1398/02/16 کارت‌های نظام پزشکی هوشمند شد

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی از صدور کارت هوشمند نظام پزشکی با امضای الکترونیک از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ،دکتر محمد جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، از صدور کارت هوشمند نظام پزشکی با امضای الکترونیک از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در کشور خبر داد و گفت: وقتی که سند الکترونیک به عنوان نسخه تعریف می‌شود و بار مالی و حقوقی دارد، باید استنادپذیر هم باشد.

وی افزود: نسخ پزشکی دو جنبه اصلی دارند؛ از یک طرف نسخه یک سند مالی است و بار مالی دارد و از طرفی یک سند حقوقی هم محسوب می‌شود. به عنوان مثال اگر بیماری به دلیل یک داروی تجویز شده دچار عارضه شود، نسخه پزشک بار حقوقی به دنبال دارد. بنابراین نسخه به عنوان یک سند، باید استنادپذیر باشد. حال در نسخ کاغذی سه رکن برای استنادپذیری وجود دارد؛ دستخط پزشک، امضا و مهر پزشک است.

جهانگیری با بیان اینکه سند الکترونیک را هم باید به گونه‌ای امضا کنیم که غیرقابل تغییر شود، ادامه داد: این همان امضای دیجیتال است. بعد از امضای دیجیتال نسخه هیچ تغییری نمی‌کند و اگر آن را تغییر دهند، در سامانه اعلام می‌شود که این سند مخدوش شده است و اعتبار ندارد. امضای الکترونیک در سامانه ثبت احوال تهیه شده و در سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و قوه قضاییه هم ثبت شده است. بر این اساس با تفاهمی که با قوه‌قضاییه انجام دادیم و با همکاری وزارت بهداشت، ایجاد امضای الکترونیک و کارت هوشمند نظام پزشکی را کلید زدیم.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طبق قانون، مُهر، امضا و شماره نظام پزشکی را سازمان نظام پزشکی تعیین و اعلام می‌کند، گفت: در نظر داریم که امضای الکترونیک جایگزین امضای دستی شود که در این زمینه باز هم سازمان نظام پزشکی باید طبق مباحث حقوقی این برنامه را اجرا کند و این اقدام را با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان پیش بردیم و در مرحله اول کارت هوشمند نظام پزشکی را طراحی کردیم.

جهانگیری با بیان اینکه کارت هوشمند نظام پزشکی هم برای معرفی است و هم قابلیت امضای الکترونیکی دارد، اظهار کرد: در فاز اول این اقدام را در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به صورت رسمی با حدود ۸۰۰۰ پزشک انجام دادیم که خوشبختانه موفق بود و در این مراکز موفق به حذف دفترچه شدیم؛ به‌طوریکه نسخ به صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیک تجویز می‌شوند.

وی تاکید کرد: همچنین با تصویب شورای‌عالی نظام پزشکی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال در کل کشور دیگر کارت‌های قدیمی سازمان نظام پزشکی صادر نمی‌شوند و کارت‌ها به صورت هوشمند و الکترونیک تحویل اعضا خواهند شد. همه اعضای جامعه پزشکی باید برای دریافت این کارت در سامانه نظام پزشکی و در محل امضای الکترونیک شخصا درخواست دهند و کسی نمی‌تواند از طرف آنها درخواست کارت را ارائه دهد. زیرا امضای الکترونیک بار حقوقی و مالی دارد. ما هم این کارت را مانند کارت‌های اعتباری در پاکت درب بسته و با نام کاربری و رمز عبور خاص به افراد ارائه می‌دهیم.

جهانگیری همچنین گفت: در جاهایی که نسخه الکترونیک اجرا می‌شود، پزشک کارت را به کامپیوتر وصل کرده و نام کاربری و رمز عبور را وارد کرده و نسخ الکترونیک را امضا می‌کند. باید توجه کرد که  بدون این کارت هوشمند، هیچ نسخه الکترونیکی نمی‌تواند امضا شود. بنابراین از این به بعد کارت‌های هوشمند برای اعضای سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود. کسانی هم که فعلا نسخه دستی ارائه می‌دهند بعد از پایان اعتبار کارت‌شان باید کارت هوشمند بگیرند.

انتهای پیام
۱۳۹۸/۰۲/۱۵

1398/02/14 گزارش تصویری اجلاس معاونین غذا و داروی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در قمصر

برای مشاهده تصاویر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید.

1398/02/14 حضور داروسازان بالینی کمک بزرگی به الگوی مصرف در بیمارستان ها است

به گزارش وبدا، رییس سازمان غذا و دارو در همایش معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: حضور داروسازان بالینی کمک بزرگی به الگوی مصرف در بیمارستان ها است. 

دکتر مهدی پیرصالحی افزود: مقدار مصرف داروی مورد نیاز و نوع داروی مصرفی در بیمارستان ها نیازمند مصرف منطقی مدیریت و برنامه ریزی صحیح است که تنها داروسازان بالینی و بیمارستانی می توانند در این عرصه کمک شایانی انجام دهند.

وی، با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان “رونق تولید”، اظهار داشت: ما نیز در سازمان غذا و دارو باید این فرمایش را سرلوحه امور خود قرار دهیم و برای شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی تسهیلات لازم را فراهم کنیم.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، به اهمیت تحریم ها در سال جاری اشاره کرد و سال گذشته را از نظر تامین دارو و تجهیزات سال سختی برشمرد.

رییس سازمان غذا و داروی کشور، به شدت تحریم ها اشاره کرد و ادامه داد: برخی از شرکت های خارجی تامین کننده دارو و تجهیزات پزشکی به صورت رسمی و غیر رسمی انصراف دادند و قادر به ادامه همکاری نیستند اما علی رغم همه این مسائل، از این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد. 

دکتر پیرصالحی، ضرورت تعامل و مشارکت بیشتر مسئولین و فعالان عرصه دارو و تجهیزات پزشکی را در سال 98 با توجه به شدت تحریم ها را مهم دانست و اذعان داشت: نیازمند مدیریت صحیح و صرفه جویی در هزینه ها هستیم.

وی با اشاره به ضرورت تامین ارز برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و محدودیت در این راستا افزود: مصرف دارو و تجهیزات پزشکی در کشور سالانه سه و نیم میلیارد دلار هزینه دارد.

وی در ادامه به اهمیت مبارزه با بیماری های غیر واگیر به ویژه ایجاد کمپین فشار خون در سال جاری اشاره کرد و گفت: معاونت های غذا و دارو و داروخانه ها باید مشارکت فعالی را در این زمینه داشته باشند.

رییس سازمان غذا و داروی کشور همچنین به موضوع مکمل ها و اقلام آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و افزود: برای تسهیل تولید، جلوگیری از قاچاق و تقلبی بودن و کنترل در بازار باید اقدامات مهمی را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: بودجه ای از محل اعتبارات صندوق ذخایر ارزی برای مطالبات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته و معاونت هایی که این بودجه را در زمینه دیگری مصرف کنند باید پاسخگو باشند.

دکتر پیر صالحی در پایان از فعالیت های جهادی معاونت های غذا و داروی استان های درگیر سیل؛  خوزستان، لرستان و گلستان در ارائه خدمات حوزه غذا و دارو تشکر ویژه کرد.

1398/02/14 حضور داروسازان در بیمارستان‌ها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد

به گزارش وبدا، دکتر مهدی پیرصالحی در مراسم اختتامیه همایش معاونان غذا و داروی سراسر کشور که با حضور وزیر بهداشت در قمصر کاشان برگزار شد، گفت: با توجه به نامگذاری شعار امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، کارگاهی با این عنوان و به‌ منظور بررسی استراتژی سازمان غذا و دارو برای مقابله با تحریم های ظالمانه برگزار شد.

وی افزود: در پنل دیگری نیز موضوع تفویض اختیار به معاونت های غذا و داروی سراسر کشور و NGOها برای انجام کارهای اجرایی غیرحاکمیتی برگزار شد، تا سازمان غذا و دارو، بیشتر وقت خود را صرف نظارت بر سلامت و امنیت محصولات سلامت محور متمرکز کند.

معاون وزیر بهداشت یکی دیگر از کارگاه های برگزار شده در این همایش را برنامه سازمان غذا و دارو در حوزه داروخانه ها عنوان کرد و گفت: یکی از معضلات داروخانه‌ها، موضوع فاصله و جمعیت است که مورد اعتراض دیوان عدالت نیز قرار گرفته و برای آن، برنامه ها و راهکارهایی دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر برگزاری کارگاه آموزش سامانه تی تک نیز به منظور ایجاد مدیریت منسجم در حوزه کالاهای سلامت محور، موضوع رتبه‌بندی کارخانجات غذایی و امنیت غذایی از مزرعه تا سفره نیز در کارگاه دیگری برگزار شد.

دکتر پیرصالحی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مورد تامین دارو و تجهیزات در مناطق سیل‌زده نیز گفت: خوشبختانه اقدامات بسیار مناسبی توسط قسمت های مختلف وزارت بهداشت و معاونت‌های غذا و داروی مناطق سیل زده صورت گرفته و مستندات آن تهیه شده تا در آینده عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در هیچ استان سیل‌زده گزارشی از کمبود دارو و تجهیزات نداشتیم، هیچ واکسیناسیونی مختل نشد و حوزه درمان از دارو محروم نبود.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به جایگاه داروساز در نظام سلامت عنوان کرد: امروز داروساز از جایگاه اصلی خارج شده و در داروخانه ها بیشتر به عنوان فروشنده شناخته می شود؛ در حالی که داروسازان ارائه دهنده خدمات هستند و خلاء داروسازان در بیمارستانها احساس می شود.

رییس سازمان غذا و دارو، افزود: طرحی را در دست داریم که نیاز به دستور و حمایت وزیر بهداشت دارد تا داروسازان بالینی در بیمارستان ها مستقر شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به طور متوسط حتی یک داروساز در بیمارستان‌ها مستقر نیست، گفت: در حال حاضر ۸۰۰ بیمارستان در کشور وجود دارد که تنها ۵۰۰ داروساز در آنها مشغول به ارائه خدمات هستند؛ در حالی که با توجه به تخت های بیمارستانی و استانداردهای این بخش، باید به ازای هر ۱۰۰ تخت یک داروساز بالینی و به ازای هر ۳۰ تخت بیمارستانی یک داروساز به کار گرفته شود.

دکتر پیرصالحی با تاکید بر اینکه حضور داروسازان در بیمارستان ها باعث کنترل هزینه ها و کاهش هزینه های دارو می شود، عنوان کرد:  امیدواریم با حمایت وزیر، هم در داروخانه ها و هم در بیمارستان ها از خدمات داروسازان بهره ببریم.

 وی خاطرنشان کرد: در حوزه آرایشی و بهداشتی، قاچاق و تقلب مباحث اساسی هستند که بازار داخلی را تهدید کرده و خطر بایوتروریسم نیز مطرح است.

معاون وزیر بهداشت در پایان گفت: در بخش تجهیزات پزشکی باید به سمتی پیش برویم که عمده تجهیزات مورد نیاز کشور در داخل تولید شود.

1398/02/11 بیانیه اجلاس سراسری روسای شوراهای هماهنگی نظام پزشکی استان های کشور

بیانیه اجلاس سراسری روسای شوراهای هماهنگی نظام پزشکی استان های کشور، با حضور رییس کل و ارکان مرکزی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان نظام پزشکی متن این بیانیه به شرح زیر می باشد.

باسمه تعالی

بیانیه اجلاس سراسری روسای شوراهای هماهنگی نظام پزشکی استان های کشور، با حضور رییس­ کل و ارکان مرکزی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

در تاریخ 1398/02/05، نخستین اجلاس سراسری روسای شوراهای هماهنگی نظام پزشکی استان­های کشور در سال جدید، با حضور رییس کل سازمان، دکتر ظفرقندی، رئیس شورای عالی، دکتر معین، هیات رئیسه شورای­عالی، هیات رئیسه مجمع عمومی، بازرسان و معاونان سازمان، در تهران برگزار شد. این اجلاس پس از شش ساعت مذاکرات مستمر و فشرده در خصوص مهمترین مسائل پیش­روی جامعه پزشکی و بررسی راهکارهای ممکن به منظور کنترل و مدیریت معضلات موجود، در پایان با صدور بیانیه ­ای به کار خود پایان داد.

مفاد این بیانیه به شرح ذیل است:

1- شرکت کنندگان در این اجلاس با تایید نقطه نظرات ریاست­ کل سازمان، سیاست­های کلی سازمان نظام پزشکی را حول محورهای زیر مورد تایید قرار دادند:

1-1- سازمان نظام پزشکی به مبانی قانونی ناظر بر نظام سلامت و دستگاه­های مرتبط با آن احترام گذاشته و معتقد به حرکت در چارچوب قوانین موجود است. در صورت مواجهه با نارسایی یا ابهام در قوانین، رویکرد سازمان تلاش در جهت اصلاح قوانین از مجاری قانونی خواهد بود.

2-1- سیاست سازمان نظام پزشکی به منظور صیانت از منافع مردم و حفظ منافع جامعه پزشکی رویکردی منطقی و هوشمندانه با پرهیز از رفتارهای هیجانی و مخرب خواهد بود.

3-1- حفظ انسجام تشکیلاتی، حرکت بر اساس سیاست های کلی سازمان و اعلام مواضع هماهنگ در سطح کشور و اجتناب جدی از آسیب به وحدت تشکیلاتی مورد توجه همه ارکان سازمان قرار دارد.

4-1- رعایت اخلاق حرفه­ای در تمام سطوح تشکیلات و در ارتباط با مردم و افکار عمومی و احترام به ارکان و همه منتخبان سازمان، اعم از هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان­ها تا ریاست کل، ضامن اقتدار و موفقیت در انجام برنامه ها و پیشبرد سیاست­های سازمان خواهد بود.

2- شرکت­ کنندگان در این اجلاس، ضمن ابراز تاسف از وقوع سیل های اخیر، همدردی عمیق خود را با مردم مناطق آسیب دیده اعلام داشته، بر عزم راسخ سازمان درجهت عمل به بند ” ت” ماده 3 قانون “تشکیل سازمان نظام پزشکی” در حمایت از هموطنان آسیب دیده، تاکید کردند. در همین راستا شورای­عالی سازمان نظام پزشکی در مصوبه شماره یک جلسه مورخ 1398/01/22، پیگیری در خصوص آیین نامه اجرایی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه سازمان را به کارگروه مربوطه واگذار نموده است. روسای شوراهای هماهنگی استان­های گلستان، لرستان، خوزستان، فارس و ایلام دراین جلسه به تشریح اقدامات اعضای سازمان متبوع و نیز آخرین وضعیت بهداشت و درمان درمناطق سیل زده پرداختند. این اجلاس ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبه شورای عالی­ سازمان، حضور به موقع و موثر اعضای سازمان نظام پزشکی درعملیات امدادرسانی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به آسیب ­دیدگان از نخستین ساعات بروز حادثه را مورد تقدیر و تشکر قرار داده و این گونه اقدامات را مایه مباهات جامعه پزشکی برشمردند. مقرر شد مدارک و مستندات مساعدت­ها و امدادرسانی ­های جامعه پزشکی به مردم آسیب دیده مناطق سیل زده جهت استحضار ملت شریف ایران به نحو شایسته رسانه ­ای شود.

3- کتاب “راهنمای اخلاق پزشکی” که تحت مسئولیت و نظارت رییس شورای­عالی سازمان، دکتر معین تهیه شده و در شورای­عالی سازمان به تصویب رسیده است، از سوی “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” به عنوان یکی از کتاب های درسی دانشجویان پزشکی در نظر گرفته شده است. این اجلاس ضمن تقدیر از این اقدام شایسته بر پایبندی به مبانی اخلاق پزشکی، رعایت کرامت، شان و منزلت متقابل پزشکان و بیماران به عنوان راهکاری اساسی در جهت حفظ جایگاه رفیع شاغلان حرف پزشکی تاکید کرده و اعلام داشتند در شرایطی که برخی گروه­ها به صورت هدفمند قصد دارند با نشراکاذیب و بزرگنمایی در مباحثی نظیر فرار مالیاتی پزشکان، عدم استفاده جامعه پزشکی از کارتخوان، رد بی­طرفی و عدم صلاحیت تشکیلات انتظامی سازمان نظام پزشکی و برخی ادعاهای بی ­اساس دیگر، بین جامعه پزشکی و آحاد مردم فاصله ایجاد نمایند و به اعتماد عمومی به این قشر خدشه وارد کنند، رعایت کامل مبانی اخلاق پزشکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

4- این اجلاس با توجه به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات پزشکی، بدون توجه به مکاتبه و پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و همچنین عدم برگزاری جلسه شورای­عالی بیمه برای بررسی این موضوع، در خصوص احتمال کاهش ناخواسته کیفیت خدمات و نیز تعطیلی برخی از مراکز درمانی بخش خصوصی و به تبع آن بروز مشکلات در ارایه خدمات درمانی مناسب به مردم شریف کشور ابراز نگرانی کرد.

پس از ارایه گزارش نایب رییس کمیسیون تعرفه و بیمه شورای­عالی سازمان و ارایه نقطه نظرات شرکت کنندگان، موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت:

1-4- محاسبه تعرفه مراکز تشخیصی و درمانی در جزء “فنی” بر مبنای نرخ تورم و جزء “حرفه ­ای” بر مبنای رشد حقوق و دستمزد مورد انتظار است. (این روش در حالت استیصال فقط برای منفی نشدن مبنای محاسبه و عدم افزایش زیان انباشته و کاهش شکاف بین قیمت واقعی و نرخ اعلام شده در سال های آتی حتی برای بخش دولتی هم کاربرد دارد). سازمان نظام پزشکی معتقد است محاسبه و اعلام” قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی” مبین نظرات سازمان دراین زمینه خواهد بود. ضمن حمایت قاطع از مکاتبات ریاست کل سازمان با دبیر شورای عالی بیمه سلامت و معاون اول رییس جمهور، وحدت رویه در خصوص موضع گیری­ها و اعلام نظر در تمامی سطوح، در سراسر کشور بر مبنای روش فوق مورد تاکید قرار گرفت.

2-4- مقرر شد روسای شورای هماهنگی، روسای هیات مدیره شهرستان­ها و نمایندگان سازمان نظام پزشکی در هر سطحی در جلسات مرتبط استانی و کشوری شرکت نموده و ضمن دفاع از مبانی تعیین تعرفه مورد قبول سازمان، مراتب اعتراض خود را به تعرفه های مصوب اعلام نمایند. البته در این خصوص تفاوت­ های موجود بین استان­های مختلف کشور از نظر سطح توسعه و موقعیت اقتصادی-اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهند.

3-4- ارتباط مستمر روسای هیات مدیره و روسای شوراهای هماهنگی استان­ها با نمایندگان محترم شهرهای خود در مجلس شورای اسلامی، ارتباط منظم معاون پارلمانی سازمان با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان مجلس، رایزنی و مذاکره معاون فنی و نظارت سازمان با دبیر و اعضای شورای عالی بیمه سلامت و مسئولین سطوح مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی و سایر مسئولان مرتبط، به جهت تبیین نقطه نظرات سازمان و تذکر در خصوص مخاطرات موجود در مسیر ارایه خدمات سلامت در صورت ادامه وضع موجود، مورد تاکید قرار گرفت.

4-4- تحرک فعال رسانه ­ای و اطلاع رسانی درباره مبانی “تعیین تعرفه” و حقانیت سازمان در این رابطه به منظور تنویر افکار عمومی و خنثی کردن اثرات تبلیغات بی پایه و اکاذیب منتشر شده در این زمینه، مورد تاکید قرار گرفت.

5-4- مذاکره و رایزنی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان وزارت بهداشت برای رسیدن به وحدت نظر و اقدام مشترک به منظور ارایه پیشنهاد “ترمیم و اصلاح تعرفه ­های خدمات بهداشتی و درمانی” برای شش ماهه دوم سال 1398 مورد تاکید قرار گرفت.

6-4- فعالیت موثر ریاست کل و سایر ارکان سازمان جهت جلب توجه مقامات مسئول به ضرورت عمل به تکلیف قانونی درارتباط با “شورای عالی بیمه سلامت” و انجام اصلاحات ضروری در ترکیب شورای فوق الذکر، مورد تاکید قرار گرفت.

7-4- مذاکره با نمایندگان سازمان نظام پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی در کمیسیون های ماده 11 در استان­ها مبنی بر توجه به زمینه ها و جوانب اجتماعی در پرونده ­های مربوط به تخلفات تعرفه ­ای و همچنین گفتگو و رایزنی با نمایندگان سازمان تعزیزات حکومتی در کمیسیون­های مذکور بر مبنای منطق ناظر بر نظرات سازمان و توضیح ایرادات وارد بر تعرفه­ های مصوب فعلی، مورد تاکید قرار گرفت.

8-4- شرکت فعال نمایندگان سازمان نظام پزشکی و انجمن پزشکان عمومی درجلسات ستاد پزشک خانواده کشور به منظور چاره­ جویی برای معضل تعرفه(سرانه) خدمات پزشکان خانواده، مورد تاکید قرار گرفت.

5- مبحث مالیات و عدم تمکین جامعه پزشکی به تکالیف قانونی و اتهام فرار مالیاتی، از جمله مسائلی است که سازمان بارها به کذب بودن تبلیغات انجام شده در خصوص آن، اشاره کرده است. همانطور که در نامه مورخ 1398/02/03 ریاست کل سازمان خطاب به روسای هیات مدیره نظام پزشکی­ های سراسر کشور عنوان شده است، متاسفانه بسیاری از پزشکان به دلیل عدم اشراف کافی به تکالیف مالیاتی، متضرر شده و مالیات آنان توسط حسابرسان سازمان امور مالیاتی به صورت علی الراس، بر اساس ضرایب مالیاتی محاسبه می گردد. پس از ارایه توضیحات لازم توسط معاونت فنی و نظارت و بیان نقطه نظرات روسای شوراهای هماهنگی، موارد زیر مورد تاکید قرار گرفت:

1-5- مقرر شد با پیگیری معاونت آموزشی و پژوهشی و معاونت فنی و نظارت سازمان، در استان­ها و شهرستان­ها، کارگاه­های آموزشی و سمینارهای مربوط به قوانین و مقررات جدید مالیاتی (پس از سال 95) برگزار شود. همچنین با توجه به برنامه ادارات امورمالیاتی شهرستان­ها جهت ارایه آموزش­های لازم در این خصوص، توجه اعضای سازمان به اهمیت شرکت در برنامه های مورد اشاره، مورد تاکید قرار گیرد.

2-5- در روش ” محاسبه مالیات بر مبنای درآمد (عملکرد) – هزینه” ، مستند سازی و تنظیم اسناد و مدارک هزینه ­های ارایه خدمات پزشکی حائز اهمیت فراوان است، از این رو توصیه اکید می گردد تا مستندات و مدارک هزینه­ ها حفظ و ارایه شود.

3-5- اعتقاد راسخ سازمان بر این است که پزشکان و شاغلان حرف پزشکی جزو گروه­های اجتماعی هستند که همواره با اعتقاد به ضرورت پرداخت مالیات در جهت حمایت از توسعه کشور اقدام می نمایند و غالبا به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات ایشان توسط سازمان­های بیمه ­گر، مالیات پولی را که هنوز دریافت نکرده­ اند نیز پیشاپیش می پردازند. همچنین لازم است توجه مسئولان مالیاتی کشور را به مشاغل، موسسات، بنگاه­ها و هولدینگ ­هایی معطوف کرد که ضمن وصول درآمدهای گسترده از پرداخت مالیات معاف بوده یا با ترفندهایی شبه قانونی از زیر بار تکالیف قانونی خویش شانه خالی می کنند و متاسفانه هرگز مورد خطاب  “مدعیان” نیز قرار نمی گیرند. بدیهی است اعتراض جامعه پزشکی به اصل غیر قابل تردید “تکلیف قانونی مالیات” نیست، بلکه اعتراض این قشر به عدم اجرای عدالت مالیاتی و عدم رعایت انصاف در برخورد با جامعه پزشکی است .

4-5- انجام مذاکرات فشرده و استفاده از تمامی ظرفیت­ ها  برای جلوگیری از اشتباه در تقسیم بندی جامعه پزشکی در گروه­های درآمدی در مبحث قوانین مالیاتی، مورد تاکید قرار گرفت. همچنین توجه به این نکته که گاهی علیرغم وجود گردش مالی بالا در یک موسسه ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی؛ به علت بالا بودن هزینه ها، سود حاصل از فروش خدمات درصد کمی از گردش مالی را شامل می شود؛ صرفا در نظر گرفتن گردش مالی نمی­تواند معیار مناسب و بی­ نقصی در دسته­ بندی درآمدی این مراکز باشد.

6- اجرای دقیق و کامل مواد 21 و 25 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در خصوص “تشکیل شورای هماهنگی استان” و توجه به وظایف آن شورا، مورد تاکید قرار گرفت. بدیهی است تشکیل منظم جلسات شورای هماهنگی در استان و برگزاری اجلاس کشوری این شوراها با حضور رییس­ کل سازمان و ارکان مرکزی، ظرفیت مناسبی را به منظور برقراری ارتباطی مستمر و دو سویه  جهت دریافت نقطه نظرات و مسائل مبتلا­به نظام پزشکی ­های سراسر کشور و از طرف دیگر امکان ایجاد تعامل پایدار و اعلام سیاست های کلی سازمان به نظام پزشکی های سراسر کشور را ایجاد می نماید که استفاده از این امکان برای ارتقای عملکرد و تاثیرگذاری سازمان، از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. تقویت این راه ارتباطی می تواند زمینه را برای پاسخگویی بهتر سازمان فراهم آورد.

7- با توجه به اهمیت موضوع آموزش و با توجه به ارایه توضیحات معاون آموزشی و پژوهشی سازمان، موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت:

1-7- توجه به آموزش همگانی و افزایش آگاهی جامعه  با هدف ارتقای بهداشت و پیشگیری از ابتلا به بیماری­ها و نیز یاری­ رسانی به بیماران با ارایه آموزش های مورد نیاز به وسیله انتشار جزوات، فعالیت در فضای مجازی، بهره گیری از امکانات رسانه ای و سایر ظرفیت های موجود مورد تاکید قرار گرفت.

 2-7- آموزش جامعه پزشکی در موضوعات مربوط به علوم پزشکی و نیز سایر مباحث مورد نیاز این گروه از قبیل مبانی محاسبات مالیاتی، مبانی تعیین تعرفه خدمات پزشکی، نظام های سلامت و راه حل مناسب برای توسعه پایدار سلامت درکشور، مورد تاکید قرار گرفت.

8- این اجلاس ضمن تجلیل از مقام شامخ معلم و نقش کارگران در توسعه پایدار کشور، فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را پیشاپیش به محضر همه کارگران گرامی و معلمان ارجمند تبریک گفت.

 9- به منظور قدردانی از زحمات بی شائبه کارگران گرامی، این اجلاس به جامعه خدوم پزشکی کشور پیشنهاد داد روز چهارشنبه مورخ 1398/02/11، مصادف با روز کارگر، این عزیزان و خانواده گرامی ایشان را به صورت رایگان پذیرش(ویزیت) نمایند. ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

1398/02/08 لزوم تغییر ساختار در هیات‌های عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی

رییس هیات‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اشکالات موجود در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، گفت: ساختاری که در حال‌حاضر در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد، برای 30 تا 40 سال قبل است. در حال حاضر نیروی انسانی افزایش یافته، اما ساختار همان ساختار گذشته است. بر این اساس ما به تغییر ساختار رسیدگی به پرونده‌های پزشکی در سازمان نظام پزشکی نیاز داریم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین المل؛  دکتر محمد بیات در جلسه نشست مشترک روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی استان های سراسر کشور گفت: لطمات به گروهی اعم از جامعه پزشکی و…، زمانی تاثیرگذار خواهد بود که ضعفی وجود داشته باشد. بنابراین در جامعه پزشکی و مجموعه کاری خودمان در صورتی ضربه‌پذیر‌ی‌مان کم می‌شود که نقاط قوت‌ و مزیت‌های نسبی‌مان را تقویت کنیم تا این ضربات برایمان کارگر نباشد.

وی با بیان اینکه ضعف در اخلاق، مدیریت و انسجام می‌تواند ما را آسیب‌پذیر کند، افزود: اگر بخواهیم این ضعف را به اقتدار بدل کنیم، باید تلاش کرده و هزینه دهیم. متاسفانه در مواجهه با این ضربات برخی فرار می‌کنند. به هر حال ما در جامعه پزشکی شاهد موج مهاجرت و یا رها کردن کار پزشکی هستیم و این افراد در توجیه اقدام‌شان می‌گویند که از دست ما کاری برنمی‌آید. گروه دیگری هم می‌گویند افراد دیگری بروند هزینه دهند تا ما استفاده کنیم. از طرفی گاهی برخی مسائل اخلاقی رعایت نمی‌شود و یا پرونده‌هایی می‌بینیم که اصلا در شان جامعه پزشکی نیست و طبیعی است که با مشاهده این موضوعات هجمه‌هایی علیه جامعه پزشکی مطرح می‌شود و برخی موفق می‌شوند که در جامعه بدبینی‌هایی علیه پزشکان ایجاد کنند.

بیات ادامه داد: ما باید در مواردی که لازم است وقت بگذاریم. اگر انتخابات است، خودمان حضور پیدا کنیم، ارتباط خوبی با جامعه برقرار کنیم، در این صورت می‌توانیم انتظار موفقیت در سایر قسمت‌ها و بخش‌ها را داشته باشیم. بالاخره در حال حاضر قاعده بازی نسبت به گذشته تغییر کرده است و ما باید خودمان را تقویت کنیم و وقت بگذاریم، هزینه کنیم و امکانات‌ بالقوه خودمان را بالفعل کنیم.

وی با اشاره به انتقاداتی که به هیات‌های عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی می‌شود، اظهار کرد: در زمانیکه کار هیات‌عالی را آغاز کردیم، تقریبا پرونده‌هایی داشتیم که بیش از سه سال هم در سازمان باقی مانده بودند، اما در حال حاضر پرونده‌های انتظامی را تا پایان سال 1395 تمام کردیم و تعداد کمی از پرونده‌های سال 1396 باقی مانده است. در واقع خروجی ما از هیات‌ها بیش از ورودی‌مان است. البته همچنان تعدادی پرونده در هیات‌عالی رسوب می‌کند که علل مختلفی هم دارد. در عین حال هیات‌ دوم انتظامی هم تشکیل شد تا به انجام کارها کمک کرده و سرعت بخشد. در حال حاضر بحث ایجاد هیات سوم هم مطرح است. البته باید بدانیم که تعدد هیات‌ها هم ممکن است عوارضی بر جای بگذارد. زیرا ممکن است وحدت رویه را مقداری دچار اشکال و اختلال کند.

مشاور عالی رییس کل سازمان با اشاره به برخی مشکلات در هیات‌های انتظامی، گفت: یک مشکل، بحث مشکلات ساختاری است. ساختاری که در حال‌حاضر در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد، برای 30 تا 40 سال قبل است. در حال حاضر نیروی انسانی افزایش یافته، اما ساختار همان ساختار گذشته است. بر این اساس ما به تغییر ساختار رسیدگی به پرونده‌های پزشکی در سازمان نظام پزشکی نیاز داریم. وظیفه نظارت بر هیات‌های بدوی و تجدید نظر استان‌ها بر عهده هیات‌عالی انتظامی است، اما ما تقریبا هیچ ابزاری برای این نظارت در سازمان نداریم و این مسئولیت را عمدتا معاونت انتظامی تاحدی انجام می‌دهد و ما فقط در موارد خاص ورود می‌کنیم.

وی ادامه داد: مشکل دوم ورودی حجم زیاد پرونده‌ها به هیات‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است که بخش عمده آن از قوه‌قضاییه و فقط برای کارشناسی می‌آیند و وقت زیادی از هیات می‌گیرد. پرونده‌هایی که برای کارشناسی می‌آیند ما به کارشناسان‌مان ارائه می‌دهیم، اما ساختار و سیستم کارشناسی سازمان ساختارمند و تعریف‌شده نیست. در کارشناسی درست، فرد دوره کارشناسی را دیده و بابت کارش پول دریافت می‌کند و مسئولیت قانونی هم دارد، اما در سازمان نظام پزشکی اینگونه نیست. روند کار به این صورت است که انجمن‌ها تعدادی را معرفی می‌کنند که گاهی به جای کارشناسی کردن، کدخدا منشی می‌کنند. حتی گاهی اوقات رای صادر می‌کنند. بسیاری از پرونده‌هایمان که از نظام پزشکی شهرستانها می‌آید به جای کارشناسی در آن رای است. این ها اشکالات زیادی است که وقت زیادی از هیات‌عالی می‌گیرد.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال ماده 40 زمانی باید اعمال شود که یک اشکال قانونی در رای وجود داشته باشد، اما گاهی از ماده 40 با عنوان تجدید نظر استفاده می‌شود که البته دکتر فتاحی در این زمینه اقدام کردند و بخش زیادی از این موارد کنترل شده، اما باز هم چنین پرونده‌هایی وارد می‌شود. اگر یک ساختار سالم و توانمندی ایجاد شود و کارشناسی‌های ما اصلاح شود و هیات سوم هم تشکیل شود، کارشناسی‌ها سرعت بالاتری خواهدگرفت.
وی با بیان اینکه ورودی پرونده‌های کارشناسی از قوه‌قضاییه به سازمان نظام پزشکی نسبت به پزشکی قانونی در دو سال گذشته بسیارافزایش یافته است، گفت: این نشان می‌دهد که قضات کشور نسبت به هیات‌های عالی انتظامی وکارشناسی‌شان دارند اعتماد بیشتری نشان می‌دهند. این مسوولیت ما را بزرگتر می‌کند و باید با آمادگی بیشتری ورود کنیم. ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

1398/02/02 صنعت دارویی کشور نیازمند رویکرد جدید است

به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی در آیین بهره برداری از کارخانه داروسازی اکتوور2 در شهرک صنعتی بهارستان استان البرز، اظهار داشت: طبق گزارش رییس سازمان غذا و دارو، این کارخانه از بزرگترین پروژه های منطقه و از افتخارات نظام دارویی کشور است.

وی با اشاره به سخنان نماینده خاورمیانه و آفریقا کمپانی Merck آلمان به عنوان سرمایه گذار و مشارکت کننده در راه اندازی این کارخانه داروسازی، گفت: از سخنان وی 3 پیام دریافت کردیم؛ آنها خیلی به تحریم ها اهمیت نمی دهند و در کنار مردم ایران هستند، برای آنها مردم و بیماران هدف هستند نه تجارت و سوم اینکه برای انتقال دانش فنی به ویژه در حوزه بایوتک آمادگی دارند که در کنار مردم و بیماران ایرانی باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به همزمانی افتتاح کارخانه اکتوور2 با روز ولادت حضرت مهدی(عج) گفت: ما همه به امید عدالت گستری حضرت مهدی(عج) زنده هستیم و خیلی ها در بسیاری از اعتقادات و مذاهب، منتظر منجی هستند اما آنچه که ما از امام زمان(عج) انتظار داریم، عدالت گستری است، چون امروز جهان از بی عدالتی رنج می برد؛ بی عدالتی در توزیع منابع از جمله منابع حوزه سلامت و بی عدالتی در بهره برداری از زمین هم از آن جمله است.

دکتر نمکی خاطرنشان کرد: سالها پیش در اوج دلتنگی شعر بلندی داشتم که در آخرین بیت آن در خصوص انتظار امام زمان(عج) گفتم “در این سیاهی شب های سرد بی فانوس/ هنوز دل به طلوع تو بسته ام، خورشید” 

وی با بیان اینکه امروز صنعت دارویی کشور نیازمند یک رویکرد جدید است، افزود: بنده 16 بهمن ماه سال گذشته از مجلس رای اعتماد گرفتم و در برنامه ام به مجلس اولین گام، قبل از فرمایش و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، حمایت از تولید داخلی بود و در اولین روز سرپرستی وزارت بهداشت، اولین اقدامات را در سازمان غذا و دارو و هیات امنای ارزی انجام دادم.

 دکتر نمکی به سفر خود به استان فارس و طی مسیر 1200 کیلومتر اشاره کرد و گفت: مادر دو شهید در یکی از شهرستان های این استان، تمام دارایی خود را برای ساخت یک درمانگاه فروخته بود و  برای افتتاح آن مرکز با عشق منتظر وزیر جمهوری اسلامی ایران بود که این درمانگاه را به نام دو شهیدش افتتاح کند و با وجود این همه عشق و خلوص، چگونه می توان نسبت به مشاهده فساد، تحمل کرد و هیچ اقدامی نکرد؟ این رسالت امثال بنده است حتی اگر جان خودمان را از دست بدهیم. 

وی تاکید کرد:  سه مشکل در نظام دارویی داریم که اولین مشکل، خود ما یعنی دولت و سازمان غذا و دارو است و با انتصاب ریی سازمان غذا و دارو  برای وی اصولی را تعریف کردم. یکی از آنها تقویت صنعت داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه دارو بود. 

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات سازمان غذا و دارو در ماه های اخیر برای تقویت تولید داخلی و کاهش واردات، گفت: خوشبختانه بدون لطمه زدن به بازار ارائه و عرضه دارو، واردات بی رویه دارو کاهش یافت. اقدامات خوبی در این سازمان انجام شده ولی کافی نیست و از بین بردن رانت و شفاف سازی در این سازمان کماکان ضروری است.

وی تاکید کرد: دولت نباید مانع توسعه بخش خصوصی شود و نباید راه را بر دیگران بست و برای برخی  باز کرد تا از بی عدالتی و رانت خواری جلوگیری شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: نخواهیم گذاشت دارویی که تولید داخلی آن در کشور وجود دارد، با رانت وارد شود اما نمی گذاریم که داروی داخلی بی کیفیت هم به بازار وارد شود، چون وزیر بهداشت، در درجه اول متولی سلامت مردم هست و همانطور که رانت واردات نداریم، نخواهیم گذاشت رانت تولید نیز شکل بگیرد. نباید در کشور داروی بی کیفیت در داروخانه ها وجود داشته باشد اگر داروی بی کیفیتی در کشور وجود داشته باشد، درب کارخانه تولید کننده آن را می بندیم.

دکتر نمکی تصریح کرد: صنعت داروسازی باید تلاش کند که کیفیت داروهای تولید داخل ارتقا پیدا کند و استانداردهای ملی را رعایت کنند. اگر محصولات داخلی فاقد کیفیت باشد، آن را نمی خریم چون نمی شود از محصول بی کیفیت داخلی حمایت کرد. نه مقام معظم رهبری فرمودند و نه سیاست ما است که تاوان حمایت از تولید داخلی را مردم بپردازند. 

وی یادآور شد: صنایع داخلی هم این قدر به پای همدیگر نپیچند و فکر نکنید که اگر برای همدیگر تله گذاشتید، تخریب کردید یا پرونده ساختید و دیگری را از بازار حذف کردید، شما جای او می نشینید. این راه، موفق نیست و راهی که در آن جوانمردی وجود ندارد، راه موفقی نیست و در زندگی ناجوانمردی که در بلند مدت برنده و جوانمردی که در بلند مدت بازنده باشد را ندیده ام. رقابت سالم کنید و رقابت به نیت حذف همدیگر نکنید. گرفتن بازار با لجن مالی هم را دنبال نکنید چون قطعا بازی را می بازید و هر شری به سمت برانگیزاننده اش، بر می گردد.

وزیر بهداشت ضمن انتقاد از بالا بودن قیمت تمام شده دارو در کشور، گفت: از صنایع دارویی می خواهم که هزینه تمام شده محصولات و هزینه های سربار را کاهش دهند البته باید راه هایی را برای صنایع باز کنیم و هزینه های تحقیق و توسعه و بازاریابی را در قیمت گذاری، لحاظ کنیم اما قیمت تمام شده محصولات دارویی هنوز بالا است چون بازار صادراتی را پیدا نکرده ایم و محصولات ما هنوز در بازارهای جهانی عرضه نشده است.

دکتر نمکی خطاب به داروسازان کشور گفت: متاسفانه نظام توزیع دارو در کشور سنتی و غیرعلمی است که باید اصلاح شود و هزینه های حمل و نقل در توزیع، بالا است و از سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی تقاضا دارم که نظام توزیع دارو را اصلاح کنند و قیمت تمام شده در پخش های دارویی بالا است و با اغلب حاشیه ضرر کار می کنند.

وی در خصوص نظام ارائه و عرضه دارو در کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی داروخانه ها در عرضه داروهای ساخت داخل، کم لطفی می کنند. هفته پیش پیرمردی نزد من آمد و گفت که در یکی از داروخانه ها، داروی خارجی و داخلی را روی میز گذاشته اند و از داروساز پرسیده ام که تفاوت این دو دارو در چیست که قیمت آن اینقدر متفاوت است؟ آن داروساز داروی داخلی را به پراید و داروی خارجی را به بنز تشبیه کرده است و وقتی داروساز کشور به بیمار این سخن را می گوید، در حق صنعت داروسازی کشور، جفا کرده است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: آقایان داروخانه داران عزیز بدانید امروز 97 درصد از داروی تولید داخل، 550 میلیون دلار و 3 درصد داروی وارداتی، 1.3 میلیارد دلار ارزبری دارد و می دانید که اگر این نسبت وارونه شود و صنعت داخلی فروریخت، چه اتفاقی رخ می دهد؟ اگر همه منابع کشور را برای واردات دارو اختصاص دهیم، هنوز پاسخگو نخواهد بود و در این صورت نظام سلامت بهم می ریزد. 

دکتر نمکی بیان کرد: اگر قرار باشد روزی داروخانه ها استمرار و ادامه حیات داشته باشند، با تولید داخلی میسر خواهد بود. اگر صنعت داخلی نضج گرفت، درب داروخانه ها مستمر باز خواهد بود اما اگر صنعت داخلی فروپاشید، با واردات نمی توان طبقات داروخانه ها را پر کرد و دولت نمی تواند منابع واردات دارو را تامین کند.

وی اضافه کرد: همکاران داروساز ما اکثرا انسان های شریف، فرهیخته و دلسوزی هستند و باید به برخی افراد توصیه کنند که پشت کانتر داروخانه ها، صنایع ملی را تحقیر نکنند و این کار بسیار زشتی است که داروساز، چاقو دست بگیرد و بندهای صنعت داروی کشور خودش را ببرد

1398/02/02 كاهش ١٠٠ قلم داروی وارداتی مشابه تولید داخل

به گزارش وبدا، دکتر مهدی پیرصالحی، در آیین بهره برداری از کارخانه اکتوور ٢ که با حضور وزیر بهداشت در شهرک صنعتی بهارستان استان البرز برگزار شد، اظهار كرد: در ٦ ماهه دوم سال گذشته تعداد اقلام دارویی وارداتی که مشابه داخلی دارند از ٥٤٠ به ٤٤٠ قلم کاهش یافت؛ اما در حال حاضر ١٦٠ میلیون دلار داروی وارداتی که مشابه داخلی دارند، به کشور وارد می شود که برای کاهش آن در سال جاری برنامه های جدی داریم.

 وی با اشاره به مصرف ٤٢ میلیارد عدد دارو در سال در کشور، تصریح کرد: تا قبل از امروز بزرگترین واحدهای تولیدی داخلی، ٢.٥ تا ٣ میلیارد عدد دارو تولید می کرد اما این کارخانه توان تولید ٦ میلیارد عدد دارو دارد، اما باید بازارهای صادراتی را نشانه بگیریم.

 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو یادآور شد: امسال در سازمان غذا و دارو برای شفاقیت تولید و واردات برنامه داریم و هدف گذاری ما با توجه به واگذاری امور غیرحاکمیتی به سندیکاها، تقویت فرایند های نظارتی و سرعت دادن به رونق تولید است.

 دکتر پیرصالحی در پايان تاكيد كرد: با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه ای امضا کرده ایم که امسال ٨٥ ماده اولیه و ٩٠ محصول دارویی را حمایت کنیم که از واردات به تولید داخلی برسیم.

1398/02/02 پیشرفته ترین واحد تولید قرص و کپسول کشور به بهره برداری رسید

به گزارش وبدا، کارخانه داروسازی اکتوور2 که در شهرک صنعتی بهارستان استان البرز ساخته شده، دارای بیش از 10 هزار متر مربع زیربنا، 4200 متر مربع کلین روم(اتاق تمیز) و شامل سه خط گرانولاسیون، 6 خط تولید قرص و کپسول و 5 خط بسته بندی پرسرعت است.

این کارخانه که به رغم موانع و محدودیت های تحریم با مشارکت کمپانی Merck آلمان احداث شده از ظرفیت تولید سالانه 6 میلیارد عدد قرص و کپسول برخوردار است و می تواند نیاز ایران و منطقه به داروهای این کمپانی را تامین کند.

 ویژگی منحصر به فرد کارخانه اکتوور2، سیستم کاملا بسته و کنترل شده انتقال مواد و تولید آن است که تمامی پارامترهای محیطی از قبیل اختلاف فشار، دما و … در آن با پیشرفته ترین تجهیزات و سیستم های روز دنیا کنترل می شود.

 این کارخانه به جدیدترین و پرسرعت ترین دستگاه های پرس قرص و بسته بندی مجهز است و تولید آزمایشی آن از اواخر سال گذشته آغاز شده است.

 گفتني است، گروه دارویی اکتوور در حال حاضر در تامین بیش از 190 قلم دارو در 14 حوزه درمانی بیماران قلب و عروق، سرطانی، پیوند، ام اس، اعصاب، داخلی، زنان و بیماری های خاص فعالیت داشته و از ظرفیت تولید بیش از 7 میلیارد عدد قرص و کپسول و حدود 100 میلیون آمپول، سرنگ از پیش پر شده، ویال تزریقی و لیو فیلیزه برخوردار است و در سه سال گذشته موفق به احداث، تجهیز و بهره برداری از بیش از 30 هزار متر مربع فضای تولیدی جدید شده است.

1398/01/31 نسبت داروسازان به جمعیت کشور نصف میانگین جهانی است

به گزارش وبدا، دکتر مهدی پیر صالحی در بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران که در دانشگاه زنجان برگزار شد، با اشاره به فعالیت ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم اینکه در زمینه مشکلاتی که دانشجویان رشته داروسازی و نیز دغدغه‌هایی که داروخانه‌ها در سطح کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند، مطالب زیادی در قالب سمینارهای مختلف بیان‌شده اما تا به امروز به توفیق چندانی در خصوص حل این مشکلات دست نیافته‌ایم.   وی با بیان اینکه وجود مشکلات در حوزه داروسازی بعد از گذشت ۳۰ سال جای تأسف دارد، افزود: یکی از دغدغه‌هایی که همواره در سمینارهای مختلف نیز به آن اشاره‌شده، موضوع اختلاف در خصوص دایر کردن داروخانه بر اساس سقف جمعیتی بوده است، این در حالی است که اگر بخواهیم موضوع سقف جمعیتی را در دایر کردن داروخانه‌ها برداریم، این مشکل به دلیل کوچک بودن اقتصاد دارویی، پابرجا خواهد ماند.   دکتر پیرصالحی با تأکید بر اینکه موضوع کوچک بودن اقتصاد دارویی کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این عرصه به شمار می‌رود که این معضل از گذشته تا به امروز پابرجا مانده است، تصریح کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که تداوم این مشکلات می‌تواند دغدغه‌ها را به دیوان عدالت اداری و نیز شورای رقابت بکشاند که به نظر می‌رسد کشیده شدن دغدغه‌های دارویی به این محل‌ها کار چندان درستی نیست.   رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه موضوع زیاد بودن تعداد دانشجویان داروسازی در کشور با تکیه‌ بر استدلال، قابل‌قبول و منطقی نیست، ادامه داد: مقایسه تعداد دانشجویان داروسازی در ۸۹ کشور حاکی از آن است که به ازای هر ۱۰ هزار نفر، شاهد فعالیت ۶ داروساز هستیم، این در حالی است که آمار مذکور در ایران ۳ داروساز است.   دکتر پیر صالحی با یادآوری اینکه در طول سال در حدود ۱۵۰۰ دانشجوی داروسازی جذب می‌شوند که این میزان قرار است از سال ۱۴۰۰ به بعد روند کاهشی داشته باشد، اظهار کرد: مشکلی که امروز بعد از فارغ‌التحصیلی دانشجویان داروسازی با آن مواجه هستیم این است که ۸۰ درصد از دانشجویان این رشته به دنبال دایر کردن داروخانه هستند که نباید این‌چنین باشد.   معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه، داشتن ارتباط با نهادهای قدیمی داروسازی را از الزامات فعالیت دانشجویی دانست و با بیان اینکه یکی از دلایل عدم استقبال بیمارستان‌ها برای همکاری با داروسازان، کم‌کاری داروسازان است، یادآور شد: دلیل پابرجا ماندن این مشکلات آن است که هنوز کارکرد داروساز در کاهش هزینه‌های دارویی در بیمارستان‌ها تشریح نشده است، لذا باید خدمات جدیدی برای داروسازی تعریف شود.   دکتر پیر صالحی با تأکید بر اینکه باید توجه داشت که تقویت نهادهای مرتبط با داروسازی منجر به حفظ حقوق فعالان این حوزه خواهد شد، خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی را به‌تنهایی نمی‌توان حل کرد، ازاین‌رو دانشجویان باید به فکر کمک باشند که ارائه ایده و راه‌حل ازجمله این کمک‌ها است.