توضیح ضر.ری: این مقاله نظر نویسنده بوده و دیدگاه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیست

مقاله دکتر سعید مشکینی در مورد پزشک خانواده در ذیل آمده است:

” مدیریت  گروه پزشکی خانواده در وزارت بهداشت با  افزایش کاذب جمعیت بیمه شده روستایی  باعث کاهش  مبلغ سرانه جمعیتی بیمه گردید”

                                                                 “پزشکان خانواده و تیم سلامت تاوان آنرا می پردازند “
 

یکی بر سر شاخ و بن می برید                                   خداوند بســـــتان نظر کرد و دید         

بگفتا که این مرد بد مـــــی کند                               نه بر دیگری بل بخود مـی کند!          ” سعدی”

برنامه پزشکی خانواده چیست؟:

 در سال ۱۳۸۴ مقرر شد که برنامه پزشکی خانواده و بیمه روستایی  با استفاده از سیاست پوشش بیمه همگانی سلامت در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر و امکان دسترسی و بهره مندی افراد تحت پوشش از خدمات سلامت از طریق نظام ارجاع فراهم آید. در این برنامه امکان دسترسی فراگیر و فعال، تمام افراد تحت پوشش به خدمات ترویجی، پیشگیرانه، درمانی و بازتوانی با کیفیتی که متضمن تأثیر آن باشد مورد نظر قرار گرفت. افرادی که حداقل مدرک دکتری حرفه ای پزشکی را داشته و از مجوز معتبر فعالیت حرفه ای پزشکی برخوردار باشند به عنوان پزشک خانواده تعریف شدند. مدیریت خدمات سلامت در نخستین سطح ارائه خدمات بر عهده پزشکان خانواده است. بر این اساس می بایست خدمات سلامت در محدوده بسته تعریف شده ارائه شود و در صورت نیاز نسبت به ارجاع بیمار به سطوح بالاتر اقدام شود .پزشک خانواده مسئول تداوم و استمرار خدمات است و بر این امر نظارت دارد. در راستای گسترش برنامه های بهداشتی و ادغام بسته خدمت کاملتر در نظام شبکه و بهره مندی بیشتر جمعیت از خدمات درمانی و دارویی، دولت یازدهم مصمم گردید تا برای دستیابی به اهداف مذکور و رفع چالش های برنامه بیمه روستایی، تحول در برنامه پزشک خانواده روستایی رابا قرار گرفتن سلامت در میان ۵ اولویت اول دولت یازدهم و پذیرش افزایش سرانه روستایی توسط دولت مدنظر قرار دهد.

اعتبارات برنامه پزشکی خانواده و بیمه روستایی  هر ساله طبق تفاهم نامه ای مشترک(سند قانونی) ابلاغ می گردد که در آن ،  ادارات کل بیمه سلامت استان­ها به عنوان «خریدار خدمت» و معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان «تأمین ­کننده خدمات»، و سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان «تامین کننده اعتبارات»  نقش ایفا می کنند . قاعدتا پیش بینی این اعتبارات و افزایش آن  بر اساس نیاز های اعلامی معاونت بهداشت وزارت بهداشت ، هزینه کرد اعتبارات در سال قبل و بادر نظر گرفتن افزایش جمعیت و نرخ تورم معمولا  توسط «خریدار خدمت» یعنی سازمان بیمه سلامت بصورت  مبلغ سرانه جمعیت (روشی از شیوه خرید خدمت است که در آن پرداخت، بازای جمعیت تحت پوشش، اعم از سالم یا مریض، صورت می گیرد. در این شیوه، ریسک مالی به ارائه دهنده خدمت معطوف می شود.) اعلام میگردد و طرف سوم تفاهم نامه (سازمان برنامه و بودجه)، براساس منابع در دسترس و  نظارت برعملکرد اجرایی برنامه می تواند اعتبارات پیش بینی شده را تعدیل نماید و بر اساس توافق سه طرف  آنرا  در اختیار سازمان بیمه سلامت کشور یا وزارت بهداشت  درمان و اموزش پزشکی قرار دهد.

این اعتبارات  به منظور ارتقای بهینه خدمات سطح اول به منظور پوشش جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی حدود ۱۸ میلیون  نفر  ابتدا از محل صندوق بیمه روستائیان و سپس  از سال ۹۳  بدنبال تصویب مجلس اعتبارات یک درصد مالیات برارزش افزوده نیز به آن افزوده گردید.

مهمترین نکته قابل تامل در بررسی تفاهم نامه های ابلاغی طی سالهای اخیر ، تغییر مبنای جمعیت  برای پرداخت اعتبارات از جمعیت دارای دفترچه بیمه روستائی به جمعیت یکبار خدمت گرفته در طول یک سال است.

  در این تغییرات سامانه های مرجع استخراج جمعیت  نیزاز سامانه امید سازمان بیمه سلامت کشور به سامانه های  سطح یک وزارت بهداشت ! ( سیب دربخش خصوصی شرکت دانش پارسیان) تغییر یافته و دسترسی  جهت گزارشگیری  برای سازمان بیمه سلامت  کشور هر چند جای بحث و بررسی دارد فراهم گردیده است.

این مقاله سعی دارد باتوجه به نیاز مبرم مردم محروم و غیر برخوردار مناطق روستایی و عشایری کشور به حضور پزشکان در در این شرایط سخت اقتصادی  به بررسی افزایش اعتبارات سالانه مطابق با جمعیت و نرخ تورم و مبلغ سرانه جمیتی بپردازد.

لذا با توجه با اینکه ماندگاری پزشکان در نقاط روستایی و مناطق محروم با میزان پرداخت به موقع  و مناسب و متناسب با نرخ تورم ارتباط تنگاتنگی دارد . می بایست افزایش اعتبارات و مبلغ سرانه مطابق با جمعیت و نرخ تورم باشد؟

 سوال: آیا این مهم صورت گرفته است؟ پاسخ: خیر به هیچ عنوان و حتی برعکس !

چرا که با بررسی های انجام شده بر روی تفاهم نامه ها  و دستورعمل ها از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸ مشخص گردید:

1. اعتبارات کل برنامه بر اساس نرخ تورم مطابق اطلاعات جدول زیر افزایش نیافته  است:

 این اعتبار از سال ۱۳۹۴ به ۱۳۹۵ و درادامه طرح تحول سلامت  در حوزه بهداشت ، افزایشی۳۳٫۷% را تجربه می کند در حالیکه در سالهای بعد نه تنها هیچ افزایشی نمی یابد بلکه در سال ۱۳۹۷ کاهشی ۶٫۷% را نشان داده است!

اگر اعتبارات برنامه از سال ۱۳۹۳ بر اساس نرخ تورم کشور پیش می رفت   می بایست در سال ۱۳۹۸،اعتبار برنامه به ۵/۴۳ هزار میلیارد ریال می رسید! .

این درحالی است که سهم اعتبارات خدمات داروئی، مکمل های دارویی ،خدمات پاراکلینیک، آماده­سازی و بهبود استانداردهای واحدهای مجری برنامه و حتی پروژ های مورد توافق وزارت بهداشت در ساخت و تکمیل واحدهای تحت پوشش  نیز در این اعتبار دیده شده است و به تبعیت از نرخ واقعی بازار می بایست اعتبار آن  تامین گردد بنابر این کمبود مضاعف اعتبار اتفاق افتاده است  .

۲-بررسیها نشان داده که سهم اعتبار  خدمات پزشک از کل اعتبار مصوب روندی نزولی داشته است:

با توجه به جدول فوق در صورتیکه اعتبار سهم خدمات پزشک بر اساس نرخ تورم پیش می رفت می بایست به ۱۵ هزار میلیارد ریال می رسید اما نه تنها این مهم صورت نگرفته است که سهم اعتبارات پزشک به ۳۰ درصد  در سال ۹۸ رسیده(درصد سهم از کل اعتبار برنامه) که نسبت به سال قبل ۲ درصد و نسبت به ۳۵ درصد اولیه  مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات پزشک در سال ۹۸ کسر گردیده و به سایر اعتبارات افزوده شده است.

۳-کارانه پزشکان با کدام  اعتبارات   سازمان بیمه سلامت  افزایش یافت ؟ مبنای ۸٫۳ درصدی از کجا آمد؟

کارانه پزشکان برای ۴۰۰۰ نفر تحت پوشش بر اساس دستور عمل ها و ضریب محرومیت ۱ و ۲

اعداد به تومان است

پرداختی بیمه بابت خدمات پزشکان تحت پوشش ۴۰۰۰ نفر بر اساس تفاهم نامه ها و ضریب محرومیت ۱ و ۲

اعداد به ریال است

همانطور که در جداول فوق ملاحظه می کنید در صورتیکه یک پزشک ۴۰۰۰ نفر تحت پوشش داشته باشد کارانه پزشکان با توجه به دستور عمل های ابلاغی با توجه به ضریب محرومیت ۱ از ۸ میلیون تومان در سال ۹۶ به ۸٫۸ میلیون در سال ۹۷ رسیده است و بر همین مبنا با ضریب ۲ از ۱۵ میلیون تومان به ۱۶٫۸ میلیون تومان میرسد

 در حالیکه پرداختی بیمه برای ضریب ۱ از ۷٫۷ میلیون تومان تا ۸٫۴ میلیون در سال ۹۸ رسیده است و برای ضریب ۲ از ۱۵٫۵ میلیون تومان تا ۱۶٫۸ در سال ۹۸ رسیده است. 

 مقایسه پرداخت سرانه جمعیتی بیمه(پرداخت سرانه (Per capita) روشی از شیوه خرید خدمت است که در آن پرداخت، بازای جمعیت تحت پوشش، اعم از سالم یا مریض، صورت می گیرد. در این شیوه، ریسک مالی به ارائه دهنده خدمت معطوف می شود.)  با پرداخت کارانه (پرداخت کارانه (Fee For Service) روشی از شیوه خرید خدمت است که در آن پرداخت، بازای خدمات ارائه شده به مراجعه کنندگان صورت می پذیرد. در این شیوه ریسک مالی به سازمان های بیمه گر منتقل می گردد.)  نشان می دهد که  در سالهای ۹۶ تا ۹۷  با در نظر گرفتن ماندگاری ، سرپرستی ، .مرخصی ، پزشک جانشین و …. حدودا مبلغ پرداختی بیمه کفاف ۸۰ درصد کارانه را  می دهد  که با توجه به اعلام افزایش ۸٫۳ درصدی کارانه ها  در سال ۹۷ یقینا  کمبود اعتبارات  اتفاق افتاده است .

 به نظرمی رسد که  در دستور عمل نسخه ۲۰  شاهد عدم  افزایش کارانه علی رغم افزایش اعتبارات باشیم و این تضییع حقوق پزشکان خانواده  همچنان ادامه خواهد یافت  

سوال اساسی این است که این اتفاق چطور افتاده است و این تناقض به چه منظور  وسعت یافته است ؟

 و سوال دوم اینکه مبنای ۸٫۳ درصدی کارانه ها برچه اساسی صورت گرفته است ؟ پاسخ این سوال هیچ وقت داده نشد

۴-مبالغ پرداختی بیمه بر اساس  مبلغ سرانه جمعیتی است که با  توجه به افزایش جمعیت کاذب کاهش داشته است.

همانگونه که در جدول مشاهده می گردد با افزایش جمعیت !  و ثابت ماندن اعتبار !  مبلغ سرانه جمعیت صندوق  بیمه روستائیان کاهش داشته است.!

 لازم به ذکر است در مبانی  اقتصاد سلامت  پرداخت سرانه ای نوعی پرداخت است که تعرفه آن  می بایست براساس “مبلغ سرانه ”  سالیانه مشخص گردد. همانطور که در پرداخت به ازای خدمت تعرفه بر اساس ” مبلغ خدمت” سالیانه تعیین میگردد. و اعتبارات پیش بینی شده تنها  ملاکی است برای برآورد نه برای محاسبه مبلغ سرانه!  و همانطور که در پایان سال” تعداد ویزیت پزشکان” مبنای پرداخت هست در پرداخت سرانه ای هم ” تعداد جمعیت دارای پزشک” مبنای پرداخت می باشد.

 سوال این است که افزایش جمعیت چطور اتفاق افتاد؟

۵- افزایش جمعیت کاذب بدنبال مدیریت جدید پزشکی خانواده  اتفاق افتاد !

گرچه در تفاهم نامه ها ی اخیر مبنای پرداخت “جمعیتی است که یکبار خدمت گرفته اند”  اما در بندهای دیگر این تفاهم نامه ها همچنان “جمعیت دارای پزشک ” ملاک پرداخت در صندوق بیمه است. با این وجود مدیریت پزشکی خانواده با بالا بردن جمعیت کاذب موجبات کاهش سرانه را  فراهم آورد و در واقع تیشه به ریشه خود زده است و مصداق  شعر سعدی گردید

یکی بر سر شاخ و بن می برید                            خداوند بســـــتان نظر کرد و دید         

بگفتا که این مرد بد مـــــیکند                      نه بر دیگری بل بخود مـی کند!

سوال این است که آیا مدیریت پزشکی خانواده از کاهش مبلغ سرانه جمعیتی اطلاع  داشته است؟

۶- مبلغ سرانه جمعیتی بدنبال مدیریت جدید پزشکی خانواده از سال ۹۴ به بعد در تفاهم نامه آورده نشده است!

 بدنبال این اتفاق  در کاهش مبلغ  سرانه ، مدیریت جدید پزشکی خانواده تصمیم گرفت از سال ۹۴  که در  تفاهم نامه مذکور همیشه مبنای مبلغ سرانه ملاک بوده است منبعد  به جای مبغ سرانه ، مبلغ اعتبارات کلی را اعلام نماید تا کسی متوجه این ظلم به پزشکان خانواده نگردد! لذا در کلیه تفاهم نامه ها دیگر  مبلغ سرانه را مشاهده نمی کنید. بلاخره برای منحرف ساختن اذهان عمومی باید اقدامی صورت می گرفت .  آن اقدام چه بود ؟  افزایش درصد بندی مبلغ سرانه پزشکان ؟

۷-اغفال اذهان با تغییر رویه درصد بندی مبلغ سرانه در سال ۹۸  توسط مدیریت پزشکی خانواده !

درصدخدمات  پزشکان از کل سرانه نیز عاملی مهمی است که در پرداخت و محاسبه کارانه پزشکان تاثیر گذار بوده است این درصد نیزکه در سال های گذشته بصورت درصدخدمات پزشکان از  مبلغ کل سرانه اعلام می شد ( ۳۲ درصدکل در سال ۹۷ بوده است) در سال ۹۸   بدنبال یک روندی غیر منطقی  نحوه ارائه آن برای اغفال اذهان عمومی  تبدیل شد به ۶۰ درصد صندوق که در واقع همان ۳۰ درصد از مبلغ  کل سرانه است که  تنزل یافته است

سوالی که باید برای آن پاسخی یافت این است که اینهمه تغییررویه مانند عدم اعلام مبلغ سرانه و کاهش درصد پزشکان به نفع چه کسانی است؟

۸-چندین دانشگاه برخوردار با افزایش جمعیت کاذب اعتبارات قابل توجهی کسب کردند.

همانطوریکه ملاحظه می فرمایید جمعیت کاذب در سال ۹۷ در استانهای البرز ، تهران ، اصفهان ، مازندران ، خراسان رضوی تغییر معنی داری پیدا کرده است که نشان از توزیع ناعادلانه اعتبارات می باشد. در خصوص علت این امر می باست تحقیقات بیشتری بعمل آید.

۹-افزایش جمعیت کاذب  منجر به افزایش پرداخت اعتبارات یک درصد ارزش افزوده بدون نظارت بیمه می شود !

بنظر می رسد مهمترین عاملی که باعث افزایش انگیزه مدیریت پزشکی خانواده شد تا در سیاست هایی   پنهانی دست به افزایش جمعیت کاذب بزند افزایش دریافت اعتبارات ارزش افزوده است که به دور از چشم نظارت بیمه اتفاق می افتد و با توجه به تصمیمات  سال های بعد از ۹۴ گرفته شده است و توزیع  آن  بر مبنای جمعیت کاذب یکبار “خدمت گرفته  شده است”  و نه جمعیت دارای پزشک . بنظر می رسد  این اعتبارات که گاهی  بر مبنای جمعیت ساکن ! است  بدون اعمال ضریب محرومیت و حضور پزشک صورت می گیرد توانسته است در سایه  افزایش جمعیت کاذب اعتبارات قابل توجهی را به سمت دانشگاه های خاصی گسیل نماید.

سوال :  اعتباراتی که طی این سالها از سازمان بیمه سلامت گرفته شده است و در ید قدرت معاونت بهداشتی قرار دارد. آیا نباید  منبعد  عنوان خود را عوض  می کرد ؟

۱۰-تغییر عنوان اعتبارات یک درصد ارزش افزوده  به سهم معاونت بهداشت وزارت بهداشت به چه معنی است؟

طبق سیاستهای پنهانی قابل تامل در تفاهم نامه سال ۹۸ بنظر می رسد افزایش اعتبارات در اختیار معاونت بهداشتی وزارت بهداشت آنچنان رو به رشد است که واضحا حدود ۵۰ درصد اعتبارات را از توزیع سرانه ای خارج می کند  و تحت عنوان اعتبارات متمرکز در بند های مختلف توزیع آورده می شود این بدین معنی است که دانشگاه هایی که از جمعیت بالای روستایی برخوردارند اعتبارات کمتری دریافت می نمایند و بر اساس سیاست گذاری های مدیریت بهداشتی ! اکثر اعتبارات در رقابت های چانه زنی دانشگاه ها قرار می گیرد و بدین ترتیب سیطره قدرت مدیریت پزشکی خانواده بر گرده دانشگاه ها  به خوبی اعمال میگردد . سوال این است آیا بین این گونه مدیریت و خروج از نظارت رابطه ای وجود دارد؟

۱۱-سیاست های پنهانی  مدیریت پزشک خانواده درخروج از نظارت منجر به ورود معاونت توسعه وزارت گردید

 با توجه به عدم گزارش های فصلی   هزینه کرد اعتبارات یک درصد ارزش افزوده  دانشگاه ها  و عدم نظارت معاونت بهداشتی ،  معاونت توسعه در آخرین اقدام خود در تفاهم نامه سال ۹۸ حضور پر رنگ تری یافت تا در نظارت و جلوگیری از مفاسد احتمالی دانشگاه ها که در اثر میدان داری  مدیریت پزشکی خانواده  بوجود آمده است  نقش داشته باشد  در تایید این موضوع در بند۱ ماده ۴ صراحتا  به جای معاونت بهداشت ، معاونت توسعه  مکلف به هزینه کرد اعتبارات روستایی شده است !

 با این وجود آیا  تبیین  سر فصل های جدید در محل های جدید  توسط مدیریت پزشکی خانواده می تواند آغاز گر سیاست های پچیده جدید پنهانی باشد؟

۱۲-ایجاد سرفصل جدید تجهیزات دندانپزشکی در اعتبارات یک درصد ارزش افزوده به چه معنی است ؟

  متعاقب ورود معاونت توسعه  ، سیاست به تولید سر فصل های جدید در مدیریت پزشکی خانواده در ایجاد ساز وکارهای قانونی تر برای اعتبارات خاص نکته قابل تاملی است که در تفاهم نامه سال ۹۸ به خوبی نمایان است  .

بنظر می رسد افزایش سهم ۱٫۵ درصدی خرید خدمات، تأمین تجهیزات و مواد مصرفی خدمت دهان و دندان در سال ۹۸ که قبلا در سهم هزینه های پرسنلی خدمات سلامت دهان و دندان بوده شائبه  فروش تجهیزات دندانپزشکی  و نقش ذینفعان در هزینه کرد  این منابع  را  افزایش می دهد !

 اما سوال اساسی چیست ؟

  مسئولیت این تبعیض به حقوق پزشکان  بعهده چه کسانی است؟   پاسخ  مدیریت گروه پزشکی خانواده در وزارت بهداشت

  نظر به اینکه نقش مدیریت گروه پزشکی خانواده  بعنوان مجری برنامه با نگاه کاملا سیستمی،سازمانی  و بدور از سلیقه شخصی ، نقش اساسی و تعیین کننده ای بر اجرای صحیح  برنامه، نحوه عملکرد  اعضای تیم سلامت ،تحلیل کارشناسی دقیق،منطقی و به موقع عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور را دارد لذا به دلایل زیر موجبات این تبعیض حقوق حقه پزشکان خانواده چه بصورت سهوی و چه بصورت عمدی !  فراهم شده است :

1. عدم تحلیل کارشناسی دقیق ،منطقی  و به موقع گروه پزشکی خانواده کشور در مورد افزایش اعتبارات  پزشکان و سایر اعضای تیم سلامت در تقابل با افزایش تعرفه های درمانی و بیمه ای
2. انفکاک اعتبارات  صندوق بیمه روستاییان ازاعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و در دست گرفتن بیش از نیمی از اعتبارات  برنامه توسط معاونت بهداشت وزارت بدون نظارت دقیق سازمان بیمه بعنوان خریدار خدمات !
3. عدم کارشناسی دقیق  مالی و فنی در تحلیل هزینه کرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس سهم اعتبارات در نظر گرفته شده و بررسی دقیق هزینه کرد در محل سرفصل های مشخص شده بطور مشخص در دانشگاههای علوم پزشکی کشور
4. عدم تحلیل کارشناسی دقیق و مستند بر تعدیلات ناشی از خدمات ناقص یا ارائه نشده به جمعیت روستایی تحت پوشش برنامه
5. تعیین جمعیت یکبار خدمت گرفته به عنوان مبنای محاسباتی جمعیتی  در اوائل نیمه دوم سال بر اساس گزارش سامانه های  الکترونیک سطح یک خدمات به جای جمعیت سرشماری  شده آخر سال  که همه تلاطم های جمعیتی را پشت سر گذاشته است.
6. تدوین دستور عمل های غیر کارشناسی،مکاتبات پراکنده و ناهماهنگ پس از ابلاغ دستورعمل بدون توجه کافی به مفاد تفاهم نامه های ابلاغی و در نظر گرفن سهم اعتبارات هر بخش که منجر به اجرای ناهماهنگ  اجرای برنامه و سردرگمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور شده است.
7. القا خدمات سلیقه ای بدون انجام کارشناسی دقیق فنی و  مالی و نظارت کافی با در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به  سر فصل های برنامه
8. کمبود نیروی انسانی مجرب، با سابقه و آشنا به برنامه پزشکی خانواده و بیمه روستایی در حوزه فنی و مالی مدیریت گروه پزشک خانواده به منظور  پاسخگویی درست و به موقع و تحلیل دقیق کارشناسی برنامه با ارزیابی به موقع و نظارت بر عملکرد  ارائه خدمات در مراکز مجری  بیش از ۶۳ دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی کشور
9. عدم وجود پست سازمانی  مصوب تحت عنوان مدیر گروه پزشک خانواده در  ساختار تشکیلاتی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت و اشتغال غیر قانونی مدیریت گروه در این جایگاه و همچنین  حق رای وی در ستاد هماهنگی کشوری پزشکی خانواده به عنوان عضو اصلی ستاد جهت صدور مصوبات کشوری خلاف قوانین بالا دستی!!
10. نبود تیم کارشناسی پایش و ارزشیابی مجرب ،با سابقه و آشنایی همزمان به ساختار طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی و برنامه پزشکی خانواده در مدیریت گروه پزشکی خانواده مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت .
11. برخورد غیراداری و خارج از ضوابط قانونی و سازمانی  مدیر گروه پزشکی خانواده با پیشنهاد دهندگان یا منتقدان دارای نقطه نظرات اصلاحی در راستای ارتقا و پیشبرد خدمات برنامه و مشارکت آنها در همفکری و تدوین دستور عمل های ابلاغی با شرایط خاص هر منطقه

پیشنهادات ما بعنوان نقد کننده مدیریت پزشکی خانواده چیسیت؟

1. تغییر مدیریت پزشکی خانواده  و استفاده از متخصصین فن پزشکی خانواده  تربیت شده و مجرب در حوزه مدیریت پزشکی خانواده معاونت بهداشت و مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع
2. یکسان سازی نظام پرداخت سرانه ای بیمه با وزارت بهداشت و مدیریت هزینه های بر نامه
3. پرداخت مستقیم کارانه پزشکان و تیم سلامت  توسط سازمان بیمه سلامت و حذف وزارت بهداشت بعنوان واسطه
4. ارسال به موقع ریز  هزینه کرد دقیق ، واقعی و کارشناسی شده اعتبارات  برنامه از سوی وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه کشور
5. تشکیل تیم پایش و ارزشیابی کارشناسی مجرب و باسابقه و آشنا به جزئیات ساختار طرح گسترش و برنامه پزشکی خانواده و حوزه مالی جهت نظارت دقیق  بر عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور
6. تحلیل کارشناسی مالی برنامه با همکاری معاونت  مدیریت توسعه  و منابع وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت
7. برآورد دقیق نیروی انسانی مورد نیاز برنامه مطابق ضوابط و استاندارهای تعریف شده و نظارت  دقیق بر روند جذب  نیروی انسانی به منظور افزایش رضایتمندی و ماندگاری حداکثری تیم سلامت
8. ارسال کل اعتبارات برنامه به سازمان بیمه سلامت کشور به عنوان خریدار خدمت و نظارت بر هزینه کرد آن از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور
9. پایش  به موقع و موثرتر نهادهای نظارتی(دیوان محاسبات و..) بر اعتبارات  و روند اجرای صحیح برنامه و هزینه کرد اعتبارات آن در محل  سرفصل های تعیین شده

نتیجه گیری

1. علیرغم اهتمام دولت به بخش سلامت با وجود محدودیت های مالی طی چند سال اخیر  به دلیل  ناکارآمدی مدیریت گروه برنامه پزشکی خانواده  وزارت بهداشت در مدیریت منابع برنامه با تحلیل دقیق و کارشناسی در پیش بینی اعتبارات مورد نیازسالیانه ،  از سویی عدم رشد و محدودیت منابع اعتباری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی با نرخ واقعی تورم و همچنین  کاهش سهم اعتبارات پزشک به ۳۰ درصد در سال ۹۸(نسبت به کل اعتبار برنامه) که نسبت به سال ۹۷ فقط ۲ درصد و نسبت به ۳۵ درصد اولیه مبلغ ۱۶۰۰میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ کاهش داشته و این مبلغ کاهش بافته  به سایر سر فصل های برنامه افزوده گردیده است   ، اعلام جمعیت کاذب یکبار خدمت گرفته  که منجر به کاهش سرانه از محل صندوق بیمه روستائیان شده  نقش اصلی  در کناره‌گیری و ترک پزشکان خانواده در ادامه اشتعال در برنامه داشته است  لذا مسئولین باید درایجاد تغییرات ساختار مدیریتی مقاومت ننموده وبا رفع موارد مورد اشاره موجود  جهت بهبود کارایی و افزایش انگیزه کاری پرسنل طرح پزشک خانواده و با هدف افزایش کیفیت خدمات  تلاش بیشتری نمایند.

    نگارنده :دکتر سعید مسکینی مود پزشک خانواده ، فوق لیسانس مدیریت فن آوری پزشکی، کارشناس اقتصاد سلامت

منابع : تفاهم نامه های سال ۹۳ تا ۹۸ موجود در سایت بیمه سلامت و دستورعمل های ابلاغی وزارت بهداشت