توان تولید ٦ میلیارد عدد دارو دارد، اما باید بازارهای صادراتی را نشانه بگیریم.

 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو یادآور شد: امسال در سازمان غذا و دارو برای شفاقیت تولید و واردات برنامه داریم و هدف گذاری ما با توجه به واگذاری امور غیرحاکمیتی به سندیکاها، تقویت فرایند های نظارتی و سرعت دادن به رونق تولید است.

 دکتر پیرصالحی در پايان تاكيد كرد: با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه ای امضا کرده ایم که امسال ٨٥ ماده اولیه و ٩٠ محصول دارویی را حمایت کنیم که از واردات به تولید داخلی برسیم.

به گزارش وبدا، دکتر مهدی پیر صالحی در بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران که در دانشگاه زنجان برگزار شد، با اشاره به فعالیت ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم اینکه در زمینه مشکلاتی که دانشجویان رشته داروسازی و نیز دغدغه‌هایی که داروخانه‌ها در سطح کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند، مطالب زیادی در قالب سمینارهای مختلف بیان‌شده اما تا به امروز به توفیق چندانی در خصوص حل این مشکلات دست نیافته‌ایم.   وی با بیان اینکه وجود مشکلات در حوزه داروسازی بعد از گذشت ۳۰ سال جای تأسف دارد، افزود: یکی از دغدغه‌هایی که همواره در سمینارهای مختلف نیز به آن اشاره‌شده، موضوع اختلاف در خصوص دایر کردن داروخانه بر اساس سقف جمعیتی بوده است، این در حالی است که اگر بخواهیم موضوع سقف جمعیتی را در دایر کردن داروخانه‌ها برداریم، این مشکل به دلیل کوچک بودن اقتصاد دارویی، پابرجا خواهد ماند.   دکتر پیرصالحی با تأکید بر اینکه موضوع کوچک بودن اقتصاد دارویی کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این عرصه به شمار می‌رود که این معضل از گذشته تا به امروز پابرجا مانده است، تصریح کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که تداوم این مشکلات می‌تواند دغدغه‌ها را به دیوان عدالت اداری و نیز شورای رقابت بکشاند که به نظر می‌رسد کشیده شدن دغدغه‌های دارویی به این محل‌ها کار چندان درستی نیست.   رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه موضوع زیاد بودن تعداد دانشجویان داروسازی در کشور با تکیه‌ بر استدلال، قابل‌قبول و منطقی نیست، ادامه داد: مقایسه تعداد دانشجویان داروسازی در ۸۹ کشور حاکی از آن است که به ازای هر ۱۰ هزار نفر، شاهد فعالیت ۶ داروساز هستیم، این در حالی است که آمار مذکور در ایران ۳ داروساز است.   دکتر پیر صالحی با یادآوری اینکه در طول سال در حدود ۱۵۰۰ دانشجوی داروسازی جذب می‌شوند که این میزان قرار است از سال ۱۴۰۰ به بعد روند کاهشی داشته باشد، اظهار کرد: مشکلی که امروز بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان داروسازی با آن مواجه هستیم این است که ۸۰ درصد از دانشجویان این رشته به دنبال دایر کردن داروخانه هستند که نباید این‌چنین باشد.   معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه، داشتن ارتباط با نهادهای قدیمی داروسازی را از الزامات فعالیت دانشجویی دانست و با بیان اینکه یکی از دلایل عدم استقبال بیمارستان‌ها برای همکاری با داروسازان، کم‌کاری داروسازان است، یادآور شد: دلیل پابرجا ماندن این مشکلات آن است که هنوز کارکرد داروساز در کاهش هزینه‌های دارویی در بیمارستان‌ها تشریح نشده است، لذا باید خدمات جدیدی برای داروسازی تعریف شود.   دکتر پیر صالحی با تأکید بر اینکه باید توجه داشت که تقویت نهادهای مرتبط با داروسازی منجر به حفظ حقوق فعالان این حوزه خواهد شد، خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی را به‌تنهایی نمی‌توان حل کرد، ازاین‌رو دانشجویان باید به فکر کمک باشند که ارائه ایده و راه‌حل ازجمله این کمک‌ها است.

به گزارش وبدا، دکتر مهناز خانوی در نشست خبری هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی، گفت: سال ۹۷ برای تولیدکنندگان مکمل های غذایی و رژیمی سال خوبی بود، به طوری که با توجه به آمار تولید داخل مکمل ها رشد چشمگیری داشت.

وی با اشاره به اینکه واردات مکمل ها در سال 97 نسبت به سال قبل از آن، ۵۰ درصد کاهش یافت، اظهار کرد: در پایان سال 96 میزان واردات مکمل ها به ۱۰۰ میلیون دلار هم نرسید، اما واردات مواد اولیه مکمل نسبت به سال ۹۵ بیش از 2 برابر شد که نشان دهنده حرکت شرکت ها به سمت تولید بیشتر بود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ میزان واردات مواد اولیه ۱۵۰۰ میلیارد ریال بود، تصریح کرد: میزان فروش مکمل ها در سال ۹۷ در کشور، ۸ هزار میلیارد ریال بود که نشان می دهد صنعت پردرآمدی است.

دکتر خانوی با اشاره به افزایش تولید مکمل در کشور عنوان کرد: بر این اساس باید به تولید با کیفیت، نگاه دقیق تری داشته باشیم.

مدیرکل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در گذشته گمرک و استاندارد روی ماده اولیه مکمل ها نظارت داشتند، بیان کرد: سازمان غذا و دارو در این حوزه ورود کرده است و تولیدکنندگان باید ماده اولیه خود را از بهترین نوع و برترین کمپانی های تولیدی تهیه کنند.

 وی با تاکید بر لزوم استعلام برچسب اصالت بر روی مکمل ها عنوان کرد: امسال تولیدکنندگان مکمل نیز ملزم به رعایت لحاظ برچسب اصالت بر روی محصولات خود شده اند؛ بنابراین از مردم می خواهیم هنگام خرید علاوه بر توجه به برچسب اصالت، صحت آن را نیز از طریق پیامک یا اپلیکیشن تی تک استعلام کنند.

دکتر خانوی با بیان اینکه بحث اطلاع رسانی در فضای باشگاه‌ها نیز در دستور کار ما قرار دارد، گفت: باید کاری کنیم تا جوانان بدانند مصرف خودسرانه مکمل چه عوارضی می‌تواند داشته باشد؛ در کنار آن هم بحث‌های نظارتی را در حوزه تولید و عرضه تقویت می‌کنیم. در این زمینه اداره‌ ای برای نظارت بر عرضه تولید و عرضه مکمل‌ها ایجاد شده است.

از تبلیغ فضای مجازی مکمل نخرید!

دکتر خانوی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر افزایش قاچاق مکمل های تغذیه ای و ورزشی گفت: برای اینکه یک محصول قاچاق در سطح عرضه موفق باشد باید برای آن تبلیغ شود، درحالی که هیچ یک از مکمل ها اجازه تبلیغ در رسانه ها را ندارند و مردم باید فرآورده مورد نیاز خود را از سایت داروخانه های مجاز یا مراجعه حضوری تهیه کنند. بنابراین تبلغات مکمل ها در سایت ها و اینستاگرامی برای تبلیغ مکمل ها ممنوع بوده و می تواند خطرساز باشد.

دکتر خانوی با اشاره به اینکه قیمت گذاری مکمل ها در حیطه وظایف سازمان غذا و دارو نیست، گفت: اگرچه قیمت‌گذاری به سندیکا و اتحادیه واردکنندگان تفویض شده است، اما سازمان غذا و دارو بر روند قیمت گذاری نظارت داشته و هر نوع افزایش قیمت را در قالب گزارش های سه ماهه رصد می کند.

 به گفته وی، سال گذشته با توجه به افزایش چشمگیر مکمل ها با نظارت سازمان غذا و دارو، قیمت ۲۰ فرآورده به قیمت قبل بازگشت.

به گزارش دفتر کردستان پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان از هیات پزشکی ورزشی به جهت ارائه خدمات و همکاری در اجرای برنامه ملی سنجش قامت و آموزش زنان و دختران روستایی با اهدای لوح از عوامل تقدیر کرد.