جامعه پزشکی اولین قربانی رفتارهای ناهنجار در حوزه سلامت است

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی دکتر محمد رئیس زاده در آئین امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام پزشکی و شبکه آموزش سیمای جمهوری  اسلامی ایران ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به این که زیربنای پیشرفت در هر جامعه ای نیروی انسانی کیفی است، اظهار کرد: اساس کیفیت نیز آموزش بوده و در همه امور و عرصه های زندگی اگر کیفیت و اعتبار بخشی و استانداردهای لازم رعایت نشود؛ می تواند آسیب زا بوده که این مهم در حوزه سلامت کشنده است.

وی افزود: سلامت با جان انسان ارتباط مستقیم دارد و سایر امور نیز با چند واسطه به سلامتی انسان مرتبط می شوند؛ لذا صحبت و آموزش در این حوزه باید توسط افرادی انجام شود که به لحاظ علمی و رفتاری صلاحیت های لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر این که مرجع تایید صلاحیت افراد در حوزه سلامت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت است؛ ادامه داد: حضور در شبکه های آموزشی مستلزم تایید اطلاعات هویتی و صلاحیتی افراد است که سازمان نظام پزشکی در این زمینه بانک اطلاعاتی تمام دانش آموختگان حوزه سلامت را دارد و اگر افراد بدون تایید مراجع در برنامه های آموزشی رسانه ملی حضور یابند؛ اولین قربانی رفتار‌های ناهنجار در حوزه سلامت جامعه پزشکی خواهد بود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که رسانه ملی نیز باید حساسیت های لازم برای حضور افراد در برنامه های آموزش سلامت را داشته باشد؛ تصریح کرد: برخی اوقات رسانه در انتخاب افرادی که باید در برنامه ها حضور داشته باشند از سازمان نظام پزشکی تایید صلاحیت نمی گیرد و سپس خود نیز جامعه پزشکی را محکوم می کند در حالی که سازمان نظام پزشکی بانک اطلاعات جامعه پزشکی کل کشور را در اختیار دارد.

وی با تاکید بر این که افراد باید نسبت به ارزیابی سلامت خود آگاهی‌های لازم را داشته باشند؛ اذعان کرد: سطح سواد سلامت در کشور ما خوب نبوده و افراد نمی‌دانند که نسبت به پیشگیری ؛ خود مراقبتی و نیز مراجعه به موقع چه کارهایی را انجام دهند که اگر این مهم در افراد  ارتقایابد هم بار مراجعات به مراکز درمانی کمتر شده و هم حجم عظیمی از اقتصاد درمان نجات خواهد یافت.

رئیس زاده با اشاره به این که عموم مردم در خصوص ارزیابی سلامت خود حداقل آگاهی را دارند؛ خاطرنشان کرد: آموزش و پیشگیری از بیماری ها رسالت مهم ما در حوزه آموزش است تا سطح سواد افراد جامعه ارتقاء یابد و مردم نسبت به ارزیابی سلامت خود اشراف داشته باشند و سطح خود مراقبتی در کشور تقویت شود که در این راستا شناسایی افراد برای ارائه مطالب آموزش سلامت به مردم و افزایش سطح سواد آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

*** مردم از برنامه‌های حوزه سلامت به خوبی استقبال می کنند

دکتر علی عبدالعالی رئیس شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به این که مردم به طرز درست و فوق العاده ،برنامه‌های مرتبط با حوزه سلامت را بیش از سایر برنامه ها مشاهده می‌کنند؛ گفت: به طور مثال برنامه دکتر سلام نسبت به سایر برنامه ها با اقبال بالایی از سوی مردم مواجه بوده است زیرا موضوع آن دغدغه همه اقشار جامعه است.

وی افزود: در شبکه آموزش باید به سمت تولید برنامه های تخصصی چه برای جامعه پزشکی و چه مردم حرکت کنیم و از قدم های عملیاتی شروع نموده تا کارهای جذاب که بتوان در این فضا پیش رفت.

وی با اشاره به سرعت هماهنگی با سازمان نظام پزشکی اظهار امیدواری کرد: امضای این تفاهم نامه فرصت مناسبی برای ارتقای سطح سواد عمومی سلامت مردم باشد.

اجرای پزشکی خانواده در کشور آزمایشی نخواهد بود/ پزشکی خانواده و نظام ارجاع با جدیت از سوی وزارت بهداشت دنبال می شود

دکتر سید محمد پورحسینی در گفتگو با خبرنگار وبدا، با اشاره به برگزاری اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور به مدت سه روز در مشهد مقدس، اظهار داشت: محور اصلی اجلاس، اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع بود که از تکالیف برنامه ای و اسناد بالادستی است. اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع با جدیت از سوی وزارت بهداشت دنبال می شود و قرارگاهی نیز در همین زمینه تشکیل شده که کارگروه های مختلفی فعالیت دارند و ساختار استانی نیز راه اندازی شده است.

وی افزود: برای اجرای بهتر پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیاز به هماهنگی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بود که در این اجلاس، ۴ کارگاه و کارگروه شامل تامین منابع مالی، بهداشت یا سطح یک، نظام ارجاع یا سطح دو و همچنین زیرساخت های الکترونیک و فناوری اطلاعات تشکیل و مباحث زیادی مطرح و بررسی شد.

مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: در کارگروه های اجلاس، نظرات دانشگاه ها اخذ و با مشارکت فعال معاونین وزارت بهداشت، بررسی شد. همچنین مباحثی از جمله نقش دارو و تجهیزات و نیز پژوهش در اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع بررسی شد. پزشکی خانواده از دی ماه در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر اجرایی شده و همه در وزارت بهداشت بر اجرای این طرح در سراسر کشور، تاکید دارند البته اجرای این طرح مرحله به مرحله و تدریجی خواهد بود.

دکتر پورحسینی خاطرنشان کرد: در اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، تجارب، مشکلات، چالش ها و راهکارهای اجرای پزشکی خانواده در دو استان فارس و مازندران به تفصیل ارائه شد و امیدواریم که با اجرای این طرح، تکالیف برنامه ای را انجام دهیم و در راستای تامین و ارتقای سلامت مردم گام برداریم.

وی با بیان اینکه مشوق هایی برای اجرای بهتر پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده است، گفت: پیش بینی می شود که تا دو سال آینده، بخش عمده کشور تحت پوشش اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار می گیرند البته مردم اجباری برای این طرح ها نخواهد داشت اما با مشوق هایی که در نظر گرفته شده امیدواریم افرادی که از مسیر ارجاع الکترونیک و پزشکی خانواده مراجعه می کنند، بتوانند خدمات شایسته ای را دریافت می کنند.

شروع کارآزمایی بالینی اولین واکسن کووید۱۹ مبتنی بر mRNAایرانی

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی به منظور آگاهی از شرایط و شرکت در کارآزمایی بالینی برروی لینک ذیل کلیک نمایید.

انتشار مقاله پیش بالینی واکسن کروناپسین در نشریه معتبر NPJ-VACCINESS از گروه انتشارات NATURE

https://www.nature.com/articles/s41541-022-00528-3

صدور مجوز از سوی سازمان غذا و دارو

https://fa.irct.ir/trial/68357

مرخصی زایمان بانوان متخصص مشمول ضریب کا شفاف سازی شد

دکتر علی سالاریان در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که مرخصی زایمان بانوان متخصص مشمول طرح ضریب کا مدت‌ها به علت عدم شفافیت و اختلافات دستگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام بوده ، بطوری که بانوان متخصص متعهد خدمات ضریب کا بلافاصله بعد زایمان از کلیه حقوق و مزایا محروم می‌شدند؛ اظهار کرد:  گزارشات تاسف برانگیزی از شکایات همکاران در این مورد به سازمان نظام پزشکی  ارائه  و مواردی وجود داشت که برخی از این همکاران به علت فشارهای معیشتی مجبور به ترک فرزند خود در روزهای ابتدایی بعد از زایمان و بازگشت به کار می شدند و یا عده ای دیگر  بعد از شکایت در دیوان عدالت و طی مراحل قضایی با اخذ رای می توانستند به طریقی حقوق و مزایای مرخصی زایمان خود را دریافت کنند.

وی افزود: پیرو شکایات واصله و پیگیری سازمان نظام پزشکی از طریق مبادی مختلف از جمله دبیر ستاد ملی جمعیت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع رفع ابهام شد، بطوری که مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت؛ مدت مرخصی زایمان برای کلیه مادران ۹ ماه تعیین شده است و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف به پرداخت حقوق مادران در ایام مرخصی زایمان بوده و نحوه تامین اعتبار این موارد هم شفاف سازی شده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: همکاران مشمول طرح ضریب کا مطلع باشند با شروع ایام مرخصی زایمان، دانشگاه های علوم پزشکی نام افراد مشمول را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده و کلیه مادران می توانند حقوق ایام مرخصی زایمان را از طریق سازمان تامین اجتماعی مطالبه و پیگیری نمایند.

جامعه پزشکی نیازمند راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیک است

دکتر اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که در قانون برنامه ۵ ساله توسعه و همین طور در قانون بودجه سنواتی دو راه و مسیر اثرگذار برای تعیین تکلیف حوزه سلامت نهاده شده است؛ اظهار کرد:تمام صاحب‌نظران حوزه سلامت اعم از اعضای سازمان نظام پزشکی و متخصصین حوزه سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی و سیاست‌گذاری باید در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارند ؛ احساس تکلیف کرده و نظرات کارشناسی و ارزشمند خود را برای ارتقای نظام سلامت ارائه دهند.

وی با اشاره به این که در ایام تخصیص بودجه سال ۱۴۰۲ و نیزتدوین قانون ۵ ساله هفتم توسعه این مسائل برای حوزه سلامت نجات بخش بوده و همه باید دغدغه داشته باشیم؛ افزود: برای حفظ جایگاه و موقعیت‌های ممتازی که جامعه پزشکی به دست آورده و محصول سال‌ها تلاش ،همت ،تحقیق و پژوهش همکاران است تا سطح سلامت کشور به جایگاه خوبی دست یابد،  نیازمند وضع قوانین نوین و جدیدی متفاوت از گذشته هستیم.

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی با بیان این که شاید فکر کنیم تنها راه و مسیر برای تقویت موقعیت مالی زندگی پزشکان تعرفه است در حالی که می‌تواند این نباشد؛ ادامه داد: راه‌های دیگری وجود دارد تا نگاه جامعه پزشکی به خارج از جغرافیای کشور نباشد و از نظر موقعیت و معیشت زندگی بتوانند به یک رفاه نسبی دست پیدا کنند.

رنجبرزاده با تاکید بر این که نباید درآمد تعداد انگشت شماری از همکاران را به کل جامعه پزشکی تعمیم داد؛ تصریح کرد: اغلب همکاران یا به مشاغلی غیر از طبابت روی آورده‌اند یا درآمد بسیار اندکی دارند و احساس ناآرامی و سرخوردگی می کنند .

وی در بیان راه‌کارهای برون رفت ازاین معضل گفت: اکنون بنگاه‌های اقتصادی زیادی در کشور تحت عناوین مختلف مشغول فعالیت هستند و درگاه پرداخت الکترونیک دارند؛ چرا جامعه پزشکی با ۳۵۰ هزار عضو یک درگاه پرداخت الکترونیک (psp)نداشته باشد تا خود سهام‌دار بوده و اگر روزی بازنشسته شدند، هر کدام به نسبت مساوی سهام‌ داشته باشند. 

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی با  اشاره به این که موضوع سرمایه‌گذاری‌ها را پیگیری کرده و به نتایج خوبی رسیدیم، خاطرنشان کرد:در راس تصمیم گیرانِ دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی رایزنی انجام شده تا پزشکان به جای این که در مسیرهای غیرپزشکی سرمایه‌گذاری کنند، بتوانیم تولیدات در حوزه سلامت را به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان نظام پزشکی با سهام‌داری اعضای آن متصل نموده و سپس به سمت تولید نیازهای اساسی مراکز بهداشتی و درمانی برویم.

 وی اذعان کرد: باید تمرکز روی تولیدات داخل داشته باشیم و شرکت های سرمایه گذار خارجی را فربه نکنیم، بلکه با حمایت و سرمایه‌گذاری داخلی بتوانیم سودآوی مناسبی برای کشور داشته باشیم.باید با تدبیر و برنامه‌ریزی آینده جامعه پزشکی را به سمت و سویی سوق دهیم که پایه اقتصادی قوی شکل گرفته و اتوریته سازمان نظام پزشکی نیز حفظ شود.

رنجبرزاده با تاکید بر این مهم که باید تولیدات دارویی و تجهیزات پزشکی بواسطه سازمان نظام پزشکی و سهامداری اعضای آن تهیه شود؛ اظهار کرد: اکنون در مناطق آزاد، واردات ماشین و لباس داریم ، اگر یک منطقه آزاد ویژه جامعه پزشکی از تولیدات گرفته تا ارائه خدمات تشکیل  دهیم و دولت  نیز استقبال و همراهی کند؛ می توان با راه اندازی سیستم گردش‌گری سلامت میلیاردها دلار سرمایه برای کشور جذب نمود.

وی گفت: همه آسیب‌ها ناشی از مدیریت نادرست و حضور دلالان در حوزه گردش‌گری سلامت است و پول پزشکان باید در مسیر سلامت سرمایه گذاری شود ، لذا ریل گذاری این جاده باید توسط تصمیم گیران و سیاست‌گذاران و با هماهنگی داخلی انجام شود و اجازه ندهیم سرو بلند قامت جامعه پزشکی کشور که در منطقه و جهان خودنمایی می‌کند ؛ کوتاه شده و رشد کافی نداشته باشد تا آیندگان بتوانند از سایه رعنای این سروبلند قامت بهره مند شوند.

وی با بیان این که در قانون بودجه ایرادات و اشکالاتی وجود دارد ، یادآور شد : باید برخی از وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری ها به  بخش خصوصی و انجمن‌های  علمی تخصصی به عنوان بازوی مشورتی دولت سپرده شود تا در حوزه سلامت دستاوردهای مطلوبی داشته باشیم.