به گزارش وبدا، دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری با بیان این که تعرفه های خدمات درمانی یکی از مهم ترین ابزارهای حوزه سلامت در همه کشور ها است، گفت: تعرفه های خدمات در همه نظام های سلامت مبحثی مهم است و در ایران به لحاظ جایگاه قانونی، تعرفه های خدمات درمانی در شورای عالی بیمه مشخص می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر این که پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی رشد 15 درصدی تعرفه ها در سال 96 بود، یادآور شد: این پیشنهاد در آذر ماه سال ۹۵ به دبیرخانه شورای عالی بیمه داده شد ولی سازمان های بیمه گر اعتقاد داشتند که با توجه به منابع موجود نمی توانند این پیشنهاد وزارت بهداشت را اجرایی کنند.

وی افزود: نهایتا در اسفند ماه سال ۹۵ نیز موضوع تعرفه های خدمات درمانی در شورای عالی بیمه مطرح شد و سه پیشنهاد عدم افزایش تعرفه، ۹درصد و ۱۰ درصد به دولت داده شد، اما وزارت بهداشت اصرار بر پیشنهاد رشد ۱۵ درصدی تعرفه را داشت.

دکتر آقاجانی با اشاره به ادعای سازمان های بیمه گر مبنی بر این که سازمان برنامه و بودجه کشور منابع را متناسب با رشد تورم ندیده است، افزود: در عموم کشور ها تورم در حوزه سلامت ۵۰ درصد بیشتر از سایر حوزه ها است و زمانی که متوسط رشد قیمت ها در اردیبهشت ماه سال جاری ۹.۸ درصد شد در بیمارستان ها هم ۹.۸ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.

معاون درمان با اشاره به مطرح شدن افزایش ۱۵ درصد ی تعرفه های حوزه سلامت در هیات دولت از سوی وزارت بهداشت، افزود: علی رغم اصرار وزارت بهداشت به رشد حداقلی تعرفه ها متناسب با تورم، سازمان برنامه و بودجه موافق این موضوع نبود و نهایتا هیات دولت به رشد تنها ۵ درصدی تعرفه ها رای داد و وزارت بهداشت در این میان تنها بود و هیچ سازمانی با این وزارتخانه همراه نبود.

وی افزود: رشد تنها ۵ درصدی تعرفه ها باعث می شود حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار در بیمارستان های دولتی در سال جاری ایجاد شود.

دکتر آقاجانی با اشاره به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده بیمارستان ها از بیمه ها ، گفت: البته وزارت بهداشت این انتظار را دارد که شاهد پرداخت به موقع اعتبارات و مطالبات به بیمارستان ها باشد.

معاون درمان با تاکید بر این که رشد تعرفه کمتر از رشد تورم تعریفی ندارد، افزود: این کاهش رشد تعرفه موجب کاهش کیفیت خدمات می شود و باعث می شود که رقبت برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت کم شود و در نهایت شاهد کاهش جذب سرمایه در حوزه سلامت خواهیم بود.

وی در پایان بر لزوم توسعه خدمات درمانی و نزدیک شدن به شاخص های سلامت تاکید کرد و گفت: لازم است سازمان های بیمه گر برای رشد متناسب تعرفه ها همراهی کنند

به گزارش وبدا، دکتر خسرو صادق نیت در همایش روز جهانی بدون دخانیات یکی از نقاط موفقیت آمیز در امر کنترل مصرف سیگار را کاهش میزان مصرف از ۱۱ درصد به ۱۰ درصد از سال ۹۰ به ۹۵ بیان کرد و افزود: این کاهش نشان از موثر بودن فعالیت های در زمینه کاهش مصرف سیگار از سوی انجمن ها، سازمان های مربوطه، سیستم قضایی و انتظامی و فرهنگ مردم است.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر این که آمار مصرف قلیان در بین نوجوانان بیشتر است، افزود: میزان مصرف قلیان در بین دختران و زنان نسبت به مردان بیشتر شده است که همین مسئله نگرانی را دو چندان می کند.

به گفته دکتر صادق نیت همچنین میزان مصرف مواد دخانی مثل سیگار و قلیان در میان روستائیان نسبت به شهرنشینان بیشتر است.

دکتر صادق نیت مهمترین اقدامات در حوزه کنترل مصرف دخانیات را راه اندازی مراکز مشاوره ترک دخانیات در سطح شبکه بیان کرد و افزود: منع مصرف سیگار و قلیان در اماکن عمومی از جمله اقدامات دیگر دراین حوزه بوده است.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: در ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور شاهد کنترل مصرف سیگار و قلیان در اماکن عمومی هستیم و همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دادگستری در کنترل مصرف قلیان بسیار موثر بوده است.

دکتر صادق نیت با اشاره به مصرف تبناکوهای درجه سوم و تنباکوهای معطر، گفت: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد تنباکوهای معطر دارای مواد شیمیایی صنعتی هستند و در آنها حلال های آروماتیک و بنزن وجود دارد.
وی با اشاره به وجود قارچ در تنباکوهای معطر، افزود: بنزن موجود در این تنباکوها در یک دوره 3 تا ۱۰ سال باعث سرطان می شود و سرب موجود در این تنباکوها ۵۰ برابر بیشتر از حد استاندارد است.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین بر لزوم ممانعت از تبلیغ سیگار در فیلم و سریال ها، افزود: یکی از مشکلات ما در حوزه کنترل مصرف دخانیات مالیات بر دخانیات است که بر خرده فروشی دخانیات باید ۷۰ تا ۸۰ درصد مالیات بسته شود اما میزان مالیات در کشور ما کمتر از این میزان است.

دکتر صادق نیت افزود: تنها کشوری که از نظر مالیات بر دخانیات عقب تر از ما است کشور افغانستان است و امیدواریم از میزان عقب ماندگی خود در این حوزه را کاهش دهیم

به گزارش  روابط عمومی سازمان نظام پزشکی  دکتر سید حسن هاشمی در نشستی که در محل وزارت بهداشت و به درخواست روسای بیمارستان‌های خصوصی تهران با وی برگزار شد، بیان کرد : در شورای عالی بیمه فقط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از قیمت تمام شده خدمات دفاع می‌کنند، در حالی که در آن شورا، نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز حضور دارند اما رای‌گیری در شورای عالی بیمه، تقریبا دو به هفت است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های جامعه پزشکی در طول ۲۰ سال گذشته ناشی از تصمیمات نادرست بوده، افزود: عدم افزایش متناسب و منطقی تعرفه پزشکی، بر رفتار ارائه دهندگان خدمات، تاثیر می‌گذارد و آنها را به مسیرهای نادرست سوق می دهد ما اما همیشه به‌جای رفع علت، با معلول‌ها برخورد می‌کنیم؛ مثلا می گوییم چرا زیرمیزی راه افتاد و یا چرا در صورتحساب ها، تخلف صورت می‎گیرد؟

وی اظهار داشت: بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی باید در هیات وزیران به تصویب برسد اما قبل از آن لازم است در شورای عالی بیمه مصوب شده، در سازمان برنامه و بودجه بررسی شود و سپس در هیات دولت مطرح و در مورد آن رای گیری صورت پذیرد؛ البته سازمان برنامه و بودجه، حق وتو هم دارد.

هاشمی ضمن تاکید بر نقش مهم و اثرگذار سازمان برنامه و بودجه، گفت: قیمت تمام شده خدمات باید در سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده، متناسب با آن در بودجه سالیانه، اعتبارات مورد نیاز پیش بینی گردد و سپس در هیات دولت مطرح و رای گیری شود.

وزیر بهداشت در ادامه گفت: در ادوار گذشته، حدود خردادماه، تعرفه پزشکی مشخص می‌شد اما از سال گذشته در برنامه بودجه آوردیم که شورای عالی بیمه باید آذرماه هر سال در مورد تعرفه‌های پزشکی سال بعد تصمیم بگیرد تا بهانه‌ای برای عدم پیش بینی در بودجه سالیانه وجود نداشته باشد که این تصمیم امسال محقق شد و وزارت بهداشت در آذرماه سال ۹۵، تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی برای سال ۹۶ را به شورای عالی بیمه ارائه کرد؛ اما در جلسه شورا که با تاخیر هم برگزار شد، برخی بیمه‌ها از جمله تامین اجتماعی پیشنهاد تعرفه صفر و حتی رشد منفی و همچنین تغییر در کتاب ارزش نسبی را دادند.

وی افزود: متاسفانه برخی مدیران در مواجهه با جامعه پزشکی یک جور صحبت می‌کنند و در مقام تصمیم‌گیری جور دیگری عمل می‌کنند؛ متاسفانه مدیریت سازمان تامین اجتماعی هم از این گروه است؛ سازمانی که در سرمایه گذاری‌های کلان کشور هم نقش پررنگی دارد.

وی با اشاره به رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و رشد ۱۲ درصدی حقوق کارگران در سال گذشته، خاطرنشان کرد: حرف ما در شورای عالی بیمه این بود که کار بیمارستان هم چیزی جز ارائه کالا و خدمات نیست و اگر متوسط نرخ تورم را حدود ۱۰.۳ درصد در نظر بگیریم تعرفه ها باید ۱۵ و حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کنند.

وزیر بهداشت  خاطرنشان کرد : معاون محترم درمان به من گزارش داد در جلسه‌ای که با بیمه‌ها برای تعیین اجزای رشد تعرفه‌ها برگزار شد، سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کای صفر را در قبال افزایش تا ۱۰ درصدی دارو ارائه کرد؛ دلیل آن هم مشخص است، ۵۰ درصد داروی کشور توسط شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان تولید می‌شود و آقایان به فکر سود خود هستند. بیشتر گرفتاری‎های ما هم در این بخشی‌نگری‌ها نهفته است و به دلیل چند پارچگی تولیت سلامت، هر نهادی به نفع خود عمل می‌کند.

وی گفت: در جلسه هیات دولت مطرح کردم با چه منطقی به بخش خصوصی بگوییم که رشد تعرفه پزشکی آنها باید صفر درصد باشد، در حالی که نرخ دیه، کالاها، حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده است؟

هاشمی در ادامه، مهمترین مشکل ساختاری را نه در شورای عالی بیمه بلکه در سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: وقتی قیمت تمام شده یک کالا به عنوان نمونه ۱۰۰ تومان است و آقایان می‌گویند آن را ۶۰ تومان بفروشید؛ این چنین رفتاری یعنی ورشکستگی چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی. درست است که با این تعرفه بیمارستان‌های خصوصی دچار مشکل می‌شوند ولی ما هم برای اداره ۶۵۰ بیمارستان دولتی ۲۷۰۰ میلیارد تومان کسری خواهیم داشت در حالی که اگر تعرفه ۱۲درصد افزایش می‌یافت این کسری جبران می‌شد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که طی چند دهه اخیر، اقتصاد کشور بیمار بوده و متاسفانه بیشترین سود به جیب واسطه‌ها رفته و می‌رود، برای برخی افراد که سرمایه خود را به حوزه سلامت آورده‌اند چنان محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود که به پشیمانی آنها می‌انجامد. همه اینها نشان می‌دهد، در عرصه سلامت، ساز و کار اقتصاد آزاد، به هیچ عنوان حاکم نیست؛ درحالی‌که در صنعت و حمل و نقل این مهم را پذیرفته‌ایم!

 هاشمی یاد آور شد :  برخی از دوستان در سخنان و مصاحبه‌ها اعلام می کنند که باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کرد اما وقتی به حوزه بهداشت و درمان می‌رسیم، دخالت‌ها به قدری زیاد است که کسی جرات سرمایه گذاری ندارد؛ از سوی دیگر دولت هم به تنهایی نمی‌تواند بار درمان را به دوش بکشد، در نتیجه بیشترین آسیب به مردم می‌رسد. این مسیر هم تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه باور کنیم، اداره حوزه سلامت جز با تصحیح شرایط اقتصاد حاکم بر آن میسر نیست.

وزیر بهداشت در پایان سخنان خود به روسای بیمارستان‌های خصوصی توصیه کرد که با محوریت سازمان نظام پزشکی با مسئولان کشور جلسه بگذارند و استدلال‌های منطقی خود را بیان کنند تا ان‌شاءالله هم در نگاه کلان آنها به حوزه سلامت و هم تغییر تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی تغییر رخ دهد و بالاخره مسئولان کشور اگر نمی‌خواهند به عرصه سلامت سود معقول بدهند، باید حداقل قیمت تمام شده را بپذیرند که هنوز با آن نقطه فاصله داریم

شماره دانشجویی	نمره	شماره دانشجویی	نمره
940330673	8	940330700	10
930145089	8	940323480	10
940353824	7.5	940353790	10
940319425	7.5	930628977	11
930151431	7.5	940373402	12
940322695	7	940353068	19
930627518	6.5	940373753	10.5
920410660	6	940331472	19
940322700	6	940373724	17
940332013	8	940353102	17
910279501	5.5	940330688	17
940330748	8	940353664	16
940330683	8	940332521	15
920380163	5	940353653	15
940353670	5.5	940373723	15
940353817	5.5	940331493	15
922191111	8	942191126	14
940373732	7	940353690	14
940353811	10	932191105	10
940330761	10	940332872	10

به گزارش وبدا، دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت و رییس ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی در خصوص انتخابات هیئت مدیره هفتمین دوره سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: از اول اردیبهشت ماه سالجاری با تشکیل هیئت مرکزی نظارت و ستاد اجرایی مرکزی، فرایند انتخابات آغاز شد و با تعيين اعضای شوراي نظارت هر شهرستان، هيئت اجرايي انتخابات تشكيل و به منظور جلب مشارکت حداکثری جامعه پزشکی و با استناد به ماده 8 و 9 آیین نامه اجرایی انتخابات نظام پزشکی، روند اطلاع رسانی و ثبت نام متقاضیان به روسای تمامی دانشگاهها ابلاغ شد.

رییس ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی با بیان این که از 14 تا 20 خرداد ماه از متقاضیان این دوره ثبت نام شد، گفت: با مشارکت گسترده جامعه پزشکی 5542 نفر با مراجعه به هیئت اجرایی شهرستان ثبت نام کرده اند که نسبت به دوره قبل 12 درصد رشد مشارکت در ثبت نام داشته‌‌‌ایم.

دکتر آقاجانی افزود: در این دوره 3365 پزشک، 517 دندانپزشک، 466 دکتری داروساز، 254 دکتری آزمایشگاهی ، 473 لیسانس دارای پروانه و 467 ماما ثبت نام کرده اند.

وی افزود: بررسی صلاحیت متقاضیان به مدت 10 روز توسط هیئت نظارت شهرستان انجام خواهد شد و نتایج اولیه بررسی ها از 31 خرداد تا 1 تیر اعلام خواهد شد.

دکتر آقاجانی تصریح کرد: کاندیداهای رد صلاحیت شده فرصت دارند به مدت 2 روز در دوم و سوم تیرماه اعتراضات خود را به هیئت نظارت شهرستان اعلام نمایند.

رییس ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی در پایان افزود: لیست نهایی کاندیداها پس از بررسی صلاحیت توسط هیئت نظارت روز یکشنبه 18 تیرماه اعلام می شود و در روز جمعه 30 تيرماه امسال، انتخابات این دوره سازمان نظام پزشکی در 207 حوزه انتخابیه در سراسر کشور برگزار خواهد شد