1396/02/09 هر گونه اقدام برای حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار، یک وظیفه ملی و قانونی است

متن کامل پیام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز جهانی ایمنی و سلامت محیط کار به این شرح است:

فرا رسیدن روز جهانی ایمنی و سلامت کار (8 اردیبهشت ماه1396 مصادف با 28 آوریل 2017 میلادی) را به همه شاغلان، کارگران، مدیران و کارفرمایان و خدمت¬گزاران ایمنی، بهداشت حرفه ای و طب کار کشور تبریک می گویم.

هم سویی تعهدات بین المللی در رسیدن به «توسعه پایدار» با فرمایشات رهبری مبنی بر «تلاش برای توسعه تولید و اشتغال»، ما را به سوی یک عزم ملی هدایت می‌کند؛ تلاشی گسترده و فراگیر در مسیر ارتقاء رشد اقتصادی، اشتغال و «کار شایسته» برای همه و حفاظت از روابط کار و ارتقاء ایمنی و سلامت کار و حمایت¬های بیمه ای برای تمام کارگران.

از یاد نبریم «کار شایسته» تنها با برقراری و توسعه محیط  های کار سالم و ایمن و حذف و کنترل عوامل و مخاطرات تهدیدکننده سلامت قابل حصول است. همچنین حرکت به سوی بهبود ایمنی و سلامت کار در کارگاه-های کشور، شرایط کاهش حوادث و بیماری¬های شغلی را فراهم می نماید. شاهد این ادعا بررسی‌های صورت گرفته در سطح جهان است و به عنوان نمونه می توان به آمار بار بیماری و مرگ ناشی از کار در سال‌های گوناگون اشاره کرد که نشان می‌دهد در سطح جهان، میلیون‌ها مرگ در اثر حوادث و بیماری¬های ناشی از کار روی می‌دهد و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بار حوادث و بیماری¬های ناشی از کار نیز بالغ بر 4 درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است. از سوی دیگر بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین¬المللی تأمین اجتماعی (ISSA) حاصل هر یک واحد سرمایه گذاری در زمینه ایمنی و بهداشت کار در کارگاه ها، سودی معادل 2 تا 5 برابر خواهد داشت.

با توجه به نکات فوق، هر گونه اقدام در راستای حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار، یک وظیفه ملی و قانونی محسوب شده و اثرات مثبت فراوانی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سلامت خواهد داشت. با توجه به شعار سال جاری با عنوان «محیط کار ایمن و سالم در گرو بهینه سازی اطلاعات ایمنی و سلامت کار»، برای نیل به اهداف مورد نظر، در اختیار داشتن اطلاعات دقیق، احصاء شاخص های مناسب و تأمین داده های معتبر نقش بسزایی داشته و بدون فراهم¬آوردن بستری مطلوب برای این مهم، امکان برنامه ریزی مناسب و سازمان دهی کارا وجود نخواهد داشت.

از این منظر، سامانه های موجود در حوزه¬های مختلف وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت‌ها و تشکلها، منابع اطلاعاتی ارزشمندی هستند که با تجمیع و مبادله اطلاعات آنها می¬توان به بخش عمده ای از داده¬های مورد نیاز دسترسی یافت.

البته برقراری سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات ایمنی و سلامت کار، نیازمند همکاری سازمان¬ها و ارگان¬های مختلف از جمله مراجع قانون گذاری، دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، سازمان‌های بیمه¬گزار، تشکل های کارفرمایی و کارگری، اساتید و متخصصان این حوزه خواهد بود که برای سامان این تعامل نیز باید اقدامی عاجل و تلاشی درخور داشت. سازمان بین المللی کار نیز برای برقراری یک سیستم کارآمد ثبت و اعلام حوادث و بیماری های ناشی از کار، با ارائه مکانیسم¬ها و روش¬های اجرایی مناسب، به یاری کشورهای عضو آمده است.

با توجه به شرایط پیش‌روی، امید دارم در سال جاری شاهد برداشته شدن گام‌هاي مؤثری برای دست یابی به اهداف این حوزه باشیم.

دکتر سید حسن هاشمی
وزیر