پیگیری اعاده حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی،  جلسه مجازی شورایعالی سازمان نظام پزشکی صبح امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۹ و با حضور حداکثری اعضا تشکیل شد. در این جلسه که روسای شورایعالی، رییس کل، رییس مجمع عمومی و نواب رییس شورای عالی و اکثریت اعضا حضور داشتند، بحث زیادی بر سر تعرفه مصوب هیات وزیران برای سال ۱۳۹۹ مطرح گردید.
دکتر مصلحی دبیر شورایعالی در پاسخ به خبرنگار روابط عمومی سازمان در خصوص مطالب مطرح شده د راین جلسه گفت:همانگونه که مستحضرید هر سال موضوع تعیین و ابلاغ تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خصوصی با چالشهای فراوان سیاسی ، اجتماعی، رسانه ای، صنفی و … همراه بوده ، به نحویکه علیرغم اتلاف وقت و انرژی بسیار از ارکان سازمان ، انجمن های علمی و سایر مراجع آخر الامر نیز نتیجه مطلوبی حاصل نمی گردد. علیهذا با توجه به اینکه به روال سالهای گذشته در چند روز اخیر نیز به طور مکرر اعتراضات و انتقادات مربوطه از ابعاد و طرق مختلف منعکس گردیده ، به منظور پیشگیری از اطاله کلام ضمن حمایت قاطع از مواضع رئیس کل ، شورای عالی، هیأت رئیسه و نیز نظام پزشکی های سراسر کشور و انجمن های علمی درخصوص اجزاء مختلف تعرفه و مشکلات ناشی از غیرواقعی بودن آن و پیرو نقطه نظرات اعضای محترم هیأت مدیره های نظام پزشکی های کشور و مذاکرات روسای محترم شورای هماهنگی سراسر کشور در نشست روز جمعه مورخ ۹۹/۲/۱۹مواردذیل ارائه  شد و درخواست شد که تمامی ارکان سازمان با استفاده از کلیه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل اعم از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهش های مجلس ، اصحاب رسانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط نسبت به پیگیری موضوع تا تعیین تکلیف قطعی آن اقدام نمایند، چرا که در غیر این صورت کماکان می بایست شاهد تکرار ملال آور عوارض مختلف و نتایج زیان بار ناشی از سیاستگزاریهای غلط و ناصواب باشیم
مصلحی ادامه داد اولین موضوعات این جلسه، اجرای صحیح برنامه سطح بندی خدمات و نظام ارجاع با استفاده از نقطه نظرات کارشناسی ارائه کنندگان خدمات بود که  متأسفانه علیرغم الزامات قانونی در اسناد بالادستی و برنامه های پنج ساله توسعه به بهانه های مختلف از این مهم غفلت شده است، بدیهی است که در صورت اجرای منطقی این برنامه به غیر از ساماندهی نظام سلامت، شاهد حفظ و صیانت از منابع و نیز ارائه خدمات مناسب در بخش دولتی به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد بوده و طبعاً بخش خصوصی مجبور نخواهد بود جبران نواقص و مشکلات بخش دولتی را بنماید. پر واضح است که در سالهای گذشته بسیاری از متولیان به بهانه عدم وجود منابع کافی در سازمانهای بیمه گر و نیز مشکلات اقتصادی مردم عزیز، بار مسئولیت خود را به بخش خصوصی تحمیل نموده اند. در صورتیکه با تمرکز بخش دولتی به انجام بهینه وظایف مربوطه، بخش خصوصی می تواند با لحاظ قیمت تمام شده خدمات، به ارائه خدمت به مراجعین خود بپردازد نه اینکه کاستی ها و ضعف های بخش دولتی را پوشش دهد.

دبیر شورای عالی افزود: دغدغه اساسی دیگر اعضاء که وقت زیادی نیز به خود اختصاص داد آن بود که  بیش از یک دهه از سلب حق تعرفه گذاری بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی می گذرد و بررسی تبعات این اقدام شبه سیاسی، غیرمنطقی و غیر کارشناسی نشان می دهد که نتیجه ای جزء ایجاد هرج و مرج، افت کیفیت خدمات ، ایجاد محدودیت در دسترسی عادلانه به خدمات فراگیر و مناسب بخش خصوصی، عدم توسعه کمی و کیفی مراکز تشخیصی و درمانی ، مهاجرت همکاران و اخذ وجوه نامتعارف توسط برخی افراد و من حیث المجموع تضییع حقوق جامعه پزشکی و مآلا مردم نداشته است، به عبارت دیگر علیرغم اینکه این اقدام غیرمنطقی با شعار فریبنده دفاع از حقوق مردم تحقق پیدا نمود، نتیجه ای جزء محروم نمودن مردم عزیز کشورمان از امکانات مناسب تشخیصی و درمانی و یک سیستم سالم و نیز جامعه خدوم پزشکی که خود نیز بخشی از مردم می باشند، در بر نداشته است.  علیهذا شورای عالی نظام پزشکی  مصوب نمود که سازمان  با تبیین ابعاد مختلف موضوع به ویژه برای سران سه قوه و سایر نهادهای مسئول و موثر به ویژه تشریح مخاطرات وضعیت موجود برای سلامت آحاد مردم علیرغم ظاهر پوپولیستی آن ، به جد نسبت به اعاده حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی و نیز توجه به نقطه نظرات کارشناسی سازمان در سایر حوزه های مرتبط و حتی تعرفه های بخش دولتی ، عمومی غیر دولتی و خیریه اقدام نماید.
مصلحی در بخش دیگری از این گفتگو یکی از راهکارهای علمی و دوراندیشانه ای که می تواند متضمن رسیدن به مسیر درست باشد را از نقطه نظر اکثریت اعضای شورا، عمل به طور کامل به کتاب سی پی تی دانست و گفت: اضای شورایعالی نظام پزشکی در این جلسه اتفاق نظر داشتند که سازمان پیگیری های جدی خود برای اجرایی شدن آخرین ترجمه کتاب کالیفرنیا باشند.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این پرسش که نظر اعضای شورایعالی در این نشست بر کاهش فشار بر قاطبه مردم چیست گفت: اتفاقاً روی این موضوع نیز بصورت جدی بحث شد. اعضای شورایعالی معتقدند اگر به موارد پیشگفت توجه نشود، افت کیفیت در خدمات به همراه عدم توسعه همه جانبه مراکز درمانی را شاهد خواهیم بود. از دیگر سو ورشکستگی مراکز خصوصی، بیکاری فزاینده علی رغم شعار دولت تدبیر و امید، مهاجرت نخبگان و تعدیل شرایط با توجه به درآمد بوجود می آید که قطعاً همه اینها پرداخت از جیب را به بواسطه دوباره کاری ها و … چندبرابر کرده و سلامتی جامعه را به شدت کاهش خواهد داد.
دکتر مصلحی همچنین مبحث مهم دیگر مطرح شده را لزوم پوشش همگانی بیمه و تقویت صنعت بیمه گزارش کرد و افزود: تقویت صنعت بیمه درمان در دو بخش پایه و تکمیلی و پوشش همگانی بیمه کارآمد و پاسخگو و در عین حال هوشمند و مبتنی بر راهنماهای بالینی، امکان اجرای سیاست های کلان و راهبردی  مورد بحث را میسر خواهد نمود. بدیهی است در این صورت پرداخت هزینه های بخش خصوصی براساس قیمت تمام شده نه تنها باعث افزایش هزینه های سازمان های بیمه گر نخواهد گردید بلکه در میان مدت و دراز مدت موجب ذخیره منابع مالی و ایجاد امکان پوشش خدمات نوینی را فراهم خواهد نمود. 
 عضو شورایعالی در پایان این گفتگو در پاسخ به این سوال که اعلام تعرفه ای که به شورای عالی بیمه از طرف سازمان ارسال شده بود در زمان ماقبل کرونا بود و به نظر می رسد مصوبه اخیر هیات وزیران به هزینه های ناشی از پاندمی کرونا توجه نکرده گفت: اتفاقاً اعضای شورا روی این موضوع هم بحث مفصلی کردند و مقرر شد با توجه به اینکه محاسبه تعرفه های پیشنهادی سازمان پیش از پاندمی کرونا انجام و  به مراجع ذیربط منعکس گردیده (که متأسفانه همان تعرفه هم مورد توجه قرار نگرفته) و با پیدایش پاندمی کرونا از یک طرف 
فعالیت های درآمدزای مراکز تشخیصی و درمانی به شدت کاهش و از طرف دیگر با شروع سال جدید و نیز بیماری کرونا هزینه ها به شکل بی سابقه ای افزایش پیدا کرده است ، سازمان  به موازات پیگیری مجدانه جهت اصلاح تعرفه های اعلامی، احتساب و اخذ هزینه های بالای اقلام حفاظتی و بهداشتی را نیز در مذاکرات با مراجع ذیصلاح مطرح نماید.