به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در یک مطالعه جدید که محققان در آن بررسی کردند چگونه کمبود خواب بر نشانگرهای زیستی مرتبط با بیماری‌های قلبی-عروقی تأثیر می‌گذارد نشان داده شده است که حتی چند شب خواب ناکافی، مکانیسم‌هایی مولکولی را فعال می‌کند که با افزایش خطر مشکلات قلبی مرتبط هستند. 

این مطالعه توسط یک دانشگاه در سوئد انجام شده و نتایج آن در مجله Biomarker Research منتشر شده است.

جاناتان سدرنس پزشک و مدرس دانشگاه اوپسالا که سرپرستی این مطالعه را بر عهده داشته می‌گوید: تقریباً نیمی از مردم سوئد با خواب مختل روبرو هستند و این مشکل به ویژه در میان کارکنان شیفت شب شایع‌تر است. به همین دلیل ما خواستیم مکانیسم‌هایی را شناسایی کنیم که نشان دهند کمبود خواب چگونه می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش دهد.

براساس گزارش مدیکال اکسپرس، کمبود مزمن خواب یک مشکل رو به رشد در جوامع است و در مطالعات جمعیتی بزرگ با افزایش خطر حمله قلبی، سکته مغزی و فیبریلاسیون دهلیزی ارتباط داشته است. سلامت قلب تحت تأثیر چندین عامل مرتبط با سبک زندگی از جمله خواب، تغذیه و ورزش قرار دارد.
نویسندگان این مطالعه ۱۶ مرد جوان سالم با وزن طبیعی را بررسی کردند که همگی عادات خواب سالمی داشتند. شرکت‌کنندگان زمانی را در یک آزمایشگاه خواب گذراندند که در آن وعده‌های غذایی و سطح فعالیت آن‌ها به طور دقیق در دو جلسه کنترل می‌شد.

در یکی از جلسات شرکت‌کنندگان به مدت سه شب متوالی خواب معمولی داشتند در حالی که در جلسه دیگر تنها حدود چهار ساعت در شب خوابیدند. در طول هر دو جلسه نمونه‌های خون صبحگاهی و شبانه گرفته شد و پس از یک تمرین با شدت بالا به مدت ۳۰ دقیقه مجدداً نمونه‌برداری انجام شد.

محققان سطح حدود ۹۰ پروتئین در خون را اندازه‌گیری و مشاهده کردند که سطح بسیاری از پروتئین‌هایی که با التهاب بیشتر مرتبط هستند زمانی که شرکت‌کنندگان کمبود خواب داشتند افزایش یافت. ارتباط بسیاری از این پروتئین‌ها قبلاً با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی مانند نارسایی قلبی و بیماری شریان‌های کرونری «رگ‌های خون‌رسان قلب» ثابت شده‌ است.

محققان می‌گویند مطالعات نشان داده‌اند که ورزش می‌تواند برخی از اثرات منفی که خواب ناکافی ایجاد می‌کند را جبران کند اما همچنان مهم است که بدانیم ورزش کردن نمی‌تواند جایگزین عملکردهای ضروری خواب در سلامتی افراد شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر رییس زاده در پاسخ به سوالی درباره مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی گفت: جلسات متعددی در این باره با دستگاه‌های مربوطه برگزار شده است. بحث آگاه‌سازی مردم بسیار مهم است و مردم باید واکسینه شوند که به مراکز غیرمجاز مراجعه نکنند.

راستی‌آزمایی پزشکان در سامانه سازمان نظام پزشکی
وی در این باره گفت: سامانه جستجوی اعضای سازمان نظام پزشکی سامانه‌ای است که در اختیار همه مردم است و می‌توانند افراد دارای صلاحیت و شماره نظام پزشکی را جستجو کنند و پزشک مجاز از افراد غیرمجاز را شناسایی و راستی آزمایی کنند.

جرائم چندصد میلیونی برای مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی
رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: یکی از دلایل اصلی ضعف قانون بود که در همین راستا، مرداد ماه امسال این جریمه تشدید شد و طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، جریمه مداخله گران از ۵۸ میلیون تا ۵۸۰ میلیون تشدید شده است. در صورت تکرار تخلف نیز تا یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در مورد مراکز غیرمجاز پزشکی نیز  امکانات به نفع دولت مصادره می‌شود. علت توسعه فعالیت مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی نیز تخفیف جرائم در مجلس است و از این موضوع  حبس‌زدایی کرده بودند و جرایم به ۵ تا ۱۰ میلیون جریمه تقلیل یافته بود که منجر به سونامی مداخله‌گران غیرمجاز شد.

وی علت دیگر این موضوع را تبلیغات افسارگسیخته عنوان کرد و گفت: در این راستا ۵ هزار سایت مداخله گر در حوزه سلامت را با همکاری پلیس فتا مسدود کردیم اما این سایتها مانند قارچ رشد می‌کنند.

پیگیری و مقابله با خشونت علیه کادر درمان
رییس زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره خشونت علیه کادر درمان و اقدامات انجام شده در جهت مقابله با این موضوع، گفت: امسال حوادث تلخی داشتیم که بدترین آن قتل دکتر داوودی در یاسوج بود. به عنوان ریاست سازمان از پیگیری خشونت علیه همکارانم کوتاه نخواهیم آمد. روا نیست سلامت افرادی که برای حفظ سلامت مردم تلاش می‌کنند، به خطر بیفتد.  

وی گفت: وزارت بهداشت با همکاری نظام پزشکی در حال تدوین لایحه‌ای در این زمینه است تا جهت تصویب نهایی به مجلس برود.

وی همچنین از تشکیل کمیته صیانت از جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی خبر داد.

نسخه‌های جعلی و قانونی که معطل مانده است
رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نسخه‌های جعلی و غیرواقعی گفت: هر جا که قانون معطل گذاشته شود، سلیقه‌ای برخورد شود و با ترک فعل برخورد نشود، مشکلی به وجود خواهد آمد.  

او گفت: امضای دیجیتال سال ۱۴۰۱ به سازمان نظام پزشکی واگذار شد و در شهریور ۱۴۰۱ با کار بسیار سنگین و فنی و بدون دریافت ریالی هزینه از دولت در سازمان به انجام رسید.  اما تاکنون سازمان‌های بیمه‌گر از اجرای آن سر باز زده‌اند. در حالی که این موضوع به ضرر سازمان‌های بیمه‌گر است و تعلل در آن منجر به قاچاق دارو و نسخه‌های جعلی و غیره می‌شود. در این رابطه کسانی که قانون را اجرا نکردند باید پاسخگو باشند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه بیش از ۳۷۰ هزار نفر در جامعه پزشکی داریم گفت: باید از آنها و همه همکاران‌مان در حوزه سلامت در روزهای پایانی سال تقدیر و تشکر کنم.

توجه ویژه وزارت بهداشت به جوان‌پزشکان و دستیاران
رییس‌زاده در پاسخ به سوالی درباره تفاوت نگاه ریاست جمهوری یک فرد پزشک با سایر روسای جمهور ایران بیان کرد: در دوره مرحوم رییسی هم هر میزان مراجعه به وی داشتیم به جد پیگیری می‌کردند. دکتر پزشکیان در حوزه سلامت مدیریت کرده و به تمام مسائل این حوزه اشراف دارد. تفاوت عملکرد باید در وزارت بهداشت دیده شود و باید گفت که در این دوره متصدیان و مسوولان وزارت بهداشت مشخصا به واقعیات اشاره می‌کنند و شخص وزیر بهداشت بدون اغماض در دولت پیگیر مسایل است. به طوری که در این دوره توجه ویژه‌ای به بحث جوان پزشکان و دستیاران شده است. این درحالیست که در دوره گذشته مسئولان ‌وزارت بهداشت به کتمان درمانی روی آورده بودند، به عنوان مثال هر گاه درباره افزایش ظرفیت و کیفیت آموزش صحبت می‌کردیم، می‌گفتند ما مشکلی نداریم.

تهدید نظام پزشکی استان‌ها به قطع همکاری با بیمه‌ها
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره تهدید سازمان‌های نظام پزشکی استان‌ها درباره قطع همکاری با بیمه‌ای نیز گفت: این یک بحث بسیار جدی است. سلامت مردم و حوزه کار اعضای جامعه پزشکی توسط برخی سازمان‌های بیمه‌گر به گروگان گرفته شده و مردم و جامعه پزشکی بیش از این تحمل بار نارسایی و فشل بودن سازمان‌های بیمه‌گر را ندارند. باید به همه جنبه‌های قانونی عمل شود. دلیل ندارد که مردم سهم بیمه سلامت را پایان هر ماه پرداخت کنند اما همان منابع، ۱۴ ماه دیگر با خون جگر به دست حوزه سلامت برسد. اگر این رویه ادامه پیدا کند قطعا حوزه سلامت تحمل آن را نخواهد داشت.  

بیمه‌ها به خودشان بیایند
رییس‌زاده گفت: بیمه‌ها باید به خودشان بیایند. چرا ماده ۳۸ الحاق ۲ اجرایی نشده است و از سال ۹۳ تا الان مسکوت مانده است. این یک معضل بسیار جدی است و همین موضوع مسوول بسیاری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی است. نمی‌شود که فقط از جامعه پزشکی مطالبه‌گر باشیم. اگر بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، جامعه پزشکی نیز هیچ تکلیفی نخواهد داشت که به تعهداتش در قبال بیمه‌ها عمل کند.

دولت سهم سلامت از GDP را بپردازد
رییس‌زاده همچنین در پاسخ به سوالی درباره انتظارات از نظام سلامت برای سال آینده، گفت: امیدواریم به جایی برسیم که بیمار به جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد؛ دغدغه دسترسی به درمان، تخت و تجهیزات و دارو و هزینه‌ها را نداشته باشد. راه حل آن نیز دو مبحث زیربنای اصلی است؛ کیفیت آموزش در حوزه سلامت و دیگری هم اقتصاد سلامت. بخشی از آموزش بر عهده وزارت بهداشت و بخشی هم با نظام پزشکی است. اقتصاد سلامت برعهده حاکمیت است و دولت باید سهم سلامت از جی دی پی را بپردازد، وقتی این سهم از ۸ به زیر ۴ می رسد نمی توان انتظار حوزه سلامت به سامان داشت.

تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به نظام پزشکی بازگردد
وی در این باره افزود: همچنین تعرفه‌گذاری در بخش خصوصی باید به نظام پزشکی بازگردد؛ به هیچ عنوان تعرفه دستوری، ابلاغی و حداقلی و غیرعلمی نمی‌تواند سلامت جامعه ما را به سامان برساند. هیچ صنفی را پیدا نمی‌کنید که دولت تعرفه آن را دستوری و با بیش از ۵۰ درصد اختلاف با تعرفه‌های واقعی ابلاغ کند و در آخر هر ماه هم ۱۰ درصد از آن کم کند و آن صنف نیز طرح تعهد اجباری داشته باشد و مجازات‌های شدید مجزا هم برای آنها در نظر گرفته شود. یک صنف را معرفی کنید که امروز خدمت دهد و ۱۴ ماه بعد هزینه آن را دریافت کند. این گونه است که از ۶۱۱ ظرفیت دسیتاری اطفال زیر یک سوم آن پر می‌شود.

رییس‌زاده ادامه داد: در استان خوزستان در حال حاضر یک نفر متخصص اطفال دارد آموزش می‌بیند! این درحالیست که ۳۶ نفر ظرفیت آموزش و پذیرش داشته است. بنابراین چگونه شد که به اینجا رسیدیم و در بیمارستان مجهز خوزستان که متخصص زنان و زایمان دارد، اما متخصص بیهوشی نیست و متخصص زنان نمی‌تواند بیمار را جراحی کند.

رشد ۱۰ درصدی شکایت از پزشکان در ۱۴۰۳
او همچنین در پاسخ به سوالی در قصور و خطای پزشکی نیز گفت: قطعا تعهد حرفه‌ای و اخلاق پزشکی به همراه نظارت‌ها به کاهش آسیب و قصور پزشکی می‌انجامد. سالانه حدود ۱۵ الی ۱۶ هزار پرونده شکایت از جامعه پزشکی به نظام پزشکی واصل می‌شود که امسال رشد ۱۰ درصدی داشت و عمده آنها هم در اعمال زیبایی است. باید تقاضا در جامعه مدیریت شود. البته نظارت‌ها هم ضعیف است و به خصوص در فضای مجازی که فضای آشوبی است.

رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: ۵۰ درصد از پرونده‌های شکایت از جامعه پزشکی منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و از این میان نیز بالای ۸۰ درصد به نفع بیمار رای داده می‌شود. بیشترین شکایات در سال  ۱۴۰۳ در حوزه دندانپزشکی و عمدتا اعمال زیبایی دندانپزشکی و پس از آن نیز مربوط به پزشکان عمومی بوده است چراکه پزشکان عمومی عمدتا مسوول فنی مراکز و بیمارستان‌ها هستند که این ظلمی در حق آنهاست و باید اصلاح شود و از طرف دیگر هم ازدیاد اعمال پوست و مو در حوزه پزشکان عمومی است. جراحان، زنان و زایمان، ارتوپدی و گوش و حلق و بینی در رده‌های بعدی شکایات قرار می‌گیرند.

وی همچنین گفت: امسال توانستیم رسیدگی به پروانه‌های انتظامی را آنلاین انجام دهیم. همچنین کمترین پرونده‌هایی که واصل می‌شود متعلق به دریافت‌های نامتعارف است و دلیلش هم این است ک عمدتا بیمارانی که این پرداختی‌ها را دارند، دنبال شکایت نیستند و نکته دوم هم آن است که اثبات این موضوع بسیار سخت است و نظام پزشکی هم مسئولیت پسینی دارند و نظارت بر مطب‌ها و مراکز درمانی برعهده نظارت بر درمان دانشگاه‌هاست، اما اگر پرونده‌ای به سازمان برسد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر صحیح باشد شدیدترین برخورد صورت می‌گیرد.

لزوم تقویت اعتباربخشی و نظارت بر مراکز درمانی
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به حجم بالای خدمات ارایه شده در حوزه سلامت گفت: بیش از ۱۰۰ میلیون نفر خدمت به مردم در حوزه سلامت ارائه می‌شود که حجم بالایی است و در سال بیش از یک میلیارد نفر خدمت به مردم ارائه می‌شود که می‌تواند بزرگترین ویترین تعامل حاکمیت در ارائه خدمات به مردم باشد. بنابراین قاعدتا در این آمار بسیار بالا احتمال خطا و کار نادرست هم وجود دارد. راه حل این موضوع نیز تقویت اعتباربخشی و نظارت بر مراکز درمانی است که در سال‌های اخیر ضعیف بوده است. اعتباربخشی یک کار علمی و جهانی است و سنجه‌های دقیقی دارد و اگر به درستی محقق شود جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود.

تعرفه‌های درمانی ۱۴۰۴ و سهم پزشکان از این تعرفه‌ها
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های پزشکی و وضعیت آن در سال آینده گفت: افزایش تعرفه‌ها ربطی به جامعه پزشکی ندارد و بحث افزایش قیمت لوازم مصرفی، دارو، تجهیزات، هتلینگ و نیروی انسانی است و بنابراین اگر تعرفه‌ها برای سال آینده ۴۶ درصد افزایش یافت این مربوط به اجزای تورمی خدمات حوزه سلامت است نه لزوما دستمزد جامعه پزشکی.

وی گفت: لازم است اجزای تورمی تعرفه از دستمزد جامعه پزشکی جداسازی شود. با پیگیری سازمان نظام پزشکی امسال توانستیم در بحث ویزیت این کار را انجام دهیم و جزء فنی از جزء حرفه‌ای جداسازی شد. در مجموع ۶۰ درصد عدد ویزیت مربوط به پزشک نیست و به هزینه‌های جانبی مربوط می‌شود.

الزامات اجرای برنامه پزشک خانواده
رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه پزشک خانواده گفت: با این دست‌فرمان و این وضعیت، هیچ خوش‌بینی به این برنامه ندارم؛ کما اینکه در ۲۰ سال گذشته هم علیرغم آنکه دولت‌ها شعار آن را داده‌اند، اما انجام نشده است. برای این برنامه لازم است منابع به اندازه کافی دیده شود و تعرفه بخش خصوصی هم واقعی شود. اگر این دو مولفه رعایت نشود، نظام ارجاع راه نخواهد افتاد.

علت ۲برابر شدن پرداخت از جیب مردم در سال‌های اخیر
رییس‌زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره پرداخت‌ از جیب مردم در حوزه سلامت، گفت: پرداخت از جیب مردم در سال‌های اخیر دو برابر شده است و ریشه آن نیز به سیاستگذاران بازمی‌گردد؛ وقتی در سالیان متمادی بیمه‌ها عادت کردند زیر ۵۰ درصد تعرفه غیرواقعی را بپردازند، بنابراین این مسیر ادامه خواهد داشت. در مجموع جامعه پزشکی بیش از این توان پرداخت سوبسید در حوزه درمان را ندارد و عدم توجه به این موضوع به تعطیل شدن خدمت منجر خواهد شد.

وی درباره کمبود متخصص در برخی حوزه‌ها افزود: راه حل این موضوع درک درست مشکلات جامعه پزشکی به دور از شعارهای پوپولیستی و قبول حرف‌های صاحب‌نظران است. برای حفظ سلامت مردم هیچ راهی جز تقویت نظام سلامت با حمایت از جامعه پزشکی وجود ندارد.

بحران در ۶ رشته تخصصی
رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: با صد زبان هشدار می‌دهم که اگر مسوولان به خودشان نیایند وضعیت کمبود متخصص در رشته‌های پایه دو چندان خواهد شد و در این زمینه باید به قانون بازگردند و از حرف‌های پوپولیستی فاصله بگیرند. رشته‌های اطفال، بیهوشی، عفونی، داخلی، جراحی عمومی و طب اورژانس باید ویژه دیده شوند، باید تعرفه‌ها و دوره‌های دستیاری‌شان در اسرع وقت اصلاح شود.

دعوت از جامعه پزشکی و درمان برای پیوستن به پویش «نه به تصادف»
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره پویش نه به تصادف نیز گفت: این پویش بسیار مهم است و امیدواریم تلفات و تصادفات در ایام تعطیل پیش رو کاهش یابد. دعوت می‌کنیم که جامعه پزشکی و مردم به این پویش بپیوندند. فارغ از همه عوامل، عامل انسانی را باید بتوانیم مدیریت کنیم چراکه در بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد تصادفات منجر به فوت، عامل انسانی نقش دارد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: سازمان نظام پزشکی ۳۷۳هزار و ۳۵۸ عضو دارد و در سال جاری نیز بالای ۵۰هزار پروانه مطب یا دفتر کار در سازمان صادر شده است. تمام این اقدامات نیز تقریبا غیرحضوری صورت گرفته است. همچنین بیش از ۱۶هزار و ۲۱۷ شماره نظام برای اعضای جدید در همه رشته‌ها در سال جاری صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در این بیانیه آمده است:
جامعه پزشکی کشور، باوجود تعهد حرفه‌ای و اخلاقی خود در قبال سلامت بیمه‌شدگان و ارائه خدمات درمانی باکیفیت، همواره با بی‌توجهی، خلف وعده و سوءمدیریت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات قانونی خود مواجه بوده است. این تأخیر طولانی، همراه با عدم پاسخگویی این سازمان علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، موجب مشکلات جدی و نارضایتی گسترده‌ای در میان پزشکان و مراکز درمانی شده است.

 به‌گفته شورای عالی نظام پزشکی، این وضعیت نه‌تنها انگیزه پزشکان را برای ادامه خدمت کاهش داده، بلکه باعث افزایش موج مهاجرت کادر درمانی، افت کیفیت خدمات سلامت و در نهایت نارضایتی مردم شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، به ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شده است. طبق این ماده قانونی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است ۶۰٪ مطالبات پزشکان و مراکز درمانی را ظرف دو هفته و مابقی را طی سه ماه پرداخت کند، اما تاکنون از انجام این تعهد قانونی سر باز زده است.

شورای عالی نظام پزشکی در این بیانیه همچنین بر لزوم شفاف‌سازی هزینه‌کرد سهم درمانی حق بیمه‌های دریافتی تأمین اجتماعی طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرده و از رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی خواسته است تا همچنان پیگیری‌های فوری و مؤثر را در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام دهد.

 در پایان این بیانیه، شورای عالی نظام پزشکی هشدار داده است که در صورت تداوم این بدعهدی و عدم اقدام فوری سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مطالبات پزشکان، جامعه پزشکی ناگزیر خواهد بود اقدامات قاطع و هماهنگی از جمله لغو یک‌طرفه قراردادها در سطح کشور و پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع ذی‌صلاح را در دستور کار قرار دهد.